القضاء والقدر بريئان من دم ابناء الدويقة
نؤمن جميعا بالقضاء والقدر ونسلم بقضاء الله في خلقه ولكننا لا نحمل القدر نتائج اجرامنا في حق الاخرين.فعندما يخرج مسئول ليلقي تبعة فعله الأثيم علي القضاء والقدر. هو بتلك الحالة يستهين بعقولنا.فهل معني هذا ان يلقي احدهم بالسيد الوزير من فوق جبل المقطم ثم يهيل عليه التراب وبعدها يتعلل بان ما حدث هو قدر الوزير.ان كان سيادة الوزير يقبل بهذا فاهلا وسهلا.انني اوافق ان كل ما يرتكبه الوزراء والحكام من جرم في حق الشعب ان يؤتي بهم ويلقي باحدهم من فوق الجبل او يرمي بالآخر في البحر او يحرق التالي في القطار. كل حسبما ارتكب من جرم في حق شعبه. ثم لا بأس بعدها ان نقول ان ما حدث للفقراء والوزير المسئول معا هو قضاء وقدر.وهذا هو العدل الوحيد الذي اقبل به في حال صدقنا بنظرية السيد الوزير. بان ما حدث لاهالي الدويقة قضاء وقدر وان سيادته غير متحمل لاي مسئولية.الم يعلم الوزير ان هناك اسباب يجب ان نعمل بها في الدنيا. ثم اذا ما عملنا كل ما في وسعنا. واخذنا بالاسباب. نسلم الامر كله لله سبحانه وتعالي.ولكن ان نهمل ونرتكب الآثام والجرائم في حق الشعب. ونقول بعدها ان هذا قضاء وقدر فهذا امر مخزي ومهين.واعتقد لو حدث العكس. واخطأ احد من الشعب في حق احد هؤلاء الاسياد. وارجعه الي القضاء والقدر. لاصبح صاحبنا في ورطة كبيرة خاصة ان كان من جماعة الاخوان.ثم منذ متي يؤمن هؤلاء الناس بالقضاء والقدر.منذ متي رأينا عليهم شيء من التقوي والورع.ام انهم اذا فقدوا الحيلة يلجأون الي التمحك بالدين.في حين هم انفسهم الذين يقولون بفصل الدين عن السياسة. ويجرمون من يقوم بذلك.سيدي الوزير ان كارثة الدويقة لحدث عظيم.ويجب ان ينال المخطيء عقابه حتي لا تتكرر مرة اخري.ان دم هؤلاء البسطاء في رقبة الرئيس مبارك حتي يحاسب المسئول عن هذة الكارثة.كي لا تتكرر مرة اخري كما قلنا. هذا ان لم يكن دم هؤلاء الفقراء هين في نظركم.كنت اتمني من النائب العام الذي احال رجل الاعمال هشام طلعت الي القضاء بتهمة قتل مغنية.ان يحيل المسئولين عن هذة الكارثة الي القضاء العادل.من اصغر مسئول الي اكبر مسئول عن هذة الكارثة.فموت مغنية علي يد شخص. مهما كانت شخصيته- وان كان امر خطير- بيد انه لا يقارن بموت العشرات ودفن المئات احياء تحت التراب.سيدي النائب العام اتمني ان تتبع سنتك الحسنة التي اتبعتها في قضية هشام طلعت مصطفي.وان تحيل وزير الاسكان ومحافظ القاهرة ونائب هذة الدائرة ورجال المجلس المحلي الي القضاء.هذا هو العدل الذي ينتظره منك سبعين مليون مصري.فإن فعلتها فقد فتحت بابا عظيما علي المجرمين الذين يستهينون بارواح الفقراء.ومن شأن هذا ان يردع العديد من المسئولين الذين لا يقدرون المسئولية. معتقدين انه لا حساب ولا عقاب علي افعالهم.اتمني ان يفعلها النائب العام فهذا هو العدل الذي صبر المصريون كثيرا من اجله
نؤمن جميعا بالقضاء والقدر ونسلم بقضاء الله في خلقه ولكننا لا نحمل القدر نتائج اجرامنا في حق الاخرين.فعندما يخرج مسئول ليلقي تبعة فعله الأثيم علي القضاء والقدر. هو بتلك الحالة يستهين بعقولنا.فهل معني هذا ان يلقي احدهم بالسيد الوزير من فوق جبل المقطم ثم يهيل عليه التراب وبعدها يتعلل بان ما حدث هو قدر الوزير.ان كان سيادة الوزير يقبل بهذا فاهلا وسهلا.انني اوافق ان كل ما يرتكبه الوزراء والحكام من جرم في حق الشعب ان يؤتي بهم ويلقي باحدهم من فوق الجبل او يرمي بالآخر في البحر او يحرق التالي في القطار. كل حسبما ارتكب من جرم في حق شعبه. ثم لا بأس بعدها ان نقول ان ما حدث للفقراء والوزير المسئول معا هو قضاء وقدر.وهذا هو العدل الوحيد الذي اقبل به في حال صدقنا بنظرية السيد الوزير. بان ما حدث لاهالي الدويقة قضاء وقدر وان سيادته غير متحمل لاي مسئولية.الم يعلم الوزير ان هناك اسباب يجب ان نعمل بها في الدنيا. ثم اذا ما عملنا كل ما في وسعنا. واخذنا بالاسباب. نسلم الامر كله لله سبحانه وتعالي.ولكن ان نهمل ونرتكب الآثام والجرائم في حق الشعب. ونقول بعدها ان هذا قضاء وقدر فهذا امر مخزي ومهين.واعتقد لو حدث العكس. واخطأ احد من الشعب في حق احد هؤلاء الاسياد. وارجعه الي القضاء والقدر. لاصبح صاحبنا في ورطة كبيرة خاصة ان كان من جماعة الاخوان.ثم منذ متي يؤمن هؤلاء الناس بالقضاء والقدر.منذ متي رأينا عليهم شيء من التقوي والورع.ام انهم اذا فقدوا الحيلة يلجأون الي التمحك بالدين.في حين هم انفسهم الذين يقولون بفصل الدين عن السياسة. ويجرمون من يقوم بذلك.سيدي الوزير ان كارثة الدويقة لحدث عظيم.ويجب ان ينال المخطيء عقابه حتي لا تتكرر مرة اخري.ان دم هؤلاء البسطاء في رقبة الرئيس مبارك حتي يحاسب المسئول عن هذة الكارثة.كي لا تتكرر مرة اخري كما قلنا. هذا ان لم يكن دم هؤلاء الفقراء هين في نظركم.كنت اتمني من النائب العام الذي احال رجل الاعمال هشام طلعت الي القضاء بتهمة قتل مغنية.ان يحيل المسئولين عن هذة الكارثة الي القضاء العادل.من اصغر مسئول الي اكبر مسئول عن هذة الكارثة.فموت مغنية علي يد شخص. مهما كانت شخصيته- وان كان امر خطير- بيد انه لا يقارن بموت العشرات ودفن المئات احياء تحت التراب.سيدي النائب العام اتمني ان تتبع سنتك الحسنة التي اتبعتها في قضية هشام طلعت مصطفي.وان تحيل وزير الاسكان ومحافظ القاهرة ونائب هذة الدائرة ورجال المجلس المحلي الي القضاء.هذا هو العدل الذي ينتظره منك سبعين مليون مصري.فإن فعلتها فقد فتحت بابا عظيما علي المجرمين الذين يستهينون بارواح الفقراء.ومن شأن هذا ان يردع العديد من المسئولين الذين لا يقدرون المسئولية. معتقدين انه لا حساب ولا عقاب علي افعالهم.اتمني ان يفعلها النائب العام فهذا هو العدل الذي صبر المصريون كثيرا من اجله
