ميمي سلطانية رأس المشيخة البورنجية

ميمي سلطانية رأس المشيخة البورنجية
دعوة الي العقل. وعدم اخذ هذا الموضوع بمنطق الغالب والمغلوب.كما نتعامل دائما
مع كثير من قضايانا.نريد ان نخرج بإفادة واحدة علي الاقل من هذة القضية.
في حكم المؤكد. ان الدولة لن تتراجع عن قرارها. بمنع المنتقبات من السكن في المدن
الجامعية.ولن تتراجع عن حظر النقاب داخل الفصول الدراسية. في المعاهد الازهرية البورنجية.
ليس لان هذا القرار مستمد من رغبة مجتمعية. او بناء عن دراسة علمية توصي بذلك.ولكنه
قرارا اتخذ في ساعة غضب. من رأس المشيخة البورنجية.واتبعه في الرأي بقية المجمع
البورنجي في ذلك.علي اساس ان النقاب ليس فرضا او سنة.رغم انه علي اسوأ الفروض
هو فضيلة. كما قال شيخنا الشعراوي رحمة الله عليه.ولست الوم علي المؤسسة التعليمية الازهرية البورنجية.
ذلك لان كل مؤسسات الدولة البورنجية الاخري. تتعامل مع القضايا التي تتصدي لها بنفس هذا المنطق.
وبعدها يأتي دور الاعلام لتبييض وجه هذة المؤسسات. التي اتخذت قراراتها عن هوي او
انفعال شخصي.والسبيل الوحيد الذي اعتقده امام من يعترض علي هذا القرار.
هو سبيل القضاء.لانني اعتقد ان القرار لا يستند كما قلت لرغبة مجتمعية او دراسة علمية.
ومقولة ان النقاب من التشدد.مقولة ليس عليها اثبات. إلا تلك الاقاويل
المرسلة لقائليها.قد يكون النقاب في الغرب من التشدد.
ذلك لان الغرب ليس لديه المقياس او الحد الاخلاقي. الذي يقيس عليه
تشدد الشيء او عدم تشدده.والاخلاق بالنسبة للغربيين نسبية.بمعني
ان الزنا بالنسبة للغالبية العظمي من الغربيين. امرا ليس فيه عيب اخلاقي.
بل الزنا يدخل في نطاق الحرية الشخصية بالنسبة للغرب.
لذلك لا يشعر اي شخص غربي عندما يقترف هذا الفعل المنكر. انه قد اقدم
علي عمل غير اخلاقي او آثم.لانه لو لديه يقين ان هذا عمل غير اخلاقي لما اقترفه.
ذلك لان الغرب ليس لديه الحد الاخلاقي الذي يمكن ان يقيس عليه صعودا وهبوطا.
اخلاقية الشيء او عدم اخلاقيته.اما لدي الدول والمجتمعات الاسلامية. فلديها
الحد الاخلاقي الذي يمكن ان تقيس عليه اخلاقية الشيء من عدمه.
وهذا الحد هو كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلي الله عليه وسلم.
والزنا في كتاب الله من الفواحش. بمعني انه عمل غير اخلاقي.
كذلك لا يوجد حد بالنسبة للغرب لكي يقيس عليه مسألة النقاب.
لذلك هو يتعامل معه بناء علي ثقافته النسبية. وحريته الجنسية المفتوحة خصوصا.ويري
فيه نوعا من التشدد الذي يقيد الحرية ويعيب المرأة.اما بالنسبة لنا كمجتمع مسلم.
فنحن لدينا حد يمكن ان نقيس عليه تشدد النقاب من عدم تشدده.وهذا الحد
كما قلت. هو كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم.
ولو انك نظرت في كتاب الله لوجدت. ان الاحتشام امر لازم وفريضة علي المرأة المسلمة.
تبدأ باحتشام الجسد. وتنتهي بما نطلق عليه النقاب.وسواء اختلف علي
ان النقاب فرض او فضيلة.يظل قياسا علي هذا الحد-كتاب الله وسنة رسوله-
ليس فيه نوعا من التشدد كما يدعون.بل يعتبر اعلي درجات الاحتشام. الذي لا يفرض علي المرأة ولا تأثم
من لا تأخذ به.هذا لمن يقول ان النقاب فيه تشدد.وهذا باعتقادي كما قلت قد يكون
مقبولا بالنسبة لثقافة الغرب.ولكن بالنسبة للمجتمع الاسلامي وكما بينت.
يعتبر النقاب اعلي درجات الاحتشام. او هو فضيلة كما يقول شيخنا الشعراوي رحمة الله عليه. لا يفرض علي المرأة. ولا تأثم من
تتركه.وكما قلت ان لست مع النقاب كرأي شخصي. آخذ به في حالة. ان تكون المرأة جميلة
جدا. جمالا يفتن الرجال.لسبب ان المجتمع المصري مجتمع مفتوح.
او ما يمكن ان نطلق عليه مجتمع وسطي منفتح. يقبل بما هو وسط في العديد من اموره.
ثم مسألة ان من حق كل مؤسسة. ان تفرض علي العاملين بها الزي الذي تراه انسب لها.دعونا نقول
اننا شأنا ام ابينا نقف كمصريين علي ابواب الرأسمالية.
وهذة تستدعي ان يكون تعاملنا مع ما نطلق عليه كلمة مؤسسات. احترافيا بالدرجة الاولي.
فليس من المقبول ان تقول لي. ان مؤسسات تعليمية مهنية تفرض ثقافة
معينة علي طلابها ومدرسيها.هذا يتناقض مع الرأسمالية التي نعيش بداخلها.وان
رفضنا الاعتراف بهذة الحقيقة.فهل ستفرض هذة المؤسسات.
ثقافة القائمين عليها. ام ثقافة الطلاب الذين يدرسون فيها. ام ثقافة من يدفع من اولياء الامور
لتظل هذة المؤسسة قائمة كما هي. ام ثقافة الدولة ان كانت هي التي تصرف
علي هذة المؤسسات.الرأسمالية تقول ببساطة ان التصرف داخل هذة
المؤسسات المعنية. يجب ان يكون مهنيا وحسب في المقام الاول.بمعني ان كانت المهنية تستدعي.
ان يفرض السيد ميمي سلطانية زيا معينا. او ان يمنع زيا معينا. فله هنا كامل الحق في ذلك.
وان كانت المهنية. لا توجب فرض زي معين علي الطلاب والمدرسين. فهذا
هو الصواب والصحيح.اذا المسألة مهنية كما ظهر. ولا دخل لها في مؤسسات الدولة. بثقافة فرد.
او افراد. او جماعة.فهل هناك ما يستدعي مهنيا. ان يفرض ميمي سلطانية قرارا
بحظر النقاب في مؤسسته التعليمية.اعتقد ان كل هذا قائم وبلسان
ميمي سلطانية نفسه. علي ثقافته او مدي علمه وتجربته.الذي يري معها
ان النقاب نوعا من التشدد.وقد اثبتنا ان هذا غير صحيح.اذا الحظر قائم ليس
علي اساس مهني او علمي.انما هو قائم علي رأي او ثقافة لدي ميمي سلطانية وجماعته.
واعتقد علي هذا الاساس. يكون القرار غير قائم علي سند دستوري او علمي
او مهني.فهل يري الدستور في النقاب تشددا.وكما وضحنا ان هذا غير صحيح.ام ان
الدستور يري في الحظر قرارا مهنيا. وهذا غير صحيح ايضا.
اذا علي اي اساس يري الدستور ان هذا الحظر صحيحا.اعتقادي
لو رفعت قضايا ضد هذا القرار. لجاء الحكم ببطلان هذا القرار.
الخلاصة من هذا الذي حدث. ليس ان يتراجع ميمي سلطانية
عن قراره.ولا ان تقوم الدولة بذلك من نفسها. ولا ان يقر القانون ببطلان هذا القرار.
لان هذا قد يحدث.وغالبا انه لن يحدث.لاننا في دولة تحارب العقل. ولا تأخذ بالعلم كمنهج حياة.وتسير امورها
بالاهواء الشخصية للافراد.انما الغاية من هذا كله. ان نناقش امورنا بالعقل. وان نستفيد من الدروس
التي تأتي عن طريق المناقشات والحوارات العلمية والعقلية.لا ان نأخذ امورنا بالتقليد
او الهوي.والاهم ان تكون غايتنا من الحوارات التي نقيمها. او المناقشات
التي تدور داخل المجتمع. ليس الغلبة والانتصار.ولكن الوصول الي الحقيقة واحترامها.
والتعامل معها بترحاب. ايا كان مصدرها او ناقلها.
وان نعترف بحقيقة اعتقد بها.وهي. ان ما نقوله ليس بالضرورة
هو الصواب دائما.فما نقوله يحتمل الصواب او الخطأ.ويجب ان نحترم
هذة الحقيقة. ونقبلها بنفس راضية وترحاب. كما تعلمنا من دييننا وثقافتنا.
واننا عندما نصيب فهذا امر حسن. لانه ينفع المجتمع ومن حولنا.
وعندما نخطيء ونجد من يصوب لنا خطأنا. فهذا افضل بكثير من الاولي
في احيانا كثيرة.منها اننا لن نقع في هذا الخطأ مرة اخري.ومنها اننا نكون تعلمنا
ما لم نكن نعلمه من قبل. وغير ذلك الكثير.اذا في كل الاحوال ليس هناك غالب او
مغلوب في مجال الفكر والحوار والمناقشة.بل الكل مستفيد من هذا الرقي.
والسمو الفكري والعقلي.سواء من اصاب او من اخطأ.

مع ميمي سلطانية مفتي السلطنة

مع ميمي سلطانية مفتي السلطنة
من اراد ان يفهم سر الهجوم الاخير علي النقاب عليه بالعودة الي الخلف قليلا.
الي الهجوم الذي شنه السيد (محب الورود) علي الحجاب.وايضا مقولة رئيس
الوزراء البورنجي حينها. ان بورنجا دولة علمانية.ايضا منادة بعض العلمانيين بالغاء
المادة الثانية من الدستور.ايضا المطاردة المستمرة من قبل اجهزة الدولة الامنية
للاسلاميين. المعتدلون والمتشددون علي السواء. العاملون في
المجال السياسي.مجموع كل هذا يوضح لك الصورة جيدا. لم الهجوم الاخير
علي النقاب.اعتقادي هذا شبيها بما يحدث بين المسلمين والمسيحيين.
بمعني ان السيد ميمي سلطانية لم يقصد متعمدا ان يثير
هذة الزوبعة حول النقاب.تماما كم لم يقصد اي مسلم او مسيحي. ان يثيرا
فتنة طائفية. او يشعلا جدلا طويلا حول ما يسمي بالمواطنة.
ولكن الجو العام يهييء لمثل هذة الاحداث بسهولة. وبمجرد اشعال عود
كبريت واحد تتأزم الامور.ذلك كما قلت لان السياسة المعتمدة من رأس النظام تساعد علي ذلك.
وخاصة لدي الاجهزة الامنية المخابراتية والداخلية التي تعادي الاسلاميين.
اما المخابرات فلست ادري لم هذة العداوة بالضبط ومتي. ولكني اعتقد انها منذ
مقتل الرئيس البورنجي السابق. وازدادت حدتها اكثر بعد الحرب الافغانية السوفيتية.
وعودة المجاهدين والهوس الجهادي الذي انتابهم.وتكفيرهم الحاكم وكثيرا من الشعب
البورنجي.اما بالنسبة للاجهزة الامنية الداخلية. فهمها الاكبر والاخطر ينصب حول
رضاء الرئيس البورنجي الحالي.والرئيس البورنجي يعتقد ان الخطر الاكبر علي كرسيه بالفعل.آتي من
قبل الاخوان او من قبل الاسلاميين. الذين يتداخلون في مجال العمل السياسي.
لذلك اي حدث من هذا القبيل. يحدث فتنة او اشتعالا للامور. تماما كما تفعل
اي مشاجرة بسيطة بين مسلم ومسيحي. فتحدث هذة الفتنة وهذا الجدل المشتعل.والسيد
ميمي سلطانية جزء من النظام.لم يحكم يوما ضميره ودينه الحق. امام نزوات وجبروت السلطان.ولكن
اغلب فعله يدور حول خدمة النظام ويسير في ركابه.لذلك فالدولة
التي تري في اللحية والنقاب تشددا.بالضرورة ميمي سلطانية هو الآخر. سوف
يري مثل ما تراه الدولة.رغم انه في احدي كتبه السابقة. كان له في النقاب رأيا اقله حسنا.
كما يقول الاستاذ جمال سلطان في المصريون.ولكن كيف يكون في النقاب تشدد.
ولماذ يقرن النقاب بالتشدد.اعتقادي لسبب واحد لاقترانه بالالتزام في الاسلام.
والنظام الذي ينظر بعين الريبة الي مظاهر الالتزام الاسلامي. لا يرضيه
مثل النقاب واللحية.خاصة انه لعمي الابصار لا ينظرون اليه كحرية شخصية.في
ان البس ما اشاء. او اترك ما اشاء.ولا افرض رأيي علي الاخرين في ماذا يلبسون.
اما رأيي في ان هذا الزي فيه تشدد. او ذاك الزي فيه عري او انحلال.
هذا يحدده عادات وتقاليد المجتمع فيما يمكن تسميته بالاداب والذوق العام.اما التأكيد بان
هذا اللباس يؤثر علي الاخرين بالسلب والتشدد. فهذا محض جهل
ان كان صادرا عن رأي شخصي مني دون دليل.لان هذا يحتاج الي سند علمي.
دراسة علمية تصل الي نتيجة مفادها. ان النقاب يأتي بتأثير يدعو للتشدد علي غير المنقبات.
اما ما يقوله وزير تعليم سلطنة بورنجا. فهو محض رأي شخصي. ولا قيمة
علمية له.اذا باعتقادي انه ليس هناك سند علمي ولا دستوري علي ان النقاب من اوجه التشدد.
كما يدعي السيد ميمي سلطانية ومدير التعليم في دولة بورنجا.
اليس هذا شبيها باولئك الذين يوقفون الفتيات. لان لباسهن غير محتشم.
اليس هذا قريبا مما يفعله النظام السوداني.ولكن بطريقة عكسية.حيث يجرم لباس المرأة غير
المحتشمة.اليس بهذا نكون قد فتحنا بانفسنا بابا عظيما للفتنة.
ولماذا نفتح علي انفسنا بابا للفتنة بهذا الشكل.ليأتي آخر ليقول. ولماذا تسمح للسافرات
بدخول المدن الجامعية والاقامة فيها.اليس هذا تدخلا في الحرية الشخصية.وان
كانت العقيدة الاصل نفسها. تقوم علي حرية الاعتقاد.اليس فيما نفعله تجاوزا.
بعض العلمانيين فرحوا بما فعله السيد ميمي سلطانية.ألم يأتي
في بالهم ان هذا يمكن ان يحدث عكسه. فيعطي للمتشددين سندا. في
ان من يفرض خلع النقاب بقوة القانون واللوائح. لانه يري فيه نوعا من التشدد.
يجب عليه ايضا ان يفرض تجريم العري والسفور. لانه نوعا من الانحلال.
هذة عقليات من نفس المنبع الواحد نفسه.ربما تختلف وتتبادل المسميات. ولكن المبدأ والنص والاصل
واحد لدي الطرفين.اليس هذا كله يقود الي مزيدا من التطرف.اليس من الاولي
ان نقنع عقول المنقبات. بدلا من ان نجبرهن بالقوة والقهر علي خلع النقاب.
اهذا من عمل ودور الدولة.دور التعليم ليس اجبار شخص علي ان يترك معتقده.
لمبادلته بمزايا معينة او منعها عنه.هذا آخر ما يمكن ان يفعله التعليم او العلم.هذا
يفعله الامن والطغيان والجبروت.دور العلم والتعليم ان يقنعا الاشخاص.
بما هو صواب وما هو خطأ.لذلك اتمني من الدولة ان تتراجع
عن هذا العبث. وفتحها بابا للفتنة في مصر.اتمني من الرئيس
ان يتدخل ليس لشيء. ولكن لان هذا بابا عظيما للفتنة. سوف تخرج منه آثام عديدة.

ميمي سلطانية وحكايته مع النقاب

ميمي سلطانية وحكايته مع النقاب
لاولئك الذين لا يعرفون السيد ميمي سلطانية هو
مفتي السلطنة في دولة بورنجا الخيالية التي ابتكرها عقل السيد
عمرو عكاشة.ولمن اراد ان يعرف اكثر عن سلطنة بورنجا فعليه بزيارة قصيرة
الي موقع جريدة الدستور المصرية.السيد ميمي سلطانية هو مفتي سلطنة
بورنجا كما قلت.وآخر زوابع السيد ميمي سلطانية كانت حول اهانته فتاة صغيرة
منقبة. شاهدها وهو يلقي محاضرة قيمة عن العلم والاخلاق في مؤسسة تعليمية تربوية .وعندما شاهد ميمي
سلطانية الفتاة الصغيرة المنقبة جن جنونه.وطالب الفتاة بخلع نقابها فورا. وعندما رفضت
الفتاة الصغيرة الامتثال لامره. روعها قائلا. انه يفهم في الدين اكثر منها ومن اللي
خلفوها.وحينها كشفت الفتاة جبرا عن وجهها.فقال لها ميمي سلطانية عندما شاهد وجهها.
امال لو كنتي حلوة شوية كنت عملتي ايه.بعد ذلك اجتمع مجمع
السلطانية كله. واصدر بالاجماع قرارا ملزما بحظر النقاب داخل المؤسسات التعليمية البورنجية.
وانا اسأل بدوري. هل هذا قرار دستوري.هل من حق السيد ميمي سلطانية
دستوريا ان يمنع النقاب في الجامعات البورنجية.السيد مدير التعليم في بورنجا
قال. ان اللوائح تمنع دخول المنقبات المدن الجامعية البورنجية.
السؤال هل هذة اللوائح تتفق مع الدستور.ام هي محض رأي شخصي للسيد مدير
التعليم في بورنجا.وهل من حقي ان اقول ممنوع دخول الاخوة المسيحيين الي المدن الجماعية البورنجية.
وادعي بعدها ان اللائحة تقرر ذلك.هل هذا القرار يتفق مع الدستور البورنجي.
وان لم يتفق. فاعتقد ان قرارات السيد ميمي سلطانية باطلة وكذا
قرارات السيد مدير التعليم في سلطنة بورنجا.وان كان هذا
القرار يتفق والدستور.فاين هذا من المواطنة التي صدعونا بها في بورنجا.
لن اتحدث عن كون النقاب من الدين ام لا.علماء كثر اختلفوا في ذلك.واختلافهم رحمة.
فمن شئن ان يأخذن به فليفعلن. ولا تثريب علي غيرهن ممن يرفضن النقاب جملة وتفصيلا.
ولكني اتحدث عن انه مجرد لباس للناس. ودستور بورنجا كما اعتقد
لم يلزم الناس في بورنجا بلباس معين.هو اذا حرية شخصية.
ومادام لا ينافي الذوق العامة. ولا يتخطي حدود الاداب العامة.
فليس من حق احد ان يمنع هذا اللباس.اللهم إلا ان كان الدستور
ينص علي ذلك.فلم يثير السيد ميمي سلطانية
هذة القضية الان.لست ادري بالفعل. ولكني اشعر بالقلق من كثرة ما يثيره
السيد ميمي سلطانية كل فترة من اقاويل تنافي الذوق العام وتصطدم مع الحريات الشخصية.
لست ادري علام استند السيد ميمي سلطانية في قراره بمنع النقاب في مؤسسته التعليمية.
هل هو رأي شخص منه.ام هو رأي بقية مجمع السلطانية.في كل الاحوال
هذا القرار ضد الدستور البورنجي كما اعتقد.وما يفعله السيد ميمي سلطانية انما في حقيقته
يصب في خدمة التطرف وليس الاعتدال..لعلني اقول
للسيد ميمي سلطانية دعك سيدي من هذة المعارك الجانبية. واهتم
اكثر بقول الحق فيما يحدث لابناء السلطنة
من ظلم وقهر وتعذيب وحياة بائسة تعسة.الاولي باهتمامك
ان تقف من السلطان موقف الواعظ بالحق.لا ان تسير في ركاب السلطنة والسلطان.
النقاب يا سيدي حرية شخصية. من شاء اخذ به ومن شاء تركه.
اما موضوع الامن.فمن حق الامن ان يتحقق من شخصية المنقبات في اي وقت يشاء.
ومن ترفض منهن. من حقه قانونيا ان يلزمها بالقانون ان تكشف عن هويتها.وكذا
الحال في حال دخول المنقبات المدن الجامعية او المعاهد التعليمية في سلطنة بورنجا.
المسألة حرية شخصية كما اعتقد.اما ما يقوله البعض من عدم رضاهم عن شكل المنقبة.
فهذا ايضا حرية شخصية. ولكن لا يجب ان يمنع هذا حق المنقبات في ان يرتدين ما يشئن من لباس.
طالما ان المنقبات لم يتعدين علي حرية الاخريات مثلهن مثل غيرهن.
فليس من حق احد منعهن من ارتداء النقاب.والقصص التي يحكيها
البعض لكي يحظر النقاب ليس لها اساس علمي.لانها كلها
تقريبا تدور حول الكشف عن هوية المنقبة لمنع الجرائم.وهذا امره سهل وميسور كما قلت.
فمن حق الامن ان يكشف عن هوية المنقبة متي استدعت الضرورة الامنية ذلك.
وان حدثت بعض الحوادث. فهي تحدث في كل شيء حولنا.تحدث فيما
نستخدمه من انترنت من حوادث سرقة ونهب.وكان آخرها
ان بعض الفتيان المصريين سرقوا ملايين الجنيهات من
بنوك امريكا واوروبا.فهل هذا يعني ان نمنع
استخدام الانترنت عن بقية الناس الذين يستخدمونه.بل
هذا يستدعي مزيدا من الانتباه الامني والمعالجة الامنية الصحيحة.وليس
ان نلغي الانترنت او ان نمنع النقاب عن البعض.
انا عن نفسي ضد النقاب. واري انه يجب ان يكون في حدود ضيقة جدا.
كأن تكون الفتاة او السيدة جميلة جدا. جمال باهر
يلفت الانظار دوما اليها.ولكني في نفس الوقت لا اري انه يمثل ضرر علي المجتمع.
والمعالجة الامنية في حالته يمكن ان تطبق باحترام وتعقل طالما ان القانون يسمح بذلك.
لذلك اتمني ألا تكون المؤسسات التعليمية المفروض انها تربي النشء علي الحرية
والعقل.ان تكون هي سببا في تعود النشء علي المصادرة وكبت الحريات.
هذا آخر شيء يمكن ان يصدر عن المؤسسات التعليمية.والسيد مدير
التعليم في بورنجا رأيه الشخصي احترمه.وكذلك
السيد ميمي سلطانية رأيه الشخصي احترمه ايضا.ولكن
طالما خرج هذا الرأي عن المعقول. واريد به منع الحريات واختراق القانون.
فهذا ما ارفضه تماما ولا اقبله.هناك دستور يحكم سلطنة بورنجا.
فان قال الدستور بمنع النقاب في المؤسسات التعليمية لكيت وكيت.فانا
هنا انزل عند رأي الدستور.وغير ذلك فرأي السيد ميمي سلطانية او مدير
التعليم في
سلطانة بورنجا غير ملزم لي ولا لغيري ولا للدولة في بورنجا.لذلك ارجو ان نحترم القانون.
ونحترم الحريات العامة.ولا يعتقد البعض ان سلطنة بورنجا عزبة
خاصة بهم.اتمني ان يفهموا هذا جيدا.

دولة قذرة وشعب قذر

دولة قذرة وشعب قذر
لست اتحدث عن دولتك التي كانت يوما تشبه في النظافة باريس ولندن.
حين كان يقال ان باريس ولندن مدن نظيفة مثل القاهرة.هذة المعلومة
قالها احد اساتذتنا ولا يحضرني اسمه الآن.ولست بالطبع اتحدث عن مدينتك الساهرة(القاهرة).
ولكني اتحدث هنا عن دولة وشعب توستي.في هذة الدولة نظام وحكومة لا يجيدون
اي شيء حتي النظافة.دولة توستي قذرة بما لا يمكن ان تتخيله.وشعبها
تعود علي القذارة في اكله وشربه وموصلاته وداخل مؤسساته.الشيء الوحيد
النظيف هو الملكية الخاصة عندهم. حيث يهتم كل فرد بما يملك. اما دون ذلك فكل شيء قذر
مقزز.ولا تستطيع كزائر ان تصمد طويلا لو زرت هذة البلاد.خاصة ان بعدت
عن مدينة توست الكبري التي يعيش فيها الزعيم(حكيم شعب توستي الاكبر).
فيما عدا هذة المدنية وغيرها من المدن التي يقطنها حاشية الزعيم حكيم توستي.
كل المدن بعد ذلك قذرة غير مؤهلة للحياة الآدمية.ولا ندري
حتي الآن كيف يعيش هؤلاء الناس داخل هذة المدن القذرة.
نظام توستي يريد ان يدخل عصر النووي.حيث ان الزعيم اعطي اشارة البداية لتفجير العالم.لان دخول دولة توستي عصر النووي. فيه نهاية لهذا العالم لاريب.
فلا يمكن ان يعقل انسان. ان دولة تعجز عن ان تجمع قمامتها.هل يمكن لها
ان تدخل عصر النووي او حتي نوي البلح.زعيم توستي اعطي
رئيس حكومة توستي مهلة اسبوع لنظافة المدينة.ولكن كالعادة وقف رئيس حكومة توستي
بين يدي الزعيم. وقال له يا مولاي اسبوع واحد يكفي وستجد توستي انظف
من كف يديك.وكالعادة لم يحدث شيء. وظلت توستي قذرة كما هي دون تغيير.
المثير ان رئيس حكومة توستي اسمه بعيد من كلمة نظافة.
يسكن رئيس حكومة توستي في القرية الغبية. كعادة سكان هذة المدن.
ولازالت توستي غارقة في القمامة. ولازال الاهالي يعانون ولا يجدون حلا للمشكلة حتي اللحظة.
اجتمعت حكومة توستي للنظر في حل هذة المشكلة العويصة التي لا حل لها.
احدهم قال لماذا لا نمنع الزبالة من الاصل. ونصدر تشريعا يحرم اخراج الزبالة من البيوت.
بحيث ان اي بيت يخرج زبالة. سوف يحبس من فيه لمدة شهر.
وآخر قال لماذا لا نعمل خندق كبير.ونجعل الناس يرمون فيه زبالتهم. ثم بنهاية الاسبوع
نحرق هذة الزبالة.ولكن رئيس حكومة توستي لم تعجبه هذة الاقترحات.قائلا لماذا لا نمنع من المنبع.
ونمنع الاكل والشرب عن الناس.حتي لا تتكون زبالة من الاساس.وتم اعتماد هذا
الاقتراح.ولكن ظلت الزبالة كما هي.حيث تحايل اهالي توستي علي القرار.وسرقوا ونهبوا
اموال الحكومة التي منعتها عنهم. فاكلوا وشربوا من الحرام وتفشي الفساد والرشوة بينهم.
واجتمع اصحاب القرية الغبية مرة ثانية.لايجاد حلول عبقرية اخري. ولكنهم حذروا
من تحايل الناس علي قرارتهم.فماذا تفتق ذهن اصحاب القرية الغبية من جديد.في نهاية الامر
ظلت الاجتماعات تدور. وظلت معها الزبالة تزداد اكواما فوق بعضها.
واخيرا سلم الزعيم واصحاب القرية الغبية انه لا حل لمشكلة النظاقة في دولة
توستي. لان اهل توستي مثل الارانب وفي زيادة مستمرة.
وقال عظيمهم. لماذا لا نستدعي اناس من الغرب يحلون لنا مشكلة النظافة.
لانهم تعودوا علي النظافة. وبالضرورة سوف يجعلون بلدنا نظيفة هي الاخري.
والحق ان اهل الغرب حاولوا في البداية. ولكنهم مع مرور الزمن اصبحوا هم الاخرون.
من ضمن سكان توستي. وتم اعتمادهم كمواطنين صالحين من سكان توستي.
فما هو الحل في مشكلة توستي.الحقيقة ان النظافة في توستي مشكلة لا حل لها.
وهذة حقيقة علمية حتي لا نظلم اهل توستي.الناس هناك ليس لهم ذنب علي الاطلاق.
لان مشكلة النظافة في توستي بالفعل لا حل علمي لها.ولا اجد امامي إلا ان اتعاطف مع تعود
اهل توستي علي القذرة.ذلك لان نظام توستي مبني في الاساس علي علم القذارة.
فلا يؤمن نظام توستي بالعلم ولا بالكفاءة ولا بسيادة القانون ولا بكل انواع النظافة الاخري.
وهو نظام قائم في الاساس علي القذارة.فلا عجب ان يأنس اهل توستي للقذارة.
ولتصبح من معالم دولتهم الشهيرة.الحق ان اهالي توستي فعلوا ما بوسعهم.
ولا يجب ان نلومهم.هي مشكلة بلا حل. لان النظافة تدور مع حركة الانسان في اي مكان
او زمان.وتحتاج هي الاخري الي منظومة صحيحة لكي لا تصبح مشكلة للانسان.
وفي توستي النظام كما قلت قذر. منظومته قائمة علي كل ما هو سيء ورديء.
ولولا انني اوقن بوطنية حكام توستي.رغم فشلهم واجرامهم احيانا.لاتهمتهم
بانهم فعلوا هذا عمدا بدولة توستي وشعبها.الحق ان نظام توستي اصبح عبئا علي اهالي توستي.
وحان الوقت لان يصحح اهل توستي من حال مجتمعهم.
ولا يمكن حل مشكلة النظافة جذريا لديهم. إلا داخل منظومة حكم شاملة في توستي.وتبقي حلول
جزئية يحاول خلالها الناس الافلات من شباك المرض في توستي.
اتخيل لو الغي منصب الرئيس ومنصب رئيس الوزراء ومناصب الوزراء والمحافظين
والمجالس المحلية ومجلس الشعب ومعه مجلس الشوري.
هل ستحل بعدها مشكلة النظافة في توستي. لا اعرف. ولكن
يخيل الي انه ربما هذة المناصب هي ما تجلب القذارة علي توستي واهلها. وليس هذا عادة في الشعب.
ربما تسأل. وهو يوجد في الواقع شعب مثل شعب توستي.
شعب ودولة وحكومة وزعيم حكيم ورئيس وزراء وحكومة كبيرة مؤلفة من اصحاب
القرية الغبية ومحافظون ومجالس محلية ومجالس نيابية ووالخ.وتعجز عن
حل مشكلة النظافة.يخيل الي
لو ان هؤلاء قاموا بتنظيف البلد بانفسهم ومعهم ادواتهم. ربما لتحسنت احوال اهل توستي.
لانه حينها سوف تستوي المدن التي يعيش فيها زعيم توستي وحاشيته. مع تلك
المدن التي يعيش فيها بقية شعب توستي.المشكلة باعتقادي ليست في ايجاد حل اذا.
المشكلة ان الحل الوحيد الموجود حاليا. مخصص لتلك المدن التي يسكنها
الزعيم (حكيم توستي) وحاشيته وحدهم.لان كل شيء فيها يدور كالساعة.
نعم كالساعة.يخيل الي لو ان النظافة تمت ادارتها كالساعة مثلما يحدث في مدينة الزعيم. لما وجدت مشكلة من الاساس في بقية مدن توستي.
نفس الحل الذي يجعل من مدن الزعيم وحاشيته نظيفة باهرة.هو نفسه الحل الذي يمكن ان يجعل من بقية
مدن توستي نظيفة هي الاخري.من المؤسف انني ازعجتك بقصة دولة قذرة وشعب قذر(دولة وشعب توستي).
وارجو ألا تتخيل انه يوجد في الواقع مثل هذا الشعب.حينها سوف تصبح الطامة كبري.
بطول نهر النيل العظيم.

واصبح كل شخص قاضي نفسه واحسرتاه

واصبح كل شخص قاضي نفسه واحسرتاه
جاء في المصري اليوم ان نائب وطني وقبيلته اقتحموا مركز شرطة
بقنا. للافراج عن بعض انصاره.نحن لا نتحدث هنا عن مجرم عتيد او لص او حتي بلطجي.
اقتحموا مركز شرطة في قنا لغرض ما.نحن نتحدث عن نائب محترم في مجلس الشعب .نتكلم عن ممثل
عن الامة. لتحديد مستقبلها وتسيير شئونها وامورها.ماذا حدث في مصر. لنصل الي هذا الذي وصلنا اليه.
لتفهم هذا الخبر اقرأ خبر آخر غيره مقابلا له. وهو ان محكمة جنايات دمنهور إيدت الافراج عن القيادي
الاخواني جمال حشمت.ولكن الدولة لم تفرج عنه حتي الآن.للاسف الشديد
نقولها بصراحة ووضوح. لقد قضي الرئيس مبارك علي دولة القانون في مصر.
هذا امر مؤسف ولكنها الحقيقة كما اعتقد. ودلائل ذلك كثيرة.ولست ادري لما غضب البعض
من المستشار الخضيري. مع ان الرجل يتحدث عن واقع ولم يخترع امورا من خياله.
الواقع ان بعض القضاة للاسف الشديد لم يفهموا معني القضاء المستقل بمعناه الصحيح.
ويعتقدون انفسهم انهم مجرد موظفين وفقط.يؤدون ما يطلب منهم من عمل.
سواء انقضت مصلحة الناس ام لم تنقضي.وهذا اعتقده فهم قاصر وغير صحيح.
واعتقد ان حكم القاضي عندما لا ينفذ علي الارض. ويطبق حرفيا كما حكم به تماما. كأنه في هذة
الحالة غير موجود. او كأنه عدل او بدل فيه. بعد ان حكم وبت القضاء في الامر.ذلك لان
الغاية من القضاء هي الحكم بين الناس بالعدل والقسطاط المستقيم.وعندما يضرب بحكم القضاة عرض
الحائط. تنتفي هنا الغاية التي جلس من اجلها القاضي علي المنصة.
فلم يجلس قاضي علي المنصة وهو يعلم ان حكمه او عدله بين الناس لا ينفذ.وكأن
الامر في حالة وجوده مثله في حالة عدم وجوده.مادام ان العدل لم يصل الي اصحابه.فهل يرتاح
ضمير القضاة لهذا الامر.والامر بهذا المعني لا يمس هيبة القضاة.والحق ان هيبة القضاة
ليست نابعة من عملهم ولا مراكزهم ولا اشخاصهم كما يحاول البعض الايهام بهذا.
اعتقادي ان هيبة القضاة مستمدة اكثر من تطبيق الحق والعدل بين الناس. وهي الغاية
التي يجلس من اجلها القاضي علي المنصة.وعندما لا يوجد حكم عادل نافذ بين
الناس. حكم بها القضاة انفسهم من قبل.هذا ينتقص من هيبة القضاة. والاخطر من هيبة القضاء ذاته.
وهذا ما يحدث في مصر اليوم.عندما ضربت الدولة باحكام القضاة عرض الحائط.
واصبحت تتخير وتنتقي في تنفيذ احكام القضاة.هذا افقد الناس الثقة في القضاء
برمته. وليس في القضاة فقط.لان هيبة القضاة قد تنتقص وهم داخل المحكمة وعلي منصاتهم.
اما هيبة القضاء نفسه. فهي قد تنتقص داخل وخارج المحكمة(بين الناس عندما يضيع
الحق بينهم) الحق ان القاضي يستمد هيبته من القضاء اكبر مما يستمدها من المنصة.
بمعني ان القضاء هو الحقيقة التي تسير بين الناس وتحكم وتنفذ بينهم بالعدل.
وعندما لا ينفذ القضاء الذي حكم به القضاة.فهنا يفقد القضاء هيبته. وبالتالي يفقد
القضاة انفسهم هيبتهم.وتزعزع ثقة الناس في القضاء والقضاة معا.
لقد فهم الغرب هذة البديهيات. فكان هذا حالهم ومآلهم. ونحن لم نفهم هذة البديهيات. فاصبح
حالنا بهذا الشكل المخزي.فهل يستطيع رئيس امريكا مثلا ان يوقف حكم قضاء واحد.
اعتقد ان هذا صعب ان لم يكن مستحيلا عندهم.لهذا احترم
الناس ووثقوا في القضاء. فاختاروه حكما بينهم.يقضي بالعدل في شئونهم.اما نحن فلم نثق للاسف
الشديد في القضاء.فلم نجعله حكما بيننا. يقضي في امورنا وشئوننا.فاصبح كل شخص
قاضي نفسه.يحكم ويقضي وينفذ حكمه بنفسه.اعلم ان هذا قول مؤلم وغير مصدق
من قبل البعض.ولكنها باعتقادي الحقيقة حتي يتبين لي غيرها.
وهذا راجع لولاة الامر.حينما يضيعون الاحكام ولا ينفذونها.
وينتقون في الاحكام. التي تأتي علي هواهم تنفذ. والتي لا تأتي هواهم لا تنفذ.
اقول لن ابحث في التاريخ. حتي لا يقال هذا زمن وانقضي.سنتحدث
عن الحاضر. ليكون شاهدا علينا وعليهم.اقول هل لو بت قاضي امريكي في
قضية معينة مثل قضية الاخوان علي سبيل المثال. وكان حكمه الافراج عن المسجونين.
هل يستطيع اوباما ان يمنع هذا الافراج.لو حدثت مرة لكانت فضيحة يسير به الركبان.
اما عندنا فهي تحدث الفا. بل قل عشرة آلاف او الف الف.ولم يحدث شيء علي الاطلاق.
هذا لان احدا لم يعد يثق في القضاء. وليس القضاة وهذا مؤسف ومحزن.
الحكم عنوان الحقيقة. ومادام كذلك فعدم نفاذه هو عنوان الضلال
والكذب.يفتخر هؤلاء بان الحكم عنوان الحقيقة.ولم يسألوا انفسهم.
وماذا عن عدم تنفيذ عنوان الحقيقة.اليس هذا يفشي بين الناس الضلال والكذب
وعدم التصديق والايمان بالقضاء.هذا النائب الذي اقتحم
مركز شرطة لم يؤمن يوما بالقضاء. لانه يعلم ان القضاء لا ينفذ.
وان العدل لم يعد معصوب العينين.بل اصبح يري ويختار وينتقي في تنفيذ
احكامه.هذا افقده مصداقيته وثقة الناس في القضاء.من العامل البسيط والمزارع
الي النائب والوزير.الناس تذهب في كل زمان ومكان للقضاء. كآخر الحصون
والقلاع التي يلجأون اليها. عندما تنتهي وتقف عندهم الاسباب.وحين لم يعد. يثقوا
في القضاء. فطبيعي ان يكون هذا حالهم.وماذا بعد هذة المرحلة.
ماذا بعد مرحلة ان يستقوي القوي علي الضعيف.وان يأخذ المسيحي
من المسلم حقه بيده.وان يأخذ المسلم من المسيحي حقه بيده.
اسألوا انفسكم ماذا بعد هذة المرحلة.قلت
من قبل. هل ضرب النظام عرض الحائط باحكام القضاة ليس له نتائج وآثار
علي الارض. وعلي واقع المصريين.ان من يعتقد بهذا هو واهم.آثاره متمثلة
فيما يحدث لنا من فقدان لهيبة القضاء مرة بعد مرة.
في هذا الاعرابي الذي يعتدي علي كنيسة. وفي ان يرد القساوسة بالمثل علي الاعرابي.
في هذا المسلم الذي يريد هدم كنيسة جاره.وفي هذا المسيحي الذي يرد
علي جاره المسلم بالمثل.في هذا النائب الذي يقتحم
مركز شرطة ويعتدي علي من فيه.في هذا البدوي الذي يضع يده علي ارض ليست ملكه.
وهي ملك للدولة. ويتم تقنين وضعه بعدها.علي اساس ما يعرف بوضع اليد(البلطجة
اصبحت تقنن هي الاخري).في هذا الضابط الذي يعذب مواطنا داخل عرينه(قسم الشرطة)حيث لا حسيب ولا
رقيب عليه.وكل ما يفعله الوزير. هو منع دخول الهواتف. لكي لا نشاهد مخازي وجرائم رجاله.
في ان كل هذا يحدث في البلاد. ولا يقال حتي غفير في وزارة من الوزارات.
اليس كل هذا من ضياع هيبة القضاء في نفوس المصريين.لقد تربينا علي ذلك امدا طويلا.ويوما
ما سندفع ثمن هذا العبث والاستهزاء بالقضاء.
لذا ارجو ممن يحبون ان يعيشوا اطول فترة ممكنة آمنة في هذة البلاد.
ولست اقول ممن يحبون هذا الوطن.فقد تبين لي بصدق اننا لا نحب هذا الوطن إلا مجرد كلام
لا ينفع ولا يحمي ولا يحرس وطن.ارجو ان يطالبوا المسئولين بان ينفذوا
احكام القضاء مهما كانت في صالحهم او في غير صالحهم.
وان يسعوا علي استقلال السلطة القضائية عن بقية السلطات الاخري.
ذلك بان يتولي القضاة شئون انفسهم بانفسهم.وهم ادري واصلح لامرهم من غيرهم.وان يمنع منصب
وزارة السلطة التنفيذية(وزارة العدل) من زجه عدوانا علي السلطة القضائية.
لست اتحدث هنا عن افراد. ولست ادعي قول الحقيقة.ولكن اعتقد ما اراه صوابا.
واتمني من الرئيس ان يعمل لصالح بلده بحق وليس برأيه. وهنا فرق كبير.
يا سيادة الرئيس. ارسي دعائم دولة القانون من فضلك. من اجل صالح هذا الوطن.
يا سيادة الرئيس. لا يكفينا ان تتحدث وتظل تتحدث. وعلي الارض يشي الواقع بغير
ما تتحدث به.والله المستعان.

الخنازير تنتصر علي البشر في مصر

الخنازير تنتصر علي البشر في مصر
لا يعقل في كل ازمة ان نتعامل معها بنفس الطريقة الفاشلة التي نتعامل بها مع مشاكلنا العديدة.
اذ لا اصدق حتي الان هذة الهوجة التي اجتاحت مصر من اقصاها الي اقصاها. خوفا مما يطلق
عليه انفلونزا الخنازير.وخاصة بعد دخول موسم الدراسة.وكأنها حمي اصابت المجتمع المصري كله.
فرأينا الصحف والشاشات ليس لها حديث إلا عن انفلونزا الخنازير وخطرها علي اطفال المدارس.
ولم يكذب المسئولون الخبر. فكانوا اول من وقفوا في هذة الزفة لسبب لا يعلمه إلا الله.
القول ان الخوف علي اطفالنا من مرض انفلونزا الخنازير هو السبب. قول لا يستقيم مع الواقع.اذ
ان حالة المدارس في بلادنا وحدها دون انفلونزا الخنازير تصيب اطفالنا بأفتك الامراض الاخري.
ولم نسمع مرة ان وزيرا او محافظا او مسئولا اهتم بحالة المدارس الصحية ولا حتي التعليمية.
الحقيقة لست ادري سببا واضحا لهذا.ومقولة انه الخوف علي اطفالنا من المرض. لا اصدقها.
لان واقع وحال المدارس في مصر كما قلت يصيب الاطفال بما هو اشد من انفلونزا الخنازير.
ثم غريبة هي كيفية تعامل الدولة مع الحدث.حيث تدل علي عشوائية وعدم تخطيط. بعكس ما يحاول
السيد الوزير ان يقنعنا به.الشيء الوحيد الذي اقتنعت به. هو الايمان بان المسئولين
في مصر يستطيعون ان يتسببوا في حالة من الفزع والهلع للمصريين دون ان يكون هناك سبب قوي
لذلك.معلوم ان مرض انفلونزا الخنازير كما يقول المختصون. ليس بهذا الرعب الذي يصوره المسئولون
في مصر.وان بعض انواع الانفلونزا المنتشرة من قبل ربما اشد خطرا منها علي الانسان من
انفلونزا الخنازير.ولكنها العقلية التقليدية في مواجهة الازمات.والتي تسبب المزيد من الانتكاسات بدلا
من ايجاد الحلول وعبور الازمات.لا اعتقد ان المسئولين في الصحة العالمية اوصوا
المسئولين في مصر بان ينشروا حالة الفزع والرعب هذة بين الاهالي. علي انها ضرورة
من الضروريات الهامة لمواجهة انتشار المرض.لكي لا يستفحل خطره في مصر.واعتقد ان بقية الدول
لم تفعل مثلما فعلنا في مصر.او شهدت مثل هذة المهازل التي حدثت عندنا.
وحالة الرعب الشديدة التي اصابت الاهالي والاطفال. وقد رأينا كيف ان الاهالي
لم يتركوا اولادهم حتي داخل الفصول. وكأن هناك شياطين قادمة
سوف تختطف اطفالهم.لا انهم ذاهبون الي مدارسهم لتلقي العلم.مؤسف هذا
الذي شاهدناه. وعار ان يضحك علينا الغير بسبب فشلنا في تعاملنا الرشيد مع هذة الازمة.
الغريب ان الوزير يعتقد بان اثارة كل هذا الفزع والرعب بين المواطنين. هو انتصار مبين لسيادته.
وانه قد حل المشكلة وان المرض مسيطر عليه في مصر.واعتقادي ان هذا غير صحيح.
الوقاية من المرض ببساطة شديدة في النظافة.نظافة الشوارع.نظافة المياه.
نظافة دورات المياه في الميادين العامة والمدارس.نظافة البيوت وحولها.النظافة الشخصية.
كل انواع النظافة هي الوقاية الحقيقية من هذا المرض. وغيرها من الامراض الاخطر
التي ضربت المجتمع المصري في الآونة الاخيرة.واعتقادي ان النظافة لا يجب ان تعالج
بهذا الشكل الاستعراضي. الذي يسيب الفزع باكثر مما يساعد علي اتمام المطلوب.ما تملكه الدولة
او ما هو في مقدور الدولة هنا ليس بالهين او البسيط.الدولة بمقدورها
ان تهتم بالجانب الذي يخصها. واعني به تحديدا تنظيف الشوارع والمراحيض العامة.
والمؤسسات العامة التي يرتادها المواطن العادي. والموصلات العامة التي يستقلها المواطن الخ.
ولكن الدولة اكتفت بهذة الحالة الاستعراضية فقط.مثل تعاملنا مع كل مشكلة تماما. فلا جديد.
