دير ابوحنس في وادي النعناع
يحدث في بلادي امورا غريبة ليس لها تفسير ولا تأويل اللهم إلا عند صاحب القرار.منها ما حدث في قرية يطلق عليها دير ابوحنس. فجأة اصدر مسئول قرارا غير معلوم الهوية بتغيير اسم القرية من ابوحنس الي وادي النعناع.وعندما سأل المسئول عن السبب الهام الذي استدعي تغيير اسم القرية بهذا الشكل الفوري. تبين ان الاسم السابق وهو دير ابوحنس قد تغير من قبل بقرار جمهوري الي وادي النعناع ثم اعيد مرة اخري الي اسمه الحالي. واليوم يريدون تغييره الي اسمه السابق بناء علي القرار الجمهوري الماضي.صدق ان هذا يحدث في القرن الحادي والعشرين وفي بلد يريد ان يناطح دول اقليمية كبري في المنطقة.لا اعرف لماذا ارادت المؤسسة الرئاسية تغيير اسم القرية من زيد الي عبيد.ولكني اعلم ان هذا كان يمكن ان يتسبب في فتنة طائفية تحرق الاخضر واليابس في هذة القرية.ربما يكون لدي المسئولين الاسباب الوجيهة لتغيير اسم القرية.ولكن المشكلة ليست في الاسم بالنسبة لهؤلاء السكان.ولكن فيما دخل في روعهم ان هذا التغيير جاء لاسباب طائفية وهم معذورن في ذلك حينما تجاهل المسئول ان يشرح لهم الغرض الحقيقي الذي سيعود عليهم بالنفع جراء هذاالتغيير.وهذة ام المشاكل التي يقع فيها النظام المصري.كما قال استاذنا فاروق جويدة النظام في مصر كما القطار الذي لا يريد ان يسمع او يقف لاحد لاخذ مشورته او رأيه. حتي لو كان الشعب نفسه صاحب المصلحة الاصلي.يخطط المسئولون في بلادي علي اساس ان هذا الشعب بكل طوائفه جماعة من المغيبين لا يحق لهم المشاركة في التخطيط لمستقبلهم.مما خلق مشكلة كبري لا اعتقد ان النظام يعيرها هذة الاهمية وهي غياب الانتماء.وهذة المشكلة تضعف النظام وتجعله عرضة للابتزاز من قبل الاخرين.عن نفسي مثلي كما بقية الشباب المصري الذي يريد ان يهاجر من هذا البلد لو اتيحت له اول فرصة لذلك وهذة حقيقة مؤكدة.لقد خلق النظام المصري بتغييب الناس عن المشاركة في حل مشاكلهم. فردية في العمل والمصلحة لدي معظم الناس.لذلك يستغرب البعض لماذا يشارك قلة في المظاهرات التي تطالب بالديمقراطية وتداول السلطة. في حين ان المظاهرات المتعلقة بزيادة الاجور او تحسين المعيشة يتواجد بها اعداد مهولة من المصريين.وعندما احترق مجلس الشوري او غيره من مؤسسات الدولة لم يؤثر هذا كثيرا في عامة الناس.فقدان الشعور بالانتماء يتبعه او يطابقه فقدان الشعور بالامن لدي الناس.وهذا هو الحادث في مصر.فكثرة الحوادث اغلبها عائد الي فقدان الشعور بالامن والخوف علي المستقبل القادم.واعتقادي ان هذا اضل ما يمكن ان تتعرض له امة من الامم.لذلك كثيرا من حذر المفكرون ان عدم الانضباط في المجتمع المصري والفشل في ايجاد حلول جذرية لمشاكلنا المزمنة فيه خطر شديد علي البلاد.وهؤلاء لا يتحدثون من فراغ كما يروج البعض.بل يرتكزون علي اسس موضوعية وحقائق معلومة علي الارض.الثبات في المكان وعدم الالتفاف لهذة المشاكل والسير في نفس الاتجاه اصبح اسلوبا مصريا اصيلا ولكنه ليس حلا واقعيا كما اعتقد.كم من الوقت ستظل هذة الملفات محتملة للترحيل او للحلول الجزئية.عندما سقطت صورة الرئيس وداستها الاقدام لم يشكل هذا الحدث جرس انذار لاصحاب القرار.بل اعتبر علي انه عمل تخريبي من مجموعة مندسين بين المصريين.تغاضي هؤلاء المسئولون عن حقيقة ان في مصر فقر وعشوائية وامراض صنعها الاستبداد مثل الجهل والتعصب وكراهية الآخر وعدم تقبل الرأي المخالف وغير ذلك.والناس تتحالف مع السلطة في ايجاد حلول وقتية لهذة المشاكل.مثل المرور عندما تتعقد مسالكه يحاول كل شخص ايجاد حلا علي طريقته دون الالتزام بقانون عام لكل السائقين.وفي النهاية لابد ان يجد هؤلاء السائقون انفسهم امام سد منيع صنعته حلولهم الفردية الآنية.وهذا ما يصنعه النظام المصري وما يعلمه للمصريين.لدرجة اصبحنا معها نري في مشكلة المرور مسألة عويصة ونشرع لها القوانين المغلظة دون نتيجة.والحقيقة اننا لا نستطيع ان نخلق نظاما من عشوائية او فوضي.والصحيح ان العشوائية والفوضي يمكن مع التنظيم والالتزام ان تصبح نظاما ناجحا.ولا يمكن الزام الناس بالنظام ما لم يقتنعوا انه يساوي بينهم جميعا ويعمل لصالح كل فرد في المجتمع.بما يعني ان مشكلة المرور وغيرها لا حل لها في الواقع المصري وهو علي هذا الشكل.وتغليظ العقوبة اشبه بايجاد حلول جزئية قد تفيد ساعة تطبيقها ولكنها لا تتعدي ذلك كثيرا.ما الذي اريد ان اصل اليه من كل هذا.هو ان يقتنع المسئولون اننا في مركب واحد شعبا ونظاما.وان الاخطاء مشتركة والحلول المنفردة لن تتماسك إلا لفترة قليلة من الوقت.وان الاخطاء كثيرة ونتائجها علي الداخل والخارج عظيمة.قد يكون لبعض المسئولين مصالح ولكني اتمني ان يسألوا انفسهم لمتي لسنتين ام لخمس سنوات ستصمد مصالحهم.غايتي الكبري ان يعتقد اصحاب القرار واخص مؤسسة الرئاسة والمخابرات والاجهزة الامنية.ان مشاركة الشعب والسلطة لايجاد حلول جذرية لمشاكلنا في الداخل والخارج امر ضروري لابد منه.وان يعتقد هؤلاء ان مشاركة الشعب لن تخصم من رصيدهم لان الرصيد ينفذ حقيقة من البلد كله.والفرص تتضائل وتتقلص مع الوقت.اتمني ان يعتقد المسئولون ان في مثل هذا البلد وبمثل هذة المشاكل وتلك الحقائق علي الارض ادخال الشعب في المشاركة هو السلم والامن لمصر.ان مصير هذا البلد لو يعلمون جراء هذة الاخطاء من قبل النظام والشعب بات يعتمد كليا علي المشاركة الحقيقية وليست الصورية بين النظام والشعب.لو ان هذة الحقيقة فقط وصلت الي من يحكمونا.لو انهم اقتنعوا فعلا ان الفرصة في ايجاد الحلول والنجاة ثم في مستقبل افضل للمصريين في هذة الحقيقة.لو انهم اقتنعوا ان مشاركة الشعب المصري لم تعد محل اخذ ورد.بل باتت مطلبا واقعيا ان اردنا بهذا البلد امنا وسلاما دائما بإذن الله.اعتقد لو تحقق هذا فهو وحده يكفي ويقنعني ان القادم افضل كثيرا مما يتخيل.
يحدث في بلادي امورا غريبة ليس لها تفسير ولا تأويل اللهم إلا عند صاحب القرار.منها ما حدث في قرية يطلق عليها دير ابوحنس. فجأة اصدر مسئول قرارا غير معلوم الهوية بتغيير اسم القرية من ابوحنس الي وادي النعناع.وعندما سأل المسئول عن السبب الهام الذي استدعي تغيير اسم القرية بهذا الشكل الفوري. تبين ان الاسم السابق وهو دير ابوحنس قد تغير من قبل بقرار جمهوري الي وادي النعناع ثم اعيد مرة اخري الي اسمه الحالي. واليوم يريدون تغييره الي اسمه السابق بناء علي القرار الجمهوري الماضي.صدق ان هذا يحدث في القرن الحادي والعشرين وفي بلد يريد ان يناطح دول اقليمية كبري في المنطقة.لا اعرف لماذا ارادت المؤسسة الرئاسية تغيير اسم القرية من زيد الي عبيد.ولكني اعلم ان هذا كان يمكن ان يتسبب في فتنة طائفية تحرق الاخضر واليابس في هذة القرية.ربما يكون لدي المسئولين الاسباب الوجيهة لتغيير اسم القرية.ولكن المشكلة ليست في الاسم بالنسبة لهؤلاء السكان.ولكن فيما دخل في روعهم ان هذا التغيير جاء لاسباب طائفية وهم معذورن في ذلك حينما تجاهل المسئول ان يشرح لهم الغرض الحقيقي الذي سيعود عليهم بالنفع جراء هذاالتغيير.وهذة ام المشاكل التي يقع فيها النظام المصري.كما قال استاذنا فاروق جويدة النظام في مصر كما القطار الذي لا يريد ان يسمع او يقف لاحد لاخذ مشورته او رأيه. حتي لو كان الشعب نفسه صاحب المصلحة الاصلي.يخطط المسئولون في بلادي علي اساس ان هذا الشعب بكل طوائفه جماعة من المغيبين لا يحق لهم المشاركة في التخطيط لمستقبلهم.مما خلق مشكلة كبري لا اعتقد ان النظام يعيرها هذة الاهمية وهي غياب الانتماء.وهذة المشكلة تضعف النظام وتجعله عرضة للابتزاز من قبل الاخرين.عن نفسي مثلي كما بقية الشباب المصري الذي يريد ان يهاجر من هذا البلد لو اتيحت له اول فرصة لذلك وهذة حقيقة مؤكدة.لقد خلق النظام المصري بتغييب الناس عن المشاركة في حل مشاكلهم. فردية في العمل والمصلحة لدي معظم الناس.لذلك يستغرب البعض لماذا يشارك قلة في المظاهرات التي تطالب بالديمقراطية وتداول السلطة. في حين ان المظاهرات المتعلقة بزيادة الاجور او تحسين المعيشة يتواجد بها اعداد مهولة من المصريين.وعندما احترق مجلس الشوري او غيره من مؤسسات الدولة لم يؤثر هذا كثيرا في عامة الناس.فقدان الشعور بالانتماء يتبعه او يطابقه فقدان الشعور بالامن لدي الناس.وهذا هو الحادث في مصر.فكثرة الحوادث اغلبها عائد الي فقدان الشعور بالامن والخوف علي المستقبل القادم.واعتقادي ان هذا اضل ما يمكن ان تتعرض له امة من الامم.لذلك كثيرا من حذر المفكرون ان عدم الانضباط في المجتمع المصري والفشل في ايجاد حلول جذرية لمشاكلنا المزمنة فيه خطر شديد علي البلاد.وهؤلاء لا يتحدثون من فراغ كما يروج البعض.بل يرتكزون علي اسس موضوعية وحقائق معلومة علي الارض.الثبات في المكان وعدم الالتفاف لهذة المشاكل والسير في نفس الاتجاه اصبح اسلوبا مصريا اصيلا ولكنه ليس حلا واقعيا كما اعتقد.كم من الوقت ستظل هذة الملفات محتملة للترحيل او للحلول الجزئية.عندما سقطت صورة الرئيس وداستها الاقدام لم يشكل هذا الحدث جرس انذار لاصحاب القرار.بل اعتبر علي انه عمل تخريبي من مجموعة مندسين بين المصريين.تغاضي هؤلاء المسئولون عن حقيقة ان في مصر فقر وعشوائية وامراض صنعها الاستبداد مثل الجهل والتعصب وكراهية الآخر وعدم تقبل الرأي المخالف وغير ذلك.والناس تتحالف مع السلطة في ايجاد حلول وقتية لهذة المشاكل.مثل المرور عندما تتعقد مسالكه يحاول كل شخص ايجاد حلا علي طريقته دون الالتزام بقانون عام لكل السائقين.وفي النهاية لابد ان يجد هؤلاء السائقون انفسهم امام سد منيع صنعته حلولهم الفردية الآنية.وهذا ما يصنعه النظام المصري وما يعلمه للمصريين.لدرجة اصبحنا معها نري في مشكلة المرور مسألة عويصة ونشرع لها القوانين المغلظة دون نتيجة.والحقيقة اننا لا نستطيع ان نخلق نظاما من عشوائية او فوضي.والصحيح ان العشوائية والفوضي يمكن مع التنظيم والالتزام ان تصبح نظاما ناجحا.ولا يمكن الزام الناس بالنظام ما لم يقتنعوا انه يساوي بينهم جميعا ويعمل لصالح كل فرد في المجتمع.بما يعني ان مشكلة المرور وغيرها لا حل لها في الواقع المصري وهو علي هذا الشكل.وتغليظ العقوبة اشبه بايجاد حلول جزئية قد تفيد ساعة تطبيقها ولكنها لا تتعدي ذلك كثيرا.ما الذي اريد ان اصل اليه من كل هذا.هو ان يقتنع المسئولون اننا في مركب واحد شعبا ونظاما.وان الاخطاء مشتركة والحلول المنفردة لن تتماسك إلا لفترة قليلة من الوقت.وان الاخطاء كثيرة ونتائجها علي الداخل والخارج عظيمة.قد يكون لبعض المسئولين مصالح ولكني اتمني ان يسألوا انفسهم لمتي لسنتين ام لخمس سنوات ستصمد مصالحهم.غايتي الكبري ان يعتقد اصحاب القرار واخص مؤسسة الرئاسة والمخابرات والاجهزة الامنية.ان مشاركة الشعب والسلطة لايجاد حلول جذرية لمشاكلنا في الداخل والخارج امر ضروري لابد منه.وان يعتقد هؤلاء ان مشاركة الشعب لن تخصم من رصيدهم لان الرصيد ينفذ حقيقة من البلد كله.والفرص تتضائل وتتقلص مع الوقت.اتمني ان يعتقد المسئولون ان في مثل هذا البلد وبمثل هذة المشاكل وتلك الحقائق علي الارض ادخال الشعب في المشاركة هو السلم والامن لمصر.ان مصير هذا البلد لو يعلمون جراء هذة الاخطاء من قبل النظام والشعب بات يعتمد كليا علي المشاركة الحقيقية وليست الصورية بين النظام والشعب.لو ان هذة الحقيقة فقط وصلت الي من يحكمونا.لو انهم اقتنعوا فعلا ان الفرصة في ايجاد الحلول والنجاة ثم في مستقبل افضل للمصريين في هذة الحقيقة.لو انهم اقتنعوا ان مشاركة الشعب المصري لم تعد محل اخذ ورد.بل باتت مطلبا واقعيا ان اردنا بهذا البلد امنا وسلاما دائما بإذن الله.اعتقد لو تحقق هذا فهو وحده يكفي ويقنعني ان القادم افضل كثيرا مما يتخيل.