ابريل يوم القيامة فلا تنتظروا
كان النظام المصري منذ عهد الفراعنة وحتي وقت قريب قائما علي
الهيبة للملك او للرئيس الحاكم المقدس.منذ الفراعنة ونظامنا المصري
يعيش علي هذة الهيبة المأخوذة من الحاكم. سواء كان ملكا او رئيسا.
حيث يصور الحاكم علي انه ظل الله في الارض. ويغدو حينها نقده
من المحرمات .ليس قانونا فقط. ولكن عرفا سائدا بين المصريين
جميعا.هكذا كان الحال. وهكذا استطاع النظام المصري ان يحافظ
علي نفسه متماسكا بفضل هذة الهيبة. التي لم يكسرها كاسر من قبل.وان
حاول احدهم ان يفعل ذلك. فمصيره المحتوم والمعلوم .كفيل بان ينهر
ويزجر كل من تسول له نفسه للنيل من هذة الهيبة.اليوم باعتقادي
الامور اختلفت. لاسباب عديدة لا مجال لذكرها الآن.ولكن المؤكد
ان تلك الهيبة. التي كانت تحفظ ولو قدرا بسيطا من تماسك النظام السياسي
المصري. قد قاربت علي التلاشي.ومع اقتراب اختفاء
هذة الهيبة.ظهرت امراض النظام السياسي دفعات متتالية امام الناظرين.
كان الملك فاروق ومن قبله من الملوك. وايضا من بعده من الرؤساء. يملكون
هذة الهيبة التي تحفظ للنظام تماسكه وبريقه.اليوم ومع ما نشهده
من نقد لاذع وغير مسبوق لمنصب الرئيس وكل من حوله. تلاشت
كما قلت هذة الهيبة.ففقد النظام جزءا كبيرا من قوته وسلطته.
والشاهد علي ذلك ان القانون اصبح مغيبا في حياة المصريين.
انظر مثلا الي حالات الثأر. وحالات الاستقواء بين المصريين. وحالات الفتنة الطائفية.
كثرت امثال هذة الامور في حياة المصريين.نتيجة لغياب القانون.
كان الرئيس او الملك هو الحاكم بين السلطات لو بالقهر والجبروت.
ولكن كانت هناك هيبة تمنع من وصول الامور الي حالة الازمة..
اليوم ومع افتقاد النظام لهيبة الحاكم.وقع النظام المصري في مشاكل عديدة
وانكشف كثيرا امام رعاياه.من المؤكد ان هيبة الرئيس
كانت تحفظ للنظام المصري ثلاثة ارباع قوته علي الاقل.كان كل
مسئول فيما تحت الحاكم المقدس معرضا للبطش والأخذ.اليوم
اصبح هناك الف رئيس وحاكم. وغابت بالفعل هيبة الحاكم الحقيقية.
وبات من المتعذر محاسبة كثيرا من اصحاب السلطة والنفوذ.
وكثيرا منهم بنوا تكتلات ومصالح متشابكة معقدة.كانت هيبة الحاكم
المصري تحمل في طياتها هيبة القانون. الحكم بين الناس جميعا.فلا
كبير ولا صغير في ظل هيبة الحاكم.الكل سواسية صغارا وكبارا.
وكما قلت مع اقتراب ضياع هذة الهيبة. اصبح النظام المصري بحاجة الي
اعادة ترتيب اوراقه.واعتقادي ان السبيل الامثل لعودة شيئا من
النظام في مصر.هو ان تعود هيبة النظام اليوم. متمثلة في هيئاته ومؤسساته.
وليست في شخص الحاكم وحده.نعم من المحال ان تعود عقارب الساعة
الي الوراء .وان تعود هيبة الحاكم المقدس في مصر مرة اخري.
ولكن عودة الهيبة والنظام لبقية مؤسسات وهيئات مصر. هي المنقذ الوحيد
للبلاد من التردي.اتمني ان يعي المسئولون في مصر اننا بتنا في حاجة الي بعض
النظام.من غير المعقول ومن المدهش ان مصر لا تقارن بايران ولا تركيا
ولا اسرائيل ولا دبي الخ.هل هذا نوعا من العبث.
مصر لا يمكن مقارنتها بدول مثل هذة.لا نتحدث عن قوي عظمي او دول مثل
فرنسا او بريطانيا او المانيا.نتحدث عن تركيا والامارات وايران.
اعتقد عندما نتحدث عن ان في مصر ازمة مياه. يتقاتل المصريون
في سبيل الحصول عليها.او ان هناك ازمة صرف صحي تغرق البلاد
بالمياه الملوثة العفنة.او ازمة رغيف خبز غير صالح للاستعمال
الآدمي.فإذا هناك خطأ كبير بحجم السؤال من هي مصر.وما هي
مقومات شعبها.من اليقين ان الشعب المصري يملك من المقومات
ما يضعه في مصاف دول اكبر من تركيا وايران والامارات وغيرهم.
هذا اعتقادي الذي اؤمن به.ولكن النظام بامراضه وفساد نخبه وقصر طموحه.
وضياع هيبة الحاكم المقدس.ضيع علي المصريين سنوات وسنوات.
هم في امس الحاجة اليها لبناء دولتهم الحديثة.ليس لدي من شك
انه ليس امام النظام المصري من خيار غير اعادة الهيبة والانضباط
لجميع مؤسساته وهيئاته.وإلا نحن في طريقنا للمجهول.من المؤسف
ان بعض الشباب يكون لديه القدرة علي رؤية احوال مصر.
وان النخبة السياسية تفتقر مثل هذة الرؤية.اعتقادي لو لدي النخبة السياسية
قدرا بسيطا من الرؤية والنظرة الصحيحة. ستكون هناك تعديلات جوهرية
ليست في الدستور وحده .ولكن في نواحي كثيرة من حياة المصريين.
صحيح ان النظام اخذ باقتصاد السوق.ولكن الف باء اقتصاد
السوق هو مناخ المنافسة الصحيح.ومن اين تأتي المنافسة دون حرية ودون مسئولية.
محال. الحرية والمسئولية هما جناحا ما يسمي باقتصاد السوق.وإلا
كان حال تطبيقه مثلما هو حادث في مصر.فهل لدي المسئولين
في مصر نظرة علمية صحيحة لمستقبل البلاد.هذا ما نرجوه ونأمله.
كان النظام المصري منذ عهد الفراعنة وحتي وقت قريب قائما علي
الهيبة للملك او للرئيس الحاكم المقدس.منذ الفراعنة ونظامنا المصري
يعيش علي هذة الهيبة المأخوذة من الحاكم. سواء كان ملكا او رئيسا.
حيث يصور الحاكم علي انه ظل الله في الارض. ويغدو حينها نقده
من المحرمات .ليس قانونا فقط. ولكن عرفا سائدا بين المصريين
جميعا.هكذا كان الحال. وهكذا استطاع النظام المصري ان يحافظ
علي نفسه متماسكا بفضل هذة الهيبة. التي لم يكسرها كاسر من قبل.وان
حاول احدهم ان يفعل ذلك. فمصيره المحتوم والمعلوم .كفيل بان ينهر
ويزجر كل من تسول له نفسه للنيل من هذة الهيبة.اليوم باعتقادي
الامور اختلفت. لاسباب عديدة لا مجال لذكرها الآن.ولكن المؤكد
ان تلك الهيبة. التي كانت تحفظ ولو قدرا بسيطا من تماسك النظام السياسي
المصري. قد قاربت علي التلاشي.ومع اقتراب اختفاء
هذة الهيبة.ظهرت امراض النظام السياسي دفعات متتالية امام الناظرين.
كان الملك فاروق ومن قبله من الملوك. وايضا من بعده من الرؤساء. يملكون
هذة الهيبة التي تحفظ للنظام تماسكه وبريقه.اليوم ومع ما نشهده
من نقد لاذع وغير مسبوق لمنصب الرئيس وكل من حوله. تلاشت
كما قلت هذة الهيبة.ففقد النظام جزءا كبيرا من قوته وسلطته.
والشاهد علي ذلك ان القانون اصبح مغيبا في حياة المصريين.
انظر مثلا الي حالات الثأر. وحالات الاستقواء بين المصريين. وحالات الفتنة الطائفية.
كثرت امثال هذة الامور في حياة المصريين.نتيجة لغياب القانون.
كان الرئيس او الملك هو الحاكم بين السلطات لو بالقهر والجبروت.
ولكن كانت هناك هيبة تمنع من وصول الامور الي حالة الازمة..
اليوم ومع افتقاد النظام لهيبة الحاكم.وقع النظام المصري في مشاكل عديدة
وانكشف كثيرا امام رعاياه.من المؤكد ان هيبة الرئيس
كانت تحفظ للنظام المصري ثلاثة ارباع قوته علي الاقل.كان كل
مسئول فيما تحت الحاكم المقدس معرضا للبطش والأخذ.اليوم
اصبح هناك الف رئيس وحاكم. وغابت بالفعل هيبة الحاكم الحقيقية.
وبات من المتعذر محاسبة كثيرا من اصحاب السلطة والنفوذ.
وكثيرا منهم بنوا تكتلات ومصالح متشابكة معقدة.كانت هيبة الحاكم
المصري تحمل في طياتها هيبة القانون. الحكم بين الناس جميعا.فلا
كبير ولا صغير في ظل هيبة الحاكم.الكل سواسية صغارا وكبارا.
وكما قلت مع اقتراب ضياع هذة الهيبة. اصبح النظام المصري بحاجة الي
اعادة ترتيب اوراقه.واعتقادي ان السبيل الامثل لعودة شيئا من
النظام في مصر.هو ان تعود هيبة النظام اليوم. متمثلة في هيئاته ومؤسساته.
وليست في شخص الحاكم وحده.نعم من المحال ان تعود عقارب الساعة
الي الوراء .وان تعود هيبة الحاكم المقدس في مصر مرة اخري.
ولكن عودة الهيبة والنظام لبقية مؤسسات وهيئات مصر. هي المنقذ الوحيد
للبلاد من التردي.اتمني ان يعي المسئولون في مصر اننا بتنا في حاجة الي بعض
النظام.من غير المعقول ومن المدهش ان مصر لا تقارن بايران ولا تركيا
ولا اسرائيل ولا دبي الخ.هل هذا نوعا من العبث.
مصر لا يمكن مقارنتها بدول مثل هذة.لا نتحدث عن قوي عظمي او دول مثل
فرنسا او بريطانيا او المانيا.نتحدث عن تركيا والامارات وايران.
اعتقد عندما نتحدث عن ان في مصر ازمة مياه. يتقاتل المصريون
في سبيل الحصول عليها.او ان هناك ازمة صرف صحي تغرق البلاد
بالمياه الملوثة العفنة.او ازمة رغيف خبز غير صالح للاستعمال
الآدمي.فإذا هناك خطأ كبير بحجم السؤال من هي مصر.وما هي
مقومات شعبها.من اليقين ان الشعب المصري يملك من المقومات
ما يضعه في مصاف دول اكبر من تركيا وايران والامارات وغيرهم.
هذا اعتقادي الذي اؤمن به.ولكن النظام بامراضه وفساد نخبه وقصر طموحه.
وضياع هيبة الحاكم المقدس.ضيع علي المصريين سنوات وسنوات.
هم في امس الحاجة اليها لبناء دولتهم الحديثة.ليس لدي من شك
انه ليس امام النظام المصري من خيار غير اعادة الهيبة والانضباط
لجميع مؤسساته وهيئاته.وإلا نحن في طريقنا للمجهول.من المؤسف
ان بعض الشباب يكون لديه القدرة علي رؤية احوال مصر.
وان النخبة السياسية تفتقر مثل هذة الرؤية.اعتقادي لو لدي النخبة السياسية
قدرا بسيطا من الرؤية والنظرة الصحيحة. ستكون هناك تعديلات جوهرية
ليست في الدستور وحده .ولكن في نواحي كثيرة من حياة المصريين.
صحيح ان النظام اخذ باقتصاد السوق.ولكن الف باء اقتصاد
السوق هو مناخ المنافسة الصحيح.ومن اين تأتي المنافسة دون حرية ودون مسئولية.
محال. الحرية والمسئولية هما جناحا ما يسمي باقتصاد السوق.وإلا
كان حال تطبيقه مثلما هو حادث في مصر.فهل لدي المسئولين
في مصر نظرة علمية صحيحة لمستقبل البلاد.هذا ما نرجوه ونأمله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق