واصبح كل شخص قاضي نفسه واحسرتاه

واصبح كل شخص قاضي نفسه واحسرتاه
جاء في المصري اليوم ان نائب وطني وقبيلته اقتحموا مركز شرطة
بقنا. للافراج عن بعض انصاره.نحن لا نتحدث هنا عن مجرم عتيد او لص او حتي بلطجي.
اقتحموا مركز شرطة في قنا لغرض ما.نحن نتحدث عن نائب محترم في مجلس الشعب .نتكلم عن ممثل
عن الامة. لتحديد مستقبلها وتسيير شئونها وامورها.ماذا حدث في مصر. لنصل الي هذا الذي وصلنا اليه.
لتفهم هذا الخبر اقرأ خبر آخر غيره مقابلا له. وهو ان محكمة جنايات دمنهور إيدت الافراج عن القيادي
الاخواني جمال حشمت.ولكن الدولة لم تفرج عنه حتي الآن.للاسف الشديد
نقولها بصراحة ووضوح. لقد قضي الرئيس مبارك علي دولة القانون في مصر.
هذا امر مؤسف ولكنها الحقيقة كما اعتقد. ودلائل ذلك كثيرة.ولست ادري لما غضب البعض
من المستشار الخضيري. مع ان الرجل يتحدث عن واقع ولم يخترع امورا من خياله.
الواقع ان بعض القضاة للاسف الشديد لم يفهموا معني القضاء المستقل بمعناه الصحيح.
ويعتقدون انفسهم انهم مجرد موظفين وفقط.يؤدون ما يطلب منهم من عمل.
سواء انقضت مصلحة الناس ام لم تنقضي.وهذا اعتقده فهم قاصر وغير صحيح.
واعتقد ان حكم القاضي عندما لا ينفذ علي الارض. ويطبق حرفيا كما حكم به تماما. كأنه في هذة
الحالة غير موجود. او كأنه عدل او بدل فيه. بعد ان حكم وبت القضاء في الامر.ذلك لان
الغاية من القضاء هي الحكم بين الناس بالعدل والقسطاط المستقيم.وعندما يضرب بحكم القضاة عرض
الحائط. تنتفي هنا الغاية التي جلس من اجلها القاضي علي المنصة.
فلم يجلس قاضي علي المنصة وهو يعلم ان حكمه او عدله بين الناس لا ينفذ.وكأن
الامر في حالة وجوده مثله في حالة عدم وجوده.مادام ان العدل لم يصل الي اصحابه.فهل يرتاح
ضمير القضاة لهذا الامر.والامر بهذا المعني لا يمس هيبة القضاة.والحق ان هيبة القضاة
ليست نابعة من عملهم ولا مراكزهم ولا اشخاصهم كما يحاول البعض الايهام بهذا.
اعتقادي ان هيبة القضاة مستمدة اكثر من تطبيق الحق والعدل بين الناس. وهي الغاية
التي يجلس من اجلها القاضي علي المنصة.وعندما لا يوجد حكم عادل نافذ بين
الناس. حكم بها القضاة انفسهم من قبل.هذا ينتقص من هيبة القضاة. والاخطر من هيبة القضاء ذاته.
وهذا ما يحدث في مصر اليوم.عندما ضربت الدولة باحكام القضاة عرض الحائط.
واصبحت تتخير وتنتقي في تنفيذ احكام القضاة.هذا افقد الناس الثقة في القضاء
برمته. وليس في القضاة فقط.لان هيبة القضاة قد تنتقص وهم داخل المحكمة وعلي منصاتهم.
اما هيبة القضاء نفسه. فهي قد تنتقص داخل وخارج المحكمة(بين الناس عندما يضيع
الحق بينهم) الحق ان القاضي يستمد هيبته من القضاء اكبر مما يستمدها من المنصة.
بمعني ان القضاء هو الحقيقة التي تسير بين الناس وتحكم وتنفذ بينهم بالعدل.
وعندما لا ينفذ القضاء الذي حكم به القضاة.فهنا يفقد القضاء هيبته. وبالتالي يفقد
القضاة انفسهم هيبتهم.وتزعزع ثقة الناس في القضاء والقضاة معا.
لقد فهم الغرب هذة البديهيات. فكان هذا حالهم ومآلهم. ونحن لم نفهم هذة البديهيات. فاصبح
حالنا بهذا الشكل المخزي.فهل يستطيع رئيس امريكا مثلا ان يوقف حكم قضاء واحد.
اعتقد ان هذا صعب ان لم يكن مستحيلا عندهم.لهذا احترم
الناس ووثقوا في القضاء. فاختاروه حكما بينهم.يقضي بالعدل في شئونهم.اما نحن فلم نثق للاسف
الشديد في القضاء.فلم نجعله حكما بيننا. يقضي في امورنا وشئوننا.فاصبح كل شخص
قاضي نفسه.يحكم ويقضي وينفذ حكمه بنفسه.اعلم ان هذا قول مؤلم وغير مصدق
من قبل البعض.ولكنها باعتقادي الحقيقة حتي يتبين لي غيرها.
وهذا راجع لولاة الامر.حينما يضيعون الاحكام ولا ينفذونها.
وينتقون في الاحكام. التي تأتي علي هواهم تنفذ. والتي لا تأتي هواهم لا تنفذ.
اقول لن ابحث في التاريخ. حتي لا يقال هذا زمن وانقضي.سنتحدث
عن الحاضر. ليكون شاهدا علينا وعليهم.اقول هل لو بت قاضي امريكي في
قضية معينة مثل قضية الاخوان علي سبيل المثال. وكان حكمه الافراج عن المسجونين.
هل يستطيع اوباما ان يمنع هذا الافراج.لو حدثت مرة لكانت فضيحة يسير به الركبان.
اما عندنا فهي تحدث الفا. بل قل عشرة آلاف او الف الف.ولم يحدث شيء علي الاطلاق.
هذا لان احدا لم يعد يثق في القضاء. وليس القضاة وهذا مؤسف ومحزن.
الحكم عنوان الحقيقة. ومادام كذلك فعدم نفاذه هو عنوان الضلال
والكذب.يفتخر هؤلاء بان الحكم عنوان الحقيقة.ولم يسألوا انفسهم.
وماذا عن عدم تنفيذ عنوان الحقيقة.اليس هذا يفشي بين الناس الضلال والكذب
وعدم التصديق والايمان بالقضاء.هذا النائب الذي اقتحم
مركز شرطة لم يؤمن يوما بالقضاء. لانه يعلم ان القضاء لا ينفذ.
وان العدل لم يعد معصوب العينين.بل اصبح يري ويختار وينتقي في تنفيذ
احكامه.هذا افقده مصداقيته وثقة الناس في القضاء.من العامل البسيط والمزارع
الي النائب والوزير.الناس تذهب في كل زمان ومكان للقضاء. كآخر الحصون
والقلاع التي يلجأون اليها. عندما تنتهي وتقف عندهم الاسباب.وحين لم يعد. يثقوا
في القضاء. فطبيعي ان يكون هذا حالهم.وماذا بعد هذة المرحلة.
ماذا بعد مرحلة ان يستقوي القوي علي الضعيف.وان يأخذ المسيحي
من المسلم حقه بيده.وان يأخذ المسلم من المسيحي حقه بيده.
اسألوا انفسكم ماذا بعد هذة المرحلة.قلت
من قبل. هل ضرب النظام عرض الحائط باحكام القضاة ليس له نتائج وآثار
علي الارض. وعلي واقع المصريين.ان من يعتقد بهذا هو واهم.آثاره متمثلة
فيما يحدث لنا من فقدان لهيبة القضاء مرة بعد مرة.
في هذا الاعرابي الذي يعتدي علي كنيسة. وفي ان يرد القساوسة بالمثل علي الاعرابي.
في هذا المسلم الذي يريد هدم كنيسة جاره.وفي هذا المسيحي الذي يرد
علي جاره المسلم بالمثل.في هذا النائب الذي يقتحم
مركز شرطة ويعتدي علي من فيه.في هذا البدوي الذي يضع يده علي ارض ليست ملكه.
وهي ملك للدولة. ويتم تقنين وضعه بعدها.علي اساس ما يعرف بوضع اليد(البلطجة
اصبحت تقنن هي الاخري).في هذا الضابط الذي يعذب مواطنا داخل عرينه(قسم الشرطة)حيث لا حسيب ولا
رقيب عليه.وكل ما يفعله الوزير. هو منع دخول الهواتف. لكي لا نشاهد مخازي وجرائم رجاله.
في ان كل هذا يحدث في البلاد. ولا يقال حتي غفير في وزارة من الوزارات.
اليس كل هذا من ضياع هيبة القضاء في نفوس المصريين.لقد تربينا علي ذلك امدا طويلا.ويوما
ما سندفع ثمن هذا العبث والاستهزاء بالقضاء.
لذا ارجو ممن يحبون ان يعيشوا اطول فترة ممكنة آمنة في هذة البلاد.
ولست اقول ممن يحبون هذا الوطن.فقد تبين لي بصدق اننا لا نحب هذا الوطن إلا مجرد كلام
لا ينفع ولا يحمي ولا يحرس وطن.ارجو ان يطالبوا المسئولين بان ينفذوا
احكام القضاء مهما كانت في صالحهم او في غير صالحهم.
وان يسعوا علي استقلال السلطة القضائية عن بقية السلطات الاخري.
ذلك بان يتولي القضاة شئون انفسهم بانفسهم.وهم ادري واصلح لامرهم من غيرهم.وان يمنع منصب
وزارة السلطة التنفيذية(وزارة العدل) من زجه عدوانا علي السلطة القضائية.
لست اتحدث هنا عن افراد. ولست ادعي قول الحقيقة.ولكن اعتقد ما اراه صوابا.
واتمني من الرئيس ان يعمل لصالح بلده بحق وليس برأيه. وهنا فرق كبير.
يا سيادة الرئيس. ارسي دعائم دولة القانون من فضلك. من اجل صالح هذا الوطن.
يا سيادة الرئيس. لا يكفينا ان تتحدث وتظل تتحدث. وعلي الارض يشي الواقع بغير
ما تتحدث به.والله المستعان.

الخنازير تنتصر علي البشر في مصر

الخنازير تنتصر علي البشر في مصر
لا يعقل في كل ازمة ان نتعامل معها بنفس الطريقة الفاشلة التي نتعامل بها مع مشاكلنا العديدة.
اذ لا اصدق حتي الان هذة الهوجة التي اجتاحت مصر من اقصاها الي اقصاها. خوفا مما يطلق
عليه انفلونزا الخنازير.وخاصة بعد دخول موسم الدراسة.وكأنها حمي اصابت المجتمع المصري كله.
فرأينا الصحف والشاشات ليس لها حديث إلا عن انفلونزا الخنازير وخطرها علي اطفال المدارس.
ولم يكذب المسئولون الخبر. فكانوا اول من وقفوا في هذة الزفة لسبب لا يعلمه إلا الله.
القول ان الخوف علي اطفالنا من مرض انفلونزا الخنازير هو السبب. قول لا يستقيم مع الواقع.اذ
ان حالة المدارس في بلادنا وحدها دون انفلونزا الخنازير تصيب اطفالنا بأفتك الامراض الاخري.
ولم نسمع مرة ان وزيرا او محافظا او مسئولا اهتم بحالة المدارس الصحية ولا حتي التعليمية.
الحقيقة لست ادري سببا واضحا لهذا.ومقولة انه الخوف علي اطفالنا من المرض. لا اصدقها.
لان واقع وحال المدارس في مصر كما قلت يصيب الاطفال بما هو اشد من انفلونزا الخنازير.
ثم غريبة هي كيفية تعامل الدولة مع الحدث.حيث تدل علي عشوائية وعدم تخطيط. بعكس ما يحاول
السيد الوزير ان يقنعنا به.الشيء الوحيد الذي اقتنعت به. هو الايمان بان المسئولين
في مصر يستطيعون ان يتسببوا في حالة من الفزع والهلع للمصريين دون ان يكون هناك سبب قوي
لذلك.معلوم ان مرض انفلونزا الخنازير كما يقول المختصون. ليس بهذا الرعب الذي يصوره المسئولون
في مصر.وان بعض انواع الانفلونزا المنتشرة من قبل ربما اشد خطرا منها علي الانسان من
انفلونزا الخنازير.ولكنها العقلية التقليدية في مواجهة الازمات.والتي تسبب المزيد من الانتكاسات بدلا
من ايجاد الحلول وعبور الازمات.لا اعتقد ان المسئولين في الصحة العالمية اوصوا
المسئولين في مصر بان ينشروا حالة الفزع والرعب هذة بين الاهالي. علي انها ضرورة
من الضروريات الهامة لمواجهة انتشار المرض.لكي لا يستفحل خطره في مصر.واعتقد ان بقية الدول
لم تفعل مثلما فعلنا في مصر.او شهدت مثل هذة المهازل التي حدثت عندنا.
وحالة الرعب الشديدة التي اصابت الاهالي والاطفال. وقد رأينا كيف ان الاهالي
لم يتركوا اولادهم حتي داخل الفصول. وكأن هناك شياطين قادمة
سوف تختطف اطفالهم.لا انهم ذاهبون الي مدارسهم لتلقي العلم.مؤسف هذا
الذي شاهدناه. وعار ان يضحك علينا الغير بسبب فشلنا في تعاملنا الرشيد مع هذة الازمة.
الغريب ان الوزير يعتقد بان اثارة كل هذا الفزع والرعب بين المواطنين. هو انتصار مبين لسيادته.
وانه قد حل المشكلة وان المرض مسيطر عليه في مصر.واعتقادي ان هذا غير صحيح.
الوقاية من المرض ببساطة شديدة في النظافة.نظافة الشوارع.نظافة المياه.
نظافة دورات المياه في الميادين العامة والمدارس.نظافة البيوت وحولها.النظافة الشخصية.
كل انواع النظافة هي الوقاية الحقيقية من هذا المرض. وغيرها من الامراض الاخطر
التي ضربت المجتمع المصري في الآونة الاخيرة.واعتقادي ان النظافة لا يجب ان تعالج
بهذا الشكل الاستعراضي. الذي يسيب الفزع باكثر مما يساعد علي اتمام المطلوب.ما تملكه الدولة
او ما هو في مقدور الدولة هنا ليس بالهين او البسيط.الدولة بمقدورها
ان تهتم بالجانب الذي يخصها. واعني به تحديدا تنظيف الشوارع والمراحيض العامة.
والمؤسسات العامة التي يرتادها المواطن العادي. والموصلات العامة التي يستقلها المواطن الخ.
ولكن الدولة اكتفت بهذة الحالة الاستعراضية فقط.مثل تعاملنا مع كل مشكلة تماما. فلا جديد.
اسأل هل نظفت الدولة الشوارع. اكوام القمامة تشهد ان هذا لم يحدث. هل نظفت الدولة المراحيض العامة.
هل اهتمت الدولة بنظافة المؤسسات العامة التي تخدم المواطنين.يدخل في ذلك المدارس بالطبع.
والتي قلبت الدولة الدنيا رأسا علي عقب لاجلها. وكأنها تقول لنا ها انا انظف مراحيض
المدارس. واجعلها في شكل يسمح بالاستخدام الآدمي لمن يستعملها.وهل
هذا يحتاج لكل هذا الصراخ.فهل عجزت الدولة ان تؤدي واجبها العادي بغير
هذا الصراخ. واثارة حالة من الفزع والرعب بين المواطنين.كل هذا يداري
عجز الدولة عن القيام بابسط واجباتها نحو المواطنين.فهل نظافة الشوارع
او المدارس او الفصول او المؤسسات العامة او المراحيض العامة.هل
هذا شيء خارق غير عادي.ام ان هذا ابسط واجبات الدولة نحو المجتمع المصري.
هل شهدنا مثيل للذي حدث عندنا في امريكا او فرنسا او حتي تركيا علي سبيل المثال .لم نسمع بهذا
قط.لان هذة الدول تقوم بواجبها الطبيعي والعادي نحو شعوبها.وعندما جاء هذا المرض
وعرف ان الوقاية منه عن طريق النظافة.كانت هذة الدول مستعدة بالفعل قبل ذلك.لانها
تقوم بواجبها الادني والطبيعي تجاه شعوبها فيما يخص النظافة.ولكن عندنا ولان الدولة
غير مستعدة. ولا تقوم بواجبها نحو المصريين. فكان الاختبار وكان السقوط.
ولكي تداري علي هذا السقوط. كانت هذة الحالة الاستعراضية من قبل المسئولين.
وبث حالة من الفزع بين المواطنين. لكي تلهي الجميع عن السؤال
المنطقي. وهو. ان هذا المرض وقايته في النظافة كما هو معلوم.فهل كنا دولة قذرة من قبل حتي
نصاب بهذة الحالة من الفزع والرعب خوفا من المرض.الحقيقة ان هذا صحيح.ان الدولة لا تقوم
بواجبها الادني في مجال النظافة تجاه الشعب.لذلك كان الخوف الشديد من هذا المرض.
وكأن عدم النظافة لا يسبب غير مرض انفلونزا الخنازير.ولا يسبب امراض اشد وافتك
بالمصريين من هذا المرض.لماذا اذا لا تقوم الدولة بعملها في صمت.بصدق سيكون
العائد او المنتج في هذة الحالة. اشمل واعم في الفائدة علي عموم المصريين.بدلا من حالة
الاستعراض الساذجة هذة التي يقوم بها المسئولين.ادري ان هذا مرض فينا.
مرض فوق مرض.
ولكني اعتقد ان كنا جادين في مواجهة مثل هذا المرض وغيره.بغض النظر
عن تقييمه ومدي خطورته.ان تقوم الدولة بواجبها نحو الناس.ان تهتم بالنظافة بصدق.
امر هذا محير. حتي النظافة تعجز الدولة عن ان تؤديها علي وجهها الصحيح.فيما اذا
سوف ينجح مثل هذا النظام.يا سادة الوقاية خير من العلاج.
اهتمام الدولة بالنظافة ومتابعة المسئولين مدي اتمام هذا العمل.افيد وابرك من
الشو الاعلامي الذي يضر. ويسبب بجهل في حالة من الفزع بين الناس.قد
تؤدي الي عواقب لا نعلم مدي خطورتها لاحقا.ملايين الجنيهات التي صرفت علي الاعلان والاعلام.
واقصد الاعلانات التي صرفت بالملايين علي التوعية من هذا المرض.
كان الاولي صرفها وضخها في نظافة البلاد.ملايين الجنيهات
كانت تستطيع ان تحسن من آداء آلاف من عمال النظافة.لذلك ارجو
مرة ثانية ان تتعامل الدولة مع موضوع النظافة باحتراف.فهي منظومة كاملة
نديرها كالعادة بفشل.وليس هذا عن عجز فينا.ولكن للاسف الشديد لان احدا لا يهتم إلا
بشيء واحد لا غير. هو ارضاء السيد (ارضاء الريئس).لا توجد محاسبة ولا مراجعة.
قلنا مرارا اعطوا موضوع النظافة الي هيئة متخصصة.شرط ان يكون عليها
رقيب دوري(مؤسسة) لا يترك صغيرة ولا كبيرة لها او عليها. إلا احصاها وحاسبها عليها.
ولا تفرقوا دم النظافة بين المؤسسات المختلفة.لان المؤسسات لدينا
لا تعمل بكفاءة. فوق هذا هي لا تعمل مشتركة ابدا.وان حاولت فشلت
وتضاربت قراراتها. ووزعت فشلها بينها بالتساوي.
المرض في البداية. وهذة فرصة ربما قدرها لنا الله لنفيق.ولكي نتخلص من مشكلة عدم النظافة.التي
تصيبنا بالكثير من الامراض. والتي تتسبب ايضا في ضياع مليارات من اموال السياحة علي خزينة
الدولة.لان دولة نظيفة هي عنوان اولي لجذب اي سائح.ودولة قذرة مثلنا هي عنوان فاضح
ينفر السائحون من بلادنا.فهل نتعامل بعقل مع الازمة. ام لازلنا مصرين علي الغوغائية والفشل.
ارجو ان نتعامل هذة المرة باحتراف وعقل. لعلها تكون فاتحة خير علي البلاد.

هل يكفي مبارك مرتبه حتي آخر الشهر

هل يكفي مبارك مرتبه حتي آخر الشهر
الدولة فتحت علي البحري وكبرت دماغها. ونقضت العهد الذي بينها وبين الشعب.
وهذا العهد يقول انه علي الدولة ان توفر للانسان المصري كل متطلباته
الضرورية بالاسعار الرمزية. والتي لا تكلفه فهو طاقته. حتي لو
كان هذا المواطن المصري غير منتج. ومن اقل شعوب العالم انتاجا.ذلك في مقابل ان يترك هذا المواطن. الحكم واهله وشأنهم.الدولة
لم تلتزم بهذا العهد.وجاءت للمصريين بما يسمي النظام الرأسمالي.
في هذا النظام كما قال السيد نظيف الدولة ليست بابا ولا ماما.وان اعتماد
الانسان المصري كليا يجب ان يكون علي عمله وجهده ومقدار ما يحصله من مهارة وعلم.
وهذا كلام لا غبار عليه.لكن ما المقابل الذي يجب ان تدفعه الدولة نظير هذا.ما هو التغيير
الذي يجب ان يحدث في بنية الدولة. مقابل التغيير المطلوب حدوثه من قبل المواطن المصري.لا يعقل ان
تطلب الدولة ان يلتزم المواطن بدفع الضرائب. ورفع الدعم عنه تدريجيا. وغير
ذلك من متطلبات الرأسمالية. دون ان يكون هناك التزام من الدولة هي الاخري تجاه هذا المواطن.
لا يعقل ان تطلب التزاما صحيحا بدفع الضرائب من المواطنين. في حين ان الخدمات العامة
التي تقدمها الدولة لكافة الشعب سيئة ورديئة.لا يعقل ان ادفع ضرائب كاملة. واتلقي في المقابل خدمة بهذا السوء والتدهور.
الدولة في مقابل هذا بدلا من ان ترفع من جودة الخدمات العامة. حتي يقدم المواطنون علي دفع الضرائب
عن طيب خاطر منهم.قامت بتقديم تسهيلات او رشاوي لرجال الاعمال. ظنا منها ان هؤلاء
سوف يردون لها الجميل. ويقدمون ضرائبهم الصحيحة وليست المضروبة.ولم تراعي
حال الفقراء. وتدهور الخدمات العامة حتي امست في اسوأ احوالها منذ عقود.
وفي ظن الدولة امرين. الاول ان مجرد تقديم الخدمة في حد ذاتها. هذا امر يجب ان يحمده لها المواطن الغلبان.
والامر الثاني ان الاقلية الغنية التي تضع الدولة كل اهتمامها ورهانها عليهم. لا يلقون بالا
لهذة الخدمات العرجاء.لانهم يستطيعون ان يشتروا افضل خدمة باموالهم.
هذا يدعني اسأل سؤالا منطقيا. ما الذي يجعل رجل اعمال يدفع ضرائب لا يجد
خدمات عامة مقابلا لها.هل رجال الاعمال عندنا بهذة الطيبة والسذاجة.
اعتقادي كما قلت ان التسهيلات والرشاوي التي قدمتها الدولة وتقدمها لهم
من اموالنا .هو ما يجعل رجال الاعمال لا يهتمون بما يدفعونه من ضرائب. لا يجدون
خدمة حقيقية امامها.فهل يعقل ان تعطي الدولة لرجل اعمال آلاف الافدنة دون مقابل.
شرط ان يترك للدولة بضعة مباني اقتصادية لكي يسكن فيها الفقراء.هل يعقل ان تعطي الدولة رجل اعمال آلاف الافدنة الزراعية بما لا يساوي ثمن ثمنها الحقيقي.اراضي تساوي مليارات الجنيهات
تقدمها الدولة دون مقابل في حينه. او بمقابل زهيد مجرد ملاليم.لماذا. هل يوجد عقل يقول بهذا.
ان كان جلب الاستثمار بهذا الشكل. فليذهب الاستثمار والمستثمرون الي آخر الارض.
ولا نريدهم عندنا ليسرقوا ارضنا وينهبوا اموالنا.ومن قال انه لكي تجلب
المستثمرين يجب ان تقدم لهم(اللصوص) اراضي واموال الشعب بهذا الكرم الحاتمي..
لان من يقبل ان يأخذ هذة الاراضي ويسعي علي ذلك دون مقابل يوازي حقها او علي الاقل
يقارب حقها فهو لص. وماذا ستأخذ الدولة من اللصوص غير المزيد من السرقة والنهب.
الصحيح ان الاستثمار يمكن جلبه بتقديم مغريات للمستثمر. نعم هذا صحيح.ولكن هذة المغريات
ابدا لا تكون علي حساب اموال واراضي الشعوب.الصحيح ان تحسين
احوال الخدمات العامة في البلاد. من اوائل المغريات التي تجلب المستثمرين الحقيقيين.الصحيح
ان ايجاد ايدي عاملة ماهرة ورخيصة يجلب المستثمرين ايضا.
الصحيح ان معرفة قيمة ما لدي الدولة من اراضي وبحر ونيل وشعب وصحراء وقناة السويس
وحضارة وطباع نادرة ودين. وتوظيف هذا كله بطريقة صحيحة هو ما يجلب الاستثمار اكثر.
علي سبيل المثال
اجدادنا الفراعنة. لو علمنا كيف نستغل ما تركوه لنا من آثار وحضارة وكتب وحياة ثرية الخ.
نستطيع ان نجني من وراء هذا وحده مليارات الجنيهات.
اذا لا الدولة قدمت خدمة جيدة تقابل هذا التحول. بل حال الخدمات في مصر في تدهور
مستمر .ولا الدولة في نفس الوقت غيرت شيئا في بنية نظامها يساعد علي التأقلم
ما هذا التغيير الرأسمالي الجديد.غير انها الحت علي المواطن البسيط
ان يتغير وحده. ولازالت تلح وتفعل المستحيل. بل وتفرض شروطا وامورا علي الارض
لتحقيق هذا التغيير.وقلنا ان لكل دولة ان تختار نظامها. ولكن عليها ان تتسق مع نفسها.
وكما يقال ان اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع.
لا يمكن ان يتغير المواطن نحو النظام الرأسمالي او مجتمع الاحتراف.
دون ان تتغير الدولة هي الاخري في المقابل.هذة بديهيات واوليات النظام الرأسمالي.
هذا يستدعي ان نقول من الذي يصر علي ان نظل تحت حكم الاستبداد والنظام الاشتراكي.
في حين ان التغيير حادث في قلب الدولة ومتجه نحو النظام الرأسمالي.
من يريد ان يحتفظ بالنظام الاستبدادي وما مصلحته ان نظل هكذا.
المستفيد هنا -واخرج رجال الاعمال الحقيقيين من الامر- هم كثر.ذلك لان
رجل الاعمال الحقيقي يعلم ان النظام الرأسمالي الصحيح انفع له من كل الوجوه.
وانفع لمن يعملون تحت قيادته.لانه في هذة الحالة سيحصل علي كل جديد
ومبدع.وسيجد كوادر علي اعلي مستوي وعمال في احسن مستوي من التدريب والمهارة.
اما اللصوص ممن يدعون انفسهم برجال الاعمال. وهم ينهبون اراضي واموال الشعب.
فهؤلاء هم المستفيدون وغيرهم من ان نظل تحت حكم الاستبداد.
يأتي بعد ذلك الرئيس والحاشية التي حوله.والتي لا تستطيع ان تستغني عن نفوذها وسلطانها بهذة السهولة.
عندك رئيس يحكم ويملك ويفعل ما شاء له.دون ان يقال له لماذا فعلت هذا.
فهي تري هذا الرئيس يغير من امر شعبه للافضل او الاحسن. ويترك له حريته.
سيجد الذرائع الكاذبة ليستمر في حكمه الاستبدادي الغاشم الي ما شاء الله.
كذا هل يعقل ان حاشية تعودت علي ان تأمر وتنهي وتنهب. دون ان تجد من يحاسبها علي فعلها
هذا.ان تقدم هذة الحاشية علي اي اصلاح من شأنه ان يوقعها تحت طائلة القانون والعدالة.
هؤلاء هم من يمنعون عن الشعب حريته .ولا يريدون ان يتسقوا مع انفسهم وواقعهم.
يحكمون بالنظام الاستبدادي ويديرون حياة البسطاء بالنظام الرأسمالي. وهذا لا يستقيم
ولا ينجح ويجلب المفاسد وليس الاستثمار والنجاح.من حقنا اذا ان لم ننل حريتنا ان نسأل عن اموالنا.
ان نسأل هل حقا يكفي الرئيس مرتبه حتي آخر الشهر.ومن اين
يأتي مبارك باموال الحراسة المهولة حوله.وما هي ميزانية مؤسسة الرئاسة وبقية
المؤسسات السيادية الاخري.من حق نواب الامة ان يعرفوا اين تذهب هذة الاموال ولمن وكيف تنفق.
وكل ما يفعلونه داخل قبة المجلس قبل هذا هو مجرد عبث باعتقادي.اولا وقبل
اي شيء.نعرف اين تذهب اموالنا.
اين تذهب اموال دافعي الضرائب من الفقراء والاغنياء علي السواء.
هذة بديهيات الرأسمالية التي سلخوا جلاد الفقراء بها.
يا نواب الامة هذا بداية ما فعلوه بنا.فقر ومرض وجهل الخ.اقلها اذا ان تكون البداية منا بالمثل.
ان نعرف كيف تنفق اموالنا.اين تذهب اموال دافع الضرائب.امور كثيرة ستتضح لو فتح هذا الملف.
وبلاوي وفضائح سوف نجدها داخل هذا الملف الشائك الذي يجب ان نصبر عليه..يقينا ان هذة بداية جيدة
للحفاظ علي اموال الشعب.لان من يعلم ان الرئيس يسئل عن ماله.
وكيف ينفق اموال الشعب.سوف يردع هذا الباقين عن محاولة سرقة اموال الشعب.
فهل يملك النواب الجرأة في الحق لفعل هذا.اشك كثيرا. واتمني في الوقت نفسه ان اكون متجنيا او ظالما لهم.

بكم يستخدم الرئيس مبارك كهرباء

بكم يستخدم الرئيس مبارك كهرباء
صعقت عندما قرأت ما كتبه الاستاذ جمال سلطان عن كم المبلغ الذي انفق في رحلة اليونسكو
علي السيد فاروق حسني وحاشيته.هل تتخيل ان الملبغ المنفق علي هذة الرحلة الفاشلة يصل الي الف
مليون جنيه.فهل هذا التقدير حقيقي.اعتقد لو كان المبلغ خرافي بهذا الشكل.
فنحن امام اكبر سرقة حدثت للمصريين عن طيب خاطر ورضا منهم.
هذا يجعلني اتساءل كيف يتم الصرف علي المؤسسات السيادية في مصر.
نقولها بصريح العبارة للاخوة النواب من المعارضة.الدولة اتخذت النهج الرأسمالي
وجوعت اغلبية الشعب وافقرته.والف باء الرأسمالية ان يسئل المسئولون اولا عن مصادر
اموالهم. وكم يتقاضون. وفيما ينفقون اموال الشعب.اتمني من نائب جدع من رحم ام مصرية اصيلة.ان يفتح ملف
انفاق المؤسسات السيادية في مصر.مثلا كم يتقاضي الرئيس مبارك.وما هي
ميزانيات مؤسسة الرئاسة والداخلية والمخابرات والخارجية.اعتقد اننا سوف نصعق
ان علمنا ان مبالغ خرافية تنفق علي مجموعة من الفاشلين. الذين يصرفون مليارات الجنيهات
دون ان يكون هناك عائد حقيقي علي البلاد.اتساءل كم تبلغ ميزانية مؤسسة الرئاسة.
كم هو المبلغ الخرافي الذي يصرفه مبارك علي حراسته وتنقلاته.كم هو المبلغ الخرافي الذي يصرف علي سفر الرئيس
والحاشية التي معه.الف باء النظام الرأسمالي( الضرائب. والانفاق الحكومي).
بمعني انه يعتبر التهرب من الضرائب جريمة كبري وعار يلاحق صاحبه حتي وهو
في سجنه.وفي المقابل يعتبر اخذ مليم واحد من قبل اي مسئول دون وجه حق.او دون
صرفه في وجهه الصحيح. يعتبر هذا ايضا جريمة وعار لا يغتفر.والدولة قصمت ظهورنا
بالضرائب علي كل شيء.اذا بالمقابل نريد ان نعرف كم حجم الانفاق لدي المسئولين.
ارجو من نائب محترم شجاع ان يفتح هذا الملف. وسوف نجد عجبا.سوف نجد
فضائح وسرقات واموال بالمليارات لا رقيب او حسيب عليها.افتحوا يا نواب الشعب هذا الملف الشائك.
لقد اذاقونا المر. ومن حقنا ان نسألهم ايضا بالمثل.ولا تخافوا في الله لومة لائم.يا نواب الامة
الله الله في اموال الشعب.الذي جوعوه وشردوه وانهكوه.يا نواب الامة نريد ان نعرف
كم المبالغ الخرافية التي تنفق علي هؤلاء المسئولين.نريد ان نعرف ميزانية
وزارة الخارجية.عندك مثلا في سرقة واحدة اذاعتها السيدة مني الشاذلي.
كان المبلغ المسروق بالملايين.هذا عن سرقة واحدة.فما بالك ببقية السرقات.
يا نواب الامة نريد ان نعرف كم تبلغ ميزانية المؤسسات الامنية.
كم تبلغ ميزانية وزارة الداخلية.كم هي المبالغ التي تصرف علي هؤلاء المجرمين
الذين يعذبون الشعب من رجال امن الدولة.كم تبلغ ميزاينة المؤسسة المخابراتية.
اعتقد اننا سوف نصعق ان مبالغ بالمليارات تصرف علي هذة المؤسسات دون اي محاسبة من احد.
يا نواب الامة جاءوا لنا بالفواتير. واذاقونا هم الدين بالليل والنهار.يا نواب الامة
نريد ان نعرف كم ينفقون ويسرقون من اموالنا.هذا من صميم عمل الرأسمالية.
علينا ان نفيق ماداموا يعاملوننا بالنظام الرأسمالي. فيجب ان نعاملهم بنفس النظام الرأسمالي خاصتهم.يريدون
اخذ الضرائب ورفع الدعم تدريجيا واخذ حقوقهم كاملة وهذا حق الدولة.ولكن اين حق الشعب.
حقه في ان يعرف اين يذهب كل مليم من امواله وفيما يصرف.يا نواب
الامة هذة امانة سوف يسألكم الله عنها يوم القيامة.ولن ينفعكم مبارك حينها اوغيره.
ان كنتم غير قادرين علي السؤال فاتركوها لغيركم.هذة اموالنا التي تنهب.
هم من اتوا بالرأسمالية. ولا يجب ان يتحمل الشعب فاتورة الرأسمالية وحده.اسألوا هؤلاء اللصوص
اين تذهب اموالنا يا نواب الامة.

الداخلية لا تتلقي العزاء حتي الأخذ بالثأر

الداخلية لا تتلقي العزاء حتي الأخذ بالثأر
جاء في جريدة الشروق المصرية ان مديرية امن السويس استقبلت خبر مقتل احمد عيد المرشدي
قاتل اللواء ابراهيم عبد المعبود مدير مباحث السويس. بالتهليل والتكبير
وتلقي التهاني والعزاء لاول مرة. عقب رفض ضباط
المباحث تلقي العزاء قبل مقتل المرشدي.وهو ما كان واضحا من خلال عدم وجودهم
بسرادق عزاء اللواء بالسويس بعد مقتله.ان صح هذا الخبر وهو باعتقادي
صحيحا. لكنا بحق امام كارثة من العيار الثقيل.اذ ان الشرطة جعلت
من نفسها طرفا. بينها وبين المواطنين. لتأخذ منهم الثأر حينا. وليأخذوا
هم منها الثأر حينا اخري.فماذا تركت الداخلية لهؤلاء المتعصبون
الذين يأخذون بالثأر ولا يعترفون بقانون.المبدأ نفسه خطأ من الاساس.بغض النظر
عن ادانتنا لما فعله المجرم المسمي بالمرشدي.وقتله اللواء ابراهيم عبد المعبود.هذا امر مفروغ منه(الادانة).
ولكن ما تفعله وزارة الداخلية. يجعل بينها وبين الشعب المصري ثارات.
المفروض ان الداخلية مؤسسة تعمل بشكل مهني. ولا توجد خصومة بينها
وبين احد.ومن المفروض ايضا. انه في مهنة الشرطة والامن بالذات. توجد تضحيات وعقبات
شديدة.لذلك يقال ان رجال الشرطة هم الحماية والامن والامان للمجتمع.
بيد ان الحاصل ان الداخلية اتبعت سياسة حماية النظام. وابتعدت عن مهمتها الاساسية.
وهي حماية امن المجتمع علي اساس مهني وحسب.
فحدث الخلل الواضح الذي نعاني منه حتي الان.
وهو الشرخ الواضح في العلاقة بين المواطنين وبين جهاز الشرطة.حتي
وصل الحال بان ما هو مهني بحت. اصبح في عرف ضباط الشرطة اخذ بالثأر.
مهما كان ما حدث وأسفنا له. فهو يحدث داخل نطاق مهني.وهذة المهنة هي حماية امن الشعب.
ومهما حدث من اخطاء او تضحيات. كل هذا يجب ان يكون في نطاق مهني وحسب.
وغايته كما قلت حماية امن المجتمع.اتفهم ان هناك مشاعر غضب.ولكن يجب ألا تخرج
عن حدود السيطرة.لكي لا يتحول عمل مهني نقدره ونجله. الي مسألة شخصية وثأر.
انقلب الامر واصبح بالفعل مسألة شخصية. بين ضباط الشرطة وقاتل احدهم.
وهذة ليست المرة الاولي التي يحدث فيها امر كهذا.انه يحدث كثيرا عند اصابة او مقتل اي ضابط شرطة.
يتحول الامر الي مسألة ثأر مع المجرمين.والاسوأ ان القصاص غالبا ما ينفذ
علي المجرمين. عن طريق الضباط انفسهم. حتي يكون القتيل عبرة لغيره.وان من يقتل ضابط شرطة فمصيره القتل
دون محاكمة عادلة.بالطبع ان فقدان ضابط شرطة واحد يمثل خسارة كبيرة للمجتمع.ولكن
لا يجب ان ينسي ضباط الداخلية. انهم يعملون داخل اطار القانون.ومهمتهم الاساسية تنفذ
تحت ستار القانون.وخروجهم علي هذة الحقيقة.لا يجعل هناك ثمة
فرق بينهم وبين المجرمين الذين يطاردونهم.
ولان ضابط الشرطة يعلم ان مصيره يحدده مقدار حمايته ودفاعه عن النظام الحاكم.
غفل اغلب ضباط الشرطة عن حقيقة. انهم يعملون من اجل حماية وامن المجتمع في الاساس.
ولانه لا توجد مسئولية او جهة يمكن ان تحاسب ضباط الداخلية.
فقد ظنوا انه باستطاعتهم التنكيل بالناس متي شاء لهم ذلك.
فخرجوا عن القانون الي قانون الغاب والثأر.واصبحت مفاسدهم وقتلهم الابرياء.
قصص وحكايات يتناقلها المصريين فيما بينهم.ولا احد يمكن ان يحاسب وزير الداخلية.
علي العكس من ذلك. كلما اطلق الوزير يد رجاله لتخسف وتنكل بالمصريين. كلما ضمن الوزير
المزيد من الاستمرار في موقعه لاطول وقت ممكن.
وحين تقول هذة الحقيقة. يقولون لك ان الاعلام هو من يهول الامر. ويصورهم(ضباط الداخلية) في صورة غير حقيقة عنهم.
والواقع علي الارض يقول. انه عندما لا توجد رقابة ومحاسبة علي من
يملكون السطوة والقوة باسم القانون. فسوف يحدث ويقع فساد وظلم لا حدود لهم.وهو
الحادث بالفعل في اقسام الشرطة ومقار امن الدولة.
لقد تحولت اقسام الشرطة ومقار امن الدولة (باسم القانون)علي يد ضباط الداخلية.
الي اشكال مؤسفة من الاستخدام المفرط والمتعسف للقوة.لان الضباط
يعلمون انه لا رقيب عليهم سوي الله.وانهم يملكون من القوة والسطوة باسم القانون.
ما يمكنهم من فعل ما يحلو له دون محاسبة.لذلك اتمني ان ينص قانون جديد.
علي ان يكون الجيش هو الرقيب الفعلي علي العادلي ورجاله. لوقف هذا التعسف والاستخدام السيء
للسلطة. الذي يمارسه العادلي ورجاله ضد المواطنين.ونعلم ان جيشنا الباسل
تربي علي الضبط والربط واحترام القانون.ولا يملك افراده سطوة او قوة باسم القانون.
تجعلهم ينحرفون عن طريقهم القويم.بعكس ما هو حادث عند رجال الداخلية.
الذين ملكوا السطوة والقوة باسم القانون. والحماية بامر النظام.دون ان
توجد محاسبة او مساءلة عليهم. فاستغلوا هذة السلطة
اسوأ استغلال.لذلك اطالب ان لم تفعل النيابة رقابتها علي ضباط الداخلية بحزم.
فارجو حينها ان يطالب النواب ان تكون الرقابة علي ضباط العادلي. من قبل رجال جيشنا الباسل..
وفوق هذا العبث بأمن البلاد اللامحدود. يعطيهم الرئيس المكافآت نظير خدماتهم له.
حيث وضعهم في امكان. لا يملكون الكفاءة لادارتها. فخربوا اكثر مما اصلحوا.وهكذا
من اجل حماية النظام. ندفع الثمن غاليا من كرامتنا وامننا وتقدمنا.
فمن يطالب بهذة الحماية من اجل الشعب المصري.من يملك الجرأة
ليطالب بتفعيل رقابة اكبر (ايا كانت)علي ما تفعلها الداخلية ورجالها بالمصريين.
اقول هذا وانا اقارن بين قتيل شها. الذي جعل ضباط العادلي من جسده النحيل مصفاة.
وحتي الان لم تستطع اسرته اخذ القصاص العادل من قتلته.وبين
اللواء الشهيد الذي قتل بيد مجرم ينكره المجتمع واهله.
وكيف اخذت الداخلية المسألة علي مأخذ الثأر في الثانية.حتي تأخذ
بدم اللواء القتيل.وكانت شريكا في الاجرام في الاولي.
فمن يوقف هذة السطوة والقوة باسم القانون. التي لا رقيب عليها.
ليبقي السؤال دون جواب حتي يشاء الله.

المرشح المستقل بكر حسن انتخبوه

المرشح المستقل بكر حسن انتخبوه
مادام لا توجد شخصية لها ثقلها بين المصريين. تريد الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.
فلماذا لا يرشح الشباب نفسه لهذة الانتخابات.وبما انني صاحب الفكرة
سأكون اول من يبدأ بتقديم اوراقه لكم. لعل وعسي ان لم اكسب-وهذا
منطقي وطبيعي- ان افوز بمنصب نائب الرئيس.او حتي اصبح وزيرا
في اي وزارة قادمة.ابدأ بتقديم برنامجي الانتخابي باول شيء هام اعتقده.
وهو الاجتماع بالسيد مهدي عاكف المرشد العام للاخوان المسلمين.نتحاور معا
حتي نصل الي نتيجة. لكي لا نظل ندور حول انفسنا في لعبة القط والفأر هذة.
سأقول له من حقك سيدي ان تعمل بالسياسة واتباعك كما تشاء.ولكن
من حق الدولة التي ينص دستورها علي ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي
للتشريع. ان يكون مجتمعها مدني غير ديني.حيث ان هناك فرق
كبير. بين ان يكون جوهر الدولة ديني اسلامي او مسيحي او يهودي.
وبين ان يكون المجتمع نفسه مجتمع ديني لا يقبل بالتعدد في كل شيء.
ولدينا دولة اسرائيل كمثال. فهي تريد ان تصبح دولة دينية يهودية. ولكن مجتمعها حتي الان مجتمع مدني. ولكن بنظرة عنصرية من افراده للعرب والمسلمين.هذا مهما كانت درجة العداوة بيننا وبينها فهذة حقيقة اعتقد بها.
كذلك سأقول للسيد عاكف. من حق الاغلبية المسلمة ان يكون جوهر دولتهم ديني.
ولكن لا يجب ان تكون ادارة المجتمع ادارة دينية.فهذا يشكل مخاطر لا حصر
لها علي هذا المجتمع.وسوف نواصل الحوار حتي نصل لنهاية. تكون فيه مصلحة للجميع
والمجتمع المصري.عندما انتهي من مشكلة الاخوان التي كانت من ضمن الاسباب
او الحجج الباطلة التي اتخذها النظام السابق للحجر علي المجتمع.بعدها
سأبدأ في تعديل الدستور المصري. بحيث احاول احياء ما اماته نظام مبارك
داخل هذا المجتمع.ذلك بأن اطلق حرية تأسيس الاحزاب بمجرد الاخطار وبدون وضع اية عراقيل امامها.
وان اعيد نص المادة 77 التي تشير الي عدم تحديد فترات الرئاسة. لاجعلها مدة فتراتين
فقط.ومن يريد ان يترشح مرة اخري. عليه ان ينتظر فترة رئاسية واحدة ثم يتقدم بعدها
كما يشاء للترشح مجددا.واعتقد لو ان الشعب يريده سوف يختاره بكامل حريته وديمقراطيته.
وايضا سوف الغي مضمون المادة 67 التي تمنع جل المصريين من الترشح لمنصب الرئاسة.
واقصرها فقط علي شروط بسيطة تبين الجدية والاهلية لهذا المنصب الرفيع.
بعدها سوف احيد جميع مؤسسات الدولة. لتكون مهمتها الاولي والاساسية
مهمة مهنية لا غير.سوف ابدأ بتحييد مؤسسة الشرطة. ليكون عملها
قائم علي اسس مهنية لا غير. وكذا بقية مؤسسة الدولة المختلفة الاخري.وتأتي الخطوة
التالية سأحاول توزيع الثروة بين جميع المصريين بالانصاف.وسوف اضع اهتمامي
ورهاني الاكبر علي الفئة العريضة من الشعب العامل.وسوف يكون تعاملي
مع رجال الاعمال كأي فئة اخري.ولن اعطيهم ميزة عن اي فئة غيرهم.
لانني علي علم ان مصر بلد يتمتع بايدي عاملة جبارة وماهرة لو تعلمت جيدا واستثمرت باحتراف.
ويوجد ايضا في مصر ثروات هائلة لم يستفاد منها حتي الان إلا قليلا.لن
اعطي فئة رجال الاعمال فوق حقهم. وايضا لن اهضهم اي حق هو لهم.وسوف اساويهم
بمثلهم من الفئات الاخري.ولن اقع في الخطأ الذي وقع فيه النظام السابق.
الذي اعطاهم البلد وجعلهم هم من يديرونها وليس الساسة المنتخبون من الشعب.
سوف اجعل من هذا المجتمع تدريجيا مجتمع احتراف.ولن اتردد بسبب هواجس
او اوهام في عقول البعض في عمل الصالح للشعب.وسوف اخطو عن طريق العلم والعلماء والمفكرين. واجعلهم بصري وسمعي
وسندي بجانب من ينتخبهم الشعب بجانبي.
ايضا بإذن الله سأترك مسألة الاشراف علي الانتخابات للمجتمع المدني.
واكتفي بالتنظيم والمتابعة. للتأكد من سلامة العملية الانتخابية والناخبين.
وادعو المجتمع المدني الي تأسيس هيئة مستقلة من داخله. للاشراف الكامل علي
العملية الانتخابية.ليكون تحت يدها ما تشاء من المتطوعين والثقات للاشراف
علي الانتخابات.ليكون المجتمع المدني في مصر والمجتمع الدولي. شاهدا
علي علمية واحتراف العملية الانتخابية دون اي تزوير.وسوف
اجرم كل من يسعي لشراء الاصوات اثناء العملية الانتخابية. لاصل بهذة الجريمة الي اقصي عقوبة
يكفلها لي القانون.وسوف اجرم كل من يثبت عليه محاولة تزوير ارادة الشعب في الانتخابات.
والاهم سوف احيد مؤسسات الدولة حيال الانتخابات. واي مؤسسة
سوف يثبت تدخلها بشكل او بآخر في العملية الانتخابية. سوف يعاقب المسئولون عليها
باقصي عقوبة استطيع ان اصل بها عن طريق القانون.وايضا لن اعترف بالعرف
في ظل وجود اي قانون.ليكون وحده(القانون) الحكم في اي نزاع او اختلاف
بين المصريين ايا كان لونهم او عقيدتهم او عرقهم.وسوف اكون اول من يسلم للقانون بحق
مساءلتي. لحين وضع نصوص قاطعة توجب مساءلة الرئيس
-لو اخطأ -امام البرلمان.اعلم انني لن اجعل من مصر بلدا متقدما في غصون
هذة السنوات القليلة.ولكني اجزم انني سأضع بذرة صالحة تجعل من هذا البلد.
مجتمع القانون والاحتراف. وليس مجتمع العشوائية والبلطجة وغلبة القوي علي الضعيف.
وعن اسرائيل سوف تكون جارة لمصر. ولكن في حدود ألا تؤثر علي مصالحنا
الداخلية والخارجية.وسوف يكون تعاملنا معها بقدر
ما تبادلنا من مصالح واستقرار في مجالنا الاقليمي.عن نفسي
بقدر ما يتيح لي القانون لن الغي اي معاهدة مع اي دولة بما فيها اسرائيل.طالما ان
الآخر لم يلغيها من عنده.وسوف اتعامل مع اسرائيل بقدر
ما تتعامل به معنا.لاجعل من مصلحة الشعب فوق اي مصلحة او اعتبارات اخري.
والسياسة عندي ستكون فن الممكن كما هو معروف.ولن تكون السياسة في عهدي فن الامن
او التسلط او التحجر.مجتمعنا سوف يكون مجتمعا مدنيا خالصا.جوهر الدولة
وحزامها العام سيكون اسلاميا.بناء علي رأي الاغلبية وتوجهها.
ولو جاء اليوم ليقول المصريون ان توجههم علماني خالص. سوف يكون
ما يرغبونه بسلطة حكمهم وقانونهم.
والاهم انني سوف افصل بين السلطات المختلفة.سوف الغي
منصب وزير العدل. لامكن القضاة من السلطة الكاملة علي انفسهم.
ليرجعوا في شئونهم المختلفة الي شيوخهم.حتي يكونوا سلطة مستقلة
تماما عن بقية السلطات الاخري.ايضا سوف لن اجعل للرئيس(المسئول الاول التنفيذي
في البلاد) اي سلطة علي المؤسسة التشريعية(البرلمان) .وسوف
امنع تماما ان يجمع الرئيس بين رئاسة حزب. وبين ان يكون هذا الحزب هو
المهيمن علي السلطة التشريعية (البرلمان).إما ان يكون رئيس الحزب
بعيدا عن السلطة التنفيذية (منصب الرئاسة).وإما ان لا يكون للحزب
الذي يترأسه الرئيس. الاغلبية في البرلمان.سوف امنع بسلطة القانون
حدوث مثل هذة الامور العبثية في عهدي.
في النهاية لا اعد بان اصلح كل شيء واحل كل مشكلة.
ولكني اعد بان اضع البذور الاولي لامكانية ايجاد حلول جذرية
لكل مشاكلنا في مصر.وطريقي في ذلك سيكون العلم والقانون والاحتراف في العمل. وتقديم المصلحة العامة
علي المصلحة الشخصية الضيقة.ما رأيكم دام فضلكم.لو استحسنتم البرنامج فارجو ان تنتخبوني لمدة رئاسية واحدة.

او حتي نائب رئيس مش حيخسر.شاكر لكل من انتخبني ومن لم ينتخبني.نسأل الله لمصر السلامة والازدهار.

الكلمة لا تكذب

الكلمة لا تكذب
البعض قد يعتقد ان كل ما يقال عن الاصلاح وما يبث من كلمات الاصلاح
والدعوة الي انتهاج العقل سبيلا في كل مجالات الحياة.ان هذا مجرد لغو وجهد ضائع غير مثمر.
وان الاحوال لن تتغير وان الاصل هو الجمود والايمان بالخرافة عن
الاعتقاد في العلم.وظني ان كل كلمة اصلاحية وكل صفحة من صفحاتها البيضاء
تخرج الي الناس. انما هي تضع بذرة من بذور الاصلاح في هذا الوطن.
وان تلك الكلمة وغيرها من كلمات الاصلاح والدعوة الي العقل. لابد
وان تتراكم في النهاية لتعطي نتيجة قد لا تخطر علي بال بعض المتشائمين.
علي سبيل المثال من كان يعتقد ان تغدو في مصر
الاعتصامات والاضرابات بمثابة ثقافة عادية حتي للمواطن الذي
لا يجيد القراءة او الكتابة.بات من الثقافة العامة للناس ان تقاضي اولئك
الذين كان يعتقدون انفسهم فوق المقاضاة.اصبح هناك وعي بين الناس ان مصر
لم تعد كما كانت.حتي لو لم يتخذ المصريون رد فعل مناسب يماثل حالة التدهور الحادثة في البلاد.
هناك وعي بين اغلبية المصريين
ان اخطاء النظام لا يمكن تلميعها او طمسها.
هذة الثقافة الجديدة علي الشعب وهذا الوعي مصدره باعتقادي الكلمة.
كان هناك بالامس ظلم واقع من قبل الانظمة السابقة علي المصريين.ولكنها
الكلمة هي التي غيرت بعضا من ثقافة الشعب.واعتقد انها قادرة ايضا علي اجراء التغيير
الاكبر الذي يرغب فيه الكثير من المفكرين والمثقفين.
تعتمد الانظمة الغاشمة مثل النظام المصري علي قوة الامن والعسكر.
والشيء الوحيد القادر علي التغلب علي مثل تلك الانظمة هي الكلمة.
وحقيقة اعتقد بها انه كلما استنزف الرئيس مبارك ونظامه قوته الامنية. يقابل
هذا افساح المجال للكلمة والعقل داخل المجتمع.وكلما زاد بطش نظام مبارك وفي المقابل ووجه
بالعقل والكلمة الصادقة.كلما كسب الاصلاحيون العقول والقلوب.
اليوم علي سبيل المثال تم توجيه تهمة قلب نظام الحكم لبعض قادة وكوادر
جماعة الاخوان.مثل تلك التهم تدين الانظمة الفاسدة. وتفضح القضاء بها.
الذي يقبل بمثل تلك التهم في ساحاته.ألا يعلمون ان وجود تهمة مثل قلب نظام الحكم. تعني انه حكم
ابدي فاسد غاشم. جاثم علي قلوب الناس بالغصب والقهر.وإلا فالانتخابات موجودة
لتغييره.ولكنه كما قلت نظام ابدي غاشم مستبد.يدين نفسه ويفضحها امام
الملأ من العالمين بمثل نوعية هذة التهم.
يعتقد النظام الذي تحركه عضلاته الامنية. ان الخلود سيكون من نصيبه
بمثل هذة الافعال والصاق مثل هذة التهم بخصومه.
وهذا وهم في مخيلة الجبابرة الطغاة.الكلمة حتما ستنتصر في النهاية.
دأب النظام المصري علي التهوين من قيمة العقل والكلمة.
وانظر بنفسك الي جل المسئولين في مصر.ستجد ان من يحكم
مصر هم من الامن والعسكر.وان من يدير مستقبل هذا البلد هو الامن.نعم
هناك ما يقال عن لجنة السياسات. ولكنها لجنة تتخفي وراء الامن.الافكار حق لها ان تواجه بافكار مثلها.ولكن لجنة السياسات تستعين بالامن لتنفيذ
ما تعتقده اصلح الافكار.وهذا حقيقة مجرد خداع.اذ ان الافكار يثبت صلاحيتها
بمقارنتها بغيرها من الافكار.علي سبيل المثال قيل
ان سبب عدم تحديد فترة الرئاسة بمدتين لا غير. هو ان يختار الشعب
بحرية من يراه الاصلح لقيادته. ولا يتقيد بهذة المادة.اذ لو صح هذا الكلام.يمكن
للشعب ان يختاره بعد فترة رئاسية تالية لفترة حكمه مرة ثانية وثالثة ورابعة ان شاء ذلك.
ولكن بالمقابل ان ظلت هذة المادة سيف مسلط علي رقاب الناس. فانها تصادر حق الشعب في اختيار الافضل.
لان من سيحكم للابد سيمنع غيره عن الكرسي كما يفعل
الرئيس مبارك حاليا.ولكن اسخف ما قيل في عدم ترسيخ لحكم ديمقراطي في مصر.هو ان جماعة الاخوان يمكن ان يحكموا وينقلبوا علي الديمقراطية.فرضا لو اتي الاخوان عن
طريق الانتخابات.ماذا لو انقلبوا كما يقول البعض علي الديمقراطية التي اتت بهم.
ماذا سنفعل.الحق ان هؤلاء قدروا نتيجة علي غير اساس.
لان الاخوان لم يحكموا مصر من قبل. حتي نعرف ماذا سيفعلون.
سيقال هذة ايران وهذة حماس وهذة طالبان.
لو تمت قياس هؤلاء(هذة الحالات) علي حالة المجتمع المصري بطريقة عقلية وعلمية.
ستجد عجبا انه ليس هناك ثمة رابط بين هذة الحالات وبين حالة الاخوان في مصر.اللهم إلا الخوف غير المبني علي اساس.
وفوق هذا ان كل مؤسسات الدولة الحاكمة علي الارض فعلا. باليقين لا تنتمي لجماعة
الاخوان.فهل سيأخذ الاخوان هذة المؤسسات ويلقوا بها في البحر.الاخوان لو
حكموا وهذا مستبعد حاليا. سيحكمون بهذة المؤسسات التي يديرها الرئيس مبارك نفسه.
ولو كان لدي الاخوان النية للانقلاب علي الحكم. لاستدعي هذا اقله ان يبني الاخوان
مؤسسات جديدة. تؤمن بفكرهم وتفرض رؤيتهم علي ارض الواقع.هذا علي فرض ان فكرهم انقلابي لا يؤمن بالديمقراطية.
والسؤال لماذا يفعلون هذا ان حكموا وقد كسبوا ثقة الناس.
لماذا ينقلبون علي الديمقراطية وهي من اكسبتهم هذة المكاسب.
اصدق ان ينخدع الناس العاديين بمثل هذة الدعاوي الفاسدة. ولكن كيف ينخدع
من كان استخدام عقولهم هي صنعتهم.او كيف يصدق الغرب
هذة الدعاوي الباطلة دون اعمال عقولهم.
يا سادة الكلمة الصادقة والعقل هما السبيل الامثل لفضح مثل
هذة الانظمة.ولا يعتقد البعض ان كلماتهم لا تنفع ابدا.باعتقادي انها تبني من القواعد.
حتي لو لم تري هذا البناء مباشرة امام عينك.