هل الشريعة الاسلامية تصلح
ارجو ألا يكفرني البعض لمجرد انني اطرح هذا السؤال وهو.هل الشريعة الاسلامية
تصلح للحكم.اقول هذا بمناسبة الجدل الدائر بين سيد القمني وبعض الذين يرون انه
لا يستحق هذة الجائزة.وفوق ذلك هم يقولون انه يهين الاديان.ايضا سيد
القمني يري ان دين الاسلام لا يصح ان يكون دين الدولة الرسمي. وان الشريعة
الاسلامية لا تصلح للحكم.وهذا حقه في ان يري ما يشاء.وهذا باعتقادي رأي اغلبية المثقفين في مصر.
ومع هذا انا افرق بين العلماني المعتدل. والآخر المتطرف علي
غرار الاستاذ سيد القمني.قرأت للاستاذ سيد القمني القليل. ولكني لم احب ان اخوض فيما
يكتبه كثيرا.اولا لانني لم اخرج بحصيلة جديدة مما يكتبه الرجل.ثانيا ان الرجل إما انه
يتحدث بما لا يعلم. او انه لا يعي جيدا ما يقوله. وخاصة في رؤيته لمسألة الناسخ
والمنسوخ في القرآن الكريم.ابدأ بالسؤال مرة اخري.هل لا يصح ان يكون الدين
الاسلامي هو دين الدولة المصرية.الاستاذ القمني وكثيرا مثله يريدون ان يكون دين الدولة
هو العلمانية. وهذا حقهم بالتأكيد كمواطنين مصريين.ولكن الذي يحسم هذة المسألة بالتأكيد
هو رأي الاغلبية وتوجهها.فلا يصح ان يكون توجه اغلبية الشعب المصري ينحو تجاه
المنهج الاسلامي. ويكون دين الدولة المصرية هو العلمانية.كما لا يصح ان يكون
توجه اغلبية الشعب الامريكي ينحو تجاه العلمانية. ويكون دين الولايات الامريكية
هو الاسلام.المسألة هي بالمنهج الذي يسير عليه الشعب.قد يري البعض ان هذا خطأ من المصريين.
ولكنه هو الحادث علي الارض.وحتي تغير هذا الخطأ لو استطعت. عليك ان تعترف بما
هو حادث علي الارض.ولا اعتقد ان في هذا ظلم لاخواننا المسيحيين.
الامر هنا يحسمه النهج الذي يسير عليه اغلبية الشعب.سواء كان توجه علماني او اسلامي.
الظلم ان يكون في المنهج الاسلامي ظلم للمواطنين الذين يختلفون في العقيدة او الرأي.
هذة مجرد بضاعة وعلي اغلبية الشعب ان يختار الانسب له.علي ألا تهضم حقوق المواطنين
المختلفين.لذلك عندما نقول ان دين الدولة المصرية هو الاسلام. نحن نقر بحقيقة وهي.ان
النهج او التوجه الذي يسير عليه اغلبية الشعب المصري هو النهج الاسلامي. وهذا صحيح.
ورفضك لهذة الحقيقة امر راجع اليك.ليس لدي مانع بالطبع ان يكون دين الدولة
هو العلمانية. ولكن ان يتفق هذا ما الواقع.وان يكون هذا نهج الاغلبية من الشعب المصري.عندها
ليس لدي مشكلة.وهم ادري بشئونهم.الحقيقة ان تسويق العلمانية في مصر لم يفلح حتي الان.
رغم ان اغلبية المثقفين لدينا يعتنقون هذا الدين.ولكنهم غير مجددين او مؤثرين.
انما يخاطبون طبقتهم وفقط.يخاطبون بعضهم.ولا يعني هذا انني ارفض العلمانية بالمطلق.ولكني
ارفض ان تصبح العلمانية دينا للبعض.يصح ان تكون منهج حياة متسامح مع الجميع.ولكن
ان تصبح دينا من صنع بشر. ينتهجه البعض فهذا ما ارفضه.مشكلة العلمانية
عندما تغدو دينا.انها تدخل في صراع مع ما يخالفه في العقيدة.وخاصة الاديان السماوية.
ولا يمكن مقارنة دين من صنع البشر. ودين آخر تنزيل العزيز العليم.فالاول
فيه كل مساويء وربما حسنات البشر.ولكن الآخير فيه ما ينفع البشر كلهم علي اختلافهم.نأتي
للسؤال الآخر هل تصلح الشريعة للحكم.بامانة لست ادري. لانني لا اعرف ما تعنيه مباديء الشريعة
بالضبط.وماذا يعني ان مباديء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.اعلم
ان المنهج الاسلامي هو الاصلح للناس.ولكن ما هي مباديء
الشريعة التي يستمد منها الدستور قوانينه.هل هي عدة مباديء معينة. وما هي.
وهل عندما يريد الاخوان المسلمون تأسيس حزب ديني فهذا يتفق مع مباديء
الشريعة الاسلامية.وهل ما تفعله حماس مثلا في فلسطين يتفق مع الشريعة.وهل
ما كان تفعله طالبان يتفق مع الشريعة.اقول انني لا اختلف ان يكون النهج الاسلامي
هو التوجه الرسمي للدولة. حسب ما هو عليه اغلبية الشعب المصري.ولكني
اريد ان استوضح ماهية مباديء الشريعة.وهل هي عدة نقاط معينة محكمة واضحة.
ام انها نقاط غير محددة. يستطيع ان يستغلها اي شخص حسب ما يريد.لماذا لا نستخلص مباديء
معينة محكمة واضحة. لتكون هي الميثاق الذي يستمد منه الدستور قوانينه.
ولا نترك المسألة مفتوحة لاي تفسير او تأويل.حتي لا يحدث تعارض بين القوانين مع بعضها.
عندما نتحدث عن كيفية ادارة شئون مجتمع ما.فيجب ان تكون هذة القوانين واضحة.
لكي تكون ملزمة. ولا يخالفها البعض بحجة عدم فهمها. او تأويلها باكثر من وجه.لانه
يستطيع ان يخرج بن لادن الان ويقول ان مصر لا تطبق الشريعة الاسلامية.وهو يكون محقا
في ذلك.لانه لا يوجد امر محدد او مباديء محددة نستطيع ان نحاوره فيها.
وهذة حجة اكثر من خرج علي الدولة المصرية. لانها كما يروا لا تطبق الشريعة الاسلامية.رغم
ان دستور الدولة يقول بوضوح. ان الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع.بل هناك قصة اخري
غريبة.فاحد المحامين الذين يدافعون عن السيد هشام طلعت يري ان الدولة
لا تطبق الشريعة الاسلامية.لماذا. لانها لا تأخذ بمبدأ الدية في قوانينها.تذكر
صاحبنا الان ان الدية من الشريعة. وان الدولة لا تطبقها. فهي اذا لا تطبق الشريعة.هذا مثال
من عشرات الامثلة.اعتقادي ان المنهج الاسلامي اصلح للحياة عامة.
ولكن كيف يمكن صياغته علي شكل مباديء واضحة محكمة. نستمد منها قوانينا.
بحيث نمسك بشيء ملموس علي الارض.الدين الاسلامي متسامح مع غيره.وتقنين احكامه
يجب ان تكون مسايرة لروح العصر.بحيث لا تغدو هلامية غير مفهومة.وبحيث
لا يقع خلط لدي بعض المواطنين.من ان الشريعة تعادي مبدأ المواطنة.بحيث يعتقد البعض
ان هناك مادة في الدستور تنادي بالمواطنة. ولكن تخالفها مادة اخري. تقول بان الشريعة هي
المصدر الرئيسي للتشريع.وهذا خطأ.لان معني ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
انها هي المنهج الذي يسير عليه والذي اختاره اغلبية الشعب المصري.الحاسم هنا
هل هذا المصدر يلغي المساواة بين المواطنين. باعتقادي حسب فهمي للدين الاسلامي.
انه يتعامل مع البشر داخل المجتمع وخارجه علي قدم المساواة.فهو لا يفرق
بين مواطن وآخر.او يمنع حقوق مواطن لانه مسيحي.او يميز مواطن آخر لانه مسلم.
الدين الاسلامي يضع تصور للحياة.ولكنه في تنفيذه لهذا التصور.
لا يفرق بين الواجبات والحقوق علي حسب اللون او العقيدة او العرق.وهو كمنهج
مختلف عن العلمانية. وله تصور خاص به.وغالبا ما يتفق مع المنهج العلماني في اشياء.
ولكنه يختلف عنه في اشياء اخري.ولكن هناك اساسيات يتفق فيها المنهجين.هذا
ما اود ان نناقشه. ولا يجب ان يرفض البعض الشريعة لانها تخص المسلمين وحدهم.
ولكن السؤال الطبيعي. هل هي حقا تمثل توجه الاغلبية.وان صح هذا.هل هي تنتقص
من حقوق المواطن علي حسب لونه او عقيدته او عرقه.وان صح ووجد انها لا تفرق
بين مواطن وآخر بمفهوم علمي بحت.فلماذا نرفضها من اجل الرفض وفقط.يجب
نعمل عقولنا في مثل هذة الامور.ولا نقف منها موقف الايجاب او السلب.لانه هكذا
نرفض او هكذا نتفق.بخصوص الاستاذ سيد القمني. اعتقد ان الرجل علماني متطرف هذا رأيي فيه.
ولكن من الناحية العلمية هل يستحق هذة الجائزة.لا ادري.هذا هو السؤال
الاول الذي يجب ان نبدأ به..تطرفه اعتقده بعيدا عن هذة المسألة.
مع كل الاحترام لمن يختلفون علي ذلك.ان كانت المسألة علمية بحتة. وهي كذلك.
فالحكم يكون علمي بحت ايضا.ومن اراد ان يقاضيه فمن حقه ذلك.
لما يقوله الرجل من افكار نراها متطرفة.ولكنها ليست خاصة بمسألة علمية بحتة.جريدة
المصريون تذكر ان المفتي السابق وبعض الشخصيات رفضت اعطاء الجائزة للرجل.
اعتقادي ان رأيهم غير ملزم لجهة علمية.تناقش وتتحدث في مسألة علمية بحتة.
لا يجب ان نخلط الامور.من ناقش المسألة ناقشها علي اساس قدرات الرجل
في مجال معين.يصح ان نرفض ما يقوله القمني.ولكن لا نمنع حقه فيما يقول. وايضا نعري ونفضح افكاره المتطرفة.حتي لا تجد بضاعته رواجا بين المصريين.لو
اخذ القمني هذة الجائزة علي اساس افكاره الدينية لرفضت هذا الامر. واعتبرته تعديا غير مقبول.ولكن
ان يأخذ الرجل هذا الجائزة لنبوغه في مجال علمي ما. فهذا حقه الطبيعي.
لا اعلم ان كان القمني يستحق هذة الجائزة.ولكن ان كان يستحقها في تخصصه فلا بأس
عندي.وان كنت لازلت انظر اليه علي انه علماني متطرف.ربما لا يعجب هذا
الرأي الكثيرون. ولكني اختلف معهم واحترمهم علي رأيهم.
ارجو ألا يكفرني البعض لمجرد انني اطرح هذا السؤال وهو.هل الشريعة الاسلامية
تصلح للحكم.اقول هذا بمناسبة الجدل الدائر بين سيد القمني وبعض الذين يرون انه
لا يستحق هذة الجائزة.وفوق ذلك هم يقولون انه يهين الاديان.ايضا سيد
القمني يري ان دين الاسلام لا يصح ان يكون دين الدولة الرسمي. وان الشريعة
الاسلامية لا تصلح للحكم.وهذا حقه في ان يري ما يشاء.وهذا باعتقادي رأي اغلبية المثقفين في مصر.
ومع هذا انا افرق بين العلماني المعتدل. والآخر المتطرف علي
غرار الاستاذ سيد القمني.قرأت للاستاذ سيد القمني القليل. ولكني لم احب ان اخوض فيما
يكتبه كثيرا.اولا لانني لم اخرج بحصيلة جديدة مما يكتبه الرجل.ثانيا ان الرجل إما انه
يتحدث بما لا يعلم. او انه لا يعي جيدا ما يقوله. وخاصة في رؤيته لمسألة الناسخ
والمنسوخ في القرآن الكريم.ابدأ بالسؤال مرة اخري.هل لا يصح ان يكون الدين
الاسلامي هو دين الدولة المصرية.الاستاذ القمني وكثيرا مثله يريدون ان يكون دين الدولة
هو العلمانية. وهذا حقهم بالتأكيد كمواطنين مصريين.ولكن الذي يحسم هذة المسألة بالتأكيد
هو رأي الاغلبية وتوجهها.فلا يصح ان يكون توجه اغلبية الشعب المصري ينحو تجاه
المنهج الاسلامي. ويكون دين الدولة المصرية هو العلمانية.كما لا يصح ان يكون
توجه اغلبية الشعب الامريكي ينحو تجاه العلمانية. ويكون دين الولايات الامريكية
هو الاسلام.المسألة هي بالمنهج الذي يسير عليه الشعب.قد يري البعض ان هذا خطأ من المصريين.
ولكنه هو الحادث علي الارض.وحتي تغير هذا الخطأ لو استطعت. عليك ان تعترف بما
هو حادث علي الارض.ولا اعتقد ان في هذا ظلم لاخواننا المسيحيين.
الامر هنا يحسمه النهج الذي يسير عليه اغلبية الشعب.سواء كان توجه علماني او اسلامي.
الظلم ان يكون في المنهج الاسلامي ظلم للمواطنين الذين يختلفون في العقيدة او الرأي.
هذة مجرد بضاعة وعلي اغلبية الشعب ان يختار الانسب له.علي ألا تهضم حقوق المواطنين
المختلفين.لذلك عندما نقول ان دين الدولة المصرية هو الاسلام. نحن نقر بحقيقة وهي.ان
النهج او التوجه الذي يسير عليه اغلبية الشعب المصري هو النهج الاسلامي. وهذا صحيح.
ورفضك لهذة الحقيقة امر راجع اليك.ليس لدي مانع بالطبع ان يكون دين الدولة
هو العلمانية. ولكن ان يتفق هذا ما الواقع.وان يكون هذا نهج الاغلبية من الشعب المصري.عندها
ليس لدي مشكلة.وهم ادري بشئونهم.الحقيقة ان تسويق العلمانية في مصر لم يفلح حتي الان.
رغم ان اغلبية المثقفين لدينا يعتنقون هذا الدين.ولكنهم غير مجددين او مؤثرين.
انما يخاطبون طبقتهم وفقط.يخاطبون بعضهم.ولا يعني هذا انني ارفض العلمانية بالمطلق.ولكني
ارفض ان تصبح العلمانية دينا للبعض.يصح ان تكون منهج حياة متسامح مع الجميع.ولكن
ان تصبح دينا من صنع بشر. ينتهجه البعض فهذا ما ارفضه.مشكلة العلمانية
عندما تغدو دينا.انها تدخل في صراع مع ما يخالفه في العقيدة.وخاصة الاديان السماوية.
ولا يمكن مقارنة دين من صنع البشر. ودين آخر تنزيل العزيز العليم.فالاول
فيه كل مساويء وربما حسنات البشر.ولكن الآخير فيه ما ينفع البشر كلهم علي اختلافهم.نأتي
للسؤال الآخر هل تصلح الشريعة للحكم.بامانة لست ادري. لانني لا اعرف ما تعنيه مباديء الشريعة
بالضبط.وماذا يعني ان مباديء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.اعلم
ان المنهج الاسلامي هو الاصلح للناس.ولكن ما هي مباديء
الشريعة التي يستمد منها الدستور قوانينه.هل هي عدة مباديء معينة. وما هي.
وهل عندما يريد الاخوان المسلمون تأسيس حزب ديني فهذا يتفق مع مباديء
الشريعة الاسلامية.وهل ما تفعله حماس مثلا في فلسطين يتفق مع الشريعة.وهل
ما كان تفعله طالبان يتفق مع الشريعة.اقول انني لا اختلف ان يكون النهج الاسلامي
هو التوجه الرسمي للدولة. حسب ما هو عليه اغلبية الشعب المصري.ولكني
اريد ان استوضح ماهية مباديء الشريعة.وهل هي عدة نقاط معينة محكمة واضحة.
ام انها نقاط غير محددة. يستطيع ان يستغلها اي شخص حسب ما يريد.لماذا لا نستخلص مباديء
معينة محكمة واضحة. لتكون هي الميثاق الذي يستمد منه الدستور قوانينه.
ولا نترك المسألة مفتوحة لاي تفسير او تأويل.حتي لا يحدث تعارض بين القوانين مع بعضها.
عندما نتحدث عن كيفية ادارة شئون مجتمع ما.فيجب ان تكون هذة القوانين واضحة.
لكي تكون ملزمة. ولا يخالفها البعض بحجة عدم فهمها. او تأويلها باكثر من وجه.لانه
يستطيع ان يخرج بن لادن الان ويقول ان مصر لا تطبق الشريعة الاسلامية.وهو يكون محقا
في ذلك.لانه لا يوجد امر محدد او مباديء محددة نستطيع ان نحاوره فيها.
وهذة حجة اكثر من خرج علي الدولة المصرية. لانها كما يروا لا تطبق الشريعة الاسلامية.رغم
ان دستور الدولة يقول بوضوح. ان الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع.بل هناك قصة اخري
غريبة.فاحد المحامين الذين يدافعون عن السيد هشام طلعت يري ان الدولة
لا تطبق الشريعة الاسلامية.لماذا. لانها لا تأخذ بمبدأ الدية في قوانينها.تذكر
صاحبنا الان ان الدية من الشريعة. وان الدولة لا تطبقها. فهي اذا لا تطبق الشريعة.هذا مثال
من عشرات الامثلة.اعتقادي ان المنهج الاسلامي اصلح للحياة عامة.
