من قتل يقتل.اظن
اعدام.اعدام.من يحرض علي القتل يعدم.هكذا صاح السيد هشام طلعت مصطفي في محبسه.غير مصدق ان شخصا مثله يملك كل هذا المركز والسطوة والنفوذ.ثم عندما يحرض علي القتل فقط.يكون الاعدام هو الجزاء المستحق الذي لم يخطر له علي بال.كيف ذلك.ومنذ متي يعدم المحرض علي القتل.خاصة ان كان من علية القوم.الرجل صادق في ظنه.اذ هو يري من هم اقل منه شأنا.يرتكبون جرائم بالجملة. اقلها قتل عشرات الاشخاص في عبارة او قطار.ورغم ذلك لا يعاقبون علي هذة الجرائم المخزية.عندك مثلا الداخلية التي يرتكب رجالها جرائم يندي لها الجبين.منها علي سبيل المثال انتهاك عرض النشطاء السياسيين خصوم الرئيس مبارك.ولكن عندما يقفون امام القضاء يأخذون عقوبات مخففة يسيرة.يعني علي هتك العرض ثلاث سنوات.وعلي القتل ربما من سبع الي عشر سنوات.مثل الحكم الاخير الذي صدر اليوم ضد احد قتلة الشرطة.من قتل يقتل اذا لا تطبق علي الجميع بحق الله.فكيف تطبق اذا علي صاحب السطوة والنفوذ والجاه.انا اتعاطف مع السيد هشام ان كانت حساباته بهذا الشكل الذي طرحته من قبل.من قتل يقتل.ومن عذب مواطنا يجب ان ينال اقسي العقوبة.ومن انتهك عرض الرجال والنساء يجب ألا تأخذنا به رحمة او شفقة.لان جريمة هشام ليست مقياس علي نزهة الاحكام في مصر.لان بها من التعقيد والتداخلات ما يجعل منها حالة خاصة يندر ان تتكرر.ولكن الامتحان الحقيقي يكون في انزال اشد العقوبة بمن يعذب او يقتل مواطنا بما يملك من نفوذ او سلطة.مثلا الاحكام الاخيرة التي صدرت ضد بعض رجال الشرطة القتلة والذين يعذبون المواطنين.انما هي احكام هينة وعلامة في جبين القضاء المصري.فما معني ان يعاقب ضابط مجرم مدان بالقتل العمد بما يملك من سلطة.ثم يعاقب مدة بسيطة من السجن.اليس القتل هو الجزاء والقصاص العادل في مثل تلك الحالات.والذي من شأنه ان يوقف مسلسل اجرام رجال العادلي.يا قضاة مصر.ما يفعله رجال العادلي جزء منه تتحمله احكامكم الصادرة ضدهم.فعندما يجد هذا الضابط ان تعذيبه للناس او قتل لهم.لن يكلفه غير سنوات قليلة من عمره.فهذا من شأنه ألا يردعه ابدا.ولكنه عندما يعلم ان مجرد تعذيبه للمواطنين سوف يكلفه اغلي سنوات عمره ليقضيه خلف القضبان.او ان قتله للناس سوف يكون عقوبته القتل بالمثل.فمن قتل يقتل.حينها لن يجرؤ ضابط واحد من رجال العادلي علي بهدلة وتعذيب وانتهاك عرض المصريين.هذة كلمة ربما لن يقولوها لكم يا قضاة مصر.وانني اشهد الله عليها.واتحمل مسئوليتها امام الله سبحانه وتعالي والناس.لماذا تشدد الداخلية وتغلظ العقوبات ضد المواطنين للمخالفات المرورية-واتفق معهم في ذلك-ولا يشدد ويغلظ القضاء المصري العقوبات ضد المجرمين والقتلة من رجال الشرطة.وكذلك ضد البلطجية الذين اصبحوا ينافسونهم علي ترويع وقتل المصريين.لا يوجد للمصريين اليوم غير القضاء.لا توجد سلطة تنفيذية ولا تشريعية تحميهم من البطش والجبروت والترويع الذي يتعرضون له.ليس لنا غير القضاء.ونود ان يكون القضاة علي قدر المسئولية الملقاة علي عاتقهم.القضاء هو ملاذ الفقراء والبسطاء واصحاب الحاجة ومن لا ظهر ولا سند لهم.القضاء هو نفحة ربانية تركها الله علي هذة الارض.حتي لا يأخذنا جميعا بظلمنا وصمتنا.لهشام ولعز ولجمال وغيرهم سندا وظهرا وجاها وسلطانا.اما للمستضعفين في هذا البلد.فليس لهم بعد الله سبحانه وتعالي غير القضاء.غيركم يا قضاة مصر الاجلاء.والله المستعان
اعدام.اعدام.من يحرض علي القتل يعدم.هكذا صاح السيد هشام طلعت مصطفي في محبسه.غير مصدق ان شخصا مثله يملك كل هذا المركز والسطوة والنفوذ.ثم عندما يحرض علي القتل فقط.يكون الاعدام هو الجزاء المستحق الذي لم يخطر له علي بال.كيف ذلك.ومنذ متي يعدم المحرض علي القتل.خاصة ان كان من علية القوم.الرجل صادق في ظنه.اذ هو يري من هم اقل منه شأنا.يرتكبون جرائم بالجملة. اقلها قتل عشرات الاشخاص في عبارة او قطار.ورغم ذلك لا يعاقبون علي هذة الجرائم المخزية.عندك مثلا الداخلية التي يرتكب رجالها جرائم يندي لها الجبين.منها علي سبيل المثال انتهاك عرض النشطاء السياسيين خصوم الرئيس مبارك.ولكن عندما يقفون امام القضاء يأخذون عقوبات مخففة يسيرة.يعني علي هتك العرض ثلاث سنوات.وعلي القتل ربما من سبع الي عشر سنوات.مثل الحكم الاخير الذي صدر اليوم ضد احد قتلة الشرطة.من قتل يقتل اذا لا تطبق علي الجميع بحق الله.فكيف تطبق اذا علي صاحب السطوة والنفوذ والجاه.انا اتعاطف مع السيد هشام ان كانت حساباته بهذا الشكل الذي طرحته من قبل.من قتل يقتل.ومن عذب مواطنا يجب ان ينال اقسي العقوبة.ومن انتهك عرض الرجال والنساء يجب ألا تأخذنا به رحمة او شفقة.لان جريمة هشام ليست مقياس علي نزهة الاحكام في مصر.لان بها من التعقيد والتداخلات ما يجعل منها حالة خاصة يندر ان تتكرر.ولكن الامتحان الحقيقي يكون في انزال اشد العقوبة بمن يعذب او يقتل مواطنا بما يملك من نفوذ او سلطة.مثلا الاحكام الاخيرة التي صدرت ضد بعض رجال الشرطة القتلة والذين يعذبون المواطنين.انما هي احكام هينة وعلامة في جبين القضاء المصري.فما معني ان يعاقب ضابط مجرم مدان بالقتل العمد بما يملك من سلطة.ثم يعاقب مدة بسيطة من السجن.اليس القتل هو الجزاء والقصاص العادل في مثل تلك الحالات.والذي من شأنه ان يوقف مسلسل اجرام رجال العادلي.يا قضاة مصر.ما يفعله رجال العادلي جزء منه تتحمله احكامكم الصادرة ضدهم.فعندما يجد هذا الضابط ان تعذيبه للناس او قتل لهم.لن يكلفه غير سنوات قليلة من عمره.فهذا من شأنه ألا يردعه ابدا.ولكنه عندما يعلم ان مجرد تعذيبه للمواطنين سوف يكلفه اغلي سنوات عمره ليقضيه خلف القضبان.او ان قتله للناس سوف يكون عقوبته القتل بالمثل.فمن قتل يقتل.حينها لن يجرؤ ضابط واحد من رجال العادلي علي بهدلة وتعذيب وانتهاك عرض المصريين.هذة كلمة ربما لن يقولوها لكم يا قضاة مصر.وانني اشهد الله عليها.واتحمل مسئوليتها امام الله سبحانه وتعالي والناس.لماذا تشدد الداخلية وتغلظ العقوبات ضد المواطنين للمخالفات المرورية-واتفق معهم في ذلك-ولا يشدد ويغلظ القضاء المصري العقوبات ضد المجرمين والقتلة من رجال الشرطة.وكذلك ضد البلطجية الذين اصبحوا ينافسونهم علي ترويع وقتل المصريين.لا يوجد للمصريين اليوم غير القضاء.لا توجد سلطة تنفيذية ولا تشريعية تحميهم من البطش والجبروت والترويع الذي يتعرضون له.ليس لنا غير القضاء.ونود ان يكون القضاة علي قدر المسئولية الملقاة علي عاتقهم.القضاء هو ملاذ الفقراء والبسطاء واصحاب الحاجة ومن لا ظهر ولا سند لهم.القضاء هو نفحة ربانية تركها الله علي هذة الارض.حتي لا يأخذنا جميعا بظلمنا وصمتنا.لهشام ولعز ولجمال وغيرهم سندا وظهرا وجاها وسلطانا.اما للمستضعفين في هذا البلد.فليس لهم بعد الله سبحانه وتعالي غير القضاء.غيركم يا قضاة مصر الاجلاء.والله المستعان