جاء في الخبر ان لجنة الصحة بمجلس الشعب قد وافقت علي قانون زرع الاعضاء البشرية.
بالطبع لن اتحدث عن الجانب الديني من الموضوع.فقد كثر الكلام حوله.فبعضهم قال بعدم
جواز نقل الاعضاء من انسان لانسان. لان اعضاء الجسد ليس من حق الشخص ان يتصرف فيها.وانا اختلف مع هذا المنطق.واعتقد
ان اعضاء الانسان(جسده) في الدنيا. هي ملكا خالصا له. قدر ما قدره له خالقه.ولكن كيف يوجه هذا الامتلاك الاتجاه الصحيح.بمعني
الطريقة المثلي التي يستفاد بها الانسان بجسده. هل هي طريقة نافعة له ولغيره.اما هي طريقة مضرة
به وبغيره.لذلك اعتقد ان نقل الاعضاء امر مشروع في حدود ما ينفع الانسان والغير.بحيث لا يضار
الانسان المتبرع او المتبرع له.ولكني هنا اخص عملية نقل الاعضاء من انسان (ميت) الي انسان
حي. وهذة هي الطامة الكبري التي يجب ان نعمل لها الف حساب.ذلك لان الطب يختلف حول هذة المسألة.
هل موت الانسان يعتبر نهائيا بمجرد موت جذع المخ. ام عند توقف جميع اعضاء الجسم
التي لا تستطيع العمل إلا بمساعدة الاجهزة الطبية.وما بين هذا الشرح لموت الانسان. وبين ذاك الشرح.
سوف يستغلها اصحاب النفوس المريضة اسوأ استغلال. في بلد ليس للفقير فيه قيمة ولا ثمن.
اخشي ما اخشاه ولعله سيحدث في بلد مثل مصر.ان يكون فقراء المصريين هو وقود من اجل عودة
الحياة الي اجساد الاغنياء. وخاصة اغنياء الخليج.اخشي ان تحدث فوضي في التطبيق. ويستغل مثل
هذا القانون في ازهاق ارواح برئية كثيرة من فقراء المصريين.اعتقد ان من سمح لهذا القانون ان يمر.
لا يدري ما يحدث في مصر حقيقة علي الارض.وانا اتحدث هنا عن واقع وليس عن نظرية.
فمن الناحية النظرية القانون جيد جدا.سواء اتفق ان موت الانسان يكون بموت جذع المخ.او كان الامر
بخلاف ذلك.حتي مع وجود لجنة ثلاثية من اطباء متخصصين في المخ والاعصاب
والقلب والتخدير والرعاية المركزة.اعتقد ان الفساد في مصر وصل ليس للركب بل للعنق.وان هذا
الفساد لم يستثني فئة من الفئات. حتي الاطباء مع خالص احترامنا لهم.
وان تأليف الف لجنة طبية. لن يمنع حدوث فوضي كبيرة في تطيبق القانون.
اخشي في حالة تناقض تطبيق القوانين في مصر. مع نصوص هذة القوانين.بحيث في اغلب الاحوال
يتم خرق هذة القوانين. لمجرد امتلاك النفوذ او الجاه او المال.اخشي ان يتحول مرضي الفقراء
الذين يوقعهم حظهم السيء تحت رحمة اطباء معدومي الضمير. ان يصبحوا سلعة تباع وتشتري.سلعة رائجة في يد
هؤلاء الاطباء والسماسرة وغيرهم.والمتاجرون بدماء المصريين الفقراء اصبحوا
كثر في هذا الزمن.اعتقد انه يمكن ان يتم تأجيل القانون حتي توجد ضمانات اكبر ومحاربة للفساد
اكثر جدية في مصر.صحيح اننا نتحمل اعباء كثيرة نتاج ذلك التأجيل.ولكن مقارنة بسيطة
من اصحاب العقول والنظرة الواقعية وليست النظرية فقط.سيجدون ان ضرر هذا القانون علي المدي
القريب والبعيد.ربما سيكون اكثر فداحة من عدم اقرره. او تأجيله لفترة من الزمن.اخشي اننا نريد ان نقلد غيرنا
دون النظر الي اوضاعنا الحقيقية علي الارض.غيرنا يمتلك الاداة التي تجعله يتحكم في مثل هذا القانون.ويوظفه
في الطريق الصحيح من اجل خدمة الناس جميعا.ولكن عندنا لدي خشية كبيرة ان لا يستفيد من هذا القانون.
غير القادرين والنافذين واصحاب السطوة والجاه والمال.اما الضرر الحقيقي
فسيقع علي الفقير. الذي لا سند ولا ظهر له ولا سائل يسأل عنه.هذا القانون سوف يعلق في رقبة
من يقره.حينما يسأله الله ما هي الضمانات التي علمتها حتي لا يصبح الفقراء
اضحية للاغنياء جراء هذا القانون.سيقول انها اللجنة الفلانية كانت هي الضمانة.سيقال كيف
وانت تعلم ان فساد مصر طغي علي كل اللجان.واصبح كالسرطان في الجسد الذي طال
كل شبر في جسد(فئات) المجتمع.بماذا سيرد حينها وكيف سيقول.