هل يسقط الوفد رئيسه السيد البدوي

هل يسقط الوفد رئيسه السيد البدوي
من حكم في ماله فما ظلم.هذا المثل العامي هل ينطبق علي ما حدث
في جريدة الدستور من اقالة لرئيس تحريرها الاستاذ ابراهيم عيسي وتغيير
السياسة التحريرية للجريدة.اعتقد ان السيد البدوي الفاعل الاول
والحقيقي لما حدث لجريدة الدستور.البدوي يملك المال.وان هذا المال ماله فعلا.ولكن ما اشتراه
ليس ملكا له وحده ولا لابراهيم عيسي. ولكن ما اشتراه
السيد البدوي هو تجربة صحفية ثرية نتفق او نختلف معها.
هي ملك لتاريخ الشعب المصري.وليست املاكا خاصة للسيد البدوي.
لذلك اعتقد ان الخطأ الاكبر الذي وقع فيه البدوي هو عندما اعتقد
انه اشتري ملكية خاصة من احدهم لتنتقل الي ملكيته هو الخاصة.
ولكن الصواب انه اشتري ملكية عامة لتنتقل الي ملكية عامة
اخري ولكن بإدارة جديدة.فخسر رجل الاعمال البدوي كثيرا عندما
هدم هذة الملكية العامة دون سبب او مبرر معقول.
فماذا عن رجل السياسة ورئيس اكبر حزب سياسي معارض الاستاذ السيد
البدوي.اعتقد ان هذا خسارته مضاعفة اكبر بكثير من خسارة
رجل الاعمال البدوي.لا اعلم كيف سقط البدوي
هذة السقطة المروعة. التي لا اعتقد انه اقدم عليها إلا بوعود
براقة من المسئولين المصريين.لا اعتقد ان البدوي الرجل المثقف
ورجل الاعمال الذكي يسقط هذة السقطة الكبيرة
دون ان يكون امامها ما يقابلها وزيادة.البدوي رجل اعمال
وتاجر ناجح ولا يمكن لمثله ان يقع بسهولة في حفرة
كبيرة .كبيرة علي ألا يراها رجل في خبرته وحنكته.المؤكد
ان المقابل سيكون مجزي بالتأكيد.ويلح السؤال ماذا خسر الوفد.
من المؤكد ان الوفد سيكسب رضاء النظام السياسي المصري.
ويجوز جدا ان يكسب بعض المقاعد البرلمانية. ويجوز ان يكسب
بعض المكاسب الاخري. مثل دخول بعض رجال الوفد
في الوزارات القادمة.ولكن المؤكد لدي ان الوفد خسر كحزب
معارض. زعيما لبقية الاحزاب المعارضة الاخري.البعض قال
ان ما فعله البدوي من سقطة سياسية وديمقراطية كبيرة تقع عليه
كشخص وحده.ولكن رجل السياسة لا تقاس اعماله بهذة الطريقة.
رجل السياسة اعماله كلها توضع في ميزان واحد.ما كان منها حسن
فهو حسن .وما كان منها سيء فهو سيء.لذلك فصل ما فعله
رجل الاعمال البدوي عن منصبه السياسي كرئيس لحزب الوفد
هو سياسيا غير معقول او مفهوم.اعتقد ان هذا قيل
حتي لا يخرج احدهم ليطالب بان يحاسب حزب الوفد
رئيسه السيد البدوي.واعتقد ان اضعف الايمان علي حزب الوفد
المعارض ان يفعله. هو ان يتم تكوين لجنة تقصي حقائق علي الاقل.حتي يتبرأ
من هذة السقطة الكبيرة في حق الحرية والديمقراطية.اعتقد
انه يجب علي الوفد ان كان يريد ان يعيد الثقة
فيه مرة اخري. ان يجري تحقيقا او يستسفر عما حدث.
لانني اعتقد جازما ان كل يوم يمر والازمة تتدحجر ككرة الثلج يخسر
الوفد الكثير من رصيده الذي مازال في طور البناء.مصطفي شردي
رجل الصحافة ورجل السياسة ما رأيه فيما فعله رئيس حزب
الوفد.ام ان الامر لا يخصه.اعتقد ان الامر يخصه هو بالذات
فهو المتحدث باسم الوفد في عهد البدوي.وهو رجل الصحافة
الذي طالما نادي بحرية الرأي والتعبير. اين الرجل مما يحدث.اين
رجال الوفد وهم يرون ما يخصم من رصيده في ازمة
سببها رئيسهم.هل رجال ونساء الوفد نيام لم يستيقظوا بعد من غفوتهم.
اين الوفد من الازمة.هل يكفي ان يدفن الوفد رأسه في الرمال.
اعتقد ان ازمات فقدان الثقة لا ينفع معها مثل هذة الحلول. ان كانت هذة حلولا حقا.
بامانة كمصري محب رأي في تجربة الوفد الاخيرة املا لملايين المصريين
اعتقد انه علي الوفد ألا يدفن رأسه في الرمال حتي تمر العاصفة.
فهذة ازمة ثقة عاصفة تكاد ان تسحب الرصيد البسيط الذي
ظهرت تباشيره في الانتخابات الاخيرة.فهل سنري ذلك.ام
ان حزب الوفد الجديد كالحزب الوطني القديم.هل يهتم الوفد بالرأي
العام المصري المستاء مما حدث من رئيس الوفد السيد البدوي.وهل
سيجيب الوفد علي اسئلة الرأي العام.اما سيكتفي بتلك المقولة
التي يقولها البعض في حزب الوفد.هذا امر خاص وليس له دخل بالوفد.رغم
ان من يسحب من رصيده هو حزب الوفد ذاته.هل جرب الوفد ان يسأل
الشارع المصري عن رصيده قل ام زاد ام ماذا حدث.
ام ان الوفد الجديد لا يهتم برجل الشارع. كما لم يهتم الوطني القديم.
اين انت يا حزب الوفد.وان سألتني سأجيبك ان هذا هو اول واهم اختبار للوفد.فهل سيجيب عنه

للدستور رب يحميه

للدستور رب يحميه
بالامس كانت البديل واليوم جاء الدور علي الدستور.ولكن
لماذا هذة المرة حدث الامر بهذا الصخب الكبير.الشاهد ان النظام
السياسي المصري بدأ يضيق بهامش الحرية الضئيل الذي تتمتع
به القاهرة منذ عدة سنوات.والذي كان يفخر به دوما قادة النظام المصري.والشيء
الوحيد المضيء في عهد الرئيس المصري حسني مبارك.
ما حدث في الدستور يكرر نفس التجربة التي حدثت مع البديل مع
بعض الاختلافات في الاخراج.ولكن النتيجة هي نفسها.
تضييع هوية وشكل الصحيفة ووضع حد لسقفها العالي.بيد ان المتابع
لجريدة الدستور لابد ان يستنتج ان الدستور لم تكن
حصان جامح دون سقف معين كما يقول البعض.ولكن الصحيح انه
كان للدستور سقفا. وكان لها ارتباطا ما ببعض مؤسسات
الدولة.فماذا حدث بين ليلة وضحاها .وما سر هذا الانقلاب المفاجيء
خاصة علي رئيس تحريرها ابراهي عيسي.اسئلة كثيرة لا توجد لها
اجوبة حتي الآن.ولكن المؤكد ان من قام بهذا
الهجوم الكاسح علي صحيفة الدستور. اراد تصفيتها بغض النظر عن
السبب او الهدف من وراء ذلك.ولا اعتقد انه سيكون للدستور عودة اخري.
اعتقد انه من المستحيل ان من فعل وقام بهذا الهجوم
الكاسح وهذا الهدم الفوري المتعجل ان يسمح
مرة اخري بعودا احمد لصحيفة الدستور.يستنتج من هذا ان
الدستور بشكلها السابق وسقفها العالي ودارها المفتوحة لكل ناقد
ومعارض لنظام الحكم لن يسمح بعودتها مرة اخري.ولا اعتقد
انه سيسمح باعادة التجربة بشكلها الحالي مرة ثانية تحت اي مسمي.الشاهد ان هناك
ترصد لحرية الرأي في مصر في الفترة الاخيرة.واتصور
وبناء علي ما يحدث من ترصد لحرية الكلمة والرأي في مصر
بهذا الشكل المفضوح والمتتابع ان امرا ما يحدث في مصر.
من المؤسف ان المسئولين الذين كانوا دائما ما يفتخرون
بهامش الحرية المعقول في مصر. هم انفسهم الذين يهدمون
هذا الهامش بشكل سريع وغير مدروس.المسئولون المصريون
الذين كانوا يتفاخرون ويتباهون بحرية الرأي في عهد .
هم انفسهم الذين يهدمون منابر الحرية الواحدة تلو الاخري.السؤال
ما السبب. وما الذي جد.ماذا حدث. وماذا جد علي الساحة المصرية.
لابد ان امرا جللا قد حدث او في طريقه لان يحدث.لا احد
يعرف يقينا ماذا يدبر بليل للمصريين.ولكن المؤكد ان امرا تغير
وآخر في طريقه للعلن والظهور.وهذا الآخر لا يبدو انه يتفق
مع قناعات كثيرا من المصريين.لذلك لابد من وأد تلك المنابر
صاحبة الاصوات الصاخبة العالية.فماذا سيحدث في مصر.
وهل الرئيس مبارك الذي اصدر عفوا عن ابراهيم
عيسي في قضية صحة الرئيس هو جزء من هذا التغيير الذي سيحدث.
لا توجد اجابة علي هذا السؤال ولكن الايام سوف تجيب عنه قريبا.
وهل ضاق مبارك حقا بجريدة الدستور وبابراهيم عيسي. اما ماذا. اذن لماذا اخرج
سيناريو هدم جريدة الدستور بهذا المستوي الهابط والفج.كل تلك الاسئلة
ستجيب عنها القاهرة كما اعتقد في القريب. ونحن جميعا في انتظار.

دستورك يا ابراهيم

دستورك يا ابراهيم
سوف يذكر اصحاب جريدة الدستور الاستاذ السيد البدوي والاستاذ رضا ادوارد
اشياء كثيرة سببا لاقالة الاستاذ ابراهيم عيسي والفوضي التي حدثت
في جريدة الدستور مؤخرا.وانا كقاريء لا اعلم يقينا تفاصيل الامور.ولا
هذا التفاوت في الاقوال بين ما يقوله عيسي ورفاقه وما
يقوله السيد البدوي والاستاذ رضا ادوارد.لا احد
يعلم من القراء ما هي حقيقة المشكلة بالضبط.ولكن الذي لا خلاف
عليه بين جميع القراء. انه قد تم قصف منبر حر للكلمة -ربما تجد
به بعض التجاوز- بمدفع من عيار ثقيل.حيث لا خلاف علي ان الدستور تجربة فريدة وثرية ومثمرة
في تراب هذا الوطن.والتخلي عنها بسهولة لسوء تفاهم او
لرغبة مسبقة او ايا كان السبب. لا يجب ان يسمح به المخلصون
لهذا البلد.الدستور ليست جريدة وفقط .الدستور شاهد علي عصر .
ايا كان موقعك من هذا العصر. ولكنها من الجرائد النادرة
التي تسجل بامانة وشجاعة يوميات ما يحدث
في هذا العصر.يقول البعض ان السبب خلاف مالي مع
ابراهيم عيسي ومن معه.في حين يقول ابراهيم ان الخلاف سياسي.
بيد ان احدا لا يعلم ماهية الخلاف.ولكن ما انا موقن منه انه
بعد اليوم للاسف الشديد لا نري جريدة الدستور التي تعودنا عليه.
ولن يسمح للدستور ذات السقف العالي بلا حدود بالظهور مرة
اخري.لا ادري يقينا سبب ما حدث.ولكن ما ان موقن منه
مرة اخري .ان الدستور الصحيفة الاكثر معارضة في مصر.
لن تظهر للوجود مرة اخري.قلت من قبل ان شيئا ما
سيحدث في مصر. واعتقد ان حدسي يصدق في هذا.
وكلما مرت الايام ازداد يقيني ان شيئا ما يحدث بليل.
لا ادري كنهه نعم. ولكني اعتقد انه خاص بمنصب الرئيس.دليلي علي ذلك
انه في وجود الرئيس مبارك لم يكن يضيق بجريدة
الدستور. رغم معارضتها وسقفها الاعلي بين بقية الصحف.واستمر مبارك
في الحكم وظل ابراهيم عيسي يكتب وظلت صحيفة
الدستور تعارض بسقفها العالي كما هي.ما الجديد
الذي حدث.ما الذي يجعل رجل اعمال يصرف 20 مليون جنيه
علي جريدة يعلم انه سيصفي اهم كتابها. جريدة بعد اشهر لن تجد
من يشتريها.يقينا ان السيد البدوي ورضا ادوارد يعلمون ان الدستور
لو سارت علي هذا النهج الجديد فلن يشتريها احد.ربما ستعيش
فترة او مدة بسبب الاعلانات التي ستأتي اليها من كل حدب وصوب.ولكن
بالنسبة للقاريء اعتقد انه سينصرف عنها.يعلم الملاك
الجدد هذة الحقيقة .ولكن السؤال ما الذي يجعلهم
يصرفون هذة الملايين وهم يعلمون هذا الامر.وما الذي يجعل
صدر النظام يضيق بالدستور وبابراهيم عيسي وغيره من الكتاب
والصحفيين والاعلاميين.اعتقد ان المسألة باتت اكبر من الدستور.
واعتقد ان امرا ما يحدث في مصر.وهو خاص برئاسة الجمهورية
تحديدا.ولكني اعتقد لا يوجد شخص واحد يستطيع ان يقول
ماذا سيحدث في مصر غدا.فنحن نعيش علي قمة جبل من الجليد.
من الممكن ان ينهار بنا جميعا في اي لحظة.واعلم ان سدنة النظام لا
يتمتعون بالحكمة المطلوبة. وانهم يسيرون وراء المطامع
الشخصية .ومن يوجه الامور منهم لصالح البلد. يكون مصيره محتوما ومعروفا.
وليس في هذا اي تجني علي احد. ولكن احوال البلد الفوضوية تدل علي ذلك.
المسألة ليست خاصة بالدستور وفقط. وستظهر الايام ان المسألة اكبر
بكثير من الدستور.وان ما هو قادم اسوأ بكثير
مما حدث لجريدة الدستور.يخططون ويدبرون بليل. ولكنهم للاسف
لا يجيدون قراءة المجتمع المصري وما يحدث فيه.وهذا فضل
ومنة من الله سبحانه وتعالي.الحمد لله رب العالمين.

دولة البابا شنودة

دولة البابا شنودة
من يقرأ المقال الرائع لهيكل الذي نشر علي حلقتين في جريدة
الشروق لابد وان يتحصل علي معلومات جيدة عما يسمي بالتعايش
بين المسلمين والمسيحيين في مصر.خاصة وان المقال
يكاد يخاطب فينا وقتنا الحاضر الذي نعيشه. وان كان قد كتب منذ 10 سنوات
تقريبا .بيد اننا لكي نقرب مفهوم العلاقة بين المصريين مسلمين ومسيحيين
لابد وان نفرض سؤالا هاما.وهو. هب انني مسلم صالح. اقوم بعملي
علي اكمل وجه.وادفع ضرائبي بالكامل.لا اضر بجيراني. واحافظ
تماما علي قوانين بلدي. ولا اخرق القوانين. ولا اسبب الضرر للاخرين.فهل
هذا يجعلني احصل علي حقوقي كاملة في وطني.الجواب يقينا بنعم.
هب انني نفس الشخص .ولكني غيرت عقيدتي من الاسلام الي المسيحية.
فهل هذا يغير من حقوقي شيئا في وطني.الجواب المنطقي يجب ان يكون
كلا. هذا لا يجب ان يغير من حقوقك كمواطن اي شيء. طالما انت تقوم بكامل واجباتك
تجاه وطنك.ولكن هذا لا يحدث في مصر لسبب الغلبة.او منطق القوة.
تفسير هذا ان القوة والغلبة في مصر هي من لها السيطرة علي الارض.
بمعني ان هناك ثلاثة مستويات للقوة والغلبة في مصر.القوة والغلبة الاولي
للسلطة التي تملك كل اسباب القوة في مصر.فالحاكم واتباعه
لهم المواطنة من الدرجة الاولي.ايا كان هذا الحاكم. وايا كان دينه.
بمعني لو ان مبارك مصري مسيحي ما تغير هذا في ميزان القوة والسطوة
والسيطرة بالنسبة له علي شعبه.وكذا لو ان هشام طلعت مصري مسيحي
ما غير هذا شيئا في خرق القوانين من اجله.ثم تأتي درجة المواطنة الثانية
والثالثة. وان كانت في حقيقتها في مستوي واحد بالنسبة للحاكم او صاحب المواطنة
الاولي .ولكنها تختلف عن ذلك بين اصحابها.بمعني ان المسلم ينظر احيانا
الي مواطنته بانها اعلي من المسيحي. وكذا المسيحي ينظر احيانا الي
مواطنته بانها اعلي من المسلم.ولكن الحقيقة هما الاثنان يقبعان في درجة
مواطنة اقل. ولا دخل لهذا بدينهم.ولا تصدق ان مبارك يعادي
الاخوان من اجل الدين.هذا كذب وافتراء.لانه يقينا لو يعمل بتعاليم دينه
ما سبب الضرر للاخرين إلا بما يستدعيه القانون والعدل.مبارك
لا يهمه الاخوان ولا غيرهم.ولا يفرق عنده شيئا.ولو وجد في
الاخوان قوة وبأس لتحالف معهم.ولو وجد ان هذا يقوي مركزه.
ولو وجد ان هذا يرضي الغرب. ولو وجد ان هذا لا يضر بتحالفه
مع الكنيسة.ما تأخر عن التحالف مع الاخوان.حقيقة الامر انه لا يوجد
ما يسمي بالاخوان او الكنيسة إلا لانه واقع فرض علينا.
والحقيقة ان الدولة او المواطنة هي ما يجب ان تكون اساس كل
شيء.بمعني ان الاخوان بمنظور المسيحيين هم طائفية.وكذا في عقول
الاخوان والمسلمين. استقواء الكنيسة هي طائفية.وهذا افضل ما يريده مبارك من ابناء الوطن
الواحد.ان يظل الجميع علي خوف من الجميع.لان تحالفهم معا من اجل
بناء وطنهم. معناه الوحيد زوال عرشه وسلطانه المستبد.لذا
ان من اكبر الضرر علي مبارك ان تكون هناك مواطنة حقيقية.
لا فرق فيها بين مصري وأخر. ايا كان دينه ومعتقده وفكره.لذا
يجب ان نفهم لماذا يعتقد البعض ان هناك استقواء
من الكنيسة بالنظام.وعلي الجانب الاخر يعتقد البعض ان هناك استقواء
من الاخوان بالاغلبية المسلمة.وهذا صحيح بدون وعي منا.
وبدون فهم للعدو الحقيقي لنا جميعا وهو الاستبداد.
ودون ان نغير من هذا النظرة ودون ان يستقوي المصريون ببعضهم.لن
تكون هناك مواطنة للمصريين جميعا.النظام بقصد منه يريد ان يكره المسلمين
في الكنيسة والمسيحيين.ليكون رد الفعل عند الاخرين
كراهية مماثلة من المسيحيين للاخوان وللمسلمين.او العكس
لا يهم.ولكن المهم ان من صالح النظام ان تظل الكراهية في
حدود آمنة مستقرة.وذلك بسطوة الخوف منهم جميعا من المواطن الاول الحاكم
وجبروته وشرطته وجيشه.اختلف مع هيكل العظيم في امر
واحد.ان امر الدين الاسلامي والمسيحي يجب ألا يكون
متروكا لسلطة واحدة هي سلطة الرئاسة.هذا اعتقده
حلا. ولكنه حلا مؤقتا. لا يداوي جرحا ولا يشفي مرضا.والحل الصحيح
المؤكد. ان يترك امر الاديان لاصحابها للشعب. وان يتحملوا المسئولية وان
يحددوا مصيرهم بانفسهم.الحل في ايدي اصحاب
العقول المستنيرة .الحل عند المصريين جميعا.
الحل بان يستنير الشعب ويعرف قيمته وعظمته .ويعرف كيف يسوس ويقود
نفسه.ان يعرف كيف يقاوم الاستبداد. ليحظي بمواطنة حقيقية.
عدونا ليس البابا شنودة وليس الاخوان.وان كانوا بالنسبة للبعض
هم كذلك. فهم عرض لمرض.هذا المرض اسمه مبارك او الاستبداد.
مرض الجهل بمعني المواطنة. مرض الجهل بالحقوق والواجبات للمصريين.
مرض لعرض اسمه النظام صاحب المواطنة الاولي والوحيدة..
يجب ان ننتبه ان عدم وثوق المصري ان هذا البلد له فيه نصيب.وان
الارض ارضه ولاولاده ايا كان دينهم. وفي هذا البلد مستقبله ومستقبلهم. فانه لن يعطي حقوقه ابدا. وسوف يهرب من واجباته حتما.
هذا ليس دفاعا عن البابا شنودة. ولا حبا في الاخوان.هذا حبا
فيمن وراء هؤلاء.حبا في المصري مسلما ومسيحيا.البابا شنودة هذا
دوره. وهذة حدوده التي ربما استغلها لصالح ما يسمي بشعبه.
هذا مرسوم له.هو يلعب دوره هكذا.وكذا الاخوان هذا دورهم المرسوم لهم.
ولكن من رسم هذة الادوار هو العدو الحقيقي.هو من يجب ان يصطف
جميع المصريين لمقاومته.محاربتنا لبعضنا او من يمثلوننا. وهم ربما
لا يمثلوننا في الحقيقة. ليس في مصلحة الوطن ولا صالحنا.هذا بلدك
وانا مصيرك وانت مصيري.فهل نتحد معا لنصنع مصيرنا بانفسنا.
سيظل علي الساحة من يمثلوننا .وسيظل كرهنا من خلالهم لبعضنا
البعض.طالما لا نمسك نحن بزمام الامور.طالما لا نعلم انه
في وجود الاستبداد لا توجد مواطنة إلا للحاكم وحاشيته.والبقية يؤدون ادوارا فقط.
وليس لهم حق في المواطنة. حتي لو كان البلد بلدهم مصر العظيمة.
لازلت اعتقد ان الامل في الشباب.الامل في الحكماء
المستنيرون امثال جمال اسعد وايمن نور وفهمي هويدي وغيرهم.
من محبي هذا البلد.الامل في كسر الجمود والخوف.الامل فيكم يا شباب.
هذا زمانكم وهذة حياتكم وهذا مستقبلكم.لنصنعه بالعقل والمحبة والسلام
والعلم.هذا مستقبلنا ولا يجب ان نفرط فيها ابدا.

احمد نظيف في البدلة الحمراء يستجوب

نظيف في البدلة الحمراء يستجوب
يخيل الي ان حكومة احمد نظيف لا تعيش بين ابناء المصري
ولا تدري علي معاناتهم اي خبر.يعيش وزراء نظيف في عالم تخيلي.
بعيدا تماما عن واقع حياة الشعب المصري.يتحدث وزراء نظيف كاجمل
ما يكون. يتحدثون عن حياة وردية لا ينقصها غير شعب يستوعب
هذا النعيم ويقدره حق قدره.ولكن للاسف رغم هذا النعيم الذي
يعيش فيه الشعب المصري. هو لا يقدر لحكومة نظيف هذا المجهود
الجبار الذي يبذلونه من اجل الناس.كل ما تعلمه حكومة
نظيف مستمد من الاوراق والافتراضات.اما عن ارض الواقع وحياة
المصريين فلا خبر لديها.يتحدت نظيف عن الاستثمار الذي يحسدنا
عليه الاخرين. ومرة اخري يتحدث عن زيادة كمية الثلاجات
والموبايلات.ثم يصف ما عليه الناس من نعيم وجحود.هو ان طموحات
المصريين هي التي زادت ونمت وترعرعت.يقينا هو يعبث بالتأكيد.لا اعلم
ان كان يدري او لا يدري ان ما يقوله مجرد عبث
ولهو.وان التقييم الحقيقي الصحيح لحياة الشعوب في اي مكان
هو مقدار الدخل الذي يحصلون عليه.ثم اسأله هل انت شخصيا
تستطيع ان تعيش بدخل شهري 600 جنيه في الشهر
بلاش هل تستطيع سيادتك انا تعيش ب1000جنيه في الشهر
بلاش هل تستطيع سيادتك ان تعيش ب3000 جنيه في الشهر
بلاش هل تستطيع سيادتك ان تعيش ب5000 جنيه في الشهر.
يقينا لن يستطيع.ثم ان رجعت لارض الواقع ستجد ان متوسط دخل
اكثر المصريين ما تحت 1000 جنيه وما فوقها بقليل.انني اتحدث هنا
عن اكثرية.وهناك غيرهم يعيشون بمرتبات اقل بكثير من هذا.وهم بالملايين ايضا.
وهناك من يعيشون بمرتبات خرافية وهم القلة المحظوظة التي
يتحدث دائما عنها السيد نظيف. وكأنها هي الشعب المصري.
دعونا اتحدث عن امر هام.وهو انني اعتقد ان حكومة احمد نظيف لو كانت
في جو نظيف فعلا ودولة حقيقية ونظام حقيقي لكان شغلها
كما يقولون هو الافضل.ولكن في الحقيقة
حكومة نظيف تعتقد انها تحكم وتسير حياة المجتمع الامريكي
او الفرنسي او الالماني وليس الشعب المصري.ينسي او يتناسي وزراء نظيف
انه دون منافسة حقيقية وشفافية تامة لم ولن يوجد
ما يسمي باقتصاد السوق الحر.وان الفساد والافساد والنفوذ
في مصر يغطي تماما علي اي حسنات او مزايا قد يجلبها
اقتصاد السوق الحر.غول الفساد والاستبداد اقوي
بكثير من اي عمل يقوم به وزراء نظيف تلك حقيقة.وانا اتحدي
حكومة نظيف لو ان قضية هشام طلعت بنفس تفاصيلها حدثت
في امريكا لكان التعامل معها مختلف تماما عما حدث عندنا.بل واجزم
ان حكومة نظيف نفسها لو كانت تتمتع بالاستقلالية والعمل الحر والجو
الديمقراطي الصحيح. لكان تعاملها معها مختلفا تماما عما فعلته بالامس في مدينتي.
لاسباب عديدة اهمها .ان دولة القانون ستفرمل تماما عمل المفسدين
وستوقف اي عبث او تلاعب باموال الشعب.في اقتصاد الحر يعلم
وزراء نظيف ان التزوير عقابه شديد.التزوير الذي دأب
عليه النظام المصري لا مكان له فيما يسمي باقتصاد السوق الحر.
التزوير الذي لا يستطيع النظام المصري العيش بدونه هو الحاكم الفعلي
في مصر.تزوير ارادة الناس وبالتالي طموحاتهم وآمالهم هو الاقتصاد
والسياسة وكل شيء في نظام الرئيس مبارك.بمعني مبسط ان لغة
الاوراق تختلف تماما عن لغة الواقع يا استاذ نظيف.وان الاصح
والحقيقي هو لغة الواقع.وان الانتخابات القادمة ستزور
وسيكون التزوير باوسع ما يكون.وان الحجج
لدي النظام جاهزة.وانهم سيقنعون انفسهم ان هذا التزوير
لابد منه حتي لا يأتي الاسلاميين للحكم.سيزورون
باسم مقاومة الارهاب سيزورون باسم حماية المصريين المسيحيين
سوف يتم التزوير ولا مكان لوجود دولة
القانون في نظام مبارك.لقد استقر في يقيني انه لا حل
للازمات ولا امل في نهضة حقيقية دون ازاحة
نظام مبارك ومحاكمة رؤوس الفساد فيه.حتي لا نعيد
اخطاء الماضي بترك المذنبون يفلتون بجرائمهم.لابد من المحاسبة
ولابد من تغيير نظام مبارك.وهذا سيكون. ولكن هل سيكون بايدينا ام
بيد الاقدار.هل سيكون عن طريق
وقوف الاحرار في مصر معا من اجل دفع عجلة
الدمقراطية.ام ان التغيير سيكون عن طريق الفوضي. ولا احد
يدري ماذا سيحدث حينها .ام عن طريق فتنة طائفية تتدخل علي اثرها
القوي الكبري لحسم الامور في مصر.لا استبعد اي سيناريو من هؤلاء
في مصر. كل شيء ممكن حدوثه في بلادي.الديمقراطية. الفوضي. الفتنة الطائفية
كل شيء جائز وممكن حدوثه.اما ما يقوله جنرالات وقادة
النظام المصري عن الاستقرار والسيطرة وكل هذا الكلام.
فهذا يتسق مع تفكيرهم يقينا. ولكنه لا يمثل واقع. ولا يعبر عن حالة
شعب في مرحلة من اكثر مراحل تاريخه تأزم وحيرة وبلبلة.
لقد نبه جل العقلاء وحذروا مرارا لا يمكن ترك
الامور هكذا .حتي لا نصل الي فوضي او فتنة لا يعلم
إلا الله ماذا سيكون بعدها حالنا.ولكن النظام في شغل شاغل.
وامريكا والقوي الغربية لا يسمعون إلا لاستقرار
نظام مبارك. وما يقوله الجنرالات من قادة الرأي الحكوميين.
لا يهم امريكا غير ألا يأتي الاخوان.وما بعد ذلك هين وسهل.
الاهم ارضاء نزعة الخوف لدي الاسرائيليين من قدوم الاخوان.
نفس التعامل غير الحصيف الذي تعاملوا به مع حماس.
ونفس التعامل الذي تعاملوا به مع مشاكل العالم العربي. وكانت النتيجة
ان شهدت امريكا يوما مروعا .لو استغله من قام به جيدا
لتغير شكل امريكا تماما عن شكلها الحالي.مصر تستعد لشيء كبير.
لتغير ما سيكون للاسوأ ام للافضل. لا احد يدري.
ولكن سياق الاحداث لا يبشر بخير. لسبب بسيط ان من بيدهم مقاليد
الامور لا يسمعون إلا لعقولهم ولافكارهم. وما دونها ارهاب
وغوغائية واباطيل.لست ادي خيرا قادما من قبل النظام او من يساندونه
من القوي الكبري.انما اعتقد ان الخير سيأتي من الشباب. من ايمن
نور والبرادعي وكوادر وشباب الاخوان وشباب 6 ابريل. بالمناسبة
لست اعول كثيرا علي قادة الاخوان. فهم لا يختلفون عن
قادة النظام. نفس الخندق ونفس الافكار العتيقة البالية ونفس الجمود.
لا اجد اختلاف بين قادة النظام وقادة الاخوان.الامل في حركات
الاصلاح وكوادر الحركات والجماعات والاحزاب الحية.
هذا ما يجب ان نضع الرهان عليه. هذا هو المستقبل. هذا هو حياة
المصريين جميعا دون تفرقة او تمييز. هذا هو الامل الحقيقي. ولا يوجد
امل غيره فيما اعتقد حتي الان.

زمن هشام طلعت مصطفي

زمن هشام طلعت مصطفي
في فترة زمنية قليلة خرق اكثر من قانون في البلاد من اجل عيون
السيد هشام طلعت مصطفي.بالامس فقط تحايلت الدولة علي بطلان عقد
مدينتي رغم صدور قرار يخرق عين الكاذب الفاجر يقول بان عقد
مدينتي باطل ومن اعلي سلطة قضائية في مصر.ولكن الدولة التي تموت
حبا في هشام طلعت مصطفي لم يهمها الحكم بل وفعلت ضد
ما طالب به الحكم. بل ايضا خرقت الحكم جهارا نهارا بكل بلادة وفجور.
خرقت الدولة حكم اعلي سلطة قضائية في مصر بحجج واهية.
مع انه من المعلوم يقينا انه لو اثبت حكم قضائي ان رئيس البلاد جاسوسا
وكان هذا الحكم نهائي من اعلي سلطة قضائية في مصر فلا تعقيب
علي الحكم ولا تسويف في الحكم ولا تحايل علي الحكم.
ما ساقه النظام من حجج بالية باطلة ليس بها من دليل مادي واحد.
كلها اقاويل كاذبة ولا يوجد دليل علمي بسند يقيني واحد عليها.
يقولون ان تنفيذ حكم الادارية العليا سوف يضر بالاقتصاد المصري لذلك
اجتمع اللصوص في وضح النهار ليخرقوا القانون ويضربوا
بحكم الادارية العليا النهائي عرض الحائط.في سابقة تقول
لكل لصوص الاراضي من امثال هشام طلعت مصطفي والوليد وغيرهم
اطمئنوا النظام المصري بعدما كان يحمي المستبدين هو اليوم
يحمي لصوص اراضي الدولة.يزعم حماة اللصوص
ان هناك ضرورة لرد الاراضي الي مجموعة هشام طلعت.اين هي
الضرورة.هل تضييع عشرات المليارات علي 80 مليون مصري احق
ام تقديم مصلحة فرد او بضعة افراد هو الاحق.الحكم واضح يا افاقين وهو ان
الحاجزين لن يضاروا من الحكم ابدا.اذا الضرر سوف
يقع علي اللصوص هشام طلعت مصطفي ومن معه.اين الضرورة هنا
هل ستجوع مصر لو نفذ الحكم.هل سيهرب المستثمرون لان
النظام يطبق القانون علي الجميع.لست مستغربا لان من يبيع
غاز البلاد بثمن بخس ثم يعود ليشتري الغاز بثمنه الحقيقي لتشغيل مصانعه
ليس بغريب عليه ان يحمي اللصوص من احكام القانون
النهائية من اعلي سلطة قضائية في مصر.واليوم النظام يوجه
صفعة كبيرة اخري الي القانون.ذلك بالحكم علي هشام طلعت بالسجن 15 سنة.
فهل لهشام كل هذا النفوذ والسطوة.ان كان الرجل مذنبا. فيما الحكم
اذن.وان كان مدانا. فيما التخفيف اذن.هل لانه مثلا طالب
السكري بان يقتل سوزان تميم برفق ولا ينحرها مرة واحدة ولكن بالقطاعي.
هشام ارتكب كل الشرور خلال هذة الجريمة بشكل
لا يمكن ان يخطر علي بال انسان عاقل سوي.فلما خفف الحكم.
لا احد يدري غير ان النظام الذي رد لهشام هديته علي حساب اموال
الشعب المصري وهو ايضا الذي ينقذ اليوم رقبة هشام من حكم
اعدام مؤكد.كنت وغيري علي يقين ان هشام
لن يعدم لن يعدم.الرجل رجع بكامل ارادته الي مصر من اول
بداية القضية.كان يمكن ان يكون اليوم بجوار
كل اللصوص والقتلة والمجرمين الذي سرقوا ونهبوا اموال الشعب في الخارج.ولكن
الرجل لامر ما لم يفعل.لماذا. الجواب يأتي اليوم صاعقا مريرا.
ما الذي يملكه هشام في مصر يجعله فوق القانون بهذا الشكل الفج
والصريح.لست ضد الرجل ان يخرج او يهرب او ان يدان.
ولكن كيف لرجل ان يخرق النظام من اجله القوانين بهذا الشكل
المثير لاعصاب الملايين.لا اعتقد ان احدا سوف يصدق هذا الهراء.
كان النظام حتي وقت قريب يحافظ علي هذة الشعرة
بينه وبين الشعب.اليوم النظام المصري يخرق هذة الشعرة.
لم يكن النظام ليتحدي مشاعر الشعب بهذا الشكل الفج البغيض إلا
في حالة المحافظة علي النظام من الانهيار.كإطلاقه يد العادلي
يعيث في الارض ورجالها الفساد كما يشاؤون.من اجل
المحافظة علي امن ونظام الاستبداد.ولكن ان يتحدي النظام مشاعر
الشعب ويسرق اموالهم بهذا الشكل الفج والصريح والبغيض.
من اجل فرد اسمه هشام طلعت مصطفي. فهذا امره
غريب وعجيب.فمن هشام طلعت مصطفي .ما مكانة هشام
من النظام المصري. ليفعل من اجله ما يثير به مشاعر وكراهية الشعب للنظام.
لابد ان لهشام طلعت مكانة عظيمة في قلب النظام.الف مبروك لهشام
علي مدينتي. والف مبروك لهروبه من حبل المشنقة.

عقد مدينتي يحرج الرئيس

عقد مدينتي باطل يا نظيف
لماذا تصر الحكومة المصرية علي ارضاء السيد هشام طلعت
مصطفي علي حساب الشعب المصري لدي يقين ان هذا قرار سياسي
لانه لا يمكن لنظيف ان يقفز فوق القانون بهذا الشكل دون وجود
غطاء سياسي من اعلي منصب في مصر.واعتقد ان حماية الرئيس
مبارك لهشام طلعت سوف تخسر الرئيس الكثير.في قضية مدينتي
اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما نهائيا نافذا ببطلان عقد
مدينتي. معني ذلك انه ترتب وضع قانوني مغاير لما كان عليه
حال الارض قبل ذلك.التهديد باللجوء الي القضاء الدولي لا قيمة له.
لان القضاء المصري قال كلمته ولا ولاية للقضاء الدولي
علي القضاء المصري فيما يخص الداخل المصري.هذا امر
بديهي كما اعتقد.لقد اتيحت الفرصة كاملة امام رجال
هشام للطعن علي القرار واخذت القضية وقتها وحقها كاملين
واصدر القضاء العادل حكمه العادل.وقدمت المحكمة الي الحكومة
كلمتها ليتم تنفيذها بامانة. ولكن تأبي الحكومة إلا ان تضرب باحكام القضاء
عرض الحائط.ما معني ان تبطل المحكمة عقد مدينتي ثم تعيد الحكومة لهشام طلعت
الارض مرة اخري بنفس الطريقة التي ابطلها القضاء. ما هو
الجديد الذي جد حتي تتخذ الحكومة هذا الخرق الفاضح لحكم
الادارية العليا. لم يظهر جديدا غير رغبة سياسية في عدم إلحاق
الضرر بالاستاذ هشام ولو علي حساب حق الشعب.
ظهور اسم الرئيس وحده في هذا القضية مع الالتفاف علي حكم
الادارية العليا سوف يضع الرئيس في حرج كبير.
الرئيس طالب بتنفيذ الحكم وليس الالتفاف عليه.ايهما يسبق القضاء
ام الاستثمار. حتي ننهي هذا الجدل نقول القضاء اسبق واولي بتنفيذ كلمته.
لذلك ما فعلته الحكومة هو التفاف علي الحكم .واعتقد ان رجوعه مرة
اخري لساحة القضاء امر سهل. وسوف يعيد القضاء الحكم مرة اخري.
فلماذا التفت الحكومة علي حكم مدينتي ولمصلحة من. يقينا لمصلحة
هشام طلعت مصطفي وما دخل مبارك في هذا الامر.
اعتقد انه يجب للرئيس ان ينأي بنفسه عن هذا الجدل. وذلك
بان يطالب الحكومة بعدم الالتفاف علي الحكم.المتبقي من ارض
مدينتي لو بيع اليوم سوف يدخل لخزينة الدولة
مليارات الجنيهات.فهل يضيع النظام علي خزينة الدولة
هذة المليارات من اجل خاطر هشام طلعت مصطفي.
اخطأ هشام طلعت منذ البداية وتماشي مع عقد يعلم ان به اجحافا.
ويعلم ان العقد مجحف بحق الدولة.ولكنه استمر علي ذلك.
واليوم الوضع يصحح. فلا يلوم إلا نفسه ومن معه
ممن قبلوا بهذا الاجحاف بحق الشعب.الحكم اليوم نافذ ونهائي. والالتفاف عليه
لن يفيد بشيء.وسوف يضع الرئيس مبارك في حرج.لانه
هو من امر بهذة اللجنة ( المحايدة) وهو من سكت علي ما قامت
به من التفاف علي الحكم.لا اريد للرئيس ان يضع نفسه
في هذا الموقف المحرج. خاصة ان تناولت هذة القضية الصحف العالمية.
وايضا ان ظهر ان هناك حكم من اعلي سلطة قضائية في مصر
ببطلان عقد مدينتي. ثم تبين تدخل الرئيس. ثم حدث التفاف من اللجنة
التي امر الرئيس بتشكيلها علي الحكم.بطلان عقد مدينتي رسخ
لوضع جديد. وعلي الحكومة ان تتقبل هذا الوضع. وتحاول ان تنفذه
بطريقة سهلة يسيرة. تعود علي الشعب باكبر المنافع.
وفي نفس الوقت لكي لا يقع احد آخر من رجال الاعمال في نفس الخطأ الذي
وقع فيه هشام طلعت.التحجج بان سوق العقار الاستثماري سوف
يتأثر. هو قول باهت لا معني له مع صدور حكم نهائي من اعلي
سلطة قضائية في مصر.هذا حكم قضائي. ما له بالاستثمار.
المفروض ان الاستثمار استقرار. والاستقرار يأتي مع المساواة .والمساواة
تأتي مع العدل. وحين يطمئن الناس علي حياتهم واموالهم
يكون الاستقرار والمساواة والعدل. ويكون معهم الاستثمار.
اتمني ان يصوب الرئيس عمل اللجنة. ولا يضع نفسه في هذا
الموقف المحرج. الذي قد لا ينتبه له احد من حكومته.
ولكن لو تم هذا الامر بهذا الشكل الباهت الذي تريده الحكومة.
فحينها سوف تتلقف الصحف العالمية الامر.
ويصبح تدخل الرئيس هو محل جدل كبير في الصحف العالمية.
فهل ترضي الحكومة ان تلتف علي الحكم من اجل هشام طلعت. وتضع
الرئيس مبارك في هذا الموقف المحرج امام العالم.