وفي جلد المصريين نظر
تلك وجهة نظر لا تستند الي علم شرعي. ولكنها مجرد خاطر ورد علي عقلي. ولا اعرف صحته من بطلانه.بداية نحن هنا ننظر في واقعة محددة. وليس هناك ثمة تقييم او عدم تقييم للعلاقة بين المصريين والسعوديين.لانني احسب ان تلك العلاقة في هذة الاوقات علي افضل ما يكون ولله الشكر والحمد.لذلك اعتقد ان القرار الصادر بعدم سفر الاطباء المصريين قرار خاطيء.كذا اسلوب التهديد الذي اتخذه البعض من السعوديين اسلوب خاطيء ايضا.المسألة منصبة كما قلت علي واقعة معينة.قد تتفرع عنها بعض المسائل.ولكن هذة المسائل المتفرعة يجب ان تعالج في حدود الرأي والرأي الاخر.لا ان نعكس الآية.وتصبح المسائل المتفرعة عن الواقعة هي الاصل.والواقعة في حد ذاتها تعتبر كأنها جزء ثانوي..اعتقادي ان الخلط جاء من ثقافة مغايرة بين شعبين شقيقين.ففي مصر ينظر الي الجلد علي انه نوع من الاهانة للانسان.وخاصة ان كانت بهذا التعسف من وجهة النظر المصرية.اما في السعودية فالجلد حد من الحدود التي تأخذ به المملكة السعودية.فهو بمثابة الثقافة المترسخة في شرايين المجتمع السعودي.هذا جزء هام يجب ان نأخذه في الاعتبار.هذا وانني اعتقد ان الجلد عقوبة يعتبرها العالم الحاضر مهينة للانسان.بالتأكيد هذة عقوبة موجودة في القرآن.ولكني اقرر واقعا.ربما نحن في حاجة الي اقناع العالم بان الجلد امر شرعه الخالق لعقوبة معينة.وليس في الامر شيء مهين للانسان.او ان نجد مخرجا شرعيا يحل هذا الاشكالية.ولا استطيع ان اقول بشيء.غير انني مع الشرع قلبا وقالبا.حتي يفتح الله علينا باشخاص يعيدون لروح الشريعة توافقها مع العصر الذي نعيش فيه.ثم يأتي الجزء الآخر من الواقعة وهو. هذا العدد الكبير من الجلد الذي لم يعرفه المصريين من قبل.فلدي الغالبية العظمي من المصريين ان اقصي حد لعقوبة ما في الشريعة الاسلامية هي مائة جلدة.لذلك رأي اغلبية المصريين ان هذا العدد من الجلد فيه تعسف وتجني.واعتقادهم لان الجناة هنا مصريون.اما لو كانت جنسيتهم امريكية علي سبيل المثال. ما كانت العقوبة لتصبح بهذا الشكل.هنا يجب ان نعرف. علي اي اساس اتي هذا الحكم.وهل في الشريعة الاسلامية جريمة تصل عقوبتها الي ما يزيد عن الالف جلدة.وذلك ليس تدخل في القضاء السعودي.ولكن لكي تطمئن قلوبنا.لا نشكك في الحكم.ولكن علي اساس استند هذا الحكم.وهل هو حكم مدني ام هو من صميم الشريعة الاسلامية.ثم نأتي للجزئية الاخري وهي. انه معروف لدينا انه بعد استئناف اي حكم.اما ان تظل العقوبة كما هي.او ان تخفف العقوبة في احوال اخري.وعليه هل يستقيم مع اي قانون مدني او شرعي. زيادة العقوبة بهذا الشكل بعد الاستئناف.ثم بعد ذلك.هل يمكن الجمع في اي قانون بين عقوبة الجلد وعقوبة الحبس.خاصة ان العقوبة بهذا المجموع الكبير من الجلدات وسنوات الحبس..اعتقادي ان الشريعة ترمي الي القصاص والردع.القصاص لكي يأخذ الجاني عقابه.والردع لكي نحمي المجتمع من عدم تكرار مثل هذة الجرائم المفسدة للمجتمعات.وليس الغرض من العقوبة هو التنكيل والتعذيب المفرط بهذا الشكل كما يراه اغلبية المصريين.لذلك قلت ان توافق الشريعة مع العصر.يجب ان يؤدي الغرض الكامل والشامل مما يرمي اليه الشرع.هذا او ان تصبح الشريعة هي لغة العصر.او تصبح الشريعة عالمية.يتقبلها ابناء العصر الحالي كما تقبلها السابقين كما هي.ثم ان القضية التي نحن بصددها لها اكثر من رواية.تختلف من وجهة نظر كل طرف.واعتقادي لو اهتم ولاة الامر في مصر والسعودية بشعوبهم. لتم حسم الامر بالشكل الذي يعود علي المجمتعين السعودي والمصري بالخير.ربما استهان الملك الطاغية بالامر وكذا فعل الرئيس الديكتاتور.فحدث ان وقع الناس من الشعبين في سوء الفهم.والله تعالي اعلم
تلك وجهة نظر لا تستند الي علم شرعي. ولكنها مجرد خاطر ورد علي عقلي. ولا اعرف صحته من بطلانه.بداية نحن هنا ننظر في واقعة محددة. وليس هناك ثمة تقييم او عدم تقييم للعلاقة بين المصريين والسعوديين.لانني احسب ان تلك العلاقة في هذة الاوقات علي افضل ما يكون ولله الشكر والحمد.لذلك اعتقد ان القرار الصادر بعدم سفر الاطباء المصريين قرار خاطيء.كذا اسلوب التهديد الذي اتخذه البعض من السعوديين اسلوب خاطيء ايضا.المسألة منصبة كما قلت علي واقعة معينة.قد تتفرع عنها بعض المسائل.ولكن هذة المسائل المتفرعة يجب ان تعالج في حدود الرأي والرأي الاخر.لا ان نعكس الآية.وتصبح المسائل المتفرعة عن الواقعة هي الاصل.والواقعة في حد ذاتها تعتبر كأنها جزء ثانوي..اعتقادي ان الخلط جاء من ثقافة مغايرة بين شعبين شقيقين.ففي مصر ينظر الي الجلد علي انه نوع من الاهانة للانسان.وخاصة ان كانت بهذا التعسف من وجهة النظر المصرية.اما في السعودية فالجلد حد من الحدود التي تأخذ به المملكة السعودية.فهو بمثابة الثقافة المترسخة في شرايين المجتمع السعودي.هذا جزء هام يجب ان نأخذه في الاعتبار.هذا وانني اعتقد ان الجلد عقوبة يعتبرها العالم الحاضر مهينة للانسان.بالتأكيد هذة عقوبة موجودة في القرآن.ولكني اقرر واقعا.ربما نحن في حاجة الي اقناع العالم بان الجلد امر شرعه الخالق لعقوبة معينة.وليس في الامر شيء مهين للانسان.او ان نجد مخرجا شرعيا يحل هذا الاشكالية.ولا استطيع ان اقول بشيء.غير انني مع الشرع قلبا وقالبا.حتي يفتح الله علينا باشخاص يعيدون لروح الشريعة توافقها مع العصر الذي نعيش فيه.ثم يأتي الجزء الآخر من الواقعة وهو. هذا العدد الكبير من الجلد الذي لم يعرفه المصريين من قبل.فلدي الغالبية العظمي من المصريين ان اقصي حد لعقوبة ما في الشريعة الاسلامية هي مائة جلدة.لذلك رأي اغلبية المصريين ان هذا العدد من الجلد فيه تعسف وتجني.واعتقادهم لان الجناة هنا مصريون.اما لو كانت جنسيتهم امريكية علي سبيل المثال. ما كانت العقوبة لتصبح بهذا الشكل.هنا يجب ان نعرف. علي اي اساس اتي هذا الحكم.وهل في الشريعة الاسلامية جريمة تصل عقوبتها الي ما يزيد عن الالف جلدة.وذلك ليس تدخل في القضاء السعودي.ولكن لكي تطمئن قلوبنا.لا نشكك في الحكم.ولكن علي اساس استند هذا الحكم.وهل هو حكم مدني ام هو من صميم الشريعة الاسلامية.ثم نأتي للجزئية الاخري وهي. انه معروف لدينا انه بعد استئناف اي حكم.اما ان تظل العقوبة كما هي.او ان تخفف العقوبة في احوال اخري.وعليه هل يستقيم مع اي قانون مدني او شرعي. زيادة العقوبة بهذا الشكل بعد الاستئناف.ثم بعد ذلك.هل يمكن الجمع في اي قانون بين عقوبة الجلد وعقوبة الحبس.خاصة ان العقوبة بهذا المجموع الكبير من الجلدات وسنوات الحبس..اعتقادي ان الشريعة ترمي الي القصاص والردع.القصاص لكي يأخذ الجاني عقابه.والردع لكي نحمي المجتمع من عدم تكرار مثل هذة الجرائم المفسدة للمجتمعات.وليس الغرض من العقوبة هو التنكيل والتعذيب المفرط بهذا الشكل كما يراه اغلبية المصريين.لذلك قلت ان توافق الشريعة مع العصر.يجب ان يؤدي الغرض الكامل والشامل مما يرمي اليه الشرع.هذا او ان تصبح الشريعة هي لغة العصر.او تصبح الشريعة عالمية.يتقبلها ابناء العصر الحالي كما تقبلها السابقين كما هي.ثم ان القضية التي نحن بصددها لها اكثر من رواية.تختلف من وجهة نظر كل طرف.واعتقادي لو اهتم ولاة الامر في مصر والسعودية بشعوبهم. لتم حسم الامر بالشكل الذي يعود علي المجمتعين السعودي والمصري بالخير.ربما استهان الملك الطاغية بالامر وكذا فعل الرئيس الديكتاتور.فحدث ان وقع الناس من الشعبين في سوء الفهم.والله تعالي اعلم
