بلد غارق في شبر زبالة
لن تحل مشاكلنا إلا ان عودنا مرة اخري الي حب بلدنا وخوفنا عليه.
نتحدث عن الوطنية باكثر مما نتحدث عن اي شيء آخر في حياتنا.
ولو نزلنا الي واقع الحياة. لوجدنا ان الوطنية ليس لها نصيب في حياتنا.وانها
في حقيقتها وطنية مزعومة. نتمسك بها كآخر امل قبل السقوط الذي يتوقعه
اغلب المحللين.بل ومن داخل النظام نفسه من يتوقع ذلك.ودليلي علي هذا.حالة الفزع
والهلع التي تصيب النظام عند حدوث اي مظاهرة. وغالبا ما يكون الامن حول المظاهرة. اضعاف
اضعاف المتظاهرين انفسهم.اذا باعتقادي هناك حالة من التوجس. يصنعها
الفشل الذي وصل اليه حال البلاد.ومما يزيد الجرح عمقا.حالة الاستقطاب حول ما يسمي
بمشروع التوريث.ومن ثم تتراكم المشاكل ولا تجد لها حلا داخل المجتمع.ومرة اخري عندنا مشكلة
النظافة. التي ازعجت اهل القاهرة في الايام الاخيرة الماضية.بسبب توقف شركات
النظافة الاجنبية عن جمع القمامة.وقلت من قبل ان النظافة كالقانون لدي الشعب.
فالشعب الذي يحترم قوانينه. لابد وان يتبع القانون والنظام فيما يخص مسألة النظافة.وقلت
ان مشكلة النظافة تنحصر في ان دمها متفرق بين القبائل او عدة مؤسسة.
فإذا سألت شركات النظافة. قالت لك ان المحافظة هي السبب.والاخيرة تقول ان
المجالس المحلية هي السبب. والاخيرة تقول ان وزارة البيئة هي السبب.وهكذا
الف قاتل لقتيل واحد.ولن تعرف القاتل الحقيقي مادامت المسئولية متفرقة.
ولا يوجد مسئول او جهة محددة. يمكن ان تحاسبها علي الخطأ.لذا وجب ان نحدد المسئولية في
هيئة او جهة واحدة.تكون مسئولة مسئولية مباشرة وتامة.وان نضع تحت تصرفها كل الامكانيات.
وفي نفس الوقت يكون عليها كامل المحاسبة والمساءلة.وقلت ان جمع القمامة مهنة.
مثل اي مهنة اخري.يجب ان نرسي لها قواعد علمية. مثل مهن الطب والهندسة وغيرها.
لان ما تؤديه مهنة جمع النظافة في المجتمع. لا يقل بحال عما تؤديه مهنة
كالطب او الهندسة الخ.خاصة ان هذا العصر وضح لنا هذة الحقيقة بجلاء.
لان تراكم القمامة في البلاد. من الخطورة التي تصيب الشعب بالامراض والفيروسات
القاتلة.خاصة مع ظهور انواع جديدة من الفيروسات. التي نسمع كل يوم عن
جديدها.وقلت ايضا انه يجب علينا ان نقدر لجامع القمامة عمله.ونرسي ثقافة احترام
هذة المهنة واصحابها.في مصر كل شخص او اسرة بات يعنيه في المقام الاول.
ان يكون بيته نظيف. اما شارعه او مدينته او بلده. فتأتي في آخر قائمة اولوياته.
هذا ان اتت بالفعل.لذلك يبقي الاعتماد الاول علي احترافية من يعملون في المجال العام.
والحكومة فاشلة بامتياز فيما يخص المجال العام.اريد ان اوضح شيئا.
السيد جمال مبارك رسخ قواعد رأسمالية السبهللة في مصر.ولكن ما لم يفهمه السيد جمال مبارك.
ان الرأسمالية لا تعتمد علي حكومة وحسب.يجوز هذا في النظام الاشتراكي.
ولكن النظام الرأسمالي. يدور او يعمل عن طريق شعب وحكومة.
يجب ان يكون هناك تناغم بين الشعب والحكومة.وإلا يجب ان نعود
كما كنا من قبل.الي النظام الاشتراكي.الغريب والمثير للضحك.انهم يتحدثون عن ان الديمقراطية
لها وقتها. التي يجب ان تأخذه.هذا قد نتفق او نختلف عليه.ولكني
اود ان اسأل. هل هذا السؤال يصح قبل استقدام النظام الرأسمالي ليحل
محل النظام الاشتراكي ام بعده.هذا باعتقادي سذاجة مفرطة.هذا الزعم يصح
لو ان النظام الاشتراكي مازال ساريا.يصح ان تبدأ مع الشعب بالتدريج حسب اعتقادك وفهمك.
ولكنك اتيت بالنظام الرأسمالي الذي يعتمد كليا علي طرفين.ولا تقوم للنظام الرأسمالي قائمة
إلا علي طرفين.هما الشعب والحكومة.واي اختلال في هذة المعادلة.ينتج عنها
كوارث كالتي تحدث اليوم عندنا.ومشكلة النظافة جزء من هذة الكوارث.
بالامس كانت الدولة هي المسئولة عن النظافة. وكانت العملية تسير برتابة ولكن
كان هناك بعض الربط والكفاءة لانه في النظام الاشتراكي. هناك عقد غير مكتوب
بين الشعب والحكومة. علي ان توفر الاخيرة الحدود المعقولة من متطلبات
الشعب الضرورية. مقابل ان يصمت الشعب ولا يتحدث في امور الحكم.
عندما اتت الرأسمالية الي بلادنا. تركت الحكومة القطاع الخاص والشركات الاجنبية. لكي
يحلا محلها فيما بينها وبين الشعب.وهذا لا غبار عليه ولكن في حدود.
ولكن الاهم ان المعادلة ظلت بين الشعب والحكومة كما هي.وهي ان الشعب
يظل بعيدا عن شئون الحكم.مقابل ان توفر الدولة الحدود الدنيا لمتطلباته
الاساسية.واختل ميزان هذة المعادلة.ذلك عندما تركت الحكومة. للقطاع الخاص والشركات الكبري
شعبا. مازال علي اعتقاد. ان الحكومة هي بابا وماما كما قال السيد نظيف.ولكن
الذي اغفله السيد نظيف.ان الحكومة لم تجدد
العقد بينها وبين الشعب.ولكنها نسفته تماما ومن طرف واحد.
وهو طرفها وحدها. والشعب لا يدري من ذلك شيئا.واستغل القطاع الخاص عدم
وجود ارضية للتنافس والقوانين المحكمة السليمة. فراح يستغل ويمتص دماء
هذا الشعب.الذي علي اعتقاد مرة اخري. ان حكومته ستوفر له كل متطلباته. بناء
علي العقد الاشتراكي بينهما.والصحيح ولكي تتخلص الحكومة من ازمتها. يبقي
امامها حلين.الاول ان تعيد النظام الاشتراكي وتعيد العقد غير المكتوب
بينها وبين الشعب.ذلك بان توفر له مستلزماته الاساسية مرة اخري. مقابل ان يترك شئون
الحكم ولا يتدخل فيما لا يعنيه.مادامت المسألة منقضية والامور تماما.
والحل الثاني ان تتسق الحكومة مع نفسها.وتعرف ابجديات النظام الرأسمالي.
الذي يعتمد علي توفر الثقة بين الشعب والحكومة.والذي يعتمد
علي طرفين وليس علي طرف. وهما الشعب والحكومة.
وعليه ان تجدد الدولة تعاقدها مع الشعب.وكما نسفت
حقه في توفير متطلباته الضرورية عن طريقها وكامل اعتماده عليها.يجب
ان تنسف بقية بنود العقد الماضي. وذلك بان يشترك الشعب في امور الحكم بالفعل.لكي
تجعله مهتما بالشأن العام.لان معظم او جل خصائص الرأسمالية كما قلت.
تعتمد علي اهتمام الشعب بالشأن العام.ولكننا شعب تربي
علي عدم الاهتمام بالشأن العام. نظرا كما قلت للعقد المبرم بين الدولة والشعب.
وقد تغير هذا العقد. والامر الوحيد الذي سيجعل الشعب مهتما بالشأن العام هو. اصلاح
نظام الحكم .ومشاركة الشعب في اختيار حكامه وتقرير مصيره.
علي الحكومة كما تعتقد انها تفعل كل جديد ومساير للعصر. يجب ان تفكر بطريقة
عصرية. تتواكب مع ما حدث في مصر خلال الاعوام الماضية.الثبات علي
التفكير الماضي والوقوف عنده بدعوي الاستقرار. آسف ان اطلق عليه تفكير سفيه.
لذلك وحتي يتحقق هذا الذي نرجوه. ستحدث مشاكل جمة لن نجد لها حلول جذرية.
لانه لا توجد ارضية او رؤي سليمة وصحيحة للمستقبل وما حدث من متغيرات.
لا توجد الارضية السليمة التي نرتكز ونقف عليها بثبات لحل مشاكلنا.
الرئيس مبارك قد تغير من حيث لا يدري(لان مصر مبارك).وهو لا يعتقد ان تغيرا قد حدث.وهو
قد حدث بالفعل. ويصر بعناد انه لم يحدث.هذا التغير كلفنا الكثير.
لان الواقع مختلف تماما عن التفكير القديم الذي مازال يفكر به الرئيس مبارك.
انني احترم مبارك كرئيس لمصر هذا امر بديهي.ولكن هناك اخطاء وعدم
تقدير للامور. وانفلات كبير ورؤي قصيرة بطيئة.خلقت مشاكل ما كان لها ان توجد.
لولا اصرار الرئيس وعناده. وعدم اعترافه بالتغيير الذي يحدث.
سأعطيك مثلا علي ذلك. ما حدث مع الوزير محمد رشيد الذي اعجب بتفكيره.
حدث ان الرجل كان يصر علي تحميل المحتكر. قدر ما يسببه من ضرر
للمجتمع. خاصة اننا مجتمع متذبذب. لا مع هذا او ذاك.لا مع الاشتراكية. ولا نحن
مع الرأسمالية.الرجل كما قلت اراد ان يحمي مجتمعا كهذا من غول الاحتكار. الذي
لا يرحم مجتمعات هشة مثل مجتمعنا.ولكن بما اننا نحكم
بالنظام السلطوي المستبد.وتوحش الرأسمالية بدون قواعد او ضوابط. وبنفس العقلية التي حكمتنا بالنظام
الاشتراكي. الذي يعرف كل شيء ويعمل كل شيء دون حسيب او رقيب.تم
اجهاض ما كان الوزير يريده من خير للناس.هذا يدلل ان العناد والاصرار من الرئيس.
علي عدم الانسجام مع المرحلة الحالية.قد يسبب المزيد من التدهور
والتراجع. وربما ما هو اخطر من ذلك.عودة لمشكلة الزبالة.
لو ان هناك مجتمع رأسمالي صحيح عندنا. لما كان لهذة المشكلة وجود.والوزراء وكبار
المسئولين عندنا يعرفون هذة الحقيقة. وعلي رأسهم الرئيس مبارك.لانهم
اكثر الناس الذين يذهبون الي هذة المجتمعات. ويعرفون هذة الحقيقة.لذلك
وجب حماية الناس في مصر من توحش هذة الشركات.والوقوف في المنتصف.
وهو ان تستمر هذة الشركات في عملها.ولكن ان توضع مشكلة القمامة في يد
هيئة واحدة. لها صلاحيات تمكنها من وضع اسس وقواعد راسخة لهذة المهنة في مصر.
ثانيا المحاسبة الشديدة لاي شركة تعمل تحت رقابة هذة الهيئة.علي ان تكون هذة الهيئة مسئولة
مسئولية كاملة امام البرلمان المصري.تمييع الامور والقاء التهم علي هذا او ذاك. بدون
تحديد المسئولية. لن يحل مشكلة. وسنظل ندور في فلك المشكلة امد طويل.
هذا ان كانت الحكومة جادة بالفعل في حلها.وتريد ان تقف مرة واحدة امام سطوة الرأسمالية الطاغية
في هذا البلد.لذا يجب الزام هذة الشركات بالعمل باحتراف.وهم يعلمون ما معني العمل باحتراف. مقابل العائد المادي
الحقيقي وليس الجزافي.هذا اقرب الحلول لانهاء المشكلة.ايضا مراقبة عمل هذة الشركات
من خلال الهيئة او المؤسسة المسئولة. هذا اقرب الحلول لحل المشكلة.ايضا محاسبة
هذة الهيئة امام البرلمان. اقرب الحلول لحل المشكلة.هذة
الشركات تأخذ اجور عمل المحترفين وباسعار خيالية.ولكن عملها
علي الارض. وبما انها في مجتمع فوضوي. يصبح اقل بكثير من المطلوب. واقل مما تتقضاه من عائد مادي كبير.
الحل في يد الرئيس مبارك.قلناها مرارا.
اعتزل سيادة الرئيس. او رسخ لبناء مجتمع رأسمالي سليم.
يتفق مع ما احدثه من حولك من متغيرات.
لن تحل مشاكلنا إلا ان عودنا مرة اخري الي حب بلدنا وخوفنا عليه.
نتحدث عن الوطنية باكثر مما نتحدث عن اي شيء آخر في حياتنا.
ولو نزلنا الي واقع الحياة. لوجدنا ان الوطنية ليس لها نصيب في حياتنا.وانها
في حقيقتها وطنية مزعومة. نتمسك بها كآخر امل قبل السقوط الذي يتوقعه
اغلب المحللين.بل ومن داخل النظام نفسه من يتوقع ذلك.ودليلي علي هذا.حالة الفزع
والهلع التي تصيب النظام عند حدوث اي مظاهرة. وغالبا ما يكون الامن حول المظاهرة. اضعاف
اضعاف المتظاهرين انفسهم.اذا باعتقادي هناك حالة من التوجس. يصنعها
الفشل الذي وصل اليه حال البلاد.ومما يزيد الجرح عمقا.حالة الاستقطاب حول ما يسمي
بمشروع التوريث.ومن ثم تتراكم المشاكل ولا تجد لها حلا داخل المجتمع.ومرة اخري عندنا مشكلة
النظافة. التي ازعجت اهل القاهرة في الايام الاخيرة الماضية.بسبب توقف شركات
النظافة الاجنبية عن جمع القمامة.وقلت من قبل ان النظافة كالقانون لدي الشعب.
فالشعب الذي يحترم قوانينه. لابد وان يتبع القانون والنظام فيما يخص مسألة النظافة.وقلت
ان مشكلة النظافة تنحصر في ان دمها متفرق بين القبائل او عدة مؤسسة.
فإذا سألت شركات النظافة. قالت لك ان المحافظة هي السبب.والاخيرة تقول ان
المجالس المحلية هي السبب. والاخيرة تقول ان وزارة البيئة هي السبب.وهكذا
الف قاتل لقتيل واحد.ولن تعرف القاتل الحقيقي مادامت المسئولية متفرقة.
ولا يوجد مسئول او جهة محددة. يمكن ان تحاسبها علي الخطأ.لذا وجب ان نحدد المسئولية في
هيئة او جهة واحدة.تكون مسئولة مسئولية مباشرة وتامة.وان نضع تحت تصرفها كل الامكانيات.
وفي نفس الوقت يكون عليها كامل المحاسبة والمساءلة.وقلت ان جمع القمامة مهنة.
مثل اي مهنة اخري.يجب ان نرسي لها قواعد علمية. مثل مهن الطب والهندسة وغيرها.
لان ما تؤديه مهنة جمع النظافة في المجتمع. لا يقل بحال عما تؤديه مهنة
كالطب او الهندسة الخ.خاصة ان هذا العصر وضح لنا هذة الحقيقة بجلاء.
لان تراكم القمامة في البلاد. من الخطورة التي تصيب الشعب بالامراض والفيروسات
القاتلة.خاصة مع ظهور انواع جديدة من الفيروسات. التي نسمع كل يوم عن
جديدها.وقلت ايضا انه يجب علينا ان نقدر لجامع القمامة عمله.ونرسي ثقافة احترام
هذة المهنة واصحابها.في مصر كل شخص او اسرة بات يعنيه في المقام الاول.
ان يكون بيته نظيف. اما شارعه او مدينته او بلده. فتأتي في آخر قائمة اولوياته.
هذا ان اتت بالفعل.لذلك يبقي الاعتماد الاول علي احترافية من يعملون في المجال العام.
والحكومة فاشلة بامتياز فيما يخص المجال العام.اريد ان اوضح شيئا.
السيد جمال مبارك رسخ قواعد رأسمالية السبهللة في مصر.ولكن ما لم يفهمه السيد جمال مبارك.
ان الرأسمالية لا تعتمد علي حكومة وحسب.يجوز هذا في النظام الاشتراكي.
ولكن النظام الرأسمالي. يدور او يعمل عن طريق شعب وحكومة.
يجب ان يكون هناك تناغم بين الشعب والحكومة.وإلا يجب ان نعود
كما كنا من قبل.الي النظام الاشتراكي.الغريب والمثير للضحك.انهم يتحدثون عن ان الديمقراطية
لها وقتها. التي يجب ان تأخذه.هذا قد نتفق او نختلف عليه.ولكني
اود ان اسأل. هل هذا السؤال يصح قبل استقدام النظام الرأسمالي ليحل
محل النظام الاشتراكي ام بعده.هذا باعتقادي سذاجة مفرطة.هذا الزعم يصح
لو ان النظام الاشتراكي مازال ساريا.يصح ان تبدأ مع الشعب بالتدريج حسب اعتقادك وفهمك.
ولكنك اتيت بالنظام الرأسمالي الذي يعتمد كليا علي طرفين.ولا تقوم للنظام الرأسمالي قائمة
إلا علي طرفين.هما الشعب والحكومة.واي اختلال في هذة المعادلة.ينتج عنها
كوارث كالتي تحدث اليوم عندنا.ومشكلة النظافة جزء من هذة الكوارث.
بالامس كانت الدولة هي المسئولة عن النظافة. وكانت العملية تسير برتابة ولكن
كان هناك بعض الربط والكفاءة لانه في النظام الاشتراكي. هناك عقد غير مكتوب
بين الشعب والحكومة. علي ان توفر الاخيرة الحدود المعقولة من متطلبات
الشعب الضرورية. مقابل ان يصمت الشعب ولا يتحدث في امور الحكم.
عندما اتت الرأسمالية الي بلادنا. تركت الحكومة القطاع الخاص والشركات الاجنبية. لكي
يحلا محلها فيما بينها وبين الشعب.وهذا لا غبار عليه ولكن في حدود.
ولكن الاهم ان المعادلة ظلت بين الشعب والحكومة كما هي.وهي ان الشعب
يظل بعيدا عن شئون الحكم.مقابل ان توفر الدولة الحدود الدنيا لمتطلباته
الاساسية.واختل ميزان هذة المعادلة.ذلك عندما تركت الحكومة. للقطاع الخاص والشركات الكبري
شعبا. مازال علي اعتقاد. ان الحكومة هي بابا وماما كما قال السيد نظيف.ولكن
الذي اغفله السيد نظيف.ان الحكومة لم تجدد
العقد بينها وبين الشعب.ولكنها نسفته تماما ومن طرف واحد.
وهو طرفها وحدها. والشعب لا يدري من ذلك شيئا.واستغل القطاع الخاص عدم
وجود ارضية للتنافس والقوانين المحكمة السليمة. فراح يستغل ويمتص دماء
هذا الشعب.الذي علي اعتقاد مرة اخري. ان حكومته ستوفر له كل متطلباته. بناء
علي العقد الاشتراكي بينهما.والصحيح ولكي تتخلص الحكومة من ازمتها. يبقي
امامها حلين.الاول ان تعيد النظام الاشتراكي وتعيد العقد غير المكتوب
بينها وبين الشعب.ذلك بان توفر له مستلزماته الاساسية مرة اخري. مقابل ان يترك شئون
الحكم ولا يتدخل فيما لا يعنيه.مادامت المسألة منقضية والامور تماما.
والحل الثاني ان تتسق الحكومة مع نفسها.وتعرف ابجديات النظام الرأسمالي.
الذي يعتمد علي توفر الثقة بين الشعب والحكومة.والذي يعتمد
علي طرفين وليس علي طرف. وهما الشعب والحكومة.
وعليه ان تجدد الدولة تعاقدها مع الشعب.وكما نسفت
حقه في توفير متطلباته الضرورية عن طريقها وكامل اعتماده عليها.يجب
ان تنسف بقية بنود العقد الماضي. وذلك بان يشترك الشعب في امور الحكم بالفعل.لكي
تجعله مهتما بالشأن العام.لان معظم او جل خصائص الرأسمالية كما قلت.
تعتمد علي اهتمام الشعب بالشأن العام.ولكننا شعب تربي
علي عدم الاهتمام بالشأن العام. نظرا كما قلت للعقد المبرم بين الدولة والشعب.
وقد تغير هذا العقد. والامر الوحيد الذي سيجعل الشعب مهتما بالشأن العام هو. اصلاح
نظام الحكم .ومشاركة الشعب في اختيار حكامه وتقرير مصيره.
علي الحكومة كما تعتقد انها تفعل كل جديد ومساير للعصر. يجب ان تفكر بطريقة
عصرية. تتواكب مع ما حدث في مصر خلال الاعوام الماضية.الثبات علي
التفكير الماضي والوقوف عنده بدعوي الاستقرار. آسف ان اطلق عليه تفكير سفيه.
لذلك وحتي يتحقق هذا الذي نرجوه. ستحدث مشاكل جمة لن نجد لها حلول جذرية.
لانه لا توجد ارضية او رؤي سليمة وصحيحة للمستقبل وما حدث من متغيرات.
لا توجد الارضية السليمة التي نرتكز ونقف عليها بثبات لحل مشاكلنا.
الرئيس مبارك قد تغير من حيث لا يدري(لان مصر مبارك).وهو لا يعتقد ان تغيرا قد حدث.وهو
قد حدث بالفعل. ويصر بعناد انه لم يحدث.هذا التغير كلفنا الكثير.
لان الواقع مختلف تماما عن التفكير القديم الذي مازال يفكر به الرئيس مبارك.
انني احترم مبارك كرئيس لمصر هذا امر بديهي.ولكن هناك اخطاء وعدم
تقدير للامور. وانفلات كبير ورؤي قصيرة بطيئة.خلقت مشاكل ما كان لها ان توجد.
لولا اصرار الرئيس وعناده. وعدم اعترافه بالتغيير الذي يحدث.
سأعطيك مثلا علي ذلك. ما حدث مع الوزير محمد رشيد الذي اعجب بتفكيره.
حدث ان الرجل كان يصر علي تحميل المحتكر. قدر ما يسببه من ضرر
للمجتمع. خاصة اننا مجتمع متذبذب. لا مع هذا او ذاك.لا مع الاشتراكية. ولا نحن
مع الرأسمالية.الرجل كما قلت اراد ان يحمي مجتمعا كهذا من غول الاحتكار. الذي
لا يرحم مجتمعات هشة مثل مجتمعنا.ولكن بما اننا نحكم
بالنظام السلطوي المستبد.وتوحش الرأسمالية بدون قواعد او ضوابط. وبنفس العقلية التي حكمتنا بالنظام
الاشتراكي. الذي يعرف كل شيء ويعمل كل شيء دون حسيب او رقيب.تم
اجهاض ما كان الوزير يريده من خير للناس.هذا يدلل ان العناد والاصرار من الرئيس.
علي عدم الانسجام مع المرحلة الحالية.قد يسبب المزيد من التدهور
والتراجع. وربما ما هو اخطر من ذلك.عودة لمشكلة الزبالة.
لو ان هناك مجتمع رأسمالي صحيح عندنا. لما كان لهذة المشكلة وجود.والوزراء وكبار
المسئولين عندنا يعرفون هذة الحقيقة. وعلي رأسهم الرئيس مبارك.لانهم
اكثر الناس الذين يذهبون الي هذة المجتمعات. ويعرفون هذة الحقيقة.لذلك
وجب حماية الناس في مصر من توحش هذة الشركات.والوقوف في المنتصف.
وهو ان تستمر هذة الشركات في عملها.ولكن ان توضع مشكلة القمامة في يد
هيئة واحدة. لها صلاحيات تمكنها من وضع اسس وقواعد راسخة لهذة المهنة في مصر.
ثانيا المحاسبة الشديدة لاي شركة تعمل تحت رقابة هذة الهيئة.علي ان تكون هذة الهيئة مسئولة
مسئولية كاملة امام البرلمان المصري.تمييع الامور والقاء التهم علي هذا او ذاك. بدون
تحديد المسئولية. لن يحل مشكلة. وسنظل ندور في فلك المشكلة امد طويل.
هذا ان كانت الحكومة جادة بالفعل في حلها.وتريد ان تقف مرة واحدة امام سطوة الرأسمالية الطاغية
في هذا البلد.لذا يجب الزام هذة الشركات بالعمل باحتراف.وهم يعلمون ما معني العمل باحتراف. مقابل العائد المادي
الحقيقي وليس الجزافي.هذا اقرب الحلول لانهاء المشكلة.ايضا مراقبة عمل هذة الشركات
من خلال الهيئة او المؤسسة المسئولة. هذا اقرب الحلول لحل المشكلة.ايضا محاسبة
هذة الهيئة امام البرلمان. اقرب الحلول لحل المشكلة.هذة
الشركات تأخذ اجور عمل المحترفين وباسعار خيالية.ولكن عملها
علي الارض. وبما انها في مجتمع فوضوي. يصبح اقل بكثير من المطلوب. واقل مما تتقضاه من عائد مادي كبير.
الحل في يد الرئيس مبارك.قلناها مرارا.
اعتزل سيادة الرئيس. او رسخ لبناء مجتمع رأسمالي سليم.
يتفق مع ما احدثه من حولك من متغيرات.