طنطاوي رصيدكم لدينا قارب النفاذ
اجبر المجلس الاعلي للقوات المسلحة العديد من المصريين
لان يفرقوا بين الجيش وبين المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
ذلك لان المجلس يتخذ خطوات يراها بعض المصريين غاية في الغرابة.وهي
تدور حول ثلاث ملفات.الملف الاولي خاص بما يسمي
بالاعلان الدستوري الذي جاء مخيب للامال والطموحات.لماذا
يصر المجلس علي الخمسين في المائة عمال وفلاحين.لماذا اعطي
المجلس للرئيس تعيين ثلث اعضاء مجلس الشوري
وعشرة من مجلس الشعب.ما جاء في الاعلان الدستوري مخيب للامال
بالنسبة للكثيرين.نريد ان نفهم بهذة الصيغة التي جاء
بها الاعلان الدستوري هو يدشن لبرلمان لا يختلف عن البرلمانات السابقة.
ومن ثم سيكون الدستور القادم ليس افضل من سابقه.اذن لماذا قامت الثورة في
مصر.اعتقد انه في هذا الملف يجب علي المجلس ان يضع ضمانات جدية
اكثر حتي يطمئن الثوار ان البرلمان القادم سيكون مختلفا عن البرلمانات
السابقة.نريد من المجلس ضمانات جدية علي الارض لتحقيق هذا الهدف.
الملف الثاني هو ملف الشرطة فهناك تقاعس شديد من الشرطة
في اداء مهامها.وكأن هناك من يريد ان يوصل رسالة بانه
ان اردنا ان تعود الشرطة الي عملها فسوف تعود بنفس المعاملة السابقة او
الخيار الآخر .وهو لا امن ولا امان لكم في مصر.وهذا امر
مرفوض تماما.هناك تهاون من المجلس الاعلي في التعامل مع هذة الفئة.
علي المجلس ان يقوم بالتزاماته تجاه امن المصريين.لا يعقل ان تترك
الامور هكذا دون حزم وردع.رجال الشرطة الذين يتراخون في عملهم
او من يريدون القفز فوق القانون. علي المجلس الاعلي
ان يقف وقفة حازمة معهم.للاسف زادت اعمال البلطجة
والسرقة في مصر بطريقة لم نشهدها من قبل.وهذا راجع لعدم نزول
بعض رجال الامن الي الشارع.وتقاعس البعض الاخر في القيام بمهامهم.
وخير دليل علي ذلك ما حدث في مبارة الزمالك والافريقي التونسي.
لعل هذا الحدث ان يكون عبرة وعظة للمجلس الاعلي ليكون
حازما مع بعض رجال الشرطة الذين لا يريدون القيام بعملهم.
الملف الثالث هو ملف محاكمة زبانية النظام السابق وعلي رأسهم
الرئيس السابق حسني مبارك وفتحي سرور وصفوت الشريف
وزكريا عزمي وعمر سليمان ومفيد شهاب وغيرهم.هناك امر غير مفهوم
من قبل المجلس تجاه محاسبة هؤلاء الفاسدين.كيف يعقل بعد ما فعلوه
بمصر والمصريين. ان يطلقوا هكذا احرارا ليقودوا ثورة مضادة
دون رادع.للاسف اري ان المجلس الاعلي يتجه بنا نحو المواجهة.
وللاسف هي مواجهة هو الذي يصنعها بسبب تراخيه وتقاعسه في اهم
الملفات التي تخص حياة المصريين بعد الثورة.مبارك ونظامه
كانوا لا يسمعون لاحد. وكانت النتيجة هي المواجهة بينه وبين الشعب
المصري.
واليوم المجلس الاعلي يكرر نفس ما يكرره مبارك.فهو لا يسمع لاحد.
ويتخد قرارات ويقر قوانين مرفوضة من اغلبية المصريين.
العديد من الملفات لم يحسم المجلس الاعلي فيها قرارا جديا.انني احذر قادة
المجلس الاعلي كما حذرنا مبارك من قبل. انكم تقودونا جميعا
الي المواجهة.تقودونا الي مواجهة بين الشعب وبين المجلس الاعلي.
وشباب مصر مصرون علي تحقيق كل مطالب الثورة مهما
كانت العقبات.الامور باتت متروكة لقادة
المجلس الاعلي. إما ان يحسم اموره في هذة الملفات. او ان الشعب
سوف يحسمها بنفسه .وحنيها لابد ان تحدث المواجهة التي لا يتمناها
الجميع. ولكنها سوف تكتب علي الشباب. بسبب ما يفعله
المجلس الاعلي.اكرر وانصح كما فعلنا من قبل ونصحنا نظام الرئيس
السابق. علي المجلس الاعلي ان يحسم هذة الملفات الثلاثة قبل
ان تتأزم الامور. ويتخذ الشعب طريقه نحو حسمها بنفسه.اتمني
ان يستمع قادة المجلس الاعلي للعقل.اتمني هذا ولا يفعلوا كما فعل
نظام الرئيس مبارك من قبل.
اجبر المجلس الاعلي للقوات المسلحة العديد من المصريين
لان يفرقوا بين الجيش وبين المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
ذلك لان المجلس يتخذ خطوات يراها بعض المصريين غاية في الغرابة.وهي
تدور حول ثلاث ملفات.الملف الاولي خاص بما يسمي
بالاعلان الدستوري الذي جاء مخيب للامال والطموحات.لماذا
يصر المجلس علي الخمسين في المائة عمال وفلاحين.لماذا اعطي
المجلس للرئيس تعيين ثلث اعضاء مجلس الشوري
وعشرة من مجلس الشعب.ما جاء في الاعلان الدستوري مخيب للامال
بالنسبة للكثيرين.نريد ان نفهم بهذة الصيغة التي جاء
بها الاعلان الدستوري هو يدشن لبرلمان لا يختلف عن البرلمانات السابقة.
ومن ثم سيكون الدستور القادم ليس افضل من سابقه.اذن لماذا قامت الثورة في
مصر.اعتقد انه في هذا الملف يجب علي المجلس ان يضع ضمانات جدية
اكثر حتي يطمئن الثوار ان البرلمان القادم سيكون مختلفا عن البرلمانات
السابقة.نريد من المجلس ضمانات جدية علي الارض لتحقيق هذا الهدف.
الملف الثاني هو ملف الشرطة فهناك تقاعس شديد من الشرطة
في اداء مهامها.وكأن هناك من يريد ان يوصل رسالة بانه
ان اردنا ان تعود الشرطة الي عملها فسوف تعود بنفس المعاملة السابقة او
الخيار الآخر .وهو لا امن ولا امان لكم في مصر.وهذا امر
مرفوض تماما.هناك تهاون من المجلس الاعلي في التعامل مع هذة الفئة.
علي المجلس ان يقوم بالتزاماته تجاه امن المصريين.لا يعقل ان تترك
الامور هكذا دون حزم وردع.رجال الشرطة الذين يتراخون في عملهم
او من يريدون القفز فوق القانون. علي المجلس الاعلي
ان يقف وقفة حازمة معهم.للاسف زادت اعمال البلطجة
والسرقة في مصر بطريقة لم نشهدها من قبل.وهذا راجع لعدم نزول
بعض رجال الامن الي الشارع.وتقاعس البعض الاخر في القيام بمهامهم.
وخير دليل علي ذلك ما حدث في مبارة الزمالك والافريقي التونسي.
لعل هذا الحدث ان يكون عبرة وعظة للمجلس الاعلي ليكون
حازما مع بعض رجال الشرطة الذين لا يريدون القيام بعملهم.
الملف الثالث هو ملف محاكمة زبانية النظام السابق وعلي رأسهم
الرئيس السابق حسني مبارك وفتحي سرور وصفوت الشريف
وزكريا عزمي وعمر سليمان ومفيد شهاب وغيرهم.هناك امر غير مفهوم
من قبل المجلس تجاه محاسبة هؤلاء الفاسدين.كيف يعقل بعد ما فعلوه
بمصر والمصريين. ان يطلقوا هكذا احرارا ليقودوا ثورة مضادة
دون رادع.للاسف اري ان المجلس الاعلي يتجه بنا نحو المواجهة.
وللاسف هي مواجهة هو الذي يصنعها بسبب تراخيه وتقاعسه في اهم
الملفات التي تخص حياة المصريين بعد الثورة.مبارك ونظامه
كانوا لا يسمعون لاحد. وكانت النتيجة هي المواجهة بينه وبين الشعب
المصري.
واليوم المجلس الاعلي يكرر نفس ما يكرره مبارك.فهو لا يسمع لاحد.
ويتخد قرارات ويقر قوانين مرفوضة من اغلبية المصريين.
العديد من الملفات لم يحسم المجلس الاعلي فيها قرارا جديا.انني احذر قادة
المجلس الاعلي كما حذرنا مبارك من قبل. انكم تقودونا جميعا
الي المواجهة.تقودونا الي مواجهة بين الشعب وبين المجلس الاعلي.
وشباب مصر مصرون علي تحقيق كل مطالب الثورة مهما
كانت العقبات.الامور باتت متروكة لقادة
المجلس الاعلي. إما ان يحسم اموره في هذة الملفات. او ان الشعب
سوف يحسمها بنفسه .وحنيها لابد ان تحدث المواجهة التي لا يتمناها
الجميع. ولكنها سوف تكتب علي الشباب. بسبب ما يفعله
المجلس الاعلي.اكرر وانصح كما فعلنا من قبل ونصحنا نظام الرئيس
السابق. علي المجلس الاعلي ان يحسم هذة الملفات الثلاثة قبل
ان تتأزم الامور. ويتخذ الشعب طريقه نحو حسمها بنفسه.اتمني
ان يستمع قادة المجلس الاعلي للعقل.اتمني هذا ولا يفعلوا كما فعل
نظام الرئيس مبارك من قبل.
