يعيش الاستثمار ويجوع الشعب
مشكلة قضية مدينتي ليست في الحكم ولا في كيفية تنفيذه
ولكن في العقلية التي تدير ما يسمي بالاستثمار في مصر.بحيث
اصبح الاستثمار فتي الحكومة المدلل الذي لا يراقب ولا يحاسب.
باسم الاستثمار تباع المصانع بابخس الاثمان وباسم الاستثمار بتاع اراضي
البلد باسعار زهيدة باسم الاستثمار يدلل رجال الاعمال بطريقة
لم تحدث من قبل في مصر.باسم الاستثمار يفعل رجال الاعمال
ما يحلو لهم من سرقة ونهب لاموال البنوك ثم يعودون ليجدوا
الدولة تستقبلهم بالورود والكرم الحاتمي بلا حدود.باسم الاستثمار تباع
اراضي مصر بالملاليم وهي تساوي المليارات علي اساس انها اراضي زراعية
ثم تتحول هذة الاراضي الي مباني ومنتجعات وفيلات فاخرة.
باسم الاستثمار يسرق غاز البلاد ويباع بثمن بخس الي الاعداء
ثم يعاد استيراده مرة اخر لتدوير المصانع المصرية ولكن
بالاسعار العالمية.اصبح الاستثمار هو كلمة السر
التي عن طريقها تنهب خيرات البلاد ويزداد الفقراء فقرا.
وتأتي مدينتي لتبرهن علي هذة الحقائق وتؤكدها.مدينة كاملة واراضي
شاسعة بيعت بقروش قليلة. اراضي بلا حدود. ولكن فيما سوف تستغل هذة
الاراضي .في مدينة عالمية لا يدخلها فقراء مصر التعساء.
ولكن ليست القضية هنا.وانما في النهب والسلب والسرقة تحت اسم الاستثمار.
والغريب انه بعد كشف المستور وفضح المجرمين وحكم المحكمة
العادل باعادة الارض مرة اخري الي الشعب المصري.تتآمر
الحكومة مرة اخري لتعيد الارض الي سارقها تحت دعاوي الاستثمار.هو مرة اخري
الاستثمار.يقولون ان الاموال المستحقة علي هشام طلعت واعادتها الي خزينة الدولة
سوف يهز سوق الاستثمار العقاري.قول سخيف وبليد.
دولة طويلة عريضة بها ملايين العقارات والمشاريع والانشاءات.
كل هذا تهزه مدينة استثمارية.لو ان هذا صحيحا. اذا يقينا فان هناك خلل ما.
هناك مئات المدن الاستثمارية لو قدر وحدثت مشكلة ما في احدي هذة المدن
هل سنقع في نفس المشكلة ويهتز سوق الاستثمار العقاري
في مصر.اذا نحن امام سوق هش غير قائم علي اسس سليمة
صحيحة.من اجل الاستثمار باعت الحكومة اراضي
ومصانع الدولة بملاليم .من اجل الاستثمار يطحن الفقراء
في مصر طحنا ولا يجدون حياة كريمة عادلة.لا يدري
هؤلاء المسئولون ان الاستثمار قائم علي العامل اولا.
دون عامل مدرب متفرغ لعمله غير منشغل
بمتطلبات الحياة الاساسية.دون هذا لن يكون هناك ثمة استثمار حقيقي
في مصر.وسوف يعود نتاج هذا الاستثمار المزعوم الي جيوب القلة
القليلة من لصوص رجال المال والاعمال.توفير حياة كريمة
للعامل توفير حياة كريمة للمعلم توفير حياة كريمة للطبيب توفير حياة كريمة
للمسعف توفير حياة كريمة لعامل النظافة توفير حياة كريمة للمحاسب الخ
كل هذا هو الارضية الحقيقية للاستثمار الحقيقي الجاد الذي
يعود نفعه علي ابناء الوطن جميعا.اما ان تدلل فئة وحيدة.
من اجلها تفعل الحكومة كل شيء وتدعهم يسرقون وينهبون
ثم تدللهم بعد كل هذة الجرائم.فإن هذا ليس استثمارا بل هذا سعارا.
فهل تدرك الحكومة هذا الفرق جيدا.
مشكلة قضية مدينتي ليست في الحكم ولا في كيفية تنفيذه
ولكن في العقلية التي تدير ما يسمي بالاستثمار في مصر.بحيث
اصبح الاستثمار فتي الحكومة المدلل الذي لا يراقب ولا يحاسب.
باسم الاستثمار تباع المصانع بابخس الاثمان وباسم الاستثمار بتاع اراضي
البلد باسعار زهيدة باسم الاستثمار يدلل رجال الاعمال بطريقة
لم تحدث من قبل في مصر.باسم الاستثمار يفعل رجال الاعمال
ما يحلو لهم من سرقة ونهب لاموال البنوك ثم يعودون ليجدوا
الدولة تستقبلهم بالورود والكرم الحاتمي بلا حدود.باسم الاستثمار تباع
اراضي مصر بالملاليم وهي تساوي المليارات علي اساس انها اراضي زراعية
ثم تتحول هذة الاراضي الي مباني ومنتجعات وفيلات فاخرة.
باسم الاستثمار يسرق غاز البلاد ويباع بثمن بخس الي الاعداء
ثم يعاد استيراده مرة اخر لتدوير المصانع المصرية ولكن
بالاسعار العالمية.اصبح الاستثمار هو كلمة السر
التي عن طريقها تنهب خيرات البلاد ويزداد الفقراء فقرا.
وتأتي مدينتي لتبرهن علي هذة الحقائق وتؤكدها.مدينة كاملة واراضي
شاسعة بيعت بقروش قليلة. اراضي بلا حدود. ولكن فيما سوف تستغل هذة
الاراضي .في مدينة عالمية لا يدخلها فقراء مصر التعساء.
ولكن ليست القضية هنا.وانما في النهب والسلب والسرقة تحت اسم الاستثمار.
والغريب انه بعد كشف المستور وفضح المجرمين وحكم المحكمة
العادل باعادة الارض مرة اخري الي الشعب المصري.تتآمر
الحكومة مرة اخري لتعيد الارض الي سارقها تحت دعاوي الاستثمار.هو مرة اخري
الاستثمار.يقولون ان الاموال المستحقة علي هشام طلعت واعادتها الي خزينة الدولة
سوف يهز سوق الاستثمار العقاري.قول سخيف وبليد.
دولة طويلة عريضة بها ملايين العقارات والمشاريع والانشاءات.
كل هذا تهزه مدينة استثمارية.لو ان هذا صحيحا. اذا يقينا فان هناك خلل ما.
هناك مئات المدن الاستثمارية لو قدر وحدثت مشكلة ما في احدي هذة المدن
هل سنقع في نفس المشكلة ويهتز سوق الاستثمار العقاري
في مصر.اذا نحن امام سوق هش غير قائم علي اسس سليمة
صحيحة.من اجل الاستثمار باعت الحكومة اراضي
ومصانع الدولة بملاليم .من اجل الاستثمار يطحن الفقراء
في مصر طحنا ولا يجدون حياة كريمة عادلة.لا يدري
هؤلاء المسئولون ان الاستثمار قائم علي العامل اولا.
دون عامل مدرب متفرغ لعمله غير منشغل
بمتطلبات الحياة الاساسية.دون هذا لن يكون هناك ثمة استثمار حقيقي
في مصر.وسوف يعود نتاج هذا الاستثمار المزعوم الي جيوب القلة
القليلة من لصوص رجال المال والاعمال.توفير حياة كريمة
للعامل توفير حياة كريمة للمعلم توفير حياة كريمة للطبيب توفير حياة كريمة
للمسعف توفير حياة كريمة لعامل النظافة توفير حياة كريمة للمحاسب الخ
كل هذا هو الارضية الحقيقية للاستثمار الحقيقي الجاد الذي
يعود نفعه علي ابناء الوطن جميعا.اما ان تدلل فئة وحيدة.
من اجلها تفعل الحكومة كل شيء وتدعهم يسرقون وينهبون
ثم تدللهم بعد كل هذة الجرائم.فإن هذا ليس استثمارا بل هذا سعارا.
فهل تدرك الحكومة هذا الفرق جيدا.