عندما تحدث الرئيس المصري السيسي عن أزمة الايجار القديم قال فيما قال إن المستأجر مات وابنه قد مات ايضا .والأزمة لم تحل حتي الآن.وفي نفس السياق استمعت إلي أحد الملاك وهو يقول إنه قد ضاع عليه عشرات الملايين بسبب أنه لم يحصل الايجار الطبيعي من السكان مثل كل العمارات المجاورة لعمارته بسبب الايجار القديم وفي نفس السياق شاهدت أحدي السيدات تقول إن عمرها ٦٠ عاما ولديها بنتين وهي مستأجرة شقة ايجار قديم وزوجها توفي وتأخذ معاش تكافل وكرامة فماذا ستفعل بعد هذا السن لو تم طردها وهي وبناتها في هذا العمر. وفي نفس السياق سمعت ولم اتاكد أن الدكتور محمد غنيم دكتور الكلي الشهير يسكن هو وزوجته في شقة ايجار قديم وهذا الرجل الجليل لو فعل مثلما يفعل أقرانه من الدكاترة الآخرين الاقل منه كفاءة لتحصل علي الملايين ولكنه راعي الله في المرضي وخدم بلده بإخلاص دون مقابل مخزي.من كل ذلك نستنتج أن الأمر ليس هينا وان حالة احتقان قد تفور في حالة التصدي بالخطأ لهذة الأزمة ووجهة نظري أن الأمر قد قضي في مجلس النواب وتبقي أن يصدق عليه الرئيس السيسي وانا اقترح علي سيادة الرئيس أمرين الأول وهو الاسهل ان يقوم سيادته بتمديد مدة تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك الي ١٥ عاما وهي كافية تماما باعتقادي لهذا الجيل الساكن حاليا بالإيجار القديم أو الاقتراح الاصعب وهو أن يعيد الرئيس القانون للبرلمان لمراجعته وتعديله مرة أخري وهذا سوف يحتاج من الحكومة شغل من نار مثل وجود بيانات وإحصاءات دقيقة جدا وحقيقية عن كل منطقة وشقة وأصحاب هذة الشقق المختصين بالإيجار القديم والحالة الاجتماعية والاقتصادية لهذة الفئة من المصريين واعتقد أن نسبة كبيرة من الشقق خالية ونسبة أخري يتم تأجيرها من الباطن وهذة يمكن أن يبت القانون فيها علي الفور بعودة تلك الشقق إلي أصحابها من الملاك ويتبقي الشقق التي بها سكان وعائلات موجودين فيها حاليا. ولدي اقتراح أن تقوم الحكومة بشراء تلك الشقق من الملاك أنفسهم وتكون هي البديل عن الملاك ويستمر الوضع بحيث يصبح استثمار طويل او متوسط المدي للدولة وحينما يقوم مستأجر باخلاء سكنه عندما يأتي أجل الله لهذا الساكن أو عندما يتزوج الأبناء تقوم الدولة باسترداد الشقة واعتقد سيكون سعرها وقتئذ أضعاف ما عليه اليوم وتكون الدولة قد قامت بواجبها تجاه هذة الفئة وحفظت السلم الاجتماعي وفي نفس الوقت هي قامت بإستثمار طويل او متوسط المدي لأموال المصريين
السبت، 5 يوليو 2025
قطار قانون الايجار السريع تمهل
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق