صراع بالوكالة بين الشعب والشرطة
اتمني ألا يخرج علينا احدهم ليقول ان ما يحدث من ضباط الشرطة هو عمل فردي من جانب بعض القلة من المتجاوزين.تجاوز رجال الشرطة ضد ابناء الشعب اصبح فوق الاحتمال.لقد اطلق الرئيس يد الوزير العادلي في البلاد. ليفعل ما يحلو له دون حسيب او رقيب.ولا اعتقد ان العادلي لا يستطيع ان يجبر رجاله علي احترام انسانية المصريين.بل ان ما يقوم به العادلي هو المطلوب تماما في المرحلة الحالية.وهو ان يتم ترويع الشعب من اجل ان تمر تلك المرحلة كما يبغي ويريد بعض رجال الحكم.السيد العادلي هو رجل هذة المرحلة. ويعتمد عليه النظام بشكل كامل.اذ ليس لدي العادلي محرمات او خطوط حمراء.كل شيء مباح لدي العادلي. وكل شيء ممكن لارضاء سدنة النظام.كان التعذيب بالامس هو اقصي ما يمكن ان يصدر عن رجل شرطة ضد المواطنين.اما اليوم فقد تخطينا مرحلة التعذيب الي ما بعدها.الي مرحلة القتل الوحشي دون اي عتبار لقانون.والحقيقة ان تحميل الامن جل الملفات السياسية والتعامل معها بغير منهج سليم.كاد ان يزرع عداوة بين فئات الشعب المختلفة وبين رجال الشرطة.وهذا الكلام تعب المفكرون في قوله وترديده عشرات المرات ولكن ما من مجيب.والخطر كل الخطر ان يعتقد رجال النظام ان الاعتماد علي الامن سوف يحل اي مشكلة من مشاكل الوطن الجمة.وخاصة ان كان هذا الامن يفتقد الي المهنية والاحتراف.وتلك آفة كبري من ضمن الآفات التي يتمتع به رجال الشرطة في مصر.اذ ان تعاملهم مع الناس وما يدور في اختصاص عملهم. اصبح يعتمد كليا علي البطش والتنكيل. وليس علي المهنية والاحتراف.ولا يمكن للامن ان يحل محل السياسة.الامن له دوره ومكانه الطبيعي.والسياسة لها دورها في المجتمع ومكانها المحدد.وكان من المنطقي عندما يحل الامن محل السياسة ان يفتقد الي المهنية.ويعتمد في عمله علي الضوء الاخضر الذي منحته له السياسة.وهذا الضوء هو التعامل بالشدة والبطش مع الملفات التي عجزت السياسة عن حلها.فالاخوان ملف سياسي.وعلاقة المسلمين والمسيحيين ملف سياسي.والتعامل مع ابناء سيناء ملف سياسي.والتعامل مع الخصوم من المطالبين بالديمقراطية ملف سياسي.وانتقال السلطة في الفترة القادمة ملف سياسي.وغير ذلك من الملفات السياسية الكثير.وهذا فيه ظلم كبير للامن. اذ انه يضعه مباشرة في الواجهة امام الشعب.ففي الاحوال العادية الطبيعية في كل البلدان.عندما تفشل السياسة في ايجاد حلول جذرية لمثل تلك الملفات.يكون تعامل الشعب معها بتغيير السياسة والمسئولون عنها.اذا من المنطقي ان يكون هناك رد فعل من الشعب علي فشل الساسة في التعامل مع هذة الملفات.ووضع الامن في وجه المدفع. والزج به في كل ملف بهذا الشكل.يجعل تعامل الشعب مع الامن وليس بتغيير السياسة التي توارت خلف الامن.وهذا جرم كبير في حق هذا الوطن ومستقبله.وما نسمع عنه من غل وفساد في علاقة الشرطة بالشعب خير شاهد علي ما نقول.وستظل العلاقة كذلك وستزيد ما لم تعود هذة الملفات الي مكانها الطبيعي الي السياسة.ويعود الامن الي عمله والتعامل باحتراف ومهنية في مجال تخصصه..اعلم ان هذة النظرة تعود بالخطأ الاكبر علي رجال السياسة وليس رجال الامن.وان كان الامن شريكا بجزء. ولكنه في ذلك مثله مثل كل فئات الشعب. شركاء في هذا الجزء.واعني به السكوت والتكيف مع الاوضاع مع عدم ابداء اي مقاومة.حتي استمرأ رجال السياسة هذا الوضع. واعتبروه حق مكتسب لا يجب ان يسلبهم احد اياه.ولذلك هم يقاومون كل من يطالب بالتغيير.بل ولا استبعد ان يصلوا الي ابعد من ذلك.حتي يأتي يوم الفصل والحسم.فاما ان يأخذ الشعب بزمام الامور.او ان تصل الامور الي درجة يصبح السيطرة معها في غير مقدرة الامن.ولله الامر من قبل ومن بعد.
اتمني ألا يخرج علينا احدهم ليقول ان ما يحدث من ضباط الشرطة هو عمل فردي من جانب بعض القلة من المتجاوزين.تجاوز رجال الشرطة ضد ابناء الشعب اصبح فوق الاحتمال.لقد اطلق الرئيس يد الوزير العادلي في البلاد. ليفعل ما يحلو له دون حسيب او رقيب.ولا اعتقد ان العادلي لا يستطيع ان يجبر رجاله علي احترام انسانية المصريين.بل ان ما يقوم به العادلي هو المطلوب تماما في المرحلة الحالية.وهو ان يتم ترويع الشعب من اجل ان تمر تلك المرحلة كما يبغي ويريد بعض رجال الحكم.السيد العادلي هو رجل هذة المرحلة. ويعتمد عليه النظام بشكل كامل.اذ ليس لدي العادلي محرمات او خطوط حمراء.كل شيء مباح لدي العادلي. وكل شيء ممكن لارضاء سدنة النظام.كان التعذيب بالامس هو اقصي ما يمكن ان يصدر عن رجل شرطة ضد المواطنين.اما اليوم فقد تخطينا مرحلة التعذيب الي ما بعدها.الي مرحلة القتل الوحشي دون اي عتبار لقانون.والحقيقة ان تحميل الامن جل الملفات السياسية والتعامل معها بغير منهج سليم.كاد ان يزرع عداوة بين فئات الشعب المختلفة وبين رجال الشرطة.وهذا الكلام تعب المفكرون في قوله وترديده عشرات المرات ولكن ما من مجيب.والخطر كل الخطر ان يعتقد رجال النظام ان الاعتماد علي الامن سوف يحل اي مشكلة من مشاكل الوطن الجمة.وخاصة ان كان هذا الامن يفتقد الي المهنية والاحتراف.وتلك آفة كبري من ضمن الآفات التي يتمتع به رجال الشرطة في مصر.اذ ان تعاملهم مع الناس وما يدور في اختصاص عملهم. اصبح يعتمد كليا علي البطش والتنكيل. وليس علي المهنية والاحتراف.ولا يمكن للامن ان يحل محل السياسة.الامن له دوره ومكانه الطبيعي.والسياسة لها دورها في المجتمع ومكانها المحدد.وكان من المنطقي عندما يحل الامن محل السياسة ان يفتقد الي المهنية.ويعتمد في عمله علي الضوء الاخضر الذي منحته له السياسة.وهذا الضوء هو التعامل بالشدة والبطش مع الملفات التي عجزت السياسة عن حلها.فالاخوان ملف سياسي.وعلاقة المسلمين والمسيحيين ملف سياسي.والتعامل مع ابناء سيناء ملف سياسي.والتعامل مع الخصوم من المطالبين بالديمقراطية ملف سياسي.وانتقال السلطة في الفترة القادمة ملف سياسي.وغير ذلك من الملفات السياسية الكثير.وهذا فيه ظلم كبير للامن. اذ انه يضعه مباشرة في الواجهة امام الشعب.ففي الاحوال العادية الطبيعية في كل البلدان.عندما تفشل السياسة في ايجاد حلول جذرية لمثل تلك الملفات.يكون تعامل الشعب معها بتغيير السياسة والمسئولون عنها.اذا من المنطقي ان يكون هناك رد فعل من الشعب علي فشل الساسة في التعامل مع هذة الملفات.ووضع الامن في وجه المدفع. والزج به في كل ملف بهذا الشكل.يجعل تعامل الشعب مع الامن وليس بتغيير السياسة التي توارت خلف الامن.وهذا جرم كبير في حق هذا الوطن ومستقبله.وما نسمع عنه من غل وفساد في علاقة الشرطة بالشعب خير شاهد علي ما نقول.وستظل العلاقة كذلك وستزيد ما لم تعود هذة الملفات الي مكانها الطبيعي الي السياسة.ويعود الامن الي عمله والتعامل باحتراف ومهنية في مجال تخصصه..اعلم ان هذة النظرة تعود بالخطأ الاكبر علي رجال السياسة وليس رجال الامن.وان كان الامن شريكا بجزء. ولكنه في ذلك مثله مثل كل فئات الشعب. شركاء في هذا الجزء.واعني به السكوت والتكيف مع الاوضاع مع عدم ابداء اي مقاومة.حتي استمرأ رجال السياسة هذا الوضع. واعتبروه حق مكتسب لا يجب ان يسلبهم احد اياه.ولذلك هم يقاومون كل من يطالب بالتغيير.بل ولا استبعد ان يصلوا الي ابعد من ذلك.حتي يأتي يوم الفصل والحسم.فاما ان يأخذ الشعب بزمام الامور.او ان تصل الامور الي درجة يصبح السيطرة معها في غير مقدرة الامن.ولله الامر من قبل ومن بعد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق