علي الجيش ان يبلع اعلانه الدستوري
يبدو ان الجيش اعتقد او ظن وبعض الظن اثم ان المصريين قد خلعوا
الرئيس المخلوع حسني مبارك لكي يورث الجيش صلاحيات
الرئيس المخلوع مع ترك بعض الفتات للشعب في محاولة لشراء سكوته.
ما الذي يحدث.وماذا يفعل الجيش.في البداية
طالبنا بمحاكمة الفاسدين مبارك وعصابته فتحي سرور وصفوت
الشريف وعمر سليمان ومفيد شهاب وزكريا عزمي وغيرهم من رؤوس الفساد.
ولكن الجيش تحت ذريعة انه لا توجد ادلة كافية ضدهم. تغافل علي ان يحاسبهم.ومسك
في احمد عز وفتح له الدفاتر هو وحبيب العادلي وبعض رجال الاعمال
والوزراء.واستمرت الثورة المضادة والجميع يعلم مصدرها ولكن الجيش ودن
من طين واخري من عجين.حتي هاجم الشباب مقر امن الدولة واضطر الجيش
حينها مجبرا علي حل امن الدولة وربما يعيده لنا تحت مسمي آخر.
وحتي اللحظة لم يتم محاسبة احد من هؤلاء الفاسدين وكأنهم تحت حماية
وحراسة الجيش.الذي يجري وللغرابة محاكمات عسكرية علي المدنيين وسبحان الله.
بعدها خرج علينا الجيش بتعديل هزيل بعد مطالبات جادة بعمل
دستور يليق بمصر وبالمرحلة الحالية.ولكن تم تمرير التعديل بطريقة سخيفة
اشترك فيها الاخوان كالعادة باللعب علي مشاعر الدين بطريقة مؤسفة
ومخزية كادت ان تحدث فتنة بين ابناء الوطن الواحد.ولكن من يهتم منهم.
اليوم يخرج علينا الجيش باعلان دستوري اقل ما يمكن ان يقال عنه انه
عودة للخلف ولما قبل ثورة 25 يناير.هناك سوء نية ظهرت من الجيش
للاسف الشديد.ويقولون لا نريد الوقيعة بين الجيش والشعب.
انتم للاسف من تمهدون لهذة الوقعية بمثل هذة اللاعيب المؤسفة.
اعلان دستوري مؤسف يمهد للانتخابات برلمانية لا شك انها ستعيدنا للمربع
صفر. ولا كأنه قد حدثت ثورة من الاساس.اعلان دستوري يعيد
نفس النغمة المرفوضة في الدستور السابق. وهي كلمات كالاتي. علي الوجه المبين
في القانون.وذلك وفقا للقانون.إلا في الاحوال المبينة في القانون.
نغمة مكررة تفرغ المواد الدستورية القيمة من مضمونها تماما.ناهيك عن اللجان
صاحبة القرارات الغير قابلة للطعن.والرئيس يحدد صلاحيات نائب الرئيس.
طيب بزمتكم ماذا سوف يعطيه من صلاحياته.والاهم تكرار 50 في المائة
عمال وفلاحين.لكي نعيد نفس البرلمان السابق.ويزيد الطين بلة
نفس صلاحيات الرئيس الاسطورية سوف تعود للجيش ليعطيها فيما بعد
للرئيس القادم ما يقرب من 8 شهور ويمكن ان تزيد.
ما هو الجديد اذن.لماذا قامت الثورة.اذا كنا سوف نستنسخ فترة الرئيس
المخلوع.ونعيد نفس دستوره القديم. ونجري انتخاباتنا في ظل نفس صلاحياته
ونفس ال50 في المية عمال وفلاحين.ما هو الجديد اذن.للاسف
الجيش يضرب عرض الحائط بآراء المصريين ولا يسمع إلا لنفسه.
ليعيد علينا دستور مشوه لنجري في ظله انتخابات مفروض انها
سوف تقود الي دستور جديد يصلح للثورة.ازاي. ومن الذي سوف
يصيغ هذا الدستور.50 في المية عمال وفلاحين.ام فلول الحزب
الوطني.ام الذين سوف يعينهم الرئيس .عشرة من مجلس الشعب .وثلث اعضاء
مجلس الشوري.هزل هذا من الجيش ام الامر جاد.بهذا
الاعلان الدستوري الباهت والمؤسف والمرفوض يدشن
الجيش مرحلة من عدم الثقة بينه وبين الشعب المصري.
