الجمعة، 11 مارس 2011

انا عدو الثورة رقم اتنين

انا عدو الثورة رقم اتنين
من الضروري ان تثق الثورة في نفسها وان يثق من قاموا
بهذا العمل العظيم انه ليس عملا هينا ولكنه حدثا كبيرا جدا.
من المهم ان نفهم هذا ونستوعبه.اقول ذلك بمناسبة الحوار الدائر
حول التعديلات الدستورية الجديدة.وتخوفات البعض التي لها
ما يبررها ولكن ليس بهذا الشكل.اقول ما حدث في مصر هو
زلزل كبير كنا في الامس الحاجة اليه.ولكن هذا الزلزل
كما هو منطقي وطبيعي احدث شقوقا وطرق غير ممهدة قبل ان تعود
حياة الناس الطبيعية الي سيرتها الاولي.لذلك انا مع التعديلات الدستورية
لانها بمثابة تسوية او تمهيد للارض بعد زلزل ثورة 25 يناير.أما والبناء
او السير قد اصبح مستحيلا دون تمهيد الارض. لعودة الحياة
الي طبيعتها .فلابد من السعي علي عودة الحياة الي طبيعتها.
وهذا ما سوف تقوم به التعديلات الدستورية.انها تمهد
الحياة في مصر لاستقبال الانتخابات الرئاسية وعمل دستور
جديد والانتخابات البرلمانية القادمة.لكن من يريدون الدعوة لاعلان
دستوري ثم انتخاب لجنة ثم عمل دستور ثم قيام حوار
مجتمعي حوله. اعتقد اننا جميعا نريد ذلك. ولكن هل الارض
ممهدة لهذا.اعتقد للمرة الثانية بعد زلزل الثورة نحن بحاجة
الي تمهيد وتسوية للارض حتي تعود الحياة لطبيعتها .ومن
ثم يكون بعد ذلك البناء علي اساس سليم ومتين.شرط
اكيد ان يكون ملزم للرئيس القادم عمل دستور جديد من اول
يوم يتولي فيه المنصب الرئاسي.هذا هو الشرط الاساسي
الذي سوف اذهب لاصوت بنعم لو تم وضعه في التعديلات
الدستورية الجديدة.كما قلت سابقا انجي ابنة الامير
لا يمكن في يوم وليلة بعد الثورة ان تتزوج علي ابن الجنايني.
لا يمكن ان نجني ثمار الثورة في يوم وليلة.سوف نجني
ثمار هذة الثورة العظيمة في سنوات وسنوات.ولكن
اليوم يجب ان نعمل عقولنا بجانب النظر الي ارض الواقع بجدية.
وهذا ما كان يفتقده الرئيس المصري السابق حسني مبارك.انه كان لا ينظر
الي الامور كما هي علي ارض الواقع.ولكنه كان ينظر
اليها كما هي علي الورق او كما هي آمالا في صدور
الرجال.ونحن لا نريد ان نقع في الخطأ الذي وقع فيه النظام السابق.
نعم كلنا نريد دستورا جديدا. ولكن هل هذا الدستور سيكون لنا
ام لاناس من كوكب آخر.بمعني اننا يجب ان ننظر الي ارض
الواقع بجدية لتحقيق هذا المطلب.الدستور هو بطن البلد.وفتحه
في هذة الظروف دون ركيزة او ارضية تحملنا وتحمل
هذا الثقل سوف يعرض البلاد للخطر.الدستور هو العلاقة بين المسلم والمسيحي
هو مناقشة المادة الثانية من الدستور .هو مناقشة هل نريدها برلمانية
ام رئاسية. هو العلاقة بين الشرطة والشعب. هو العلاقة بين الجيش
والشعب .هو يلخص مجمل تفاصيل حياتنا.وحوار عميق وكبير
وواسع مثل هذا .يحتاج الي ارضية قوية وصلبة لتحمله.البعض طالب بمجلس
رئاسي يتكون من مدنيين وعسكري.لنناقش هذة النقطة بعقل وواقع.
يعني هذا ان المؤسسة العسكرية ستظل تحكم بجانب المدنيين.وهذا
اعتقده خطأ .المؤسسة العسكرية لها دورها العظيم. وكلما اسرعنا بها
في العودة الي دورها الطبيعي كان افضل لنا وللجميع.ثانيا
المجلس الرئاسي المكون من مدنيين وعسكري سيكون بمثابة
رأس دون جسد. ولن يغني علي الاطلاق عن انتخاب رئيس.
لانه سيكون بمثابة رأس منفصلة عن الجسد.الرئيس المنتخب
هو بمثابة رأس مرتبط بهيكل الجسد كله. من الاعلي الي الاسفل دون
انقطاع.اما هذا المجلس سيغدو كالرأس دون جسد مترابط.
الرئيس هو اعلي الهرم المؤسسي وهو مرتبط
ارتباطا وثيقا بهذا الهرم من اعلي الي اسفل. وغير منفصل عنه تماما.فهو
منتخب
من هذا الهرم وهو جزء من كل. من هذا الهرم.اما المجلس
العسكري فهو رأس دون هرم مرتبط به.لذلك اعتقد ان المجلس
الرئاسي غير دقيق في هذة الظروف الحالية.واعتقد
ان افضل عمل نقوم به هو السماع لرأي الشعب.
هل يوافق الشعب علي التعديلات الدستورية ام يرفضها
ووقتها سيكون لكل حادث حديث.والله من وراء القصد.

ليست هناك تعليقات: