جاء في جريدة الشروق المصرية ان مديرية امن السويس استقبلت خبر مقتل احمد عيد المرشدي
قاتل اللواء ابراهيم عبد المعبود مدير مباحث السويس. بالتهليل والتكبير
وتلقي التهاني والعزاء لاول مرة. عقب رفض ضباط
المباحث تلقي العزاء قبل مقتل المرشدي.وهو ما كان واضحا من خلال عدم وجودهم
بسرادق عزاء اللواء بالسويس بعد مقتله.ان صح هذا الخبر وهو باعتقادي
صحيحا. لكنا بحق امام كارثة من العيار الثقيل.اذ ان الشرطة جعلت
من نفسها طرفا. بينها وبين المواطنين. لتأخذ منهم الثأر حينا. وليأخذوا
هم منها الثأر حينا اخري.فماذا تركت الداخلية لهؤلاء المتعصبون
الذين يأخذون بالثأر ولا يعترفون بقانون.المبدأ نفسه خطأ من الاساس.بغض النظر
عن ادانتنا لما فعله المجرم المسمي بالمرشدي.وقتله اللواء ابراهيم عبد المعبود.هذا امر مفروغ منه(الادانة).
ولكن ما تفعله وزارة الداخلية. يجعل بينها وبين الشعب المصري ثارات.
المفروض ان الداخلية مؤسسة تعمل بشكل مهني. ولا توجد خصومة بينها
وبين احد.ومن المفروض ايضا. انه في مهنة الشرطة والامن بالذات. توجد تضحيات وعقبات
شديدة.لذلك يقال ان رجال الشرطة هم الحماية والامن والامان للمجتمع.
بيد ان الحاصل ان الداخلية اتبعت سياسة حماية النظام. وابتعدت عن مهمتها الاساسية.
وهي حماية امن المجتمع علي اساس مهني وحسب.
فحدث الخلل الواضح الذي نعاني منه حتي الان.
وهو الشرخ الواضح في العلاقة بين المواطنين وبين جهاز الشرطة.حتي
وصل الحال بان ما هو مهني بحت. اصبح في عرف ضباط الشرطة اخذ بالثأر.
مهما كان ما حدث وأسفنا له. فهو يحدث داخل نطاق مهني.وهذة المهنة هي حماية امن الشعب.
ومهما حدث من اخطاء او تضحيات. كل هذا يجب ان يكون في نطاق مهني وحسب.
وغايته كما قلت حماية امن المجتمع.اتفهم ان هناك مشاعر غضب.ولكن يجب ألا تخرج
عن حدود السيطرة.لكي لا يتحول عمل مهني نقدره ونجله. الي مسألة شخصية وثأر.
انقلب الامر واصبح بالفعل مسألة شخصية. بين ضباط الشرطة وقاتل احدهم.
وهذة ليست المرة الاولي التي يحدث فيها امر كهذا.انه يحدث كثيرا عند اصابة او مقتل اي ضابط شرطة.
يتحول الامر الي مسألة ثأر مع المجرمين.والاسوأ ان القصاص غالبا ما ينفذ
علي المجرمين. عن طريق الضباط انفسهم. حتي يكون القتيل عبرة لغيره.وان من يقتل ضابط شرطة فمصيره القتل
دون محاكمة عادلة.بالطبع ان فقدان ضابط شرطة واحد يمثل خسارة كبيرة للمجتمع.ولكن
لا يجب ان ينسي ضباط الداخلية. انهم يعملون داخل اطار القانون.ومهمتهم الاساسية تنفذ
تحت ستار القانون.وخروجهم علي هذة الحقيقة.لا يجعل هناك ثمة
فرق بينهم وبين المجرمين الذين يطاردونهم.
ولان ضابط الشرطة يعلم ان مصيره يحدده مقدار حمايته ودفاعه عن النظام الحاكم.
غفل اغلب ضباط الشرطة عن حقيقة. انهم يعملون من اجل حماية وامن المجتمع في الاساس.
ولانه لا توجد مسئولية او جهة يمكن ان تحاسب ضباط الداخلية.
فقد ظنوا انه باستطاعتهم التنكيل بالناس متي شاء لهم ذلك.
فخرجوا عن القانون الي قانون الغاب والثأر.واصبحت مفاسدهم وقتلهم الابرياء.
قصص وحكايات يتناقلها المصريين فيما بينهم.ولا احد يمكن ان يحاسب وزير الداخلية.
علي العكس من ذلك. كلما اطلق الوزير يد رجاله لتخسف وتنكل بالمصريين. كلما ضمن الوزير
المزيد من الاستمرار في موقعه لاطول وقت ممكن.
وحين تقول هذة الحقيقة. يقولون لك ان الاعلام هو من يهول الامر. ويصورهم(ضباط الداخلية) في صورة غير حقيقة عنهم.
والواقع علي الارض يقول. انه عندما لا توجد رقابة ومحاسبة علي من
يملكون السطوة والقوة باسم القانون. فسوف يحدث ويقع فساد وظلم لا حدود لهم.وهو
الحادث بالفعل في اقسام الشرطة ومقار امن الدولة.
لقد تحولت اقسام الشرطة ومقار امن الدولة (باسم القانون)علي يد ضباط الداخلية.
الي اشكال مؤسفة من الاستخدام المفرط والمتعسف للقوة.لان الضباط
يعلمون انه لا رقيب عليهم سوي الله.وانهم يملكون من القوة والسطوة باسم القانون.
ما يمكنهم من فعل ما يحلو له دون محاسبة.لذلك اتمني ان ينص قانون جديد.
علي ان يكون الجيش هو الرقيب الفعلي علي العادلي ورجاله. لوقف هذا التعسف والاستخدام السيء
للسلطة. الذي يمارسه العادلي ورجاله ضد المواطنين.ونعلم ان جيشنا الباسل
تربي علي الضبط والربط واحترام القانون.ولا يملك افراده سطوة او قوة باسم القانون.
تجعلهم ينحرفون عن طريقهم القويم.بعكس ما هو حادث عند رجال الداخلية.
الذين ملكوا السطوة والقوة باسم القانون. والحماية بامر النظام.دون ان
توجد محاسبة او مساءلة عليهم. فاستغلوا هذة السلطة
اسوأ استغلال.لذلك اطالب ان لم تفعل النيابة رقابتها علي ضباط الداخلية بحزم.
فارجو حينها ان يطالب النواب ان تكون الرقابة علي ضباط العادلي. من قبل رجال جيشنا الباسل..
وفوق هذا العبث بأمن البلاد اللامحدود. يعطيهم الرئيس المكافآت نظير خدماتهم له.
حيث وضعهم في امكان. لا يملكون الكفاءة لادارتها. فخربوا اكثر مما اصلحوا.وهكذا
من اجل حماية النظام. ندفع الثمن غاليا من كرامتنا وامننا وتقدمنا.
فمن يطالب بهذة الحماية من اجل الشعب المصري.من يملك الجرأة
ليطالب بتفعيل رقابة اكبر (ايا كانت)علي ما تفعلها الداخلية ورجالها بالمصريين.
اقول هذا وانا اقارن بين قتيل شها. الذي جعل ضباط العادلي من جسده النحيل مصفاة.
وحتي الان لم تستطع اسرته اخذ القصاص العادل من قتلته.وبين
اللواء الشهيد الذي قتل بيد مجرم ينكره المجتمع واهله.
وكيف اخذت الداخلية المسألة علي مأخذ الثأر في الثانية.حتي تأخذ
بدم اللواء القتيل.وكانت شريكا في الاجرام في الاولي.
فمن يوقف هذة السطوة والقوة باسم القانون. التي لا رقيب عليها.
ليبقي السؤال دون جواب حتي يشاء الله.