اسطورة المرأة القاضية
قامت الدنيا في مصر علي مجلس الدولة بعد وقفه اجراءات
تعيين المرأة في المجلس.ومن المعلوم ان مجلس الدولة هو هيئة قضائية
مصرية. وقد اصدر المجلس-محكمة القضاء الإداري- عدة احكام هامة انحازت الي العدالة وحقوق
المواطنين .منها وقف تصدير العاز الي اسرائيل. ووقف قرار الحكومة
المصرية بطرد اهالي جزيرة القرصاية من اراضيهم.الاشكال الخطير
هنا ان رئيس المجلس المستشار محمد الحسيني اصدر
قراره بالسير في اجراءات تعيين المرأة في المجلس.في حين ان الجمعية
العمومية للمجلس رفضت قرار رئيس المجلس.الدولة من جانبها اشعلت الموقف
كالعادة. وصعدت الموضوع بطلبها استفسارا من المحكمة الدستورية
العليا فيما يتعلق بتعيين القاضيات في مجلس الدولة.في حين
رفض المجلس هذا التصعيد واعتبره تدخلا في صميم اختصاصه.
بداية انا مقتنع جدا انه طالما تم تعيين المرأة كقاضية من حيث المبدأ. فمن
البديهي ان يكون تعيينها في كل الهيئات القضائية المختلفة سواء
الدستورية العليا او مجلس الدولة امر مفروع منه.لذلك اعتقد ان عمومية مجلس الدولة جانبها
الصواب في ارجاء اجراءات تعيين المرأة في المجلس.وحجة المجلس غير مقنعة.
وحجة المخالفين له مقنعة بالنسبة لي علي الاقل.اما ما يقال بان رئيس المجلس
استجاب لضغوط الحكومة. فيما يعد تدخلا في اختصاص المجلس.اعتقد
ان هذا يشبه لي بما يقوله النظام المصري دائما. بان الديمقراطية الامريكية
لا تتطابق مع الديمقراطية المصرية. وان الديمقراطية الفرنسية اكبر
مقاسا من الديمقراطية المصرية. وان الديمقراطية الهندية تختلف
يقينا عن الديمقراطية المصرية. لذا سوف تخترع الحكومة المصرية ديمقراطية
تكون علي مقاس الحالة المصرية في القريب غير العاجل.هذا ما يفعله النظام المصري بنا.
وهذا ما يفعله اليوم مجلس الدولة باعتقادي.اذ ان الحق لا يجب المماطلة
.فيه.بدعوي ان هذا فعل وان هذا لم يفعل.المفروض ان تعيين المرأة
قاضية كمبدأ تم حسمه في مصر.بدليل تعيين المرأة قاضية في الهيئات القضائية
المختلفة مثل المحكمة الدستورية العليا والقضاء العادي.اذا من حيث
المبدأ هو امر محسوم.يبقي السؤال لماذا لا يشترط المجلس
شروط معينة يرتاح اليها وتحقق مراده وتتوافق مع ظروفه
عند تعيين المرأة في المجلس.اما الرفض بحجة الدراسة امر غير مقنع
علي الاطلاق.المبدأ محسوم من زمن.تبقي للمجلس في حيال تعيينه للمرأة قاضية.
ان يقول شروطه .وهذا كامل حقه ولا غبار علي ذلك.غير اني اري تعنت من قبل عمومية
المجلس في هذا الامر.وكذا ارفض ان يشق صفوف القضاء بمثل ما يحدث من عبث.
بمعني انني ارفض ان يصدر رئيس المجلس قرارا يخالف قرار جموع القضاة
في المجلس.واري انه يجب سحب قرار رئيس المجلس.ووقف مع تفعله
الدولة من شق صفوف القضاة.واعتقد في حالة سحب قرار رئيس المجلس.
وسحب ما اقدمت الدولة عليه من افعال غير مقبولة.اعتقد ان جموع القضاة
لو ناقشوا الامر بعد ذلك بروية وعقلانية اكبر دون ضغوط. سيكون
قرارهم اقرب الي الصواب والحق.مجلس الدولة هو هيئة قضائية
عظيمة. طالما انصفت المصريين واحقت الحق في هذا البلد.واعادت
الحقوق الي المصريين البسطاء. ولا نريد ان يشق الصف في هذا المجلس.
وارفض تطاول البعض علي المجلس وقضاته العظماء الاجلاء.واتمني
ان يسحب رئيس المجلس قراره. وان تبتعد الحكومة عن الوقعية بين القضاة
باي حجة.وان يدرس القضاة الموقف بروية اكبر دون اية ضغوط عليهم.
قامت الدنيا في مصر علي مجلس الدولة بعد وقفه اجراءات
تعيين المرأة في المجلس.ومن المعلوم ان مجلس الدولة هو هيئة قضائية
مصرية. وقد اصدر المجلس-محكمة القضاء الإداري- عدة احكام هامة انحازت الي العدالة وحقوق
المواطنين .منها وقف تصدير العاز الي اسرائيل. ووقف قرار الحكومة
المصرية بطرد اهالي جزيرة القرصاية من اراضيهم.الاشكال الخطير
هنا ان رئيس المجلس المستشار محمد الحسيني اصدر
قراره بالسير في اجراءات تعيين المرأة في المجلس.في حين ان الجمعية
العمومية للمجلس رفضت قرار رئيس المجلس.الدولة من جانبها اشعلت الموقف
كالعادة. وصعدت الموضوع بطلبها استفسارا من المحكمة الدستورية
العليا فيما يتعلق بتعيين القاضيات في مجلس الدولة.في حين
رفض المجلس هذا التصعيد واعتبره تدخلا في صميم اختصاصه.
بداية انا مقتنع جدا انه طالما تم تعيين المرأة كقاضية من حيث المبدأ. فمن
البديهي ان يكون تعيينها في كل الهيئات القضائية المختلفة سواء
الدستورية العليا او مجلس الدولة امر مفروع منه.لذلك اعتقد ان عمومية مجلس الدولة جانبها
الصواب في ارجاء اجراءات تعيين المرأة في المجلس.وحجة المجلس غير مقنعة.
وحجة المخالفين له مقنعة بالنسبة لي علي الاقل.اما ما يقال بان رئيس المجلس
استجاب لضغوط الحكومة. فيما يعد تدخلا في اختصاص المجلس.اعتقد
ان هذا يشبه لي بما يقوله النظام المصري دائما. بان الديمقراطية الامريكية
لا تتطابق مع الديمقراطية المصرية. وان الديمقراطية الفرنسية اكبر
مقاسا من الديمقراطية المصرية. وان الديمقراطية الهندية تختلف
يقينا عن الديمقراطية المصرية. لذا سوف تخترع الحكومة المصرية ديمقراطية
تكون علي مقاس الحالة المصرية في القريب غير العاجل.هذا ما يفعله النظام المصري بنا.
وهذا ما يفعله اليوم مجلس الدولة باعتقادي.اذ ان الحق لا يجب المماطلة
.فيه.بدعوي ان هذا فعل وان هذا لم يفعل.المفروض ان تعيين المرأة
قاضية كمبدأ تم حسمه في مصر.بدليل تعيين المرأة قاضية في الهيئات القضائية
المختلفة مثل المحكمة الدستورية العليا والقضاء العادي.اذا من حيث
المبدأ هو امر محسوم.يبقي السؤال لماذا لا يشترط المجلس
شروط معينة يرتاح اليها وتحقق مراده وتتوافق مع ظروفه
عند تعيين المرأة في المجلس.اما الرفض بحجة الدراسة امر غير مقنع
علي الاطلاق.المبدأ محسوم من زمن.تبقي للمجلس في حيال تعيينه للمرأة قاضية.
ان يقول شروطه .وهذا كامل حقه ولا غبار علي ذلك.غير اني اري تعنت من قبل عمومية
المجلس في هذا الامر.وكذا ارفض ان يشق صفوف القضاء بمثل ما يحدث من عبث.
بمعني انني ارفض ان يصدر رئيس المجلس قرارا يخالف قرار جموع القضاة
في المجلس.واري انه يجب سحب قرار رئيس المجلس.ووقف مع تفعله
الدولة من شق صفوف القضاة.واعتقد في حالة سحب قرار رئيس المجلس.
وسحب ما اقدمت الدولة عليه من افعال غير مقبولة.اعتقد ان جموع القضاة
لو ناقشوا الامر بعد ذلك بروية وعقلانية اكبر دون ضغوط. سيكون
قرارهم اقرب الي الصواب والحق.مجلس الدولة هو هيئة قضائية
عظيمة. طالما انصفت المصريين واحقت الحق في هذا البلد.واعادت
الحقوق الي المصريين البسطاء. ولا نريد ان يشق الصف في هذا المجلس.
وارفض تطاول البعض علي المجلس وقضاته العظماء الاجلاء.واتمني
ان يسحب رئيس المجلس قراره. وان تبتعد الحكومة عن الوقعية بين القضاة
باي حجة.وان يدرس القضاة الموقف بروية اكبر دون اية ضغوط عليهم.