اعلان الميثاق الوطني لمصر الحديثة
من المؤكد ان هناك حراك يحدث في مصر .ولكن لأي مدي
سيصل هذا الحراك. والي ماذا سيقود المصريين. هذا هو
ما يشغل الكثيرين.المرحلة السابقة الممتدة من فترة حكم
ناصر الي حكم الرئيس مبارك. كانت فترة هامة في تاريخ البلاد.ولكني
اعتقد ان الفترة القادمة لن تكون امتدادا لفترة ثورة يوليو.
لانه لا توجد شرعية بالية-شرعية ثورة يوليو- لاي رئيس قادم. في ظل التغير الكبير
الذي حدث في مصر.بما يعني انه في حكم المحال. ان يأتي
رئيس قادم لمصر بشرعية ثورة يوليو.واعتقد ان السباق القادم
حول الرئاسة سيكون لاكثر المتنافسين اجتهادا وابتكارا.ولن يكون
لرئيس خامل يعتمد علي قبضة دولة تحولت من الاقتصاد
الاشتراكي الي الاقتصاد الحر.نعم هناك مأساة بسبب هذا التحول.
ولكن هناك ايضا فائدة كبري كما اري قد حدثت.وهي انه بات من المحال
العودة الي الوراء.هل يمكن ان تعيد الدولة الشركات العامة
التي باعتها لرجال الاعمال.هل يمكن ان تتراجع الدولة عن الخصخصة.
هل يمكن ان تقلص الدولة دور القطاع الخاص. الذي استحوذ علي نسبة كبيرة
من سوق العمل في مصر.
تلك امور في حكم المحال باعتقادي.كذلك لن تعود الامور
الي الوراء مرة اخري.نحن اذا نبحث عن دولة مصرية
حديثة.فما هي المقومات التي نبحث عنها لبناء هذة الدولة.
باعتقادي اول شيء يجب ان نركز عليه هو تعريف معني الحرية الشاملة.
باعتقادي نحن في حاجة الي ميثاق وطني جديد لجميع المصريين.
اول بنود هذا الميثاق والتي اتمني ان يركز عليها جميع المتنافسين.
ان تكون اول مادة في الدستور هي ان جميع المصريين متساوين.
لا فرق بين مصري ومصري علي اساس ديني (مسلم او مسيحي او يهودي)
ولا علي اساس نوعي (ذكر او امرأة) ولا علي اساس طبقي (غني او فقير
ولا علي اساس اجتماعي ولا علي اساس اللون.هذا اول مفهوم للحرية يجب
ان يصل لجميع المصريين. والذي يجب ان يركز عليه كل المتنافسين علي الرئاسة.
وان انتماء المصري لهذا الوطن فقط لانه ابنا لهذا الوطن وكفي.
ثاني امر ان الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي من مصادر الدستور
بجانب غيرها من المصادر.
لان الشريعة ليست بندا جامدا في دستور ينفذ او لا ينفذ.
ولكن الشريعة الاسلامية هي طريقة حياة تتناقلها الاجيال جيلا وراء جيل.
ثالث امر هو تغيير المواد 76 و77 و88 لحين ان تستقر الاوضاع
السياسية. وتنهض ديمقراطية حقيقية .بعدها نقوم بعمل دستور
جديد يتماشي مع المستجد في حياة المصريين وقتها.واعتقد
انه لو تم التركيز علي تلك البنود. واخص منها مصرية المصري.وانها
لا تقوم علي اساس ديني او عرقي او لوني او طبقي الخ.وان جميع
المصريين سواسية في الحقوق والواجبات.ترسيخ هذا ووضعه في صدر
الدستور .والعمل عليه من جانب المتنافسين علي منصب الرئاسة. سيكون
له ثمة اثر كبير في حياة المصريين.لذلك اتمني ان يتبني هذا
الاعلان وبنوده السادة ايمن نور ومحمد البرادعي وغيرهم من المتنافسين.
علي منصب الرئاسة.وايضا اتمني ان تجتمع القوي السياسية
علي هذة البنود. من الاخوان الي الوفد الي الجبهة الي الغد الخ.
هذة بنود باعتقادي تؤسس لبداية الطريقة.نعم ليست كل الطريق. ولكنها
ارضية جيدة يمكن ان نقف عليها جميعا لنبدأ نهضة مصرية حقيقية.
نختلف حول كل شيء.نختلف حولها لا بأس.ولكن ليكن من حق
كل مصري. ان يتمتع بهذة البنود التي ذكرتها من قبل.فهل استمعت الاحزاب.
فهل استمع المتنافسون علي منصب الرئاسة. ارجو ذلك.
من المؤكد ان هناك حراك يحدث في مصر .ولكن لأي مدي
سيصل هذا الحراك. والي ماذا سيقود المصريين. هذا هو
ما يشغل الكثيرين.المرحلة السابقة الممتدة من فترة حكم
ناصر الي حكم الرئيس مبارك. كانت فترة هامة في تاريخ البلاد.ولكني
اعتقد ان الفترة القادمة لن تكون امتدادا لفترة ثورة يوليو.
لانه لا توجد شرعية بالية-شرعية ثورة يوليو- لاي رئيس قادم. في ظل التغير الكبير
الذي حدث في مصر.بما يعني انه في حكم المحال. ان يأتي
رئيس قادم لمصر بشرعية ثورة يوليو.واعتقد ان السباق القادم
حول الرئاسة سيكون لاكثر المتنافسين اجتهادا وابتكارا.ولن يكون
لرئيس خامل يعتمد علي قبضة دولة تحولت من الاقتصاد
الاشتراكي الي الاقتصاد الحر.نعم هناك مأساة بسبب هذا التحول.
ولكن هناك ايضا فائدة كبري كما اري قد حدثت.وهي انه بات من المحال
العودة الي الوراء.هل يمكن ان تعيد الدولة الشركات العامة
التي باعتها لرجال الاعمال.هل يمكن ان تتراجع الدولة عن الخصخصة.
هل يمكن ان تقلص الدولة دور القطاع الخاص. الذي استحوذ علي نسبة كبيرة
من سوق العمل في مصر.
تلك امور في حكم المحال باعتقادي.كذلك لن تعود الامور
الي الوراء مرة اخري.نحن اذا نبحث عن دولة مصرية
حديثة.فما هي المقومات التي نبحث عنها لبناء هذة الدولة.
باعتقادي اول شيء يجب ان نركز عليه هو تعريف معني الحرية الشاملة.
باعتقادي نحن في حاجة الي ميثاق وطني جديد لجميع المصريين.
اول بنود هذا الميثاق والتي اتمني ان يركز عليها جميع المتنافسين.
ان تكون اول مادة في الدستور هي ان جميع المصريين متساوين.
لا فرق بين مصري ومصري علي اساس ديني (مسلم او مسيحي او يهودي)
ولا علي اساس نوعي (ذكر او امرأة) ولا علي اساس طبقي (غني او فقير
ولا علي اساس اجتماعي ولا علي اساس اللون.هذا اول مفهوم للحرية يجب
ان يصل لجميع المصريين. والذي يجب ان يركز عليه كل المتنافسين علي الرئاسة.
وان انتماء المصري لهذا الوطن فقط لانه ابنا لهذا الوطن وكفي.
ثاني امر ان الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي من مصادر الدستور
بجانب غيرها من المصادر.
لان الشريعة ليست بندا جامدا في دستور ينفذ او لا ينفذ.
ولكن الشريعة الاسلامية هي طريقة حياة تتناقلها الاجيال جيلا وراء جيل.
ثالث امر هو تغيير المواد 76 و77 و88 لحين ان تستقر الاوضاع
السياسية. وتنهض ديمقراطية حقيقية .بعدها نقوم بعمل دستور
جديد يتماشي مع المستجد في حياة المصريين وقتها.واعتقد
انه لو تم التركيز علي تلك البنود. واخص منها مصرية المصري.وانها
لا تقوم علي اساس ديني او عرقي او لوني او طبقي الخ.وان جميع
المصريين سواسية في الحقوق والواجبات.ترسيخ هذا ووضعه في صدر
الدستور .والعمل عليه من جانب المتنافسين علي منصب الرئاسة. سيكون
له ثمة اثر كبير في حياة المصريين.لذلك اتمني ان يتبني هذا
الاعلان وبنوده السادة ايمن نور ومحمد البرادعي وغيرهم من المتنافسين.
علي منصب الرئاسة.وايضا اتمني ان تجتمع القوي السياسية
علي هذة البنود. من الاخوان الي الوفد الي الجبهة الي الغد الخ.
هذة بنود باعتقادي تؤسس لبداية الطريقة.نعم ليست كل الطريق. ولكنها
ارضية جيدة يمكن ان نقف عليها جميعا لنبدأ نهضة مصرية حقيقية.
نختلف حول كل شيء.نختلف حولها لا بأس.ولكن ليكن من حق
كل مصري. ان يتمتع بهذة البنود التي ذكرتها من قبل.فهل استمعت الاحزاب.
فهل استمع المتنافسون علي منصب الرئاسة. ارجو ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق