ميمي سلطانية وحكايته مع النقاب
لاولئك الذين لا يعرفون السيد ميمي سلطانية هو
مفتي السلطنة في دولة بورنجا الخيالية التي ابتكرها عقل السيد
عمرو عكاشة.ولمن اراد ان يعرف اكثر عن سلطنة بورنجا فعليه بزيارة قصيرة
الي موقع جريدة الدستور المصرية.السيد ميمي سلطانية هو مفتي سلطنة
بورنجا كما قلت.وآخر زوابع السيد ميمي سلطانية كانت حول اهانته فتاة صغيرة
منقبة. شاهدها وهو يلقي محاضرة قيمة عن العلم والاخلاق في مؤسسة تعليمية تربوية .وعندما شاهد ميمي
سلطانية الفتاة الصغيرة المنقبة جن جنونه.وطالب الفتاة بخلع نقابها فورا. وعندما رفضت
الفتاة الصغيرة الامتثال لامره. روعها قائلا. انه يفهم في الدين اكثر منها ومن اللي
خلفوها.وحينها كشفت الفتاة جبرا عن وجهها.فقال لها ميمي سلطانية عندما شاهد وجهها.
امال لو كنتي حلوة شوية كنت عملتي ايه.بعد ذلك اجتمع مجمع
السلطانية كله. واصدر بالاجماع قرارا ملزما بحظر النقاب داخل المؤسسات التعليمية البورنجية.
وانا اسأل بدوري. هل هذا قرار دستوري.هل من حق السيد ميمي سلطانية
دستوريا ان يمنع النقاب في الجامعات البورنجية.السيد مدير التعليم في بورنجا
قال. ان اللوائح تمنع دخول المنقبات المدن الجامعية البورنجية.
السؤال هل هذة اللوائح تتفق مع الدستور.ام هي محض رأي شخصي للسيد مدير
التعليم في بورنجا.وهل من حقي ان اقول ممنوع دخول الاخوة المسيحيين الي المدن الجماعية البورنجية.
وادعي بعدها ان اللائحة تقرر ذلك.هل هذا القرار يتفق مع الدستور البورنجي.
وان لم يتفق. فاعتقد ان قرارات السيد ميمي سلطانية باطلة وكذا
قرارات السيد مدير التعليم في سلطنة بورنجا.وان كان هذا
القرار يتفق والدستور.فاين هذا من المواطنة التي صدعونا بها في بورنجا.
لن اتحدث عن كون النقاب من الدين ام لا.علماء كثر اختلفوا في ذلك.واختلافهم رحمة.
فمن شئن ان يأخذن به فليفعلن. ولا تثريب علي غيرهن ممن يرفضن النقاب جملة وتفصيلا.
ولكني اتحدث عن انه مجرد لباس للناس. ودستور بورنجا كما اعتقد
لم يلزم الناس في بورنجا بلباس معين.هو اذا حرية شخصية.
ومادام لا ينافي الذوق العامة. ولا يتخطي حدود الاداب العامة.
فليس من حق احد ان يمنع هذا اللباس.اللهم إلا ان كان الدستور
ينص علي ذلك.فلم يثير السيد ميمي سلطانية
هذة القضية الان.لست ادري بالفعل. ولكني اشعر بالقلق من كثرة ما يثيره
السيد ميمي سلطانية كل فترة من اقاويل تنافي الذوق العام وتصطدم مع الحريات الشخصية.
لست ادري علام استند السيد ميمي سلطانية في قراره بمنع النقاب في مؤسسته التعليمية.
هل هو رأي شخص منه.ام هو رأي بقية مجمع السلطانية.في كل الاحوال
هذا القرار ضد الدستور البورنجي كما اعتقد.وما يفعله السيد ميمي سلطانية انما في حقيقته
يصب في خدمة التطرف وليس الاعتدال..لعلني اقول
للسيد ميمي سلطانية دعك سيدي من هذة المعارك الجانبية. واهتم
اكثر بقول الحق فيما يحدث لابناء السلطنة
من ظلم وقهر وتعذيب وحياة بائسة تعسة.الاولي باهتمامك
ان تقف من السلطان موقف الواعظ بالحق.لا ان تسير في ركاب السلطنة والسلطان.
النقاب يا سيدي حرية شخصية. من شاء اخذ به ومن شاء تركه.
اما موضوع الامن.فمن حق الامن ان يتحقق من شخصية المنقبات في اي وقت يشاء.
ومن ترفض منهن. من حقه قانونيا ان يلزمها بالقانون ان تكشف عن هويتها.وكذا
الحال في حال دخول المنقبات المدن الجامعية او المعاهد التعليمية في سلطنة بورنجا.
المسألة حرية شخصية كما اعتقد.اما ما يقوله البعض من عدم رضاهم عن شكل المنقبة.
فهذا ايضا حرية شخصية. ولكن لا يجب ان يمنع هذا حق المنقبات في ان يرتدين ما يشئن من لباس.
طالما ان المنقبات لم يتعدين علي حرية الاخريات مثلهن مثل غيرهن.
فليس من حق احد منعهن من ارتداء النقاب.والقصص التي يحكيها
البعض لكي يحظر النقاب ليس لها اساس علمي.لانها كلها
تقريبا تدور حول الكشف عن هوية المنقبة لمنع الجرائم.وهذا امره سهل وميسور كما قلت.
فمن حق الامن ان يكشف عن هوية المنقبة متي استدعت الضرورة الامنية ذلك.
وان حدثت بعض الحوادث. فهي تحدث في كل شيء حولنا.تحدث فيما
نستخدمه من انترنت من حوادث سرقة ونهب.وكان آخرها
ان بعض الفتيان المصريين سرقوا ملايين الجنيهات من
بنوك امريكا واوروبا.فهل هذا يعني ان نمنع
استخدام الانترنت عن بقية الناس الذين يستخدمونه.بل
هذا يستدعي مزيدا من الانتباه الامني والمعالجة الامنية الصحيحة.وليس
ان نلغي الانترنت او ان نمنع النقاب عن البعض.
انا عن نفسي ضد النقاب. واري انه يجب ان يكون في حدود ضيقة جدا.
كأن تكون الفتاة او السيدة جميلة جدا. جمال باهر
يلفت الانظار دوما اليها.ولكني في نفس الوقت لا اري انه يمثل ضرر علي المجتمع.
والمعالجة الامنية في حالته يمكن ان تطبق باحترام وتعقل طالما ان القانون يسمح بذلك.
لذلك اتمني ألا تكون المؤسسات التعليمية المفروض انها تربي النشء علي الحرية
والعقل.ان تكون هي سببا في تعود النشء علي المصادرة وكبت الحريات.
هذا آخر شيء يمكن ان يصدر عن المؤسسات التعليمية.والسيد مدير
التعليم في بورنجا رأيه الشخصي احترمه.وكذلك
السيد ميمي سلطانية رأيه الشخصي احترمه ايضا.ولكن
طالما خرج هذا الرأي عن المعقول. واريد به منع الحريات واختراق القانون.
فهذا ما ارفضه تماما ولا اقبله.هناك دستور يحكم سلطنة بورنجا.
فان قال الدستور بمنع النقاب في المؤسسات التعليمية لكيت وكيت.فانا
هنا انزل عند رأي الدستور.وغير ذلك فرأي السيد ميمي سلطانية او مدير
التعليم في
سلطانة بورنجا غير ملزم لي ولا لغيري ولا للدولة في بورنجا.لذلك ارجو ان نحترم القانون.
ونحترم الحريات العامة.ولا يعتقد البعض ان سلطنة بورنجا عزبة
خاصة بهم.اتمني ان يفهموا هذا جيدا.
لاولئك الذين لا يعرفون السيد ميمي سلطانية هومفتي السلطنة في دولة بورنجا الخيالية التي ابتكرها عقل السيد
عمرو عكاشة.ولمن اراد ان يعرف اكثر عن سلطنة بورنجا فعليه بزيارة قصيرة
الي موقع جريدة الدستور المصرية.السيد ميمي سلطانية هو مفتي سلطنة
بورنجا كما قلت.وآخر زوابع السيد ميمي سلطانية كانت حول اهانته فتاة صغيرة
منقبة. شاهدها وهو يلقي محاضرة قيمة عن العلم والاخلاق في مؤسسة تعليمية تربوية .وعندما شاهد ميمي
سلطانية الفتاة الصغيرة المنقبة جن جنونه.وطالب الفتاة بخلع نقابها فورا. وعندما رفضت
الفتاة الصغيرة الامتثال لامره. روعها قائلا. انه يفهم في الدين اكثر منها ومن اللي
خلفوها.وحينها كشفت الفتاة جبرا عن وجهها.فقال لها ميمي سلطانية عندما شاهد وجهها.
امال لو كنتي حلوة شوية كنت عملتي ايه.بعد ذلك اجتمع مجمع
السلطانية كله. واصدر بالاجماع قرارا ملزما بحظر النقاب داخل المؤسسات التعليمية البورنجية.
وانا اسأل بدوري. هل هذا قرار دستوري.هل من حق السيد ميمي سلطانية
دستوريا ان يمنع النقاب في الجامعات البورنجية.السيد مدير التعليم في بورنجا
قال. ان اللوائح تمنع دخول المنقبات المدن الجامعية البورنجية.
السؤال هل هذة اللوائح تتفق مع الدستور.ام هي محض رأي شخصي للسيد مدير
التعليم في بورنجا.وهل من حقي ان اقول ممنوع دخول الاخوة المسيحيين الي المدن الجماعية البورنجية.
وادعي بعدها ان اللائحة تقرر ذلك.هل هذا القرار يتفق مع الدستور البورنجي.
وان لم يتفق. فاعتقد ان قرارات السيد ميمي سلطانية باطلة وكذا
قرارات السيد مدير التعليم في سلطنة بورنجا.وان كان هذا
القرار يتفق والدستور.فاين هذا من المواطنة التي صدعونا بها في بورنجا.
لن اتحدث عن كون النقاب من الدين ام لا.علماء كثر اختلفوا في ذلك.واختلافهم رحمة.
فمن شئن ان يأخذن به فليفعلن. ولا تثريب علي غيرهن ممن يرفضن النقاب جملة وتفصيلا.
ولكني اتحدث عن انه مجرد لباس للناس. ودستور بورنجا كما اعتقد
لم يلزم الناس في بورنجا بلباس معين.هو اذا حرية شخصية.
ومادام لا ينافي الذوق العامة. ولا يتخطي حدود الاداب العامة.
فليس من حق احد ان يمنع هذا اللباس.اللهم إلا ان كان الدستور
ينص علي ذلك.فلم يثير السيد ميمي سلطانية
هذة القضية الان.لست ادري بالفعل. ولكني اشعر بالقلق من كثرة ما يثيره
السيد ميمي سلطانية كل فترة من اقاويل تنافي الذوق العام وتصطدم مع الحريات الشخصية.
لست ادري علام استند السيد ميمي سلطانية في قراره بمنع النقاب في مؤسسته التعليمية.
هل هو رأي شخص منه.ام هو رأي بقية مجمع السلطانية.في كل الاحوال
هذا القرار ضد الدستور البورنجي كما اعتقد.وما يفعله السيد ميمي سلطانية انما في حقيقته
يصب في خدمة التطرف وليس الاعتدال..لعلني اقول
للسيد ميمي سلطانية دعك سيدي من هذة المعارك الجانبية. واهتم
اكثر بقول الحق فيما يحدث لابناء السلطنة
من ظلم وقهر وتعذيب وحياة بائسة تعسة.الاولي باهتمامك
ان تقف من السلطان موقف الواعظ بالحق.لا ان تسير في ركاب السلطنة والسلطان.
النقاب يا سيدي حرية شخصية. من شاء اخذ به ومن شاء تركه.
اما موضوع الامن.فمن حق الامن ان يتحقق من شخصية المنقبات في اي وقت يشاء.
ومن ترفض منهن. من حقه قانونيا ان يلزمها بالقانون ان تكشف عن هويتها.وكذا
الحال في حال دخول المنقبات المدن الجامعية او المعاهد التعليمية في سلطنة بورنجا.
المسألة حرية شخصية كما اعتقد.اما ما يقوله البعض من عدم رضاهم عن شكل المنقبة.
فهذا ايضا حرية شخصية. ولكن لا يجب ان يمنع هذا حق المنقبات في ان يرتدين ما يشئن من لباس.
طالما ان المنقبات لم يتعدين علي حرية الاخريات مثلهن مثل غيرهن.
فليس من حق احد منعهن من ارتداء النقاب.والقصص التي يحكيها
البعض لكي يحظر النقاب ليس لها اساس علمي.لانها كلها
تقريبا تدور حول الكشف عن هوية المنقبة لمنع الجرائم.وهذا امره سهل وميسور كما قلت.
فمن حق الامن ان يكشف عن هوية المنقبة متي استدعت الضرورة الامنية ذلك.
وان حدثت بعض الحوادث. فهي تحدث في كل شيء حولنا.تحدث فيما
نستخدمه من انترنت من حوادث سرقة ونهب.وكان آخرها
ان بعض الفتيان المصريين سرقوا ملايين الجنيهات من
بنوك امريكا واوروبا.فهل هذا يعني ان نمنع
استخدام الانترنت عن بقية الناس الذين يستخدمونه.بل
هذا يستدعي مزيدا من الانتباه الامني والمعالجة الامنية الصحيحة.وليس
ان نلغي الانترنت او ان نمنع النقاب عن البعض.
انا عن نفسي ضد النقاب. واري انه يجب ان يكون في حدود ضيقة جدا.
كأن تكون الفتاة او السيدة جميلة جدا. جمال باهر
يلفت الانظار دوما اليها.ولكني في نفس الوقت لا اري انه يمثل ضرر علي المجتمع.
والمعالجة الامنية في حالته يمكن ان تطبق باحترام وتعقل طالما ان القانون يسمح بذلك.
لذلك اتمني ألا تكون المؤسسات التعليمية المفروض انها تربي النشء علي الحرية
والعقل.ان تكون هي سببا في تعود النشء علي المصادرة وكبت الحريات.
هذا آخر شيء يمكن ان يصدر عن المؤسسات التعليمية.والسيد مدير
التعليم في بورنجا رأيه الشخصي احترمه.وكذلك
السيد ميمي سلطانية رأيه الشخصي احترمه ايضا.ولكن
طالما خرج هذا الرأي عن المعقول. واريد به منع الحريات واختراق القانون.
فهذا ما ارفضه تماما ولا اقبله.هناك دستور يحكم سلطنة بورنجا.
فان قال الدستور بمنع النقاب في المؤسسات التعليمية لكيت وكيت.فانا
هنا انزل عند رأي الدستور.وغير ذلك فرأي السيد ميمي سلطانية او مدير
التعليم في
سلطانة بورنجا غير ملزم لي ولا لغيري ولا للدولة في بورنجا.لذلك ارجو ان نحترم القانون.
ونحترم الحريات العامة.ولا يعتقد البعض ان سلطنة بورنجا عزبة
خاصة بهم.اتمني ان يفهموا هذا جيدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق