فلتعدموا الفاسد كان رئيسا او غفيرا
احترم ما قاله الوزير رشيد محمد رشيد عن الاصلاح.ولست اشكك في قول الرجل. ولكنه سواء كان الرجل صادق النية اما لا.اعتقد ان المسألة برمتها باتت واضحة جلية.وهي ان الاصلاح لا يمكن ان يقوم إلا علي التكاتف.والتكاتف لا يمكن ان يقوم إلا علي الثقة.والثقة لا يمكن ان تقوم إلا علي المساواة.والمساواة لا يمكن ان تقوم إلا علي القانون.والقانون لا يمكن ان يقوم إلا علي عدم التفرقة بين المواطنين من الرئيس الي الغفير.وبظني ان المشكلة ليست في الحلول. فنحن في مصر لدينا من الكفاءات والمفكرين والعلماء الذين يستطيعون ان ينهضوا بمصر في غصون بضعة سنين.بيد اننا نفتقد الآلية التي تساعد علي تحقيق هذة الحلول.فلا يمكن لنظام ان يقوم بنهضة حقيقة إلا بمشاركة شعبه.ومشاركة شعبه تقتضي ان تكون هناك ثقة بين الحاكم والشعب.بمعني آخر تداول سلطة يأتي بالاجدر والاصلح هذا الذي يحوز ثقة الناس.ومجهود السيد رشيد مشكور. ولكنه كالبناء الذي علي غير اساس.وهو يعلم او لا يعلم ذلك لست ادري.بيد انه في كل الاحوال. لن يكون هناك اصلاح حقيقي إلا بمساءلة الرئيس ومن حول الرئيس.بحيث لا يعلو احد علي القانون.حينها حتي ذلك العسكري البسيط الذي ينظم المرور. سوف يهاب القانون ومن ثم يحترمه.ولن يجرؤ قائد مركبة واحد علي كسر اوامر هذا العسكري.لانه يعلم انه يعمل باسم القانون النافذ.ولانه يعلم ان لا احد فوق القانون حتي رئيس دولته يخضع لهذا القانون.ولابد للقانون ان يكون قويا فوق الاشخاص.وقتها لن تكون هناك مراكز قوة ومحاسيب ونفوذ. الي آخر مساويء غياب سلطة القانون.اقول نحن نفتخر ونحمد لله علي ان جعل كتابنا الكريم محفوظا الي يوم الدين.تخيل مثلا لو لم يكن القرآن محفوظ وترك نهبا للاهواء والاطماع. تبدله حيث شاءت ومتي ارادت.حينها لن تكون لدينا تلك القوة الروحية التي انارت هذا العالم.كذلك عندما يكون القانون غير محفوظ. او بالاصح غير نافذ او مهاب من قبل المجتمع.حينها سوف يحدث ما يحدث لاهل المحروسة اليوم.ولست اعارض هنا ان تكون للرئيس بعض المزايا.بحكم انه يحمل علي كاهله مستقبل مجتمع باسره.ولكنها يجب ان تكون خاضعة لسلطة القانون.ولكن الحادث ان الرئيس يصادر اليوم علي حق ومستقبل امة. لمصلحة ومنفعة شخصية له.اعلم ان هناك مراكز قوة هائلة اصبحت كالاخطبوط العظيم لن ترضخ لهذا المنطق.ولكن ان كانت لدينا الارادة والحب الصادق لهذا البلد والنظر البعيد لمستقبل اولادنا. سوف تنال مصر ما تستحقه من تقدم ورقي حقيقة لا كذبا.
احترم ما قاله الوزير رشيد محمد رشيد عن الاصلاح.ولست اشكك في قول الرجل. ولكنه سواء كان الرجل صادق النية اما لا.اعتقد ان المسألة برمتها باتت واضحة جلية.وهي ان الاصلاح لا يمكن ان يقوم إلا علي التكاتف.والتكاتف لا يمكن ان يقوم إلا علي الثقة.والثقة لا يمكن ان تقوم إلا علي المساواة.والمساواة لا يمكن ان تقوم إلا علي القانون.والقانون لا يمكن ان يقوم إلا علي عدم التفرقة بين المواطنين من الرئيس الي الغفير.وبظني ان المشكلة ليست في الحلول. فنحن في مصر لدينا من الكفاءات والمفكرين والعلماء الذين يستطيعون ان ينهضوا بمصر في غصون بضعة سنين.بيد اننا نفتقد الآلية التي تساعد علي تحقيق هذة الحلول.فلا يمكن لنظام ان يقوم بنهضة حقيقة إلا بمشاركة شعبه.ومشاركة شعبه تقتضي ان تكون هناك ثقة بين الحاكم والشعب.بمعني آخر تداول سلطة يأتي بالاجدر والاصلح هذا الذي يحوز ثقة الناس.ومجهود السيد رشيد مشكور. ولكنه كالبناء الذي علي غير اساس.وهو يعلم او لا يعلم ذلك لست ادري.بيد انه في كل الاحوال. لن يكون هناك اصلاح حقيقي إلا بمساءلة الرئيس ومن حول الرئيس.بحيث لا يعلو احد علي القانون.حينها حتي ذلك العسكري البسيط الذي ينظم المرور. سوف يهاب القانون ومن ثم يحترمه.ولن يجرؤ قائد مركبة واحد علي كسر اوامر هذا العسكري.لانه يعلم انه يعمل باسم القانون النافذ.ولانه يعلم ان لا احد فوق القانون حتي رئيس دولته يخضع لهذا القانون.ولابد للقانون ان يكون قويا فوق الاشخاص.وقتها لن تكون هناك مراكز قوة ومحاسيب ونفوذ. الي آخر مساويء غياب سلطة القانون.اقول نحن نفتخر ونحمد لله علي ان جعل كتابنا الكريم محفوظا الي يوم الدين.تخيل مثلا لو لم يكن القرآن محفوظ وترك نهبا للاهواء والاطماع. تبدله حيث شاءت ومتي ارادت.حينها لن تكون لدينا تلك القوة الروحية التي انارت هذا العالم.كذلك عندما يكون القانون غير محفوظ. او بالاصح غير نافذ او مهاب من قبل المجتمع.حينها سوف يحدث ما يحدث لاهل المحروسة اليوم.ولست اعارض هنا ان تكون للرئيس بعض المزايا.بحكم انه يحمل علي كاهله مستقبل مجتمع باسره.ولكنها يجب ان تكون خاضعة لسلطة القانون.ولكن الحادث ان الرئيس يصادر اليوم علي حق ومستقبل امة. لمصلحة ومنفعة شخصية له.اعلم ان هناك مراكز قوة هائلة اصبحت كالاخطبوط العظيم لن ترضخ لهذا المنطق.ولكن ان كانت لدينا الارادة والحب الصادق لهذا البلد والنظر البعيد لمستقبل اولادنا. سوف تنال مصر ما تستحقه من تقدم ورقي حقيقة لا كذبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق