عقد مدينتي باطل يا نظيف
لماذا تصر الحكومة المصرية علي ارضاء السيد هشام طلعت
مصطفي علي حساب الشعب المصري لدي يقين ان هذا قرار سياسي
لانه لا يمكن لنظيف ان يقفز فوق القانون بهذا الشكل دون وجود
غطاء سياسي من اعلي منصب في مصر.واعتقد ان حماية الرئيس
مبارك لهشام طلعت سوف تخسر الرئيس الكثير.في قضية مدينتي
اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما نهائيا نافذا ببطلان عقد
مدينتي. معني ذلك انه ترتب وضع قانوني مغاير لما كان عليه
حال الارض قبل ذلك.التهديد باللجوء الي القضاء الدولي لا قيمة له.
لان القضاء المصري قال كلمته ولا ولاية للقضاء الدولي
علي القضاء المصري فيما يخص الداخل المصري.هذا امر
بديهي كما اعتقد.لقد اتيحت الفرصة كاملة امام رجال
هشام للطعن علي القرار واخذت القضية وقتها وحقها كاملين
واصدر القضاء العادل حكمه العادل.وقدمت المحكمة الي الحكومة
كلمتها ليتم تنفيذها بامانة. ولكن تأبي الحكومة إلا ان تضرب باحكام القضاء
عرض الحائط.ما معني ان تبطل المحكمة عقد مدينتي ثم تعيد الحكومة لهشام طلعت
الارض مرة اخري بنفس الطريقة التي ابطلها القضاء. ما هو
الجديد الذي جد حتي تتخذ الحكومة هذا الخرق الفاضح لحكم
الادارية العليا. لم يظهر جديدا غير رغبة سياسية في عدم إلحاق
الضرر بالاستاذ هشام ولو علي حساب حق الشعب.
ظهور اسم الرئيس وحده في هذا القضية مع الالتفاف علي حكم
الادارية العليا سوف يضع الرئيس في حرج كبير.
الرئيس طالب بتنفيذ الحكم وليس الالتفاف عليه.ايهما يسبق القضاء
ام الاستثمار. حتي ننهي هذا الجدل نقول القضاء اسبق واولي بتنفيذ كلمته.
لذلك ما فعلته الحكومة هو التفاف علي الحكم .واعتقد ان رجوعه مرة
اخري لساحة القضاء امر سهل. وسوف يعيد القضاء الحكم مرة اخري.
فلماذا التفت الحكومة علي حكم مدينتي ولمصلحة من. يقينا لمصلحة
هشام طلعت مصطفي وما دخل مبارك في هذا الامر.
اعتقد انه يجب للرئيس ان ينأي بنفسه عن هذا الجدل. وذلك
بان يطالب الحكومة بعدم الالتفاف علي الحكم.المتبقي من ارض
مدينتي لو بيع اليوم سوف يدخل لخزينة الدولة
مليارات الجنيهات.فهل يضيع النظام علي خزينة الدولة
هذة المليارات من اجل خاطر هشام طلعت مصطفي.
اخطأ هشام طلعت منذ البداية وتماشي مع عقد يعلم ان به اجحافا.
ويعلم ان العقد مجحف بحق الدولة.ولكنه استمر علي ذلك.
واليوم الوضع يصحح. فلا يلوم إلا نفسه ومن معه
ممن قبلوا بهذا الاجحاف بحق الشعب.الحكم اليوم نافذ ونهائي. والالتفاف عليه
لن يفيد بشيء.وسوف يضع الرئيس مبارك في حرج.لانه
هو من امر بهذة اللجنة ( المحايدة) وهو من سكت علي ما قامت
به من التفاف علي الحكم.لا اريد للرئيس ان يضع نفسه
في هذا الموقف المحرج. خاصة ان تناولت هذة القضية الصحف العالمية.
وايضا ان ظهر ان هناك حكم من اعلي سلطة قضائية في مصر
ببطلان عقد مدينتي. ثم تبين تدخل الرئيس. ثم حدث التفاف من اللجنة
التي امر الرئيس بتشكيلها علي الحكم.بطلان عقد مدينتي رسخ
لوضع جديد. وعلي الحكومة ان تتقبل هذا الوضع. وتحاول ان تنفذه
بطريقة سهلة يسيرة. تعود علي الشعب باكبر المنافع.
وفي نفس الوقت لكي لا يقع احد آخر من رجال الاعمال في نفس الخطأ الذي
وقع فيه هشام طلعت.التحجج بان سوق العقار الاستثماري سوف
يتأثر. هو قول باهت لا معني له مع صدور حكم نهائي من اعلي
سلطة قضائية في مصر.هذا حكم قضائي. ما له بالاستثمار.
المفروض ان الاستثمار استقرار. والاستقرار يأتي مع المساواة .والمساواة
تأتي مع العدل. وحين يطمئن الناس علي حياتهم واموالهم
يكون الاستقرار والمساواة والعدل. ويكون معهم الاستثمار.
اتمني ان يصوب الرئيس عمل اللجنة. ولا يضع نفسه في هذا
الموقف المحرج. الذي قد لا ينتبه له احد من حكومته.
ولكن لو تم هذا الامر بهذا الشكل الباهت الذي تريده الحكومة.
فحينها سوف تتلقف الصحف العالمية الامر.
ويصبح تدخل الرئيس هو محل جدل كبير في الصحف العالمية.
فهل ترضي الحكومة ان تلتف علي الحكم من اجل هشام طلعت. وتضع
الرئيس مبارك في هذا الموقف المحرج امام العالم.
لماذا تصر الحكومة المصرية علي ارضاء السيد هشام طلعت
مصطفي علي حساب الشعب المصري لدي يقين ان هذا قرار سياسي
لانه لا يمكن لنظيف ان يقفز فوق القانون بهذا الشكل دون وجود
غطاء سياسي من اعلي منصب في مصر.واعتقد ان حماية الرئيس
مبارك لهشام طلعت سوف تخسر الرئيس الكثير.في قضية مدينتي
اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما نهائيا نافذا ببطلان عقد
مدينتي. معني ذلك انه ترتب وضع قانوني مغاير لما كان عليه
حال الارض قبل ذلك.التهديد باللجوء الي القضاء الدولي لا قيمة له.
لان القضاء المصري قال كلمته ولا ولاية للقضاء الدولي
علي القضاء المصري فيما يخص الداخل المصري.هذا امر
بديهي كما اعتقد.لقد اتيحت الفرصة كاملة امام رجال
هشام للطعن علي القرار واخذت القضية وقتها وحقها كاملين
واصدر القضاء العادل حكمه العادل.وقدمت المحكمة الي الحكومة
كلمتها ليتم تنفيذها بامانة. ولكن تأبي الحكومة إلا ان تضرب باحكام القضاء
عرض الحائط.ما معني ان تبطل المحكمة عقد مدينتي ثم تعيد الحكومة لهشام طلعت
الارض مرة اخري بنفس الطريقة التي ابطلها القضاء. ما هو
الجديد الذي جد حتي تتخذ الحكومة هذا الخرق الفاضح لحكم
الادارية العليا. لم يظهر جديدا غير رغبة سياسية في عدم إلحاق
الضرر بالاستاذ هشام ولو علي حساب حق الشعب.
ظهور اسم الرئيس وحده في هذا القضية مع الالتفاف علي حكم
الادارية العليا سوف يضع الرئيس في حرج كبير.
الرئيس طالب بتنفيذ الحكم وليس الالتفاف عليه.ايهما يسبق القضاء
ام الاستثمار. حتي ننهي هذا الجدل نقول القضاء اسبق واولي بتنفيذ كلمته.
لذلك ما فعلته الحكومة هو التفاف علي الحكم .واعتقد ان رجوعه مرة
اخري لساحة القضاء امر سهل. وسوف يعيد القضاء الحكم مرة اخري.
فلماذا التفت الحكومة علي حكم مدينتي ولمصلحة من. يقينا لمصلحة
هشام طلعت مصطفي وما دخل مبارك في هذا الامر.
اعتقد انه يجب للرئيس ان ينأي بنفسه عن هذا الجدل. وذلك
بان يطالب الحكومة بعدم الالتفاف علي الحكم.المتبقي من ارض
مدينتي لو بيع اليوم سوف يدخل لخزينة الدولة
مليارات الجنيهات.فهل يضيع النظام علي خزينة الدولة
هذة المليارات من اجل خاطر هشام طلعت مصطفي.
اخطأ هشام طلعت منذ البداية وتماشي مع عقد يعلم ان به اجحافا.
ويعلم ان العقد مجحف بحق الدولة.ولكنه استمر علي ذلك.
واليوم الوضع يصحح. فلا يلوم إلا نفسه ومن معه
ممن قبلوا بهذا الاجحاف بحق الشعب.الحكم اليوم نافذ ونهائي. والالتفاف عليه
لن يفيد بشيء.وسوف يضع الرئيس مبارك في حرج.لانه
هو من امر بهذة اللجنة ( المحايدة) وهو من سكت علي ما قامت
به من التفاف علي الحكم.لا اريد للرئيس ان يضع نفسه
في هذا الموقف المحرج. خاصة ان تناولت هذة القضية الصحف العالمية.
وايضا ان ظهر ان هناك حكم من اعلي سلطة قضائية في مصر
ببطلان عقد مدينتي. ثم تبين تدخل الرئيس. ثم حدث التفاف من اللجنة
التي امر الرئيس بتشكيلها علي الحكم.بطلان عقد مدينتي رسخ
لوضع جديد. وعلي الحكومة ان تتقبل هذا الوضع. وتحاول ان تنفذه
بطريقة سهلة يسيرة. تعود علي الشعب باكبر المنافع.
وفي نفس الوقت لكي لا يقع احد آخر من رجال الاعمال في نفس الخطأ الذي
وقع فيه هشام طلعت.التحجج بان سوق العقار الاستثماري سوف
يتأثر. هو قول باهت لا معني له مع صدور حكم نهائي من اعلي
سلطة قضائية في مصر.هذا حكم قضائي. ما له بالاستثمار.
المفروض ان الاستثمار استقرار. والاستقرار يأتي مع المساواة .والمساواة
تأتي مع العدل. وحين يطمئن الناس علي حياتهم واموالهم
يكون الاستقرار والمساواة والعدل. ويكون معهم الاستثمار.
اتمني ان يصوب الرئيس عمل اللجنة. ولا يضع نفسه في هذا
الموقف المحرج. الذي قد لا ينتبه له احد من حكومته.
ولكن لو تم هذا الامر بهذا الشكل الباهت الذي تريده الحكومة.
فحينها سوف تتلقف الصحف العالمية الامر.
ويصبح تدخل الرئيس هو محل جدل كبير في الصحف العالمية.
فهل ترضي الحكومة ان تلتف علي الحكم من اجل هشام طلعت. وتضع
الرئيس مبارك في هذا الموقف المحرج امام العالم.