اسأل هل نظفت الدولة الشوارع. اكوام القمامة تشهد ان هذا لم يحدث. هل نظفت الدولة المراحيض العامة.
هل اهتمت الدولة بنظافة المؤسسات العامة التي تخدم المواطنين.يدخل في ذلك المدارس بالطبع.
والتي قلبت الدولة الدنيا رأسا علي عقب لاجلها. وكأنها تقول لنا ها انا انظف مراحيض
المدارس. واجعلها في شكل يسمح بالاستخدام الآدمي لمن يستعملها.وهل
هذا يحتاج لكل هذا الصراخ.فهل عجزت الدولة ان تؤدي واجبها العادي بغير
هذا الصراخ. واثارة حالة من الفزع والرعب بين المواطنين.كل هذا يداري
عجز الدولة عن القيام بابسط واجباتها نحو المواطنين.فهل نظافة الشوارع
او المدارس او الفصول او المؤسسات العامة او المراحيض العامة.هل
هذا شيء خارق غير عادي.ام ان هذا ابسط واجبات الدولة نحو المجتمع المصري.
هل شهدنا مثيل للذي حدث عندنا في امريكا او فرنسا او حتي تركيا علي سبيل المثال .لم نسمع بهذا
قط.لان هذة الدول تقوم بواجبها الطبيعي والعادي نحو شعوبها.وعندما جاء هذا المرض
وعرف ان الوقاية منه عن طريق النظافة.كانت هذة الدول مستعدة بالفعل قبل ذلك.لانها
تقوم بواجبها الادني والطبيعي تجاه شعوبها فيما يخص النظافة.ولكن عندنا ولان الدولة
غير مستعدة. ولا تقوم بواجبها نحو المصريين. فكان الاختبار وكان السقوط.
ولكي تداري علي هذا السقوط. كانت هذة الحالة الاستعراضية من قبل المسئولين.
وبث حالة من الفزع بين المواطنين. لكي تلهي الجميع عن السؤال
المنطقي. وهو. ان هذا المرض وقايته في النظافة كما هو معلوم.فهل كنا دولة قذرة من قبل حتي
نصاب بهذة الحالة من الفزع والرعب خوفا من المرض.الحقيقة ان هذا صحيح.ان الدولة لا تقوم
بواجبها الادني في مجال النظافة تجاه الشعب.لذلك كان الخوف الشديد من هذا المرض.
وكأن عدم النظافة لا يسبب غير مرض انفلونزا الخنازير.ولا يسبب امراض اشد وافتك
بالمصريين من هذا المرض.لماذا اذا لا تقوم الدولة بعملها في صمت.بصدق سيكون
العائد او المنتج في هذة الحالة. اشمل واعم في الفائدة علي عموم المصريين.بدلا من حالة
الاستعراض الساذجة هذة التي يقوم بها المسئولين.ادري ان هذا مرض فينا.
مرض فوق مرض.
ولكني اعتقد ان كنا جادين في مواجهة مثل هذا المرض وغيره.بغض النظر
عن تقييمه ومدي خطورته.ان تقوم الدولة بواجبها نحو الناس.ان تهتم بالنظافة بصدق.
امر هذا محير. حتي النظافة تعجز الدولة عن ان تؤديها علي وجهها الصحيح.فيما اذا
سوف ينجح مثل هذا النظام.يا سادة الوقاية خير من العلاج.
اهتمام الدولة بالنظافة ومتابعة المسئولين مدي اتمام هذا العمل.افيد وابرك من
الشو الاعلامي الذي يضر. ويسبب بجهل في حالة من الفزع بين الناس.قد
تؤدي الي عواقب لا نعلم مدي خطورتها لاحقا.ملايين الجنيهات التي صرفت علي الاعلان والاعلام.
واقصد الاعلانات التي صرفت بالملايين علي التوعية من هذا المرض.
كان الاولي صرفها وضخها في نظافة البلاد.ملايين الجنيهات
كانت تستطيع ان تحسن من آداء آلاف من عمال النظافة.لذلك ارجو
مرة ثانية ان تتعامل الدولة مع موضوع النظافة باحتراف.فهي منظومة كاملة
نديرها كالعادة بفشل.وليس هذا عن عجز فينا.ولكن للاسف الشديد لان احدا لا يهتم إلا
بشيء واحد لا غير. هو ارضاء السيد (ارضاء الريئس).لا توجد محاسبة ولا مراجعة.
قلنا مرارا اعطوا موضوع النظافة الي هيئة متخصصة.شرط ان يكون عليها
رقيب دوري(مؤسسة) لا يترك صغيرة ولا كبيرة لها او عليها. إلا احصاها وحاسبها عليها.
ولا تفرقوا دم النظافة بين المؤسسات المختلفة.لان المؤسسات لدينا
لا تعمل بكفاءة. فوق هذا هي لا تعمل مشتركة ابدا.وان حاولت فشلت
وتضاربت قراراتها. ووزعت فشلها بينها بالتساوي.
المرض في البداية. وهذة فرصة ربما قدرها لنا الله لنفيق.ولكي نتخلص من مشكلة عدم النظافة.التي
تصيبنا بالكثير من الامراض. والتي تتسبب ايضا في ضياع مليارات من اموال السياحة علي خزينة
الدولة.لان دولة نظيفة هي عنوان اولي لجذب اي سائح.ودولة قذرة مثلنا هي عنوان فاضح
ينفر السائحون من بلادنا.فهل نتعامل بعقل مع الازمة. ام لازلنا مصرين علي الغوغائية والفشل.
ارجو ان نتعامل هذة المرة باحتراف وعقل. لعلها تكون فاتحة خير علي البلاد.

هل يكفي مبارك مرتبه حتي آخر الشهر

هل يكفي مبارك مرتبه حتي آخر الشهر
الدولة فتحت علي البحري وكبرت دماغها. ونقضت العهد الذي بينها وبين الشعب.
وهذا العهد يقول انه علي الدولة ان توفر للانسان المصري كل متطلباته
الضرورية بالاسعار الرمزية. والتي لا تكلفه فهو طاقته. حتي لو
كان هذا المواطن المصري غير منتج. ومن اقل شعوب العالم انتاجا.ذلك في مقابل ان يترك هذا المواطن. الحكم واهله وشأنهم.الدولة
لم تلتزم بهذا العهد.وجاءت للمصريين بما يسمي النظام الرأسمالي.
في هذا النظام كما قال السيد نظيف الدولة ليست بابا ولا ماما.وان اعتماد
الانسان المصري كليا يجب ان يكون علي عمله وجهده ومقدار ما يحصله من مهارة وعلم.
وهذا كلام لا غبار عليه.لكن ما المقابل الذي يجب ان تدفعه الدولة نظير هذا.ما هو التغيير
الذي يجب ان يحدث في بنية الدولة. مقابل التغيير المطلوب حدوثه من قبل المواطن المصري.لا يعقل ان
تطلب الدولة ان يلتزم المواطن بدفع الضرائب. ورفع الدعم عنه تدريجيا. وغير
ذلك من متطلبات الرأسمالية. دون ان يكون هناك التزام من الدولة هي الاخري تجاه هذا المواطن.
لا يعقل ان تطلب التزاما صحيحا بدفع الضرائب من المواطنين. في حين ان الخدمات العامة
التي تقدمها الدولة لكافة الشعب سيئة ورديئة.لا يعقل ان ادفع ضرائب كاملة. واتلقي في المقابل خدمة بهذا السوء والتدهور.
الدولة في مقابل هذا بدلا من ان ترفع من جودة الخدمات العامة. حتي يقدم المواطنون علي دفع الضرائب
عن طيب خاطر منهم.قامت بتقديم تسهيلات او رشاوي لرجال الاعمال. ظنا منها ان هؤلاء
سوف يردون لها الجميل. ويقدمون ضرائبهم الصحيحة وليست المضروبة.ولم تراعي
حال الفقراء. وتدهور الخدمات العامة حتي امست في اسوأ احوالها منذ عقود.
وفي ظن الدولة امرين. الاول ان مجرد تقديم الخدمة في حد ذاتها. هذا امر يجب ان يحمده لها المواطن الغلبان.
والامر الثاني ان الاقلية الغنية التي تضع الدولة كل اهتمامها ورهانها عليهم. لا يلقون بالا
لهذة الخدمات العرجاء.لانهم يستطيعون ان يشتروا افضل خدمة باموالهم.
هذا يدعني اسأل سؤالا منطقيا. ما الذي يجعل رجل اعمال يدفع ضرائب لا يجد
خدمات عامة مقابلا لها.هل رجال الاعمال عندنا بهذة الطيبة والسذاجة.
اعتقادي كما قلت ان التسهيلات والرشاوي التي قدمتها الدولة وتقدمها لهم
من اموالنا .هو ما يجعل رجال الاعمال لا يهتمون بما يدفعونه من ضرائب. لا يجدون
خدمة حقيقية امامها.فهل يعقل ان تعطي الدولة لرجل اعمال آلاف الافدنة دون مقابل.
شرط ان يترك للدولة بضعة مباني اقتصادية لكي يسكن فيها الفقراء.هل يعقل ان تعطي الدولة رجل اعمال آلاف الافدنة الزراعية بما لا يساوي ثمن ثمنها الحقيقي.اراضي تساوي مليارات الجنيهات
تقدمها الدولة دون مقابل في حينه. او بمقابل زهيد مجرد ملاليم.لماذا. هل يوجد عقل يقول بهذا.
ان كان جلب الاستثمار بهذا الشكل. فليذهب الاستثمار والمستثمرون الي آخر الارض.
ولا نريدهم عندنا ليسرقوا ارضنا وينهبوا اموالنا.ومن قال انه لكي تجلب
المستثمرين يجب ان تقدم لهم(اللصوص) اراضي واموال الشعب بهذا الكرم الحاتمي..
لان من يقبل ان يأخذ هذة الاراضي ويسعي علي ذلك دون مقابل يوازي حقها او علي الاقل
يقارب حقها فهو لص. وماذا ستأخذ الدولة من اللصوص غير المزيد من السرقة والنهب.
الصحيح ان الاستثمار يمكن جلبه بتقديم مغريات للمستثمر. نعم هذا صحيح.ولكن هذة المغريات
ابدا لا تكون علي حساب اموال واراضي الشعوب.الصحيح ان تحسين
احوال الخدمات العامة في البلاد. من اوائل المغريات التي تجلب المستثمرين الحقيقيين.الصحيح
ان ايجاد ايدي عاملة ماهرة ورخيصة يجلب المستثمرين ايضا.
الصحيح ان معرفة قيمة ما لدي الدولة من اراضي وبحر ونيل وشعب وصحراء وقناة السويس
وحضارة وطباع نادرة ودين. وتوظيف هذا كله بطريقة صحيحة هو ما يجلب الاستثمار اكثر.
علي سبيل المثال
اجدادنا الفراعنة. لو علمنا كيف نستغل ما تركوه لنا من آثار وحضارة وكتب وحياة ثرية الخ.
نستطيع ان نجني من وراء هذا وحده مليارات الجنيهات.
اذا لا الدولة قدمت خدمة جيدة تقابل هذا التحول. بل حال الخدمات في مصر في تدهور
مستمر .ولا الدولة في نفس الوقت غيرت شيئا في بنية نظامها يساعد علي التأقلم
ما هذا التغيير الرأسمالي الجديد.غير انها الحت علي المواطن البسيط
ان يتغير وحده. ولازالت تلح وتفعل المستحيل. بل وتفرض شروطا وامورا علي الارض
لتحقيق هذا التغيير.وقلنا ان لكل دولة ان تختار نظامها. ولكن عليها ان تتسق مع نفسها.
وكما يقال ان اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع.
لا يمكن ان يتغير المواطن نحو النظام الرأسمالي او مجتمع الاحتراف.
دون ان تتغير الدولة هي الاخري في المقابل.هذة بديهيات واوليات النظام الرأسمالي.
هذا يستدعي ان نقول من الذي يصر علي ان نظل تحت حكم الاستبداد والنظام الاشتراكي.
في حين ان التغيير حادث في قلب الدولة ومتجه نحو النظام الرأسمالي.
من يريد ان يحتفظ بالنظام الاستبدادي وما مصلحته ان نظل هكذا.
المستفيد هنا -واخرج رجال الاعمال الحقيقيين من الامر- هم كثر.ذلك لان
رجل الاعمال الحقيقي يعلم ان النظام الرأسمالي الصحيح انفع له من كل الوجوه.
وانفع لمن يعملون تحت قيادته.لانه في هذة الحالة سيحصل علي كل جديد
ومبدع.وسيجد كوادر علي اعلي مستوي وعمال في احسن مستوي من التدريب والمهارة.
اما اللصوص ممن يدعون انفسهم برجال الاعمال. وهم ينهبون اراضي واموال الشعب.
فهؤلاء هم المستفيدون وغيرهم من ان نظل تحت حكم الاستبداد.
يأتي بعد ذلك الرئيس والحاشية التي حوله.والتي لا تستطيع ان تستغني عن نفوذها وسلطانها بهذة السهولة.
عندك رئيس يحكم ويملك ويفعل ما شاء له.دون ان يقال له لماذا فعلت هذا.
فهي تري هذا الرئيس يغير من امر شعبه للافضل او الاحسن. ويترك له حريته.
سيجد الذرائع الكاذبة ليستمر في حكمه الاستبدادي الغاشم الي ما شاء الله.
كذا هل يعقل ان حاشية تعودت علي ان تأمر وتنهي وتنهب. دون ان تجد من يحاسبها علي فعلها
هذا.ان تقدم هذة الحاشية علي اي اصلاح من شأنه ان يوقعها تحت طائلة القانون والعدالة.
هؤلاء هم من يمنعون عن الشعب حريته .ولا يريدون ان يتسقوا مع انفسهم وواقعهم.
يحكمون بالنظام الاستبدادي ويديرون حياة البسطاء بالنظام الرأسمالي. وهذا لا يستقيم
ولا ينجح ويجلب المفاسد وليس الاستثمار والنجاح.من حقنا اذا ان لم ننل حريتنا ان نسأل عن اموالنا.
ان نسأل هل حقا يكفي الرئيس مرتبه حتي آخر الشهر.ومن اين
يأتي مبارك باموال الحراسة المهولة حوله.وما هي ميزانية مؤسسة الرئاسة وبقية
المؤسسات السيادية الاخري.من حق نواب الامة ان يعرفوا اين تذهب هذة الاموال ولمن وكيف تنفق.
وكل ما يفعلونه داخل قبة المجلس قبل هذا هو مجرد عبث باعتقادي.اولا وقبل
اي شيء.نعرف اين تذهب اموالنا.
اين تذهب اموال دافعي الضرائب من الفقراء والاغنياء علي السواء.
هذة بديهيات الرأسمالية التي سلخوا جلاد الفقراء بها.
يا نواب الامة هذا بداية ما فعلوه بنا.فقر ومرض وجهل الخ.اقلها اذا ان تكون البداية منا بالمثل.
ان نعرف كيف تنفق اموالنا.اين تذهب اموال دافع الضرائب.امور كثيرة ستتضح لو فتح هذا الملف.
وبلاوي وفضائح سوف نجدها داخل هذا الملف الشائك الذي يجب ان نصبر عليه..يقينا ان هذة بداية جيدة
للحفاظ علي اموال الشعب.لان من يعلم ان الرئيس يسئل عن ماله.
وكيف ينفق اموال الشعب.سوف يردع هذا الباقين عن محاولة سرقة اموال الشعب.
فهل يملك النواب الجرأة في الحق لفعل هذا.اشك كثيرا. واتمني في الوقت نفسه ان اكون متجنيا او ظالما لهم.