هل يكفي مبارك مرتبه حتي آخر الشهر
الدولة فتحت علي البحري وكبرت دماغها. ونقضت العهد الذي بينها وبين الشعب.
وهذا العهد يقول انه علي الدولة ان توفر للانسان المصري كل متطلباته
الضرورية بالاسعار الرمزية. والتي لا تكلفه فهو طاقته. حتي لو
كان هذا المواطن المصري غير منتج. ومن اقل شعوب العالم انتاجا.ذلك في مقابل ان يترك هذا المواطن. الحكم واهله وشأنهم.الدولة
لم تلتزم بهذا العهد.وجاءت للمصريين بما يسمي النظام الرأسمالي.
في هذا النظام كما قال السيد نظيف الدولة ليست بابا ولا ماما.وان اعتماد
الانسان المصري كليا يجب ان يكون علي عمله وجهده ومقدار ما يحصله من مهارة وعلم.
وهذا كلام لا غبار عليه.لكن ما المقابل الذي يجب ان تدفعه الدولة نظير هذا.ما هو التغيير
الذي يجب ان يحدث في بنية الدولة. مقابل التغيير المطلوب حدوثه من قبل المواطن المصري.لا يعقل ان
تطلب الدولة ان يلتزم المواطن بدفع الضرائب. ورفع الدعم عنه تدريجيا. وغير
ذلك من متطلبات الرأسمالية. دون ان يكون هناك التزام من الدولة هي الاخري تجاه هذا المواطن.
لا يعقل ان تطلب التزاما صحيحا بدفع الضرائب من المواطنين. في حين ان الخدمات العامة
التي تقدمها الدولة لكافة الشعب سيئة ورديئة.لا يعقل ان ادفع ضرائب كاملة. واتلقي في المقابل خدمة بهذا السوء والتدهور.
الدولة في مقابل هذا بدلا من ان ترفع من جودة الخدمات العامة. حتي يقدم المواطنون علي دفع الضرائب
عن طيب خاطر منهم.قامت بتقديم تسهيلات او رشاوي لرجال الاعمال. ظنا منها ان هؤلاء
سوف يردون لها الجميل. ويقدمون ضرائبهم الصحيحة وليست المضروبة.ولم تراعي
حال الفقراء. وتدهور الخدمات العامة حتي امست في اسوأ احوالها منذ عقود.
وفي ظن الدولة امرين. الاول ان مجرد تقديم الخدمة في حد ذاتها. هذا امر يجب ان يحمده لها المواطن الغلبان.
والامر الثاني ان الاقلية الغنية التي تضع الدولة كل اهتمامها ورهانها عليهم. لا يلقون بالا
لهذة الخدمات العرجاء.لانهم يستطيعون ان يشتروا افضل خدمة باموالهم.
هذا يدعني اسأل سؤالا منطقيا. ما الذي يجعل رجل اعمال يدفع ضرائب لا يجد
خدمات عامة مقابلا لها.هل رجال الاعمال عندنا بهذة الطيبة والسذاجة.
اعتقادي كما قلت ان التسهيلات والرشاوي التي قدمتها الدولة وتقدمها لهم
من اموالنا .هو ما يجعل رجال الاعمال لا يهتمون بما يدفعونه من ضرائب. لا يجدون
خدمة حقيقية امامها.فهل يعقل ان تعطي الدولة لرجل اعمال آلاف الافدنة دون مقابل.
شرط ان يترك للدولة بضعة مباني اقتصادية لكي يسكن فيها الفقراء.هل يعقل ان تعطي الدولة رجل اعمال آلاف الافدنة الزراعية بما لا يساوي ثمن ثمنها الحقيقي.اراضي تساوي مليارات الجنيهات
تقدمها الدولة دون مقابل في حينه. او بمقابل زهيد مجرد ملاليم.لماذا. هل يوجد عقل يقول بهذا.
ان كان جلب الاستثمار بهذا الشكل. فليذهب الاستثمار والمستثمرون الي آخر الارض.
ولا نريدهم عندنا ليسرقوا ارضنا وينهبوا اموالنا.ومن قال انه لكي تجلب
المستثمرين يجب ان تقدم لهم(اللصوص) اراضي واموال الشعب بهذا الكرم الحاتمي..
لان من يقبل ان يأخذ هذة الاراضي ويسعي علي ذلك دون مقابل يوازي حقها او علي الاقل
يقارب حقها فهو لص. وماذا ستأخذ الدولة من اللصوص غير المزيد من السرقة والنهب.
الصحيح ان الاستثمار يمكن جلبه بتقديم مغريات للمستثمر. نعم هذا صحيح.ولكن هذة المغريات
ابدا لا تكون علي حساب اموال واراضي الشعوب.الصحيح ان تحسين
احوال الخدمات العامة في البلاد. من اوائل المغريات التي تجلب المستثمرين الحقيقيين.الصحيح
ان ايجاد ايدي عاملة ماهرة ورخيصة يجلب المستثمرين ايضا.
الصحيح ان معرفة قيمة ما لدي الدولة من اراضي وبحر ونيل وشعب وصحراء وقناة السويس
وحضارة وطباع نادرة ودين. وتوظيف هذا كله بطريقة صحيحة هو ما يجلب الاستثمار اكثر.
علي سبيل المثال
اجدادنا الفراعنة. لو علمنا كيف نستغل ما تركوه لنا من آثار وحضارة وكتب وحياة ثرية الخ.
نستطيع ان نجني من وراء هذا وحده مليارات الجنيهات.
اذا لا الدولة قدمت خدمة جيدة تقابل هذا التحول. بل حال الخدمات في مصر في تدهور
مستمر .ولا الدولة في نفس الوقت غيرت شيئا في بنية نظامها يساعد علي التأقلم
ما هذا التغيير الرأسمالي الجديد.غير انها الحت علي المواطن البسيط
ان يتغير وحده. ولازالت تلح وتفعل المستحيل. بل وتفرض شروطا وامورا علي الارض
لتحقيق هذا التغيير.وقلنا ان لكل دولة ان تختار نظامها. ولكن عليها ان تتسق مع نفسها.
وكما يقال ان اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع.
لا يمكن ان يتغير المواطن نحو النظام الرأسمالي او مجتمع الاحتراف.
دون ان تتغير الدولة هي الاخري في المقابل.هذة بديهيات واوليات النظام الرأسمالي.
هذا يستدعي ان نقول من الذي يصر علي ان نظل تحت حكم الاستبداد والنظام الاشتراكي.
في حين ان التغيير حادث في قلب الدولة ومتجه نحو النظام الرأسمالي.
من يريد ان يحتفظ بالنظام الاستبدادي وما مصلحته ان نظل هكذا.
المستفيد هنا -واخرج رجال الاعمال الحقيقيين من الامر- هم كثر.ذلك لان
رجل الاعمال الحقيقي يعلم ان النظام الرأسمالي الصحيح انفع له من كل الوجوه.
وانفع لمن يعملون تحت قيادته.لانه في هذة الحالة سيحصل علي كل جديد
ومبدع.وسيجد كوادر علي اعلي مستوي وعمال في احسن مستوي من التدريب والمهارة.
اما اللصوص ممن يدعون انفسهم برجال الاعمال. وهم ينهبون اراضي واموال الشعب.
فهؤلاء هم المستفيدون وغيرهم من ان نظل تحت حكم الاستبداد.
يأتي بعد ذلك الرئيس والحاشية التي حوله.والتي لا تستطيع ان تستغني عن نفوذها وسلطانها بهذة السهولة.
عندك رئيس يحكم ويملك ويفعل ما شاء له.دون ان يقال له لماذا فعلت هذا.
فهي تري هذا الرئيس يغير من امر شعبه للافضل او الاحسن. ويترك له حريته.
سيجد الذرائع الكاذبة ليستمر في حكمه الاستبدادي الغاشم الي ما شاء الله.
كذا هل يعقل ان حاشية تعودت علي ان تأمر وتنهي وتنهب. دون ان تجد من يحاسبها علي فعلها
هذا.ان تقدم هذة الحاشية علي اي اصلاح من شأنه ان يوقعها تحت طائلة القانون والعدالة.
هؤلاء هم من يمنعون عن الشعب حريته .ولا يريدون ان يتسقوا مع انفسهم وواقعهم.
يحكمون بالنظام الاستبدادي ويديرون حياة البسطاء بالنظام الرأسمالي. وهذا لا يستقيم
ولا ينجح ويجلب المفاسد وليس الاستثمار والنجاح.من حقنا اذا ان لم ننل حريتنا ان نسأل عن اموالنا.
ان نسأل هل حقا يكفي الرئيس مرتبه حتي آخر الشهر.ومن اين
يأتي مبارك باموال الحراسة المهولة حوله.وما هي ميزانية مؤسسة الرئاسة وبقية
المؤسسات السيادية الاخري.من حق نواب الامة ان يعرفوا اين تذهب هذة الاموال ولمن وكيف تنفق.
وكل ما يفعلونه داخل قبة المجلس قبل هذا هو مجرد عبث باعتقادي.اولا وقبل
اي شيء.نعرف اين تذهب اموالنا.
اين تذهب اموال دافعي الضرائب من الفقراء والاغنياء علي السواء.
هذة بديهيات الرأسمالية التي سلخوا جلاد الفقراء بها.
يا نواب الامة هذا بداية ما فعلوه بنا.فقر ومرض وجهل الخ.اقلها اذا ان تكون البداية منا بالمثل.
ان نعرف كيف تنفق اموالنا.اين تذهب اموال دافع الضرائب.امور كثيرة ستتضح لو فتح هذا الملف.
وبلاوي وفضائح سوف نجدها داخل هذا الملف الشائك الذي يجب ان نصبر عليه..يقينا ان هذة بداية جيدة
للحفاظ علي اموال الشعب.لان من يعلم ان الرئيس يسئل عن ماله.
وكيف ينفق اموال الشعب.سوف يردع هذا الباقين عن محاولة سرقة اموال الشعب.
فهل يملك النواب الجرأة في الحق لفعل هذا.اشك كثيرا. واتمني في الوقت نفسه ان اكون متجنيا او ظالما لهم.
الدولة فتحت علي البحري وكبرت دماغها. ونقضت العهد الذي بينها وبين الشعب.
وهذا العهد يقول انه علي الدولة ان توفر للانسان المصري كل متطلباته
الضرورية بالاسعار الرمزية. والتي لا تكلفه فهو طاقته. حتي لو
كان هذا المواطن المصري غير منتج. ومن اقل شعوب العالم انتاجا.ذلك في مقابل ان يترك هذا المواطن. الحكم واهله وشأنهم.الدولة
لم تلتزم بهذا العهد.وجاءت للمصريين بما يسمي النظام الرأسمالي.
في هذا النظام كما قال السيد نظيف الدولة ليست بابا ولا ماما.وان اعتماد
الانسان المصري كليا يجب ان يكون علي عمله وجهده ومقدار ما يحصله من مهارة وعلم.
وهذا كلام لا غبار عليه.لكن ما المقابل الذي يجب ان تدفعه الدولة نظير هذا.ما هو التغيير
الذي يجب ان يحدث في بنية الدولة. مقابل التغيير المطلوب حدوثه من قبل المواطن المصري.لا يعقل ان
تطلب الدولة ان يلتزم المواطن بدفع الضرائب. ورفع الدعم عنه تدريجيا. وغير
ذلك من متطلبات الرأسمالية. دون ان يكون هناك التزام من الدولة هي الاخري تجاه هذا المواطن.
لا يعقل ان تطلب التزاما صحيحا بدفع الضرائب من المواطنين. في حين ان الخدمات العامة
التي تقدمها الدولة لكافة الشعب سيئة ورديئة.لا يعقل ان ادفع ضرائب كاملة. واتلقي في المقابل خدمة بهذا السوء والتدهور.
الدولة في مقابل هذا بدلا من ان ترفع من جودة الخدمات العامة. حتي يقدم المواطنون علي دفع الضرائب
عن طيب خاطر منهم.قامت بتقديم تسهيلات او رشاوي لرجال الاعمال. ظنا منها ان هؤلاء
سوف يردون لها الجميل. ويقدمون ضرائبهم الصحيحة وليست المضروبة.ولم تراعي
حال الفقراء. وتدهور الخدمات العامة حتي امست في اسوأ احوالها منذ عقود.
وفي ظن الدولة امرين. الاول ان مجرد تقديم الخدمة في حد ذاتها. هذا امر يجب ان يحمده لها المواطن الغلبان.
والامر الثاني ان الاقلية الغنية التي تضع الدولة كل اهتمامها ورهانها عليهم. لا يلقون بالا
لهذة الخدمات العرجاء.لانهم يستطيعون ان يشتروا افضل خدمة باموالهم.
هذا يدعني اسأل سؤالا منطقيا. ما الذي يجعل رجل اعمال يدفع ضرائب لا يجد
خدمات عامة مقابلا لها.هل رجال الاعمال عندنا بهذة الطيبة والسذاجة.
اعتقادي كما قلت ان التسهيلات والرشاوي التي قدمتها الدولة وتقدمها لهم
من اموالنا .هو ما يجعل رجال الاعمال لا يهتمون بما يدفعونه من ضرائب. لا يجدون
خدمة حقيقية امامها.فهل يعقل ان تعطي الدولة لرجل اعمال آلاف الافدنة دون مقابل.
شرط ان يترك للدولة بضعة مباني اقتصادية لكي يسكن فيها الفقراء.هل يعقل ان تعطي الدولة رجل اعمال آلاف الافدنة الزراعية بما لا يساوي ثمن ثمنها الحقيقي.اراضي تساوي مليارات الجنيهات
تقدمها الدولة دون مقابل في حينه. او بمقابل زهيد مجرد ملاليم.لماذا. هل يوجد عقل يقول بهذا.
ان كان جلب الاستثمار بهذا الشكل. فليذهب الاستثمار والمستثمرون الي آخر الارض.
ولا نريدهم عندنا ليسرقوا ارضنا وينهبوا اموالنا.ومن قال انه لكي تجلب
المستثمرين يجب ان تقدم لهم(اللصوص) اراضي واموال الشعب بهذا الكرم الحاتمي..
لان من يقبل ان يأخذ هذة الاراضي ويسعي علي ذلك دون مقابل يوازي حقها او علي الاقل
يقارب حقها فهو لص. وماذا ستأخذ الدولة من اللصوص غير المزيد من السرقة والنهب.
الصحيح ان الاستثمار يمكن جلبه بتقديم مغريات للمستثمر. نعم هذا صحيح.ولكن هذة المغريات
ابدا لا تكون علي حساب اموال واراضي الشعوب.الصحيح ان تحسين
احوال الخدمات العامة في البلاد. من اوائل المغريات التي تجلب المستثمرين الحقيقيين.الصحيح
ان ايجاد ايدي عاملة ماهرة ورخيصة يجلب المستثمرين ايضا.
الصحيح ان معرفة قيمة ما لدي الدولة من اراضي وبحر ونيل وشعب وصحراء وقناة السويس
وحضارة وطباع نادرة ودين. وتوظيف هذا كله بطريقة صحيحة هو ما يجلب الاستثمار اكثر.
علي سبيل المثال
اجدادنا الفراعنة. لو علمنا كيف نستغل ما تركوه لنا من آثار وحضارة وكتب وحياة ثرية الخ.
نستطيع ان نجني من وراء هذا وحده مليارات الجنيهات.
اذا لا الدولة قدمت خدمة جيدة تقابل هذا التحول. بل حال الخدمات في مصر في تدهور
مستمر .ولا الدولة في نفس الوقت غيرت شيئا في بنية نظامها يساعد علي التأقلم
ما هذا التغيير الرأسمالي الجديد.غير انها الحت علي المواطن البسيط
ان يتغير وحده. ولازالت تلح وتفعل المستحيل. بل وتفرض شروطا وامورا علي الارض
لتحقيق هذا التغيير.وقلنا ان لكل دولة ان تختار نظامها. ولكن عليها ان تتسق مع نفسها.
وكما يقال ان اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع.
لا يمكن ان يتغير المواطن نحو النظام الرأسمالي او مجتمع الاحتراف.
دون ان تتغير الدولة هي الاخري في المقابل.هذة بديهيات واوليات النظام الرأسمالي.
هذا يستدعي ان نقول من الذي يصر علي ان نظل تحت حكم الاستبداد والنظام الاشتراكي.
في حين ان التغيير حادث في قلب الدولة ومتجه نحو النظام الرأسمالي.
من يريد ان يحتفظ بالنظام الاستبدادي وما مصلحته ان نظل هكذا.
المستفيد هنا -واخرج رجال الاعمال الحقيقيين من الامر- هم كثر.ذلك لان
رجل الاعمال الحقيقي يعلم ان النظام الرأسمالي الصحيح انفع له من كل الوجوه.
وانفع لمن يعملون تحت قيادته.لانه في هذة الحالة سيحصل علي كل جديد
ومبدع.وسيجد كوادر علي اعلي مستوي وعمال في احسن مستوي من التدريب والمهارة.
اما اللصوص ممن يدعون انفسهم برجال الاعمال. وهم ينهبون اراضي واموال الشعب.
فهؤلاء هم المستفيدون وغيرهم من ان نظل تحت حكم الاستبداد.
يأتي بعد ذلك الرئيس والحاشية التي حوله.والتي لا تستطيع ان تستغني عن نفوذها وسلطانها بهذة السهولة.
عندك رئيس يحكم ويملك ويفعل ما شاء له.دون ان يقال له لماذا فعلت هذا.
فهي تري هذا الرئيس يغير من امر شعبه للافضل او الاحسن. ويترك له حريته.
سيجد الذرائع الكاذبة ليستمر في حكمه الاستبدادي الغاشم الي ما شاء الله.
كذا هل يعقل ان حاشية تعودت علي ان تأمر وتنهي وتنهب. دون ان تجد من يحاسبها علي فعلها
هذا.ان تقدم هذة الحاشية علي اي اصلاح من شأنه ان يوقعها تحت طائلة القانون والعدالة.
هؤلاء هم من يمنعون عن الشعب حريته .ولا يريدون ان يتسقوا مع انفسهم وواقعهم.
يحكمون بالنظام الاستبدادي ويديرون حياة البسطاء بالنظام الرأسمالي. وهذا لا يستقيم
ولا ينجح ويجلب المفاسد وليس الاستثمار والنجاح.من حقنا اذا ان لم ننل حريتنا ان نسأل عن اموالنا.
ان نسأل هل حقا يكفي الرئيس مرتبه حتي آخر الشهر.ومن اين
يأتي مبارك باموال الحراسة المهولة حوله.وما هي ميزانية مؤسسة الرئاسة وبقية
المؤسسات السيادية الاخري.من حق نواب الامة ان يعرفوا اين تذهب هذة الاموال ولمن وكيف تنفق.
وكل ما يفعلونه داخل قبة المجلس قبل هذا هو مجرد عبث باعتقادي.اولا وقبل
اي شيء.نعرف اين تذهب اموالنا.
اين تذهب اموال دافعي الضرائب من الفقراء والاغنياء علي السواء.
هذة بديهيات الرأسمالية التي سلخوا جلاد الفقراء بها.
يا نواب الامة هذا بداية ما فعلوه بنا.فقر ومرض وجهل الخ.اقلها اذا ان تكون البداية منا بالمثل.
ان نعرف كيف تنفق اموالنا.اين تذهب اموال دافع الضرائب.امور كثيرة ستتضح لو فتح هذا الملف.
وبلاوي وفضائح سوف نجدها داخل هذا الملف الشائك الذي يجب ان نصبر عليه..يقينا ان هذة بداية جيدة
للحفاظ علي اموال الشعب.لان من يعلم ان الرئيس يسئل عن ماله.
وكيف ينفق اموال الشعب.سوف يردع هذا الباقين عن محاولة سرقة اموال الشعب.
فهل يملك النواب الجرأة في الحق لفعل هذا.اشك كثيرا. واتمني في الوقت نفسه ان اكون متجنيا او ظالما لهم.
