الجيش الحائر والشعب الثائر

الجيش الحائر والشعب الثائر
يبدو لي ان الجيش المصري يعيش في حالة من الارتباك والعصبية
بعدما وصلت اليه مقاليد الامور في مصر.فلا توجد
خارطة طريق معقولة يمكن ان تقود البلاد الي حياة ديمقراطية
حقيقية لدي الجيش المصري.وهذا امر طبيعي ومتوقع.
مع علمنا بحسن نية الجيش.ولكن هذا ليس دور الجيش.
واعتقادي ان الاعلان الدستوري الصادر اليوم او غدا من قبل الجيش
سيكون بلا قيمة مع كل الاحترام.لانه لا يعبر عن رغبة
حقيقية وتوافق مجتمعي من كل القوي السياسية في المجتمع المصري.
الجيش طرح ما اطلق عليه تعديلات دستورية. وبطريقة ما مرت هذة التعديلات.
ولكني اعتقد ان نسبة كبيرة من المصريين غير مقتنعة بطريقة
ادارة الجيش للمرحلة الحالية.وقد حذرت مرارا وتكرارا من هذا.
علي الجيش مع كل الاحترام ان يسلم مقاليد الامور لاهل الاختصاص.
للمرة الثانية ان كان الجيش يريد الخير للبلاد والعباد وللمؤسسة العسكرية
ان يترك زمام الحكم لاهل الاختصاص.الموضوع الاصلي
اننا لا نعرف تحديدا ماذا يريد المجتمع الان.ما هي الخطوات
التي يتوافق حولها جميع القوي المصرية.يجب ان يترك
الجيش حيز لبقية القوي الاخري للتعبير عن رأيها. والاخذ بهذة الآراء بعيدا عن
العصيبة
التي عليها الجيش اليوم.يبدو لي ان الجيش يشعر بحالة عدم الرضا
لدي جموع المصريين عن الطريقة التي يدير بها الامور.الي
اين توصلنا خريطة الجيش لمصر.الي برلمان نسخة مكررة من البرلمانات
السابقة.الي رئيس يحوز علي صلاحيات خرافية.الي دستور سيشكله
برلمان لا يختلف عن البرلمانات السابقة.اذن ما الجديد.
ولما قامت الثورة من الاساس.اخشي ان نصل الي مرحلة
عدم الثقة بين الجيش والشعب.ما يفعله الجيش بالتأكيد ليس ما استشهد
من اجله مئات الشهداء من ابناء الشعب المصري.اتمني من الجيش
المصري ألا يكرر اخطاء نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
المطلوب من الجيش اليوم اعادة الثقة مجددا بينه وبين القوي
السياسية. ذلك اولا بمحاكمة مبارك والشريف وعزمي وسرور وسليمان ومفيد.
حتي نقطع هذة الثورة المضادة من جذورها اولا قبل اي شيء.بعدها
ان يدعو الجيش لمؤتمر وطني موسع يشمل جميع القوي السياسية
للنظر في مستقبل مصر.انفراد الجيش بالسلطة للاسف
لا يلزم غير الجيش ولا يلزم احد غيره.لا وصايا لاحد
اليوم علي الشعب.علي الجيش ان يشرك القوي السياسية في تحديد
مصير البلاد .علي ان يحدث هذا اليوم قبل الغد.انتهت التعديلات ولكن مطلوب
تقديم الانتخابات الرئاسية اولا قبل البرلمانية. مع تقويض صلاحيات الرئيس
الموسعة .وتحديدها في بعض الامور التي يدير بها البلاد خلال
الفترة الانتقالية.لا نريد انتخابات برلمانية يتحكم فيها الاخوان وفلول
النظام السابق.لا يمكن ان تفرز الانتخابات القادمة
غير الاخوان وفلول النظام السابق.ودليلي علي ذلك ما حدث في الاستفتاء.
وكيف تحكم الاخوان والسلفيين في تحديد مصيره باللعب علي الوتر
الديني لدي المصريين.انتخابات برلمانية اليوم دون حدوث
اصلاحات جذرية في الاخوان او الحزب الوطني سوف تعيدنا
حتما الي ما قبل 25 يناير. وهذا لن نسمح به مرة اخري.
نريد فسحة من الوقت لتكوين الاحزاب ولعرض برامجها علي الشعب.
وفترة 6 اشهر قليلة جدا جدا.العقل يقول نبدأ بالانتخابات الرئاسية اولا.
مع تقويض صلاحيات الرئيس الاسطورية وتحديدها في صلاحيات محددة
للمرحلة الانتقالية.وبعدها تجري الانتخابات البرلمانية. حتي تكون
هناك فترة كافية لدي الثوار لعمل احزاب ولتفعيلها ايضا.فهل يستمع
الجيش لما يقال.اما سيفعل مثلما فعل الرئيس السابق وانفرد بالحكم
والقرار لنفسه.اتمني ألا يفعل الجيش ذلك.يا قادة الجيش هناك تخوف
حقيقي من الاخوان. خاصة انه لم تحدث اصلاحات بداخل تنظيمهم علي
الاطلاق.وهناك تخوف من فلول الوطني.وعلي الجيش مراعاة ذلك.

انت آه تعديلات ولا لأ

انت آه ولا لأ
لا يجتمع مصريان إلا وكان حديثهما الاثير هو عن التعديلات الدستورية.
ومعهما يدور التساؤل حول هل انت مع التعديلات الدستورية
ام انت ضدها.عن نفسي احيانا ما تنتباني الحيرة.فمرة
اجد نفسي في صف الموافقة علي التعديلات لانها نقلة كبيرة
لاريب بعد فترة من الجمود الطويلة والمملة.وثانيا ان الوقت كما يقال
ليس ملائما للدخول في حوار حقيقي حول صياغة دستور جديد للبلاد.
نظرا للفوضي وعدم التماسك التي عليه حال البلاد.بيد انني
اعود لاقول واين دم الشهداء.واين دستور الثورة الذي مات
من اجل تحقيقه خيرة شباب مصر.وثانيا فرص الاحزاب
منعدمة تقريبا في الفوز بمقاعد مجلسي الشعب والشوري غير
فلول الحزب الوطني وجماعة الاخوان.وان الاحزاب
في حاجة لوقت حتي تستعد جيدا لهذة الانتخابات.
وايضا صلاحيات الرئيس الاسطورية التي ستكون تحت امرة
الرئيس القادم..حتي وصلت لنتيجة ان احدا لم يقنعني تمام الاقناع
بالموافقة او الرفض.فكل الفرص عندي اصبحت متساوية.لكني ارفض
ما يردده البعض من ان من يوافق علي التعديلات هو من الاخوان او
السلفيين او فلول الحزب الوطني وان من ضد التعديلات
هو من الليبراليين والاقباط.هذا استقطاب مرفوض ومموج.
هذا الاستفتاء يجب ان يكون كرنفالا وعيدا للديمقرطية في مصر.
ذلك مهما كان رأيك بالرفض او الموافقة ففي النهاية
الوطن هو المستفيد.لقد بدأت عجلة الاصلاح.
اتمني كغيري ان تبدأ بدستور جديد.ولكني اتخوف ايضا
من ان احوال البلاد غير مستقرة.ونحن في امس الحاجة لاقامة
مؤسسات قوية ومتماسكة لاستيعاب حوار شامل وواعي حول الدستور.
قلبي مع دستور جديد.وعقلي يتخوف من ان الاحوال
علي الارض غير مستقرة.والرفض يدخلنا في متاهات غير معلومة.
اثق في الثورة تمام الثقة.ولكن التخوف نتيجة عقود من الظلم
ليس من السهل ان يمحي من العقول.الثورة اتت لتغير.فهل نحن
تغيرنا.لا احد يستطيع ان يجزم بذلك.من يراهنون علي تمام
التغيير سيرفضون التعديلات.من ينظرون الي الواقع ويتحركون
علي ضوء ما يحدث علي الارض سيوافقون علي التعديلات.
من يرفضون لديهم الخيال ولازالت روح الثورة تتملكهم حتي اللحظة.
بيد ان السؤال المنطقي ما هي نسبة من لديهم الخيال السياسي
من اجل مستقبل سياسي مشرق.ومن عندهم جذوة
الثورة متقدة حتي الان.الاجابة
سوف تجيب عنها نتيجة الاستفتاء.بيد انني اعتقد ان الاجابة ستكون
بالموافقة علي التعديلات.لذلك اتوقع بنسبة كبيرة ان الاغلبية
سوف توافق علي التعديلات الدستورية.
لان الاغلبية من البسطاء لم يستوعبوا ما يردده
النشطاء والمثقفين عن مسألة دستور الثورة.ومن انفراد
الاخوان والوطني بمقاعد مجلس الشعب.في حين
ان مميزات التعديلات واضحة وملموسة وسهل فهمها
بالنسبة للبسطاء.رغم ذلك
سوف اصوت ضد التعديلات الدستورية.

المصريون في حيص بيص

المصريون في حيص بيص
يحدث هذة الايام شد وجذب بين من يعتقدون ان التعديلات الدستورية
انما هي تفريغ لمطالب الثورة من مضمونها. وبين اولئك الذين يعتقدون
ان التعديلات الدستورية انما هي خطوة اولي علي الطريق الصحيح.وكلا الفريقين
يحمل رأيه الكثير من الوجاهة والمنطق.الفريق الاول يدعو الي اعلان دستوري
ومن ثم لجنة منتخبة لصياغة دستور جديد للبلاد.وبعدها اجراء
انتخابات رئاسية وبعد ذلك انتخابات برلمانية.وحجتهم في ذلك ان الدستور
القديم قد سقط بسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.ومن ثم
يجب الاعداد لدستور جديد للمرحلة الحالية.بجانب ان اجراء انتخابات
رئاسية في ظل نفس الدستور انما يخلق ديكتاتورا مستبدا جديدا.وكذا
لو جرت انتخابات برلمانية في عدم وجود مناخ صالح للاحزاب.
انما يضع سلة البيض كلها في يد الاخوان او فلول
الحزب الوطني.اما الفريق الثاني فيعتقدون
ان التعديلات بداية وليست نهاية.وهي بمثابة اعلان دستوري
مؤقت يعقبها انتخابات برلمانية نزيهة تحت اشراف قضائي وبكامل
الضمانات الاخري التي لا تدعو مجال للشك في نزاهة العملية
الانتخابية.وهكذا وقع المصريون في حيص بيص في مرحلة
حرجة من تاريخ بلادهم.واعتقادي ان الفريق
الثاني هو الاقرب للواقع والعملية.ولكن تصوري ان تسير المرحلة كالتالي.
يجب ان تنص التعديلات الدستورية علي الزام الرئيس القادم
بالدعوة الي عمل دستور جديد من اول يوم في الحكم.
هذا يستدعي ان تسبق الانتخابات الرئاسية الانتخابات البرلمانية.بجانب
ان نؤخر الانتخابات البرلمانية لمدة سنة علي الاقل.
ذلك حتي تستعد الاحزاب جيدا لهذة الانتخابات.هناك
تخوف مشروع بان تأتي الانتخابات الرئاسية بديكتاتور.كذا هناك
تخوف مشروع ان تأتي الانتخابات البرلمانية بجماعة دينية لها
نفوذ واسع في الشارع المصري بجانب فلول الحزب الوطني اصحاب
النفوذ والمال.ولا يمكن للجيش ان يتغاضي
عن هذة التخوفات.لذلك باعتقادي يجب علي الجيش ان يقدم الانتخابات
الرئاسية عن البرلمانية حتي نعيد الاستقرار الي البلاد.والاهم ان تلزم
التعديلات الدستورية الرئيس الجديد من اول يوم في الحكم بعمل دستور جديد
في مدة ستة شهور.بحيث يكون معلوما للجميع ان صلاحيات الرئيس
الاسطورية لن تزيد عن ستة اشهر.هذة اللجنة تكون منتخبة من الجيش.
مثل اللجنة التي اعدت التعديلات الدستورية السابقة.والمصريون جميعا
يثقون في الجيش.ومن ثم يعود الجيش الي ثكناته.ليراقب العملية
الانتخابية الي نهايتها.ونعطي فترة عام قبل اجراء الانتخابات البرلمانية.
دون هذا ستظل المخاوف وستظل الاعتراضات وربما الانشقاقات.
لا يمكن للجيش ان يبدد من هذة المخاوف.نثق تماما في المؤسسة
العسكرية. ولكننا لا نتثق في الرئيس القادم مهما كان صلاحه.
مع تلك الصلاحيات الاسطورية التي يمتلكها.بجانب ان اي انتخابات برلمانية قبل
فترة عام علي الاقل لن تأتي إلا بالاخوان وفلول الحزب الوطني
دون غيرهم من بقية ابناء الشعب المصري.الضمانة الوحيدة
التي بمقتضاها ترضي الكثيرين هي تقديم الانتخابات الرئاسية
اولا قبل الانتخابات البرلمانية.بجانب الزام الرئيس من اول يوم في الحكم
بالدعوة الي اعداد دستور جديد للبلاد في مدة ستة شهور.
دون ذلك ستظل المواقف والآراء كما هي دون اي تغيير.فهل
يسمع الجيش للاخرين.ام لا يسمع لاحد. وتكون هذة بداية الفرقة
بين الحلفاء.فلا يجب ان ينسي الجيش اننا حلفاء كشعب شركاء في الحكم.
صحيح هو من بيده القرار.ولكن هذا القرار عن رضاء تام من الشعب.
وحين يخل طرف بالتزاماته تجاه الاخر. اعتقد ان هذا التحالف قد ينفض.
فهل يريد الجيش ان يصل بمصر لهذة المرحلة.اتمني أن يسمع
الجيش الي مخاوف الشركاء بعقل مفتوح.وليكن
معلوم للجيش انه اصبح شريكا في الحكم. وله الكلمة الممتدة والمسموعة ربما
لفترة
كبيرة حتي بعد الانتخابات.الجيش دخل اللعبة السياسية.ويقينا
سوف تمتد هذة المرحلة لفترة كبيرة.وسيكون للجيش كلمته المسموعة
في الحياة السياسية المصرية ربما لسنوات طويلة.هذا يعلمه
اهل العلم بالسياسة.لذلك اتمني ان يوقن
الجيش انه منذ اليوم الذي قبل فيه بهذة الحالة. او التي وجد
نفسه فيها .انه اصبح لاعبا سياسيا ربما لسنين قادمة طويلة
حتي وان كان ذلك من وراء الستار وخلف اللاعبين.
لذلك وجب ان يكون لاعبا مرنا.حتي يحدث توافقا مع جميع شركاء الحكم.
اما التعنت وخاصة وهو من بيده مقاليد الحكم هذة الايام. اعتقد سيكون هذا
تصرف غير حكيم من الجيش.لابد للجيش ان يحدث
توافق بين رأيه ورغباته في العودة سريعا الي ثكناته.
وبين من يقفون علي الجانب الاخر. الشركاء الجدد في الحكم معه.

انا ضد الجيش ومع الثورة

انا ضد الجيش ومع الثورة
منذ قليل قلت انا عدو الثورة والآن اقول انا ضد الجيش
ومع الثورة.قصدت من كل هذا يا جماعة انتبهوا
انتبهوا انتبهوا يجب ان يعود الجيش الي سكناته مرة اخري وباسرع
وقت.انتبهوا انه لا يصح ان يكون الجيش هو الحكم والخصم والقاضي في
نفس الوقت.رغم حبنا للمؤسسة العسكرية ولكن ليس من الضروري ان نتفق ابدا
علي كل الامور ولابد ان يحدث خلاف بين الجيش والشعب
في وقت من الاوقات.وبما ان الجيش هو الحكم والخصم والقاضي
وبما ان الشعب ليس امامه غير التظاهر.تخيل ماذا سوف يحدث حينها.
بعضهم سيقول هذا كلام عاري من الصحة والمنطق.اقول تعالوا
نتحاور قليلا.اليوم اسمع واقرأ انتقادات ربما لاذعة للجيش
بسبب حادث هنا او هناك.واقصد ما حدث من الجيش تجاه
شباب التحرير.وفي نفس الوقت قرأت خبر مفجع
ان ضابط جيش قتل علي يد بعض البلطجية
مما استدعي من الجيش صدرو الامور بالتعامل بالسلاح ضد البلطجية.اقول
هب ان حادثة لم تشاهدها وتم فيها تبادل اطلاق نار بين الجيش
وبين بعض البلطجية وقتل افراد من البلطجية كيف سيصلك خبر كهذا
وما ادراك ان هذا الخبر لن يصلك هكذا الجيش قام بقتل بعض
من ابناء الشعب المصري لمجرد حادث بسيط او بعض الشغب.
اقول هذا لهؤلاء الذين يريدون ان يمدوا في طول بقاء الجيش في الشارع.
اقول هذا لمن يريدون اعلان دستوري ومن ثم دستور جديد
ومن ثم حوار مجتمعي دون رئيس ودولة متماسكة وفي ظل
وجود الجيش في الشارع.اتقوا الله في هذا الوطن.
الامر جد خطير هناك فوضي كبيرة في مصر وخطر عظيم
يتهدد البلاد وهناك من ينفخ في النار وهناك المتربص. اذن
لماذا نعطي لهؤلاء الفرصة.ادعوكم الي العقل. التعديلات الدستورية
يجب ان تلزم الرئيس من اول يوم واقول من اول يوم
بالبدأ في عمل دستور جديد. ونناقش الدستور في ظل
مناخ متاح وطبيعي.ولكن مناقشة الدستور وفتح بطن البلد
في ظل هذة الاجواء هو عمل اعتقده انتحاري ولا يرضي اي عاقل
يخشي علي هذا البلد.الآمال عظيمة وكبيرة ولكن لا تنسوا
ان هناك واقع يرشد هذا الآمال. واقعا يجب ان نلتزم به ان ارادنا
السلامة لهذا الوطن.واقع يقول ان الجميع يريد دستور جديد
ولكن الاهمية والاولوية اليوم لعودة طبيعة الامور كما كانت عليه.
علي ماذا سوف نبني ونحن في حالة غير طبيعية.
هناك عدم استقرار في مصر يمكن ان يقود بعدم مسئولية الي
ما هو اخطر.علينا ان نتقي الله في المؤسسة العسكرية .ويجب ان تعود
الي مكانها الطبيعي للحفاظ علي امن البلاد الخارجي.وجود
الجيش في الشارع خطر. وكلما
مر الوقت سوف تتصاعد الخطورة .الاسلم للجميع الاسراع
بعودة الجيش الي سكناته في اقرب وقت.دعونا نتفق علي ان الجميع
يريد الخير لهذا البلد.ولكن المحك هنا كيف .هل عن طريق
الاماني والاحلام وحدها.ام عن طريق العقل والالتزام بالواقع.
الواقع يقول ان زلزال قد حدث وقد افرز وضع غير طبيعي
وضروري ان يعود الوضع الي طبيعته حتي تستقر الامور.
بعدها نبني علي اسس سليمة ومتينة.
من سوف يناقش الدستور في ظل هذا الوضع غير الطبيعي.
نحن بحاجة بعد زلزال الثورة الي عودة الامور الي طبيعتها.وهذا يكون
برئيس منتخب بشكل شفاف علي ان يكون ملتزما بالعمل
علي اعداد دستور جديد من اول يوم في الحكم.
اتمني ألا نفكر بالاحلام والآماني فقط بل بالعقل والواقع ايضا ارجو هذا.
ارجو ألا نقع في الخطأ الذي وقع فيه الرئيس السابق حسني
مبارك.اتمني ان يكون الجيش علي وعي كامل بهذا.
وألا يستجيب للضغوط دون النظر الي ما يحدث علي الارض.
واعتقد ان الجيش هو اعلم الناس بما يحدث علي الارض.
وان عودة الامور الي طبيعتها هي المطلب الاساس والضروري.
لكي نبني علي اساس سليم ومتين وقوي
يتحمل ما هو قادم.صبرنا كثيرا يجب ان نصبر
ونستخدم عقولنا لنحقق ما نريد.الاندفاع وراء الاهواء او الاحلام
دون تبصر اعتقده خطأ كبير.والله من وراء القصد.

انا عدو الثورة رقم اتنين

انا عدو الثورة رقم اتنين
من الضروري ان تثق الثورة في نفسها وان يثق من قاموا
بهذا العمل العظيم انه ليس عملا هينا ولكنه حدثا كبيرا جدا.
من المهم ان نفهم هذا ونستوعبه.اقول ذلك بمناسبة الحوار الدائر
حول التعديلات الدستورية الجديدة.وتخوفات البعض التي لها
ما يبررها ولكن ليس بهذا الشكل.اقول ما حدث في مصر هو
زلزل كبير كنا في الامس الحاجة اليه.ولكن هذا الزلزل
كما هو منطقي وطبيعي احدث شقوقا وطرق غير ممهدة قبل ان تعود
حياة الناس الطبيعية الي سيرتها الاولي.لذلك انا مع التعديلات الدستورية
لانها بمثابة تسوية او تمهيد للارض بعد زلزل ثورة 25 يناير.أما والبناء
او السير قد اصبح مستحيلا دون تمهيد الارض. لعودة الحياة
الي طبيعتها .فلابد من السعي علي عودة الحياة الي طبيعتها.
وهذا ما سوف تقوم به التعديلات الدستورية.انها تمهد
الحياة في مصر لاستقبال الانتخابات الرئاسية وعمل دستور
جديد والانتخابات البرلمانية القادمة.لكن من يريدون الدعوة لاعلان
دستوري ثم انتخاب لجنة ثم عمل دستور ثم قيام حوار
مجتمعي حوله. اعتقد اننا جميعا نريد ذلك. ولكن هل الارض
ممهدة لهذا.اعتقد للمرة الثانية بعد زلزل الثورة نحن بحاجة
الي تمهيد وتسوية للارض حتي تعود الحياة لطبيعتها .ومن
ثم يكون بعد ذلك البناء علي اساس سليم ومتين.شرط
اكيد ان يكون ملزم للرئيس القادم عمل دستور جديد من اول
يوم يتولي فيه المنصب الرئاسي.هذا هو الشرط الاساسي
الذي سوف اذهب لاصوت بنعم لو تم وضعه في التعديلات
الدستورية الجديدة.كما قلت سابقا انجي ابنة الامير
لا يمكن في يوم وليلة بعد الثورة ان تتزوج علي ابن الجنايني.
لا يمكن ان نجني ثمار الثورة في يوم وليلة.سوف نجني
ثمار هذة الثورة العظيمة في سنوات وسنوات.ولكن
اليوم يجب ان نعمل عقولنا بجانب النظر الي ارض الواقع بجدية.
وهذا ما كان يفتقده الرئيس المصري السابق حسني مبارك.انه كان لا ينظر
الي الامور كما هي علي ارض الواقع.ولكنه كان ينظر
اليها كما هي علي الورق او كما هي آمالا في صدور
الرجال.ونحن لا نريد ان نقع في الخطأ الذي وقع فيه النظام السابق.
نعم كلنا نريد دستورا جديدا. ولكن هل هذا الدستور سيكون لنا
ام لاناس من كوكب آخر.بمعني اننا يجب ان ننظر الي ارض
الواقع بجدية لتحقيق هذا المطلب.الدستور هو بطن البلد.وفتحه
في هذة الظروف دون ركيزة او ارضية تحملنا وتحمل
هذا الثقل سوف يعرض البلاد للخطر.الدستور هو العلاقة بين المسلم والمسيحي
هو مناقشة المادة الثانية من الدستور .هو مناقشة هل نريدها برلمانية
ام رئاسية. هو العلاقة بين الشرطة والشعب. هو العلاقة بين الجيش
والشعب .هو يلخص مجمل تفاصيل حياتنا.وحوار عميق وكبير
وواسع مثل هذا .يحتاج الي ارضية قوية وصلبة لتحمله.البعض طالب بمجلس
رئاسي يتكون من مدنيين وعسكري.لنناقش هذة النقطة بعقل وواقع.
يعني هذا ان المؤسسة العسكرية ستظل تحكم بجانب المدنيين.وهذا
اعتقده خطأ .المؤسسة العسكرية لها دورها العظيم. وكلما اسرعنا بها
في العودة الي دورها الطبيعي كان افضل لنا وللجميع.ثانيا
المجلس الرئاسي المكون من مدنيين وعسكري سيكون بمثابة
رأس دون جسد. ولن يغني علي الاطلاق عن انتخاب رئيس.
لانه سيكون بمثابة رأس منفصلة عن الجسد.الرئيس المنتخب
هو بمثابة رأس مرتبط بهيكل الجسد كله. من الاعلي الي الاسفل دون
انقطاع.اما هذا المجلس سيغدو كالرأس دون جسد مترابط.
الرئيس هو اعلي الهرم المؤسسي وهو مرتبط
ارتباطا وثيقا بهذا الهرم من اعلي الي اسفل. وغير منفصل عنه تماما.فهو
منتخب
من هذا الهرم وهو جزء من كل. من هذا الهرم.اما المجلس
العسكري فهو رأس دون هرم مرتبط به.لذلك اعتقد ان المجلس
الرئاسي غير دقيق في هذة الظروف الحالية.واعتقد
ان افضل عمل نقوم به هو السماع لرأي الشعب.
هل يوافق الشعب علي التعديلات الدستورية ام يرفضها
ووقتها سيكون لكل حادث حديث.والله من وراء القصد.

ليسوا مسيحيين وليسوا مسلمين

ليسوا مسيحيين وليسوا مسلمين
من حق اي انسان ان يلجأ الي اي طريقة سلمية للتعبير
عن رأيه او لرفع الظلم الواقع عليه.ولكن ما حدث بالامس بين مجموعة
من البلطجية لا يعدو فتنة طائفية. وانا هنا احترم جريدة الاهرام لانها صاغت
الخبر علي انه اعمال شغب لا يقوم بها غير مجموعة من البلطجية
وليسوا اصحاب حقوق او مطالب ايا كانت هذة المطالب.احترم
المصريين المسحيين الذين يتظاهرون امام ماسبيرو ذلك لانهم يعبرون
عن رأيهم بشكل سلمي وحضاري اما هؤلاء الذين قتلوا وروعوا الناس هؤلاء
ليسوا اصحاب مطالب هؤلاء مجموعة من البلطجية والمجرمين القتلة.المظلوم اكثر
شخص يشعر بثقل الظلم علي الغير لذلك هو غالبا لا يظلم غيره. كذلك هؤلاء ليسوا
اصحاب مظالم الذين قتلوا وروعوا الامنين هؤلاء بلطجية ولا يجب
علي الاعلام ان ينخدع ويصنف هذة الحوادث علي انها فتنة
طائفية..
عن التعديلات الدستورية.عن نفسي اوقن ان التعديلات الدستورية امر جيد.
لماذا.دعونا نستخدم امرين مهمين في تخطي عقبة هذة المرحلة
الحرجة من تاريخ البلاد وهما العقل والواقع.الواقع يقول ان اعلان دستوري
وبعدها جميعة منتخبة لعمل دستور جديد ثم عمل دستور وحوار مجتمعي حوله
كل تلك الامور لن تقل عن عام باعتقادي حتي يأخذ الامر حقه من المناقشة.ولكن
علي ارض الواقع الذي يغفله كثيرا من المثقفين.هل البلاد بهذا الشكل
تستطيع ان تتحمل هذا الامر.نحن بعمل دستور جديد نفتح بطن مصر.ونحاول ان نصلح
ونعيد كل الامور الي نصابها الصحيح.بيد علي ماذا سوف نرتكز خلال هذة
الفترة التي سوف نفتح فيها بطن البلد لنناقش امورنا ومستقبلنا.الواقع يقول
ان التعديلات الدستورية ليست كل شيء بالفعل.دعونا نتفق علي اننا جميعا نريد
دستور جديد لمصر.الجميع بما فيهم القوات المسلحة.ولكننا نختلف حول الآلية التي يمكن
نحقق بها هذا الهدف.البعض يريد استقرارا لنناقش الدستور بروية وهدوء واطمئنان
البعض يريد ان نناقش في مثل هذة الظروف عمل دستور جديد.القاضي
لا يحكم وهو غير مطمئن او جائع او خائف فما بالك ونحن نناقش
عمل دستور جديد للبلاد في مثل هذة الظروف.اعتقد ان افضل آلية لهذا هي
الموافقة علي التعديلات ولكن الاهم إلزام الرئيس الجديد من اول يوم
واكرر من اول يوم بعمل دستور جديد.بما يعني انه اخذ
شرعيته من هذة التعديلات فهي شرعية شعبية هذا لمن يقولون ان التعديلات
غير شرعية.اريد ان انبه ان المؤسسة العسكرية كما عليه نحو الشعب
واجبات ايضا الشعب عليه واجبات نحو المؤسسة العسكرية.فلا يجب
ان يقول احدهم ان ما تفعله المؤسسة العسكرية غير دستوري اذن
لماذا فوضتها لحكم مصر هل تلزمها بواجبات ولا تعطي لها حقوقها.
ما تفعله المؤسسة العسكرية هو مستمد من شرعية الثورة التي قام بها الشعب.
والموافقة علي التعديلات الدستورية هي مستمدة من شرعية الشعب الذي وافق
عليها .اذن لا مجال للطعن عليها.التعديلات الدستورية ليست هدفا بل
هي آلية يحكمها الواقع علي الارض وليس الآمال والاحلام.
كلنا نحلم بعمل دستور جديد منذ اللحظة .من الآن.ولكن ما هي افضل طريقة
لتحقيق هذا الهدف.هل فتح بطن البلد في مثل هذة الظروف
طريقة صحيحة لتحقيق دستور جديد للبلاد.فوق ان هناك متربصون
بالبلاد يريدون وأد هذة الثورة.وهذا مستحيل.ولكن لماذا تعطيهم الفرصة لعمل
ذلك.اعتقادي يجب ان نترك الحق للشعب المصري في ان يرفض او يقبل
هذة التعديلات.دون ان نملي عليه شيء.نطرح وجهات نظرنا وهو الذي يختار.
بعدها علينا احترام ارادة الشعب المصري سواء كانت بالموافقة علي التعديلات
لتكن حينها شرعية مئة في المئة او برفضها.والله من وراء القصد.

رسالتي الي الدكتور عصام شرف

رسالتى الي الدكتور عصام شرف
اقترح علي سيادة رئيس الوزراء اول ما يبدأ به عمله هو مطالبة وزير داخليته بان
يخرج علي الناس ببيان بنفسه يحدد فيه امور مهمة وعاجلة ويعلن
علي الناس اعتذاره الرسمي واعتذار وزارة الداخلية عما بدر من بعض القيادات
السابقة والضباط في حق ابناء الشعب المصري.وايضا يتعهد الوزير بانه سوف يلاحق كل من قام
بتعذيب او قتل اي مواطن مصري وسوف يعلن قريبا نتائج
التحقيقات في جريمة قتل خيرة شباب مصر ابان اول ايام الثورة.ويعلن انه منذ اليوم
الشرطة لم تعد في خدمة اي نظام وانها في خدمة الشعب ويتعهد بملاحقة اي ضابط
او فرد امن من وزارة الداخلية يعذب او ينتهك حقوق اي مواطن.وبالمثل يطالب الشعب
باحترام ممثل الدولة لحفظ الامن وانه لا تهاون لكل من يعتدي
علي رجل امن اثناء تأدية مهمته.هذا الامر وهذا الخروج واجب وضروري من وزير الداخلية
ان كنا نريد بالفعل وضع اساس صحيحة للعلاقة بين الشعب والشرطة.بعدها
يخرج رئيس الوزراء ليشرح للناس خطة عمله او اولويات عمله الجديد.
يخرج الدكتور عصام شرف ليوضح للناس انه قريبا سوف يحدد سقف مرتبات لجميع
العاملين في مصربحد ادني يليق بحياة كريمة آدمية لكل مواطن.
وانه يتعهد خلال شهرين من الان بالنظر في كل المطالب الفئوية شخصيا والعمل علي حلها ولكنه يطالب
الناس بإعطائه الفرصة ووقف جميع المظاهرات والاعتصمامات الفئوية.هذا ضروري
حتي تشتغل البلد.لان البلد مشلولة تماما.اتمني ان يوضح رئيس الوزراء للناس هذا ويطمئن كل اصحاب الحقوق بانه بالفعل سوف ينظر
فيها ويتعهد بالعمل علي حلها قدر الاستطاعة.ايضا ما اتمناه من المجلس الاعلي
هو النظر بجدية الي مطالب الشارع وهي حل امن الدولة.الغاء قانون الطواريء.حرية تكوين الاحزاب
اطلاق حرية تحرك الاحزاب في الشارع.تقديم الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات البرلمانية.
بعدها اجبار الرئيس علي انتخاب لجنة لعمل دستور جديد للبلاد.وضع فترة زمنية مدتها عام او عامين
قبل اجراء الانتخابات البرلمانية.لذلك ان مع تعديل الدستور وان كان في شكل اكمل وتلافي القصور في
التعدديلات الجديدة.ذلك لانني اعتقد اننا لو قمنا بعمل دستور جديد
في هذا الوقت سيكون خطره شديد علي البلاد.لان الدستور هو بطن البلد.
هو يمس جميع العلاقات القائمة بين كل فئات المجتمع بعضها ببعض.
العلاقة بين المسلم والمسيحي العلاقة بين العلماني والاسلامي العلاقة بين الحاكم
والمحكوم العلاقة بين القضاء والسلطة التنفيذية.بمعني اننا بفتح المجال
امام عمل دستور جديد فنحن حينها نفتح بطن البلد.ولكن في مثل هذة الظروف وهذة الفوضي
اعتقد ان هذا خطره سيكون شديدا علي امن الوطن.اعتقد لو اخترنا رئيسا جديدا
بعد تعديلات جوهيرية في الهيكل الاساسي لمنصب الرئيس.بمعني
ان ما يهمنا الان هو وضع تعديلات تمكن من وضع اساس واضحة وشفافة لهيكل
منصب الرئاسة.وبعدها يتكفل الدستور الجديد بالمهام الاخري.لذلك
ان اوافق علي الاسراع بالتعديلات الدستورية في اكمل صورة.ثم انتخابات رئيس جديد ثم عمل دستور
جديد وبعدها بفترة اجراء الانتخابات البرلمانية.والله من وراء القصد.