سرقوا مدينتنا يا مبارك
لست ادري علي اي اساس قامت الحكومة باعادة
ارض مدينتي الي مجموعة طلعت مصطفي بعد صدور حكم قضائي
من الادارية العليا ببطلان عقد بيع الارض الي المجموعة.
الحكومة قالت في معرض اكاذيبها ان سوق العقار سوف يتأثر لو لم
ترد الارض الي المجموعة مرة اخري .وان الحاجزين سوف يصيبهم
الضرر جراء سحب الارض من مجموعة طلعت مصطفي.والحقيقة
ان هذة كلها محض اكاذيب. ولا يوجد سند علمي واحد
يؤيد ما تقوله الحكومة.وحتي بفرض حدوث هذا.هل
هذا يعطي الحق للحكومة بعدم تنفيذ حكم قضائي للادارية العليا.
الحكومة وجدت نفسها عاجزة عن الفعل ويدها مغلولة.فكان اللجوء
الي الرئيس مبارك. الذي اصدر قرار يفهم منه انه يساند
اي قرار سوف تتخذه الحكومة.ولكن هل الرئيس مبارك فوق القانون.
او بالاصح هل الرئيس مبارك فوق حكم قضائي من الادارية العليا.
وهل يتصور السيد نظيف ان الامر مر بسهولة.وانه ليس لهذا القرار اي
تبعات.اضر علي البلاد وعلي الاقتصاد من نجاة المجموعة
وفوزها بالارض.الحقيقة الظاهرة ان بعضهم استغل حالة رعب
وفزع ما.ليوحي الي الرئيس ان افضل ما يمكن
فعله ضد حكم بطلان ارض مدينتي.هو مساندة الحكومة لتقوم
الاخيرة بالالتفاف علي حكم القضاء.وتعيد الارض لهشام
طلعت مرة اخري.بنفس السعر الذي حكم القضاء
ببطلانه من قبل.وكأنه لا يوجد قضاء وكأنه لا يوجد حكم قد صدر.
وفي حالة غريبة من العند والكبر قرأت اليوم
لمحامي مجموعة طلعت مصطفي.بان ما يجري من ملاحقة
قانونية للمجموعة هو امر غير واقعي.وان الامر منتهي.
منذ لحظة قرار مجلس الوزراء برد الارض مرة اخري الي هشام
طلعت.وانا اتفق مع هذا الكلام تماما.
لان قرار الحكومة قفز فوق الحكم القضائي بالبارشوت.واعتبره
وكأنه غير موجود تماما.ليس بطريقة ذكية ولكن بطريقة فجة
وغاية في التحدي للقضاء المصري.في سابقة خطيرة للتحايل
علي احكام القضاء.كان النظام المصري في السابق يتحايل علي احكام القضاء
في الامور التي تخص اسس وجوده. وهي غالبا ما تكون
امنية او قريبة من هذا.ولكن اليوم الحكومة تتحايل علي الاحكام
القضائية في امور ليست خاصة باسس وجود النظام المصري.بمعني ان تكرار
هذا الامر وارد جدا.وارد ان تلتف الحكومة علي احكام
القضاء من اجل توشكي واميرها.وارد ان تلتف الحكومة
علي احكام القضاء من اجل حماية اباطرة سرقة اراضي مصر.
قرار مجلس الوزراء ليس له سند قانوني او علمي.
وهو اعطي اطمئنان لمن سرقوا اراضي مصر.انهم في
حصانة ليس من الملاحقة القضائية.ولكن لمعرفتهم ان
الحكومة سوف تتحايل علي اي حكم قضائي قد يمس مصالحهم.لم تتعلم
الحكومة من قضية سياج بتدخلها في احكام القضاء والالتفاف عليها.
وكانت النتيجة تغريم مصر ملايين الجنيهات.واليوم تعيد الحكومة الكرة
مرة اخري.ولكن فيما هو اضل.
هب ان القضاء حكم لصالح رد الارض من امير توشكي للشعب مرة اخري
او بقية الاراضي المنهوبة والتي اقيمت عليها مشاريع مثل مشروع
مدينتي.كيف سوف تتصرف الحكومة حينها.هل سوف تلتف
علي احكام القضاء مرة اخري. اما سوف تترك هؤلاء لمصيرهم.
وقتها سيطرح السؤال نفسه. ولماذا هشام طلعت بالذات الذي قامت
الحكومة بالتحايل والالتفاف علي احكام القضاء من اجله.لقد
جاءت عروض ذكية وناجحة من شركات جادة لتحل محل
مجموعة طلعت مصطفي.مقابل زيادة حصة الدولة
في المشروع وبنفس الكفاءة والمواصفات وبعدم
الاضرار بالحاجزين.او طرح الارض مرة اخري
وبنفس المواصفات ومراعاة مصلحة الحاجزين في مزاد علني.
ولكن الحكومة رفضت كل الحلول.رغم ان هذا هو التنفيذ الصحيح
والحقيقي لحكم القضاء المصري.واستثمرت حالة الخوف
لدي الحاجزين.لتتحايل علي حكم القضاء ببطلان العقد.رغم انني اعتقد انه
لو تم رفع قضية ضد الحكومة.لتبديدها اموال الشعب في ارض مدينتي
سوف تقع الحكومة في مأزق. خاصة ان طالب بعضهم
برد اموال الشعب من مجلس الوزراء. او محاسبتهم وملاحقتهم
قضائيا علي تبديد اموال الشعب. وليس لدي ادني شك ان
من يرفع مثل هذة القضية سوف يكسبها.ذلك لان الحكومة
فعلا بددت اموال الشعب المصري في قضية مدينتي.
ليس فقط لتحايلها علي الحكم القضائي ببطلان عقد بيع ارض مدينتي.
ولكن باعطاء نموذج صارخ لحماية الفاسدين في حال ان
نال منهم القضاء المصري.بجانب ان حل المشكلة
كان ميسورا ولا يوجد سند علمي يؤكد
ان هذا الحل كان سوف يضر بسوق العقار او يؤثر علي الاستثمار.
لان المستثمر الذي لا يحترم احكام القضاء ولا يحترم
تنفيذ الحكومة لهذة الاحكام.هو مستثمر جاء ليسرق وينهب.
وليس ليبني ويعمر ويضخ الاستثمارات
المثمرة والمفيدة للوطن والمواطن المصري.تحايل
الحكومة علي حكم القضاء ببطلان عقد مدينتي. لن ينتهي لمجرد
ان اللصوص اعيدت لهم الارض. عن طريق الغش والتحايل
وليس عن طريق القضاء العادل والنزيه.ما حدث
في مدينتي هو سرقة ونهب وتحايل. والكلام الساذج بان ارض مدينتي كانت
صحراء وما الي ذلك. هو قمة التخلف والسذاجة
ولا يجب ان يقول به سياسي محترف.لان صدور حكم
قضائي من الادارية العليا يجب وينفي قطيعا ويغير
المعادلة تماما عما صرح به وزراء نظيف.اي سياسي
محترف يعلم ان احكام القضاء تمثل اصدق الحقائق. وان
حكم القضاء ببطلان العقد واعادة طرحها لمزيد من المنفعة
لصالح الشعب.معناه ان حالة الارض اليوم تمثل تماما ما جاء في حكم
القضاء ولا كلام غيره او بعده.وان اي كلام بعد ذلك هو عبث لا يجب ان
يصرح به سياسي محترف. يعلم ما معني احترام احكام القضاء.
يا ريس لقد سرقونا مدينتي .ولقد اعطي التفاف الحكومة علي حكم القضاء
اسوء مثل علي ضرب احكام القضاء المصري. وتشجيع لصوص الاراضي
في الامس والغد.بانهم في حماية مجلس الوزراء.
وان احكام القضاء العادل لن تطالهم.طالما وجد هذا
المجلس الذي يتحايل علي احكام القضاء المصري العادل.