مرفوض مرفوض اعلانك الدستوري يا جيش مصر
يبدو ان الجيش اعتقد او ظن وبعض الظن اثم ان المصريين قد خلعوا
الرئيس المخلوع حسني مبارك لكي يورث الجيش صلاحيات
الرئيس المخلوع مع ترك بعض الفتات للشعب في محاولة لشراء سكوته.
ما الذي يحدث.وماذا يفعل الجيش.في البداية
طالبنا بمحاكمة الفاسدين مبارك وعصابته فتحي سرور وصفوت
الشريف وعمر سليمان ومفيد شهاب وزكريا عزمي وغيرهم من رؤوس الفساد.
ولكن الجيش تحت ذريعة انه لا توجد ادلة كافية ضدهم. تغافل علي ان يحاسبهم.ومسك
في احمد عز وفتح له الدفاتر هو وحبيب العادلي وبعض رجال الاعمال
والوزراء.واستمرت الثورة المضادة والجميع يعلم مصدرها ولكن الجيش ودن
من طين واخري من عجين.حتي هاجم الشباب مقر امن الدولة واضطر الجيش
حينها مجبرا علي حل امن الدولة وربما يعيده لنا تحت مسمي آخر.
وحتي اللحظة لم يتم محاسبة احد من هؤلاء الفاسدين وكأنهم تحت حماية
وحراسة الجيش.الذي يجري وللغرابة محاكمات عسكرية علي المدنيين وسبحان الله.
بعدها خرج علينا الجيش بتعديل هزيل بعد مطالبات جادة بعمل
دستور يليق بمصر وبالمرحلة الحالية.ولكن تم تمرير التعديل بطريقة سخيفة
اشترك فيها الاخوان كالعادة باللعب علي مشاعر الدين بطريقة مؤسفة
ومخزية كادت ان تحدث فتنة بين ابناء الوطن الواحد.ولكن من يهتم منهم.
اليوم يخرج علينا الجيش باعلان دستوري اقل ما يمكن ان يقال عنه انه
عودة للخلف ولما قبل ثورة 25 يناير.هناك سوء نية ظهرت من الجيش
للاسف الشديد.ويقولون لا نريد الوقيعة بين الجيش والشعب.
انتم للاسف من تمهدون لهذة الوقعية بمثل هذة اللاعيب المؤسفة.
اعلان دستوري مؤسف يمهد للانتخابات برلمانية لا شك انها ستعيدنا للمربع
صفر. ولا كأنه قد حدثت ثورة من الاساس.اعلان دستوري يعيد
نفس النغمة المرفوضة في الدستور السابق. وهي كلمات كالاتي. علي الوجه المبين
في القانون.وذلك وفقا للقانون.إلا في الاحوال المبينة في القانون.
نغمة مكررة تفرغ المواد الدستورية القيمة من مضمونها تماما.ناهيك عن اللجان
صاحبة القرارات الغير قابلة للطعن.والرئيس يحدد صلاحيات نائب الرئيس.
طيب بزمتكم ماذا سوف يعطيه من صلاحياته.والاهم تكرار 50 في المائة
عمال وفلاحين.لكي نعيد نفس البرلمان السابق.ويزيد الطين بلة
نفس صلاحيات الرئيس الاسطورية سوف تعود للجيش ليعطيها فيما بعد
للرئيس القادم ما يقرب من 8 شهور ويمكن ان تزيد.
ما هو الجديد اذن.لماذا قامت الثورة.اذا كنا سوف نستنسخ فترة الرئيس
المخلوع.ونعيد نفس دستوره القديم. ونجري انتخاباتنا في ظل نفس صلاحياته
ونفس ال50 في المية عمال وفلاحين.ما هو الجديد اذن.للاسف
الجيش يضرب عرض الحائط بآراء المصريين ولا يسمع إلا لنفسه.
ليعيد علينا دستور مشوه لنجري في ظله انتخابات مفروض انها
سوف تقود الي دستور جديد يصلح للثورة.ازاي. ومن الذي سوف
يصيغ هذا الدستور.50 في المية عمال وفلاحين.ام فلول الحزب
الوطني.ام الذين سوف يعينهم الرئيس .عشرة من مجلس الشعب .وثلث اعضاء
مجلس الشوري.هزل هذا من الجيش ام الامر جاد.بهذا
الاعلان الدستوري الباهت والمؤسف والمرفوض يدشن
الجيش مرحلة من عدم الثقة بينه وبين الشعب المصري.
مرفوض مرفوض اعلانك الدستوري يا جيش مصر