الاموال الساخنة جدا
اخيرا خرج أو تخارج طارق عامر من منصبه كمحافظ للبنك المركزي وبمجرد خروجه أضاءت البورصة باللون الاخضر.فرحة مستبشرة بالحدث الاهم.ولكننا لم نكاد نفرح حتي جاءنا النبأ أن خليفة طارق عامر القادم هو شخص ملطوط ومتهم بالفساد عندما كان رءيسا لاحد البنوك المصرية تحت رءاسة طارق عامر نفسه.وبعدها انتقل الي منصب حكومي تابع لجهاز المخابرات العامة.ولكن للامانة لم تتحرك دعوي قضائية ضد الخليفة المنتظر لرءاسة البنك المركزي.بالتزامن مع ذلك كانت الحراءق تشتعل يوما بعد يوم في كنيسة جديدة من كنائس مصر مرة في الاسكندرية واخري في قنا حتي لفت الحراءق أكثر من محافظة وكان السبب في ذلك الماس الكهربائي الذي يبدو أنه بينه وبين كنائس مصر خصومة سابقة وقد عاشت مصر علي مدار ثمانية ايام كاملة مسلسل حراءق الكناءس ثم توقف كل شيء فجأة كما بدأ فجأة.دون أن نعلم أسباب منطقية أو فاعل حقيقي لما حدث.من قبل ذلك كانت مصر كلها تتحدث عن الاموال الساخنة.والجميع يضرب اخماسا في اسداس.هل الاموال تسخن وما الذي يجعلها تفعل ذلك.وكيف يمكن تلافي ذلك.لكننا علمنا من خبير استراتيجي من أولئك الذين يظهرون علي قنوات الدولة الرسمية والخاصة.ان معني الاموال الساخنة تلك.هي التي تأتي وتدخل البلاد.فقط من أجل الاستفادة من فارق سعر الفاءدة. وهي نفسها التي تغادر البلاد اذا ارتفعت الفاءدة في بلد آخر.وبالفعل هذا ما حدث. اذا ارتفعت الفاءدة في امريكا بعد أن شهدت تضخم كبير. قام البنك الفيدرالي الامريكي بمعالجته عن طريق رفع سعر الفاءدة أكثر من مرة. وبمجرد أن علمت الاموال الساخنة في مصر بارتفاع سعر الفاءدة في امريكا سارعت بالهروب من مصر. وخرج في شهر واحد ٢٠ مليار دولار من الاموال الساخنة في مصر.كل هذا اثر بالسلب علي احتياطي البنك المركزي ومثل هزة كبيرة للاقتصاد المصري وانكشاف للاحتياطي الذي تملكه مصر من الدولارات.ومما زاد الطين بلة أن مصر كانت تتفاوض مع صندوق النقد الدولي علي قرض جديد بقيمة تتراوح بين خمسة مليار الي خمسة عشر مليار وكانت مصر استدانت من صندوق النقد في العام ٢٠١٦ ملبغ ١٢ مليار دولار وبعدها بأربع سنوات استدانت من الصندوق بسبب جاءحة كورونا مبلغ ٨ مليار دولار ليصل اليوم حجم الديون المصرية الخارجية ما يقارب ال١٥٨ مليار دولار.في حين يكاد أن يتوقف الاستيراد تماما في مصر بعد أزمة نقص الدولار وهروب الاموال الساخنة وبعد قرار المركزي حَصر الاستيراد علي الاعتماد المستندي. ورغم ذلك يشتكي المستوردين في مصر من وجود بضائعهم مكدسة في الموانيء لعدم توفير البنوك الدولارات للمصدرين في الخارج مما قد يؤثر علي سمعة المستورد المصري في المستقبل..وينتظر عالم مجتمع الأعمال ما الذي سوف يفعله محافظ البنك المركزي الجديد للخروج من الأزمة مع توقع الخبراء بتراجع في سعر الجنيه المصري أمام الدولار مما قد يزيد من الأعباء علي كاهل المواطن المصري..ونحن في انتظار القادم