ولكن كيف يمكن صياغته علي شكل مباديء واضحة محكمة. نستمد منها قوانينا.
بحيث نمسك بشيء ملموس علي الارض.الدين الاسلامي متسامح مع غيره.وتقنين احكامه
يجب ان تكون مسايرة لروح العصر.بحيث لا تغدو هلامية غير مفهومة.وبحيث
لا يقع خلط لدي بعض المواطنين.من ان الشريعة تعادي مبدأ المواطنة.بحيث يعتقد البعض
ان هناك مادة في الدستور تنادي بالمواطنة. ولكن تخالفها مادة اخري. تقول بان الشريعة هي
المصدر الرئيسي للتشريع.وهذا خطأ.لان معني ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
انها هي المنهج الذي يسير عليه والذي اختاره اغلبية الشعب المصري.الحاسم هنا
هل هذا المصدر يلغي المساواة بين المواطنين. باعتقادي حسب فهمي للدين الاسلامي.
انه يتعامل مع البشر داخل المجتمع وخارجه علي قدم المساواة.فهو لا يفرق
بين مواطن وآخر.او يمنع حقوق مواطن لانه مسيحي.او يميز مواطن آخر لانه مسلم.
الدين الاسلامي يضع تصور للحياة.ولكنه في تنفيذه لهذا التصور.
لا يفرق بين الواجبات والحقوق علي حسب اللون او العقيدة او العرق.وهو كمنهج
مختلف عن العلمانية. وله تصور خاص به.وغالبا ما يتفق مع المنهج العلماني في اشياء.
ولكنه يختلف عنه في اشياء اخري.ولكن هناك اساسيات يتفق فيها المنهجين.هذا
ما اود ان نناقشه. ولا يجب ان يرفض البعض الشريعة لانها تخص المسلمين وحدهم.
ولكن السؤال الطبيعي. هل هي حقا تمثل توجه الاغلبية.وان صح هذا.هل هي تنتقص
من حقوق المواطن علي حسب لونه او عقيدته او عرقه.وان صح ووجد انها لا تفرق
بين مواطن وآخر بمفهوم علمي بحت.فلماذا نرفضها من اجل الرفض وفقط.يجب
نعمل عقولنا في مثل هذة الامور.ولا نقف منها موقف الايجاب او السلب.لانه هكذا
نرفض او هكذا نتفق.بخصوص الاستاذ سيد القمني. اعتقد ان الرجل علماني متطرف هذا رأيي فيه.
ولكن من الناحية العلمية هل يستحق هذة الجائزة.لا ادري.هذا هو السؤال
الاول الذي يجب ان نبدأ به..تطرفه اعتقده بعيدا عن هذة المسألة.
مع كل الاحترام لمن يختلفون علي ذلك.ان كانت المسألة علمية بحتة. وهي كذلك.
فالحكم يكون علمي بحت ايضا.ومن اراد ان يقاضيه فمن حقه ذلك.
لما يقوله الرجل من افكار نراها متطرفة.ولكنها ليست خاصة بمسألة علمية بحتة.جريدة
المصريون تذكر ان المفتي السابق وبعض الشخصيات رفضت اعطاء الجائزة للرجل.
اعتقادي ان رأيهم غير ملزم لجهة علمية.تناقش وتتحدث في مسألة علمية بحتة.
لا يجب ان نخلط الامور.من ناقش المسألة ناقشها علي اساس قدرات الرجل
في مجال معين.يصح ان نرفض ما يقوله القمني.ولكن لا نمنع حقه فيما يقول. وايضا نعري ونفضح افكاره المتطرفة.حتي لا تجد بضاعته رواجا بين المصريين.لو
اخذ القمني هذة الجائزة علي اساس افكاره الدينية لرفضت هذا الامر. واعتبرته تعديا غير مقبول.ولكن
ان يأخذ الرجل هذا الجائزة لنبوغه في مجال علمي ما. فهذا حقه الطبيعي.
لا اعلم ان كان القمني يستحق هذة الجائزة.ولكن ان كان يستحقها في تخصصه فلا بأس
عندي.وان كنت لازلت انظر اليه علي انه علماني متطرف.ربما لا يعجب هذا
الرأي الكثيرون. ولكني اختلف معهم واحترمهم علي رأيهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق