المصريون في حيص بيص

المصريون في حيص بيص
يحدث هذة الايام شد وجذب بين من يعتقدون ان التعديلات الدستورية
انما هي تفريغ لمطالب الثورة من مضمونها. وبين اولئك الذين يعتقدون
ان التعديلات الدستورية انما هي خطوة اولي علي الطريق الصحيح.وكلا الفريقين
يحمل رأيه الكثير من الوجاهة والمنطق.الفريق الاول يدعو الي اعلان دستوري
ومن ثم لجنة منتخبة لصياغة دستور جديد للبلاد.وبعدها اجراء
انتخابات رئاسية وبعد ذلك انتخابات برلمانية.وحجتهم في ذلك ان الدستور
القديم قد سقط بسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.ومن ثم
يجب الاعداد لدستور جديد للمرحلة الحالية.بجانب ان اجراء انتخابات
رئاسية في ظل نفس الدستور انما يخلق ديكتاتورا مستبدا جديدا.وكذا
لو جرت انتخابات برلمانية في عدم وجود مناخ صالح للاحزاب.
انما يضع سلة البيض كلها في يد الاخوان او فلول
الحزب الوطني.اما الفريق الثاني فيعتقدون
ان التعديلات بداية وليست نهاية.وهي بمثابة اعلان دستوري
مؤقت يعقبها انتخابات برلمانية نزيهة تحت اشراف قضائي وبكامل
الضمانات الاخري التي لا تدعو مجال للشك في نزاهة العملية
الانتخابية.وهكذا وقع المصريون في حيص بيص في مرحلة
حرجة من تاريخ بلادهم.واعتقادي ان الفريق
الثاني هو الاقرب للواقع والعملية.ولكن تصوري ان تسير المرحلة كالتالي.
يجب ان تنص التعديلات الدستورية علي الزام الرئيس القادم
بالدعوة الي عمل دستور جديد من اول يوم في الحكم.
هذا يستدعي ان تسبق الانتخابات الرئاسية الانتخابات البرلمانية.بجانب
ان نؤخر الانتخابات البرلمانية لمدة سنة علي الاقل.
ذلك حتي تستعد الاحزاب جيدا لهذة الانتخابات.هناك
تخوف مشروع بان تأتي الانتخابات الرئاسية بديكتاتور.كذا هناك
تخوف مشروع ان تأتي الانتخابات البرلمانية بجماعة دينية لها
نفوذ واسع في الشارع المصري بجانب فلول الحزب الوطني اصحاب
النفوذ والمال.ولا يمكن للجيش ان يتغاضي
عن هذة التخوفات.لذلك باعتقادي يجب علي الجيش ان يقدم الانتخابات
الرئاسية عن البرلمانية حتي نعيد الاستقرار الي البلاد.والاهم ان تلزم
التعديلات الدستورية الرئيس الجديد من اول يوم في الحكم بعمل دستور جديد
في مدة ستة شهور.بحيث يكون معلوما للجميع ان صلاحيات الرئيس
الاسطورية لن تزيد عن ستة اشهر.هذة اللجنة تكون منتخبة من الجيش.
مثل اللجنة التي اعدت التعديلات الدستورية السابقة.والمصريون جميعا
يثقون في الجيش.ومن ثم يعود الجيش الي ثكناته.ليراقب العملية
الانتخابية الي نهايتها.ونعطي فترة عام قبل اجراء الانتخابات البرلمانية.
دون هذا ستظل المخاوف وستظل الاعتراضات وربما الانشقاقات.
لا يمكن للجيش ان يبدد من هذة المخاوف.نثق تماما في المؤسسة
العسكرية. ولكننا لا نتثق في الرئيس القادم مهما كان صلاحه.
مع تلك الصلاحيات الاسطورية التي يمتلكها.بجانب ان اي انتخابات برلمانية قبل
فترة عام علي الاقل لن تأتي إلا بالاخوان وفلول الحزب الوطني
دون غيرهم من بقية ابناء الشعب المصري.الضمانة الوحيدة
التي بمقتضاها ترضي الكثيرين هي تقديم الانتخابات الرئاسية
اولا قبل الانتخابات البرلمانية.بجانب الزام الرئيس من اول يوم في الحكم
بالدعوة الي اعداد دستور جديد للبلاد في مدة ستة شهور.
دون ذلك ستظل المواقف والآراء كما هي دون اي تغيير.فهل
يسمع الجيش للاخرين.ام لا يسمع لاحد. وتكون هذة بداية الفرقة
بين الحلفاء.فلا يجب ان ينسي الجيش اننا حلفاء كشعب شركاء في الحكم.
صحيح هو من بيده القرار.ولكن هذا القرار عن رضاء تام من الشعب.
وحين يخل طرف بالتزاماته تجاه الاخر. اعتقد ان هذا التحالف قد ينفض.
فهل يريد الجيش ان يصل بمصر لهذة المرحلة.اتمني أن يسمع
الجيش الي مخاوف الشركاء بعقل مفتوح.وليكن
معلوم للجيش انه اصبح شريكا في الحكم. وله الكلمة الممتدة والمسموعة ربما
لفترة
كبيرة حتي بعد الانتخابات.الجيش دخل اللعبة السياسية.ويقينا
سوف تمتد هذة المرحلة لفترة كبيرة.وسيكون للجيش كلمته المسموعة
في الحياة السياسية المصرية ربما لسنوات طويلة.هذا يعلمه
اهل العلم بالسياسة.لذلك اتمني ان يوقن
الجيش انه منذ اليوم الذي قبل فيه بهذة الحالة. او التي وجد
نفسه فيها .انه اصبح لاعبا سياسيا ربما لسنين قادمة طويلة
حتي وان كان ذلك من وراء الستار وخلف اللاعبين.
لذلك وجب ان يكون لاعبا مرنا.حتي يحدث توافقا مع جميع شركاء الحكم.
اما التعنت وخاصة وهو من بيده مقاليد الحكم هذة الايام. اعتقد سيكون هذا
تصرف غير حكيم من الجيش.لابد للجيش ان يحدث
توافق بين رأيه ورغباته في العودة سريعا الي ثكناته.
وبين من يقفون علي الجانب الاخر. الشركاء الجدد في الحكم معه.