لست ادري علي اي اساس قامت الحكومة باعادة
ارض مدينتي الي مجموعة طلعت مصطفي بعد صدور حكم قضائي
من الادارية العليا ببطلان عقد بيع الارض الي المجموعة.
الحكومة قالت في معرض اكاذيبها ان سوق العقار سوف يتأثر لو لم
ترد الارض الي المجموعة مرة اخري .وان الحاجزين سوف يصيبهم
الضرر جراء سحب الارض من مجموعة طلعت مصطفي.والحقيقة
ان هذة كلها محض اكاذيب. ولا يوجد سند علمي واحد
يؤيد ما تقوله الحكومة.وحتي بفرض حدوث هذا.هل
هذا يعطي الحق للحكومة بعدم تنفيذ حكم قضائي للادارية العليا.
الحكومة وجدت نفسها عاجزة عن الفعل ويدها مغلولة.فكان اللجوء
الي الرئيس مبارك. الذي اصدر قرار يفهم منه انه يساند
اي قرار سوف تتخذه الحكومة.ولكن هل الرئيس مبارك فوق القانون.
او بالاصح هل الرئيس مبارك فوق حكم قضائي من الادارية العليا.
وهل يتصور السيد نظيف ان الامر مر بسهولة.وانه ليس لهذا القرار اي
تبعات.اضر علي البلاد وعلي الاقتصاد من نجاة المجموعة
وفوزها بالارض.الحقيقة الظاهرة ان بعضهم استغل حالة رعب
وفزع ما.ليوحي الي الرئيس ان افضل ما يمكن
فعله ضد حكم بطلان ارض مدينتي.هو مساندة الحكومة لتقوم
الاخيرة بالالتفاف علي حكم القضاء.وتعيد الارض لهشام
طلعت مرة اخري.بنفس السعر الذي حكم القضاء
ببطلانه من قبل.وكأنه لا يوجد قضاء وكأنه لا يوجد حكم قد صدر.
وفي حالة غريبة من العند والكبر قرأت اليوم
لمحامي مجموعة طلعت مصطفي.بان ما يجري من ملاحقة
قانونية للمجموعة هو امر غير واقعي.وان الامر منتهي.
منذ لحظة قرار مجلس الوزراء برد الارض مرة اخري الي هشام
طلعت.وانا اتفق مع هذا الكلام تماما.
لان قرار الحكومة قفز فوق الحكم القضائي بالبارشوت.واعتبره
وكأنه غير موجود تماما.ليس بطريقة ذكية ولكن بطريقة فجة
وغاية في التحدي للقضاء المصري.في سابقة خطيرة للتحايل
علي احكام القضاء.كان النظام المصري في السابق يتحايل علي احكام القضاء
في الامور التي تخص اسس وجوده. وهي غالبا ما تكون
امنية او قريبة من هذا.ولكن اليوم الحكومة تتحايل علي الاحكام
القضائية في امور ليست خاصة باسس وجود النظام المصري.بمعني ان تكرار
هذا الامر وارد جدا.وارد ان تلتف الحكومة علي احكام
القضاء من اجل توشكي واميرها.وارد ان تلتف الحكومة
علي احكام القضاء من اجل حماية اباطرة سرقة اراضي مصر.
قرار مجلس الوزراء ليس له سند قانوني او علمي.
وهو اعطي اطمئنان لمن سرقوا اراضي مصر.انهم في
حصانة ليس من الملاحقة القضائية.ولكن لمعرفتهم ان
الحكومة سوف تتحايل علي اي حكم قضائي قد يمس مصالحهم.لم تتعلم
الحكومة من قضية سياج بتدخلها في احكام القضاء والالتفاف عليها.
وكانت النتيجة تغريم مصر ملايين الجنيهات.واليوم تعيد الحكومة الكرة
مرة اخري.ولكن فيما هو اضل.
هب ان القضاء حكم لصالح رد الارض من امير توشكي للشعب مرة اخري
او بقية الاراضي المنهوبة والتي اقيمت عليها مشاريع مثل مشروع
مدينتي.كيف سوف تتصرف الحكومة حينها.هل سوف تلتف
علي احكام القضاء مرة اخري. اما سوف تترك هؤلاء لمصيرهم.
وقتها سيطرح السؤال نفسه. ولماذا هشام طلعت بالذات الذي قامت
الحكومة بالتحايل والالتفاف علي احكام القضاء من اجله.لقد
جاءت عروض ذكية وناجحة من شركات جادة لتحل محل
مجموعة طلعت مصطفي.مقابل زيادة حصة الدولة
في المشروع وبنفس الكفاءة والمواصفات وبعدم
الاضرار بالحاجزين.او طرح الارض مرة اخري
وبنفس المواصفات ومراعاة مصلحة الحاجزين في مزاد علني.
ولكن الحكومة رفضت كل الحلول.رغم ان هذا هو التنفيذ الصحيح
والحقيقي لحكم القضاء المصري.واستثمرت حالة الخوف
لدي الحاجزين.لتتحايل علي حكم القضاء ببطلان العقد.رغم انني اعتقد انه
لو تم رفع قضية ضد الحكومة.لتبديدها اموال الشعب في ارض مدينتي
سوف تقع الحكومة في مأزق. خاصة ان طالب بعضهم
برد اموال الشعب من مجلس الوزراء. او محاسبتهم وملاحقتهم
قضائيا علي تبديد اموال الشعب. وليس لدي ادني شك ان
من يرفع مثل هذة القضية سوف يكسبها.ذلك لان الحكومة
فعلا بددت اموال الشعب المصري في قضية مدينتي.
ليس فقط لتحايلها علي الحكم القضائي ببطلان عقد بيع ارض مدينتي.
ولكن باعطاء نموذج صارخ لحماية الفاسدين في حال ان
نال منهم القضاء المصري.بجانب ان حل المشكلة
كان ميسورا ولا يوجد سند علمي يؤكد
ان هذا الحل كان سوف يضر بسوق العقار او يؤثر علي الاستثمار.
لان المستثمر الذي لا يحترم احكام القضاء ولا يحترم
تنفيذ الحكومة لهذة الاحكام.هو مستثمر جاء ليسرق وينهب.
وليس ليبني ويعمر ويضخ الاستثمارات
المثمرة والمفيدة للوطن والمواطن المصري.تحايل
الحكومة علي حكم القضاء ببطلان عقد مدينتي. لن ينتهي لمجرد
ان اللصوص اعيدت لهم الارض. عن طريق الغش والتحايل
وليس عن طريق القضاء العادل والنزيه.ما حدث
في مدينتي هو سرقة ونهب وتحايل. والكلام الساذج بان ارض مدينتي كانت
صحراء وما الي ذلك. هو قمة التخلف والسذاجة
ولا يجب ان يقول به سياسي محترف.لان صدور حكم
قضائي من الادارية العليا يجب وينفي قطيعا ويغير
المعادلة تماما عما صرح به وزراء نظيف.اي سياسي
محترف يعلم ان احكام القضاء تمثل اصدق الحقائق. وان
حكم القضاء ببطلان العقد واعادة طرحها لمزيد من المنفعة
لصالح الشعب.معناه ان حالة الارض اليوم تمثل تماما ما جاء في حكم
القضاء ولا كلام غيره او بعده.وان اي كلام بعد ذلك هو عبث لا يجب ان
يصرح به سياسي محترف. يعلم ما معني احترام احكام القضاء.
يا ريس لقد سرقونا مدينتي .ولقد اعطي التفاف الحكومة علي حكم القضاء
اسوء مثل علي ضرب احكام القضاء المصري. وتشجيع لصوص الاراضي
في الامس والغد.بانهم في حماية مجلس الوزراء.
وان احكام القضاء العادل لن تطالهم.طالما وجد هذا
المجلس الذي يتحايل علي احكام القضاء المصري العادل.