هل تؤمن بالديمقراطية ايها المميز
سؤال طرحته علي نفسي وهو لماذا يعتقد نظام الرئيس مبارك ان الديمقراطية
شر لابد منه.بيد انه ليس وقتها ولا مجال الحديث عنها هذة الايام.لماذا يعتقد
بعض الساسة في مصر ان الديمقراطية قد تأتي ولكن لابد وان تأتي معها الفوضي.
لماذا تعتقد بعض المؤسسات في مصر انهم الكهنة الحراس علي معابد مصر.
في كل حديث او رد فعل من قبل الساسة المصريين يفهم منه ان الديمقراطية شيء
خطير قد يضر بهذا البلد.لذلك كان حكم مصر منذ ثورة يوليو حتي الآن حكما مستبدا.
اختلفت طريقة الحكم من عصر ناصر الي السادات الي مبارك.ولكن هذا لا ينفي حقيقة
قد يحاول ان يتغافل عنها البعض.ان مصر كانت تدار في عهد ناصر بعقلية عبد الناصر وحده.وفي عهد
السادات بعقلية انور السادات وحده. وفي عهد مبارك بعقلية حسني مبارك وحده.بمعني انه قد
تختلف العهود الثلاث. من حيث اختلاف العقليات الثلاث وحسب.ولكن ايا من هذة العهود. لم يشهد اية
ديمقراطية حقيقية.لذلك مهما كانت الآراء مع او ضد ناصر او السادات او مبارك.تظل
الحقيقية واضحة.وهي ان هذة عصور استبداد وطغيان.ربما عهد منهم يشهد صعودا للدور المصري. وبعض
التفوق في جوانب الحياة. وعصر آخر يشهد هبوطا للدور المصري. وكثير من النكوص
في بعض مجالات الحياة.ولكن لنتفق ان هذة العهود الثلاث. كانت تدار بطريقة الاستبداد
وحكم الفرد الواحد.لهذا لم تشهد مصر اي تقدم خلال هذا الحكم .ولم يبني اي رئيس علي ما بناه سلفه.
ولكن الحاصل ان كل رئيس ادار البلد بعقليته وحده. وربما اتفق في اشياء واختلف في اخري
مع من سبقه.ولكن الحادث ان لكل رئيس في مصر بعد الثورة. كان له فكره المختلف عن سابقه.
لذلك لم تشهد مصر نهضة او اي تقدم خلال هذة الفترة من الحكم.ولكن لو فرضنا ان مصر
كانت تدار ايام ناصر والسادات ومبارك عن طريق الديمقراطية. اعتقد
لاختلف الحال حينها عما هو عليه اليوم.لان كل رئيس
وقتها كان سيبني علي ما تركه سلفه.ومع التراكم كنا سنشهد لامحالة
ملامح نهضة في مصر.اذا لماذا لا نؤمن بالحرية والديمقراطية كمخلص
لمصر من مشاكلها.لقد جربنا الاستبداد كل هذا الوقت. وكانت هذة هي النتيجة.لقد آمن البعض
بالديكتاتورية علي انها سبيل مصر الي النهضة والتقدم او الاستقرار المزعوم.ولكن جاءت النتيجة
عكس ما يراهنون.اليوم اعتقد انه من حقنا ان نؤمن بالديمقراطية سبيلا للخلاص
من مشاكلنا المتراكمة.قد يعتقد ان الديمقراطية معناها الفوضي.
وهذا غير صحيح بالمرة.الديمقراطية معناها مزيدا من الانضباط الذي يحدده القانون.
اذا ما الذي يحدث في مصر.اليست هناك حرية رأي ولكن مازالت هناك فوضي.
الحقيقة ان حرية الرأي جزءا من الديمقراطية.ولكنها ليست الركيزة الاساسية
التي تقوم عليها الديمقراطية.الصحيح ان الركيزة الاساسية التي تقوم
عليها الديمقراطية. هي سيادة القانون.ان يضبط القانون حركة ايقاع المجتمع.
ألا نحب جميعا ان يكون القانون هو الضابط لحركتنا خارج حريتنا الفردية.
ان ما يجعل هذة الفوضي في مصر بهذا الشكل. هو اختلاط وتعارض حريتنا الفردية مع حرية المجتمع.
والقانون وحده هو الذي يضبط هذة العلاقة. بين حريتنا الشحصية وبين حرية المجتمع.
بمعني ان الرئيس مبارك علي سبيل المثال له حريته الشخصية الكاملة.
مثل حرية اي شخص مصري آخر.ولكنه(الرئيس) يخلط بين حريته الشخصية
وبين حرية المجتمع المصري.يحيث يتعدي علي هذة الحرية.فتكون النتيجة
هذة الفوضي التي نشهدها الآن.كذا الامر ينبطق علي حال المسئولين
في مصر ورجال الاعمال والمال واصحاب النفوذ والسطوة.هؤلاء جميعا تعدت حريتهم
الشخصية علي حرية المجتمع. فنتج عن هذا الخل الرهيب.هذة الفوضي وهذا الاهمال والفساد والتسيب الخ.لقد تعارضت
حركة المجتمع مع حركة الرئيس ومن حوله. فتقدمت حرية الرئيس الشخصية. علي حق وحرية
المجتمع.والشيء الوحيد الذي كان ليصحح هذا الوضع المغلوط هو القانون.وهذا افضل تعبير
عن معني الديمقراطية. ليتبين ان الديمقراطية لا تعني الفوضي. او انها قد تأتي بالفوضي.هذا عكس
ما يتصوره البعض.لان ما تشهده مصر اليوم ليس ديمقراطية.ولكن بعضا من حرية
المجتمع سمح بها الرئيس. الذي يملك حرية المجتمع والناس معا.
ارساء دولة القانون هو ما ينادي به العقلاء في هذا البلد.وهذا
ليس فيه ظلما او سحقا لحقوق احد.اللهم إلا اولئك الذين يملكون حقوق الاخرين بغير
وجه حق.لذلك لم تشهد مصر ديمقراطية حقيقية للآن.لانه يوجد في يد الرئيس حقوق وحرية الاخرين.
حقوق وحرية المصريين كلهم.وهو يعتقد ان هذا حق خالص له.ولا يعتقد ان هذا حق الناس وحق المجتمع.
وعند سيادة القانون سوف ترد هذة الحقوق التي بيد الرئيس. لتعود الي اصحابها
الي المجتمع المصري.وهذا ما يرفضه الرئيس ومن حوله. لشعورهم بالتميز عن غيرهم.
اسأل ما هو الشيء الذي يجعل مبارك رافضا لارساء دولة القانون في مصر.الحقيقة
ان هذا ليس راجعا لطمع في مال ولا نفوذ وقتي ولا سلطة مؤقتة.
ولكنه الشعور بالتميز لدي الرئيس عن الاخرين.وحين تسلب منه هذا السلطات.
سوف يشعر بالتساوي مع بقية المواطنين. وهذا آخر ما يمكن ان يخطر علي بال الرئيس مبارك.
او هذا اشد كابوس يمكن ان يحدث له.ذلك يعود بنا ان شعور بعض
الافراد بالتميز في المجتمع المصري.منع عن هذا الشعب حق الحياة وحق تقرير مصيره.
من اجل بضعة افراد يمكن ذكرهم بالاسم. يمنع عنا حقنا في التقدم. يمنع عنا حقنا في ارساء
دولة القانون. يمنع عنا حقنا في ان نشهد نهضة حقيقية.هؤلاء الافراد يمكن
ذكرهم بالاسم كما قلت. وهم الرئيس مبارك وابنه والمستفيدين من حوله.
والذين استفادوا من حكمه وصنعوا لانفسهم قانونا فوق القانون.
ولكن حدث ما لا يخطر لهم علي بال.لامور كثيرة جعلتنا علي مشارف فوضي
حقيقية. لا ينكرها إلا من لا يريد ان يري بعين بصيرته.وهذة الفوضي لها اسباب كثيرة.
وايضا ملامح حدثت صريحة. واخري متوارية. واخري في تغييرات كثيرة حلت بالمجتمع المصري.
مما اضطر الرئيس تحت ضغوط الآخر. ان يحدث بعض التعديلات.ولكن آفة
الرئيس( شعوره بالتميز) جعلته ينسف هذة التعديلات باخري ناسخة للتعديلات الاولي.
وعدنا من حيث بدأنا. واخرج البلد اسوأ ما فيه. وتكالبت المشاكل علينا.ولا يبدو ان
هناك جديدا قد يحدث.لان العقلية واحدة.لذلك ليس لدي امل في اي تغيير.
وان حدث فسيكون تغييرا في الظاهر.لان الفكر الجديد لا يختلف عن الفكر القديم.
اللهم إلا في المظهر دون الجوهر.واعتقد للاسف ان الفوضي لابد منها. مادامت العقول وقفت وتحجرت
حيث مكانها.ولا تريد ان تنظر ابعد من رؤيتها.لنتفق علي شيء هام.
انه لا يمكن ان تسير الاوضاع بهذا الشكل.لا يمكن ان تسير سفينة الوطن وهي جانحة
بهذة الطريقة.ولابد لعقلاء النظام ان يقفوا في منطقة وسط مع من يختلفون معهم.
هذا من اجل صالح هذا البلد.فالجميع يبغون مصلحة هذا الوطن بلاشك.
اذا كما قلت لا يمكن ان تسير الامور بهذة الطريقة.ولابد من حدوث تغيير
حقيقي يبدأ اولا من العقول.ان نؤمن جميعا ان الاستبداد ليس طريقا حقيقيا لاستقرار.
ولكن في صحيحه استقرارا مزيفا. لمجتمع يجنح نحو الفوضي في كل مجالاته.
الحل ليس في الاستبداد وغلق العقول علي ما فيها من افكار غير صحيحة.
الحل في الاستماع الي جل الافكار والرؤي. واتباع ما هو صالح ونافع منها.
لا نفرض رأيا بعينه. ولكن ما نراه يتفق مع العقل ومصلحة الامة وسيادة دولة القانون.
هذا هو ما يجب ان نجتمع عليه ونعمل من اجله.شعور بعض الاشخاص
بالتميز عن بقية المجتمع. شعور شخصي لا يمثل إلا اصحابه.ولا يجب ان يدفع
فاتورته كل المجتمع المصري.لذلك لنبدأ من حيث يوجب علينا ان نبدأ.
من تغليب القانون علي سائر ما هو مشترك بين المصريين.من حقنا ان نري تغييرا
في بعض مواد الدستور.تلك التي تجعل حق اتخاذ القرار حكرا علي الرئيس وعلي بعض الافراد
الذين حوله.من حقنا ان نشهد حركة حياة وتغييرا ملموسا. اتباعا لناموس الكون والطبيعة وسنة
الله في جميع خلقه.ان نشهد تغييرا للرؤساء.ليأتي رئيس ويخلفه غيره.
فيقدم ما عنده من اجل صالح وطنه.وضع البلد في قمقم لتحريكه باصبع فرد
او بضعة افراد.هذا يخالف العقل والرشد. ويوصلنا الي ما نحن عليه من وضع متردي.لذا ارجو من قلبي
ان يفتح عقلاء النظام واعيد عقلاء النظام عقولهم للافكار الجديدة.
والتي تدعو الي التغيير القائم علي الثبات. ولكنه ثباتا لا يخالف العقل ولا حركة حرية
المجتمع وسنة الحياة.اتمني ان نشهد بارقة امل. علي ان مصر لن تشهد فوضي.وان
حرية المجتمع وحركته وسيادة القانون وغلبة المنطق والعقل. هم الذين سوف تنعم بهم مصر
في الفترة المقبلة.احبك يا مصر يا وطني. عقلا وقلبا وحرية وكل جديدا
سؤال طرحته علي نفسي وهو لماذا يعتقد نظام الرئيس مبارك ان الديمقراطية
شر لابد منه.بيد انه ليس وقتها ولا مجال الحديث عنها هذة الايام.لماذا يعتقد
بعض الساسة في مصر ان الديمقراطية قد تأتي ولكن لابد وان تأتي معها الفوضي.
لماذا تعتقد بعض المؤسسات في مصر انهم الكهنة الحراس علي معابد مصر.
في كل حديث او رد فعل من قبل الساسة المصريين يفهم منه ان الديمقراطية شيء
خطير قد يضر بهذا البلد.لذلك كان حكم مصر منذ ثورة يوليو حتي الآن حكما مستبدا.
اختلفت طريقة الحكم من عصر ناصر الي السادات الي مبارك.ولكن هذا لا ينفي حقيقة
قد يحاول ان يتغافل عنها البعض.ان مصر كانت تدار في عهد ناصر بعقلية عبد الناصر وحده.وفي عهد
السادات بعقلية انور السادات وحده. وفي عهد مبارك بعقلية حسني مبارك وحده.بمعني انه قد
تختلف العهود الثلاث. من حيث اختلاف العقليات الثلاث وحسب.ولكن ايا من هذة العهود. لم يشهد اية
ديمقراطية حقيقية.لذلك مهما كانت الآراء مع او ضد ناصر او السادات او مبارك.تظل
الحقيقية واضحة.وهي ان هذة عصور استبداد وطغيان.ربما عهد منهم يشهد صعودا للدور المصري. وبعض
التفوق في جوانب الحياة. وعصر آخر يشهد هبوطا للدور المصري. وكثير من النكوص
في بعض مجالات الحياة.ولكن لنتفق ان هذة العهود الثلاث. كانت تدار بطريقة الاستبداد
وحكم الفرد الواحد.لهذا لم تشهد مصر اي تقدم خلال هذا الحكم .ولم يبني اي رئيس علي ما بناه سلفه.
ولكن الحاصل ان كل رئيس ادار البلد بعقليته وحده. وربما اتفق في اشياء واختلف في اخري
مع من سبقه.ولكن الحادث ان لكل رئيس في مصر بعد الثورة. كان له فكره المختلف عن سابقه.
لذلك لم تشهد مصر نهضة او اي تقدم خلال هذة الفترة من الحكم.ولكن لو فرضنا ان مصر
كانت تدار ايام ناصر والسادات ومبارك عن طريق الديمقراطية. اعتقد
لاختلف الحال حينها عما هو عليه اليوم.لان كل رئيس
وقتها كان سيبني علي ما تركه سلفه.ومع التراكم كنا سنشهد لامحالة
ملامح نهضة في مصر.اذا لماذا لا نؤمن بالحرية والديمقراطية كمخلص
لمصر من مشاكلها.لقد جربنا الاستبداد كل هذا الوقت. وكانت هذة هي النتيجة.لقد آمن البعض
بالديكتاتورية علي انها سبيل مصر الي النهضة والتقدم او الاستقرار المزعوم.ولكن جاءت النتيجة
عكس ما يراهنون.اليوم اعتقد انه من حقنا ان نؤمن بالديمقراطية سبيلا للخلاص
من مشاكلنا المتراكمة.قد يعتقد ان الديمقراطية معناها الفوضي.
وهذا غير صحيح بالمرة.الديمقراطية معناها مزيدا من الانضباط الذي يحدده القانون.
اذا ما الذي يحدث في مصر.اليست هناك حرية رأي ولكن مازالت هناك فوضي.
الحقيقة ان حرية الرأي جزءا من الديمقراطية.ولكنها ليست الركيزة الاساسية
التي تقوم عليها الديمقراطية.الصحيح ان الركيزة الاساسية التي تقوم
عليها الديمقراطية. هي سيادة القانون.ان يضبط القانون حركة ايقاع المجتمع.
ألا نحب جميعا ان يكون القانون هو الضابط لحركتنا خارج حريتنا الفردية.
ان ما يجعل هذة الفوضي في مصر بهذا الشكل. هو اختلاط وتعارض حريتنا الفردية مع حرية المجتمع.
والقانون وحده هو الذي يضبط هذة العلاقة. بين حريتنا الشحصية وبين حرية المجتمع.
بمعني ان الرئيس مبارك علي سبيل المثال له حريته الشخصية الكاملة.
مثل حرية اي شخص مصري آخر.ولكنه(الرئيس) يخلط بين حريته الشخصية
وبين حرية المجتمع المصري.يحيث يتعدي علي هذة الحرية.فتكون النتيجة
هذة الفوضي التي نشهدها الآن.كذا الامر ينبطق علي حال المسئولين
في مصر ورجال الاعمال والمال واصحاب النفوذ والسطوة.هؤلاء جميعا تعدت حريتهم
الشخصية علي حرية المجتمع. فنتج عن هذا الخل الرهيب.هذة الفوضي وهذا الاهمال والفساد والتسيب الخ.لقد تعارضت
حركة المجتمع مع حركة الرئيس ومن حوله. فتقدمت حرية الرئيس الشخصية. علي حق وحرية
المجتمع.والشيء الوحيد الذي كان ليصحح هذا الوضع المغلوط هو القانون.وهذا افضل تعبير
عن معني الديمقراطية. ليتبين ان الديمقراطية لا تعني الفوضي. او انها قد تأتي بالفوضي.هذا عكس
ما يتصوره البعض.لان ما تشهده مصر اليوم ليس ديمقراطية.ولكن بعضا من حرية
المجتمع سمح بها الرئيس. الذي يملك حرية المجتمع والناس معا.
ارساء دولة القانون هو ما ينادي به العقلاء في هذا البلد.وهذا
ليس فيه ظلما او سحقا لحقوق احد.اللهم إلا اولئك الذين يملكون حقوق الاخرين بغير
وجه حق.لذلك لم تشهد مصر ديمقراطية حقيقية للآن.لانه يوجد في يد الرئيس حقوق وحرية الاخرين.
حقوق وحرية المصريين كلهم.وهو يعتقد ان هذا حق خالص له.ولا يعتقد ان هذا حق الناس وحق المجتمع.
وعند سيادة القانون سوف ترد هذة الحقوق التي بيد الرئيس. لتعود الي اصحابها
الي المجتمع المصري.وهذا ما يرفضه الرئيس ومن حوله. لشعورهم بالتميز عن غيرهم.
اسأل ما هو الشيء الذي يجعل مبارك رافضا لارساء دولة القانون في مصر.الحقيقة
ان هذا ليس راجعا لطمع في مال ولا نفوذ وقتي ولا سلطة مؤقتة.
ولكنه الشعور بالتميز لدي الرئيس عن الاخرين.وحين تسلب منه هذا السلطات.
سوف يشعر بالتساوي مع بقية المواطنين. وهذا آخر ما يمكن ان يخطر علي بال الرئيس مبارك.
او هذا اشد كابوس يمكن ان يحدث له.ذلك يعود بنا ان شعور بعض
الافراد بالتميز في المجتمع المصري.منع عن هذا الشعب حق الحياة وحق تقرير مصيره.
من اجل بضعة افراد يمكن ذكرهم بالاسم. يمنع عنا حقنا في التقدم. يمنع عنا حقنا في ارساء
دولة القانون. يمنع عنا حقنا في ان نشهد نهضة حقيقية.هؤلاء الافراد يمكن
ذكرهم بالاسم كما قلت. وهم الرئيس مبارك وابنه والمستفيدين من حوله.
والذين استفادوا من حكمه وصنعوا لانفسهم قانونا فوق القانون.
ولكن حدث ما لا يخطر لهم علي بال.لامور كثيرة جعلتنا علي مشارف فوضي
حقيقية. لا ينكرها إلا من لا يريد ان يري بعين بصيرته.وهذة الفوضي لها اسباب كثيرة.
وايضا ملامح حدثت صريحة. واخري متوارية. واخري في تغييرات كثيرة حلت بالمجتمع المصري.
مما اضطر الرئيس تحت ضغوط الآخر. ان يحدث بعض التعديلات.ولكن آفة
الرئيس( شعوره بالتميز) جعلته ينسف هذة التعديلات باخري ناسخة للتعديلات الاولي.
وعدنا من حيث بدأنا. واخرج البلد اسوأ ما فيه. وتكالبت المشاكل علينا.ولا يبدو ان
هناك جديدا قد يحدث.لان العقلية واحدة.لذلك ليس لدي امل في اي تغيير.
وان حدث فسيكون تغييرا في الظاهر.لان الفكر الجديد لا يختلف عن الفكر القديم.
اللهم إلا في المظهر دون الجوهر.واعتقد للاسف ان الفوضي لابد منها. مادامت العقول وقفت وتحجرت
حيث مكانها.ولا تريد ان تنظر ابعد من رؤيتها.لنتفق علي شيء هام.
انه لا يمكن ان تسير الاوضاع بهذا الشكل.لا يمكن ان تسير سفينة الوطن وهي جانحة
بهذة الطريقة.ولابد لعقلاء النظام ان يقفوا في منطقة وسط مع من يختلفون معهم.
هذا من اجل صالح هذا البلد.فالجميع يبغون مصلحة هذا الوطن بلاشك.
اذا كما قلت لا يمكن ان تسير الامور بهذة الطريقة.ولابد من حدوث تغيير
حقيقي يبدأ اولا من العقول.ان نؤمن جميعا ان الاستبداد ليس طريقا حقيقيا لاستقرار.
ولكن في صحيحه استقرارا مزيفا. لمجتمع يجنح نحو الفوضي في كل مجالاته.
الحل ليس في الاستبداد وغلق العقول علي ما فيها من افكار غير صحيحة.
الحل في الاستماع الي جل الافكار والرؤي. واتباع ما هو صالح ونافع منها.
لا نفرض رأيا بعينه. ولكن ما نراه يتفق مع العقل ومصلحة الامة وسيادة دولة القانون.
هذا هو ما يجب ان نجتمع عليه ونعمل من اجله.شعور بعض الاشخاص
بالتميز عن بقية المجتمع. شعور شخصي لا يمثل إلا اصحابه.ولا يجب ان يدفع
فاتورته كل المجتمع المصري.لذلك لنبدأ من حيث يوجب علينا ان نبدأ.
من تغليب القانون علي سائر ما هو مشترك بين المصريين.من حقنا ان نري تغييرا
في بعض مواد الدستور.تلك التي تجعل حق اتخاذ القرار حكرا علي الرئيس وعلي بعض الافراد
الذين حوله.من حقنا ان نشهد حركة حياة وتغييرا ملموسا. اتباعا لناموس الكون والطبيعة وسنة
الله في جميع خلقه.ان نشهد تغييرا للرؤساء.ليأتي رئيس ويخلفه غيره.
فيقدم ما عنده من اجل صالح وطنه.وضع البلد في قمقم لتحريكه باصبع فرد
او بضعة افراد.هذا يخالف العقل والرشد. ويوصلنا الي ما نحن عليه من وضع متردي.لذا ارجو من قلبي
ان يفتح عقلاء النظام واعيد عقلاء النظام عقولهم للافكار الجديدة.
والتي تدعو الي التغيير القائم علي الثبات. ولكنه ثباتا لا يخالف العقل ولا حركة حرية
المجتمع وسنة الحياة.اتمني ان نشهد بارقة امل. علي ان مصر لن تشهد فوضي.وان
حرية المجتمع وحركته وسيادة القانون وغلبة المنطق والعقل. هم الذين سوف تنعم بهم مصر
في الفترة المقبلة.احبك يا مصر يا وطني. عقلا وقلبا وحرية وكل جديدا
