سيادة رئيس الوزراء عصام شرف
الف مبروك علي المنصب الرفيع من مواطن مصري يتمني ان
تكون مصر في عهدك افضل مما سبق بإذن الله.كمواطن مصري
ارفع مطلبي لسيادة رئيس الوزراء وهو مطلب هام وضروري وهو استتاب
الامن في البلاد.لانه منذ ان توقفت الشرطة
عن عملها. ومنذ اطلق سراح عتاة المجرمين اصبح الوضع علي الارض
خطير.ويزيد من الوضع سوءا انه يبدو للناس ان هناك اصرار من قبل
الشرطة علي عدم النزول للشارع بشتي الحجج الغير مقنعة للناس.
لذا كان مطلب الناس الضروري والملح يا سيادة رئيس الوزراء
هو الامن.المفروض ان الشرطة مؤسسة ملك للشعب. وليست ملكا
لاحد من الاشخاص.وليس هناك عداوة بين الشرطة كمؤسسة وبين
الشعب.لان الشرطة كما قلت هي مؤسسة ملك للشعب.ولكن
بالفعل هناك عداوة بين الشعب وبعض الافراد يحسبون علي الشرطة.
وهؤلاء يجب ان يحاسبوا.باعتقادي ان اول ما يجب ان يفعله
وزير الداخلية الجديد ان يعتذر للشعب نيابة عن القلة من الشرطة
الذين عذبوا وقتلوا الكثير من المصريين.يجب ان يخرج
وزير الداخلية ليعتذر للمصريين. ويعلن بوضوح ان اي عنف او
اذي جسدي او غير جسدي من قبل اي شرطي. سوف يقابل
بالحزم والعقاب الرادع.وان من قتلوا الشهداء سوف يحاسبون
في مدة محددة من الزمن.وانه كما يجب ان تحترم الشرطة الشعب
بالمقابل يجب ان يحترم الشعب الشرطة.وان اي اعتداء علي اي
شرطي يؤدي عمله هو بمثابة جريمة سوف يحاسب
مرتكبها باشد العقاب.هذة هي الصيغة المقبول التي
سوف يقبل به الناس عودة رجال الشرطة الي الشارع.لذا يجب ان يعود رجال
الشرطة حالا الي الشارع. بالتوازي مع هذا الخطاب ومحاسبة
المجرمين الذين قتلوا الشهداء.لا يوجد مبرر واحد يا سيادة
رئيس الوزراء لعدم
عودة رجال الشرطة الي الشارع. هذا باعتقادي بمثابة خيانة
في هذة الظروف العصيبة التي تعانيها البلاد.يجب ان يكون
هناك حزم وردع وعقاب لكل شرطي يرفض النزول الي الشارع
في هذا الوقت.ويمكن الاعتماد علي الشرفاء من رجال الشرطة وهم كثر
وهم بالآلاف في مصر.ويمكن مدهم بالشباب المصري
الذي يرغب في الانضمام لهذا العمل العظيم.عودة الامن للشارع
ليست معضلة ان وجدت الارادة السياسية.ولكن يبدو ان هناك تراخي
او تواطؤ للاسف.ممن.لا احد يعلم.ولكن الناس تقول ان هناك
تواطؤ من البعض لعدم عودة الشرطة الي الشارع.لذلك يبدو الحسم
واجبا في هذة الاوقات.ما الذي يؤخر محاسبة المجرمين من رجال الشرطة.
ومن الذي يؤخر عودة الشرفاء من رجال الشرطة الي الشارع.ومنهم من
نزل بالفعل.الشرطة هي مؤسسة هامة من مؤسسات الشعب.
مؤسسة الشرطة من الشعب وملك للشعب.اذن عودتها للعمل
امر طبيعي .وغير الطبيعي والذي يثير الريبة والشك هو عدم عودة
رجال الشرطة الي عملهم.رغم ان منهم من نزل الي الشارع بالفعل.ويقومون
بعملهم علي اكمل وجه.وكثير من الناس يرفعونهم فوق الاعناق. علي وقفوهم
بجانب الشعب في هذة الاوقات الصعبة.الشرفاء من الشرطة هم من نزلوا
الي الشارع.وهم من سوف ينزلون. وغيرهم ممن يرفضون النزول.
يجب ألا ينتموا الي هذة المؤسسة العظيمة التي نقدر عملها.
اتمني ان يكون لدي سيادة رئيس الوزراء الحسم للبت في هذة المسألة
الهامة.الحسم في عودة الشرطة سريعا للشارع.مطالبة وزير الداخلية
بالاعتذار نيابة عن المؤسسة العريقة. وهذا امر يحمد له ولا يقلل
ابدا من قيمة مؤسسة الشرطة. بل يزيد من قدرها في عيون الناس.
والاهم هو اعادة هيكلة مؤسسة الشرطة.ان تكون الشرطة مؤسسة مهنية
محترفة كالطب او الهندسة او الاقتصاد الي آخره.يجب ان نوفر
المناخ المهني لمن يريد الالتحاق بهذة المهنة الجليلة.مؤسسة الشرطة يجب
ان تعود كمهنة محترفة كما يحدث في جميع دول العالم.يجب علي من
يدخل الشرطة ان يدخل في روعه انها مهنة كبقية المهن الاخري الجليلة. ويجب
ان يحترفها ويجيد
العمل بها. وليست وسيلة سلطة او نفوذ او بطش.يجب ان تعاد
صيغة الدراسة داخلها.وان يعاد باحتراف ومهنية ما يدرس داخل مؤسسة
الشرطة. يجب ان ينظر
الي مرتبات رجال الشرطة. يجب ان توفر الوسائل العلمية الحديثة
لرجال الشرطة.يجب ان نتحدث باحتراف واحترام الي هذة المؤسسة العريقة.
يجب ان تبعد الشرطة نهائيا عن العمل السياسي.يجب ان يكون وزير
الداخلية رجل سياسي. وليس رجل شرطي. هذا هام جدا باعتقادي.لانه يعطي
انطباعا ان الامور
بالفعل قد تغيرت.بالتوازي مع مما سبق قوله. من محاسبة المجرمين
قتلة الشهداء. وعودة رجال الشرطة الي الشارع. واعادة هيكلة مؤسسة الشرطة
علي اساس مهني محترف.والله الموفق يا سيادة رئيس الوزراء.
الف مبروك علي المنصب الرفيع من مواطن مصري يتمني ان
تكون مصر في عهدك افضل مما سبق بإذن الله.كمواطن مصري
ارفع مطلبي لسيادة رئيس الوزراء وهو مطلب هام وضروري وهو استتاب
الامن في البلاد.لانه منذ ان توقفت الشرطة
عن عملها. ومنذ اطلق سراح عتاة المجرمين اصبح الوضع علي الارض
خطير.ويزيد من الوضع سوءا انه يبدو للناس ان هناك اصرار من قبل
الشرطة علي عدم النزول للشارع بشتي الحجج الغير مقنعة للناس.
لذا كان مطلب الناس الضروري والملح يا سيادة رئيس الوزراء
هو الامن.المفروض ان الشرطة مؤسسة ملك للشعب. وليست ملكا
لاحد من الاشخاص.وليس هناك عداوة بين الشرطة كمؤسسة وبين
الشعب.لان الشرطة كما قلت هي مؤسسة ملك للشعب.ولكن
بالفعل هناك عداوة بين الشعب وبعض الافراد يحسبون علي الشرطة.
وهؤلاء يجب ان يحاسبوا.باعتقادي ان اول ما يجب ان يفعله
وزير الداخلية الجديد ان يعتذر للشعب نيابة عن القلة من الشرطة
الذين عذبوا وقتلوا الكثير من المصريين.يجب ان يخرج
وزير الداخلية ليعتذر للمصريين. ويعلن بوضوح ان اي عنف او
اذي جسدي او غير جسدي من قبل اي شرطي. سوف يقابل
بالحزم والعقاب الرادع.وان من قتلوا الشهداء سوف يحاسبون
في مدة محددة من الزمن.وانه كما يجب ان تحترم الشرطة الشعب
بالمقابل يجب ان يحترم الشعب الشرطة.وان اي اعتداء علي اي
شرطي يؤدي عمله هو بمثابة جريمة سوف يحاسب
مرتكبها باشد العقاب.هذة هي الصيغة المقبول التي
سوف يقبل به الناس عودة رجال الشرطة الي الشارع.لذا يجب ان يعود رجال
الشرطة حالا الي الشارع. بالتوازي مع هذا الخطاب ومحاسبة
المجرمين الذين قتلوا الشهداء.لا يوجد مبرر واحد يا سيادة
رئيس الوزراء لعدم
عودة رجال الشرطة الي الشارع. هذا باعتقادي بمثابة خيانة
في هذة الظروف العصيبة التي تعانيها البلاد.يجب ان يكون
هناك حزم وردع وعقاب لكل شرطي يرفض النزول الي الشارع
في هذا الوقت.ويمكن الاعتماد علي الشرفاء من رجال الشرطة وهم كثر
وهم بالآلاف في مصر.ويمكن مدهم بالشباب المصري
الذي يرغب في الانضمام لهذا العمل العظيم.عودة الامن للشارع
ليست معضلة ان وجدت الارادة السياسية.ولكن يبدو ان هناك تراخي
او تواطؤ للاسف.ممن.لا احد يعلم.ولكن الناس تقول ان هناك
تواطؤ من البعض لعدم عودة الشرطة الي الشارع.لذلك يبدو الحسم
واجبا في هذة الاوقات.ما الذي يؤخر محاسبة المجرمين من رجال الشرطة.
ومن الذي يؤخر عودة الشرفاء من رجال الشرطة الي الشارع.ومنهم من
نزل بالفعل.الشرطة هي مؤسسة هامة من مؤسسات الشعب.
مؤسسة الشرطة من الشعب وملك للشعب.اذن عودتها للعمل
امر طبيعي .وغير الطبيعي والذي يثير الريبة والشك هو عدم عودة
رجال الشرطة الي عملهم.رغم ان منهم من نزل الي الشارع بالفعل.ويقومون
بعملهم علي اكمل وجه.وكثير من الناس يرفعونهم فوق الاعناق. علي وقفوهم
بجانب الشعب في هذة الاوقات الصعبة.الشرفاء من الشرطة هم من نزلوا
الي الشارع.وهم من سوف ينزلون. وغيرهم ممن يرفضون النزول.
يجب ألا ينتموا الي هذة المؤسسة العظيمة التي نقدر عملها.
اتمني ان يكون لدي سيادة رئيس الوزراء الحسم للبت في هذة المسألة
الهامة.الحسم في عودة الشرطة سريعا للشارع.مطالبة وزير الداخلية
بالاعتذار نيابة عن المؤسسة العريقة. وهذا امر يحمد له ولا يقلل
ابدا من قيمة مؤسسة الشرطة. بل يزيد من قدرها في عيون الناس.
والاهم هو اعادة هيكلة مؤسسة الشرطة.ان تكون الشرطة مؤسسة مهنية
محترفة كالطب او الهندسة او الاقتصاد الي آخره.يجب ان نوفر
المناخ المهني لمن يريد الالتحاق بهذة المهنة الجليلة.مؤسسة الشرطة يجب
ان تعود كمهنة محترفة كما يحدث في جميع دول العالم.يجب علي من
يدخل الشرطة ان يدخل في روعه انها مهنة كبقية المهن الاخري الجليلة. ويجب
ان يحترفها ويجيد
العمل بها. وليست وسيلة سلطة او نفوذ او بطش.يجب ان تعاد
صيغة الدراسة داخلها.وان يعاد باحتراف ومهنية ما يدرس داخل مؤسسة
الشرطة. يجب ان ينظر
الي مرتبات رجال الشرطة. يجب ان توفر الوسائل العلمية الحديثة
لرجال الشرطة.يجب ان نتحدث باحتراف واحترام الي هذة المؤسسة العريقة.
يجب ان تبعد الشرطة نهائيا عن العمل السياسي.يجب ان يكون وزير
الداخلية رجل سياسي. وليس رجل شرطي. هذا هام جدا باعتقادي.لانه يعطي
انطباعا ان الامور
بالفعل قد تغيرت.بالتوازي مع مما سبق قوله. من محاسبة المجرمين
قتلة الشهداء. وعودة رجال الشرطة الي الشارع. واعادة هيكلة مؤسسة الشرطة
علي اساس مهني محترف.والله الموفق يا سيادة رئيس الوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق