لعنة الثلاثين في المائة المباركة
لو كان نعلم ان العلاوة التي اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك سوف تتبعها لعنة زيادة الاسعار.اعتقد ان نسبة كبيرة من المصريين كانت رفضت هذة العلاوة.حتي الفقراء الذين يقولون انهم فعلوا ما فعلوه من اجلهم.لكانوا اول الناس الرافضون لهذة العلاوة اللعنة.فهل يعلم الرئيس المصري. ان ثمة زيادة سوف تلحق بالعلاوة التي افرح بها بعض المصريين.رغم ان الكثيرين ايضا لم يحصلوا علي هذة العلاوة.ولكن لم نلبث إلا قليلا ونفرح بالعلاوة.حتي زالت الفرحة من القلوب.وبالرغم من ان العلاوة قد اتت اصلا لرفع العبء عن كاهل فئة معينة. وليس كل المصريين بالطبع.ولكن الجميع فرح بهذا المكسب. وظن البعض ان هذا نتيجة الاضرابات وغيرها التي نادي بها البعض.ولكن يبدو لي ان الامر خاص بفكر فئة معينة. او علي الاخص من يسمون انفسهم بالاصلاحيون الجدد.ولست ادري اي ثمة اصلاح في دولة عالة علي الغير. تتسول من الاخرين. ليس لديها انتاج. ليس لديها خدمات.والفساد متأصل في جذورها.ليس لديها فكر واستراتيجية واضحة.اللهم إلا بعض الرقع.التي اطلقوا عليها اصلاحا اقتصاديا عن طريق حرية السوق.واذا سألت اليس توفير البيئة والمناخ المناسب للعامل كي يزداد انتاجه امر ضروري.صمتوا.واليس توفير حد ادني من العدالة التي لا تجور علي حق العامل امر ضروري.كمثال ان بعض الشركات الاجنبية.تأتي الي مصر وتستثمر بالملايين.وتأخذ امتيازات كبيرة واسعار مواد طبيعية هزيلة بالنسبة الي غيرها.ثم تجدها تصدر الي الخارج.بما يعني ان العامل لديها منتج وبشروط عالمية ايضا.فلماذا لا يتم معاملة هذا العامل علي غرار غيره من العمال الاخرين في الدول المتقدمة. التي تحافظ علي حقوق اهم شيء في عملية الانتاج. وهو هذا العامل.لماذا لا يأخذ المرتبات التي يأخذها نظيره الغربي المنتج. وهو الذي لا يقل عنه كفاءة وانتاج.من يحفظ حق هذا العامل هنا.ثم
اذا قلت ان اقتصاد السوق الحر يجب ان ينم عن فكر متكامل.بمعني اين الخدمات العالية الجودة التي تقدمها تلك الدول مما تقدمه بلدنا.والامر ليس خاصا بقلة الموارد. ولكنه يعتمد اساسا علي حسن الادارة في جانبه الاعظم.والاهم من كل ذلك الثقة المتبادلة بين الشعب. وبين اولئك الذين يريدون ان ينتقلوا بنا. من اقتصاد موجه الي اقتصاد السوق الحر.لان هذا يعتمد كليا علي طاقات وابداعات افراد المجتمع ككل.بمعني انك لكي تحرر السوق كما يقولون. لابد وان تكون هناك آلية ميكانيكية تعوض غياب دور الدولة بالنسبة للسوق.بيد انه لا توجد لدينا تلك الآلية.اللهم إلا ان كانت العشوائية هي تلك الآلية التي يعتمدون عليها.لست اقلل هنا من دور من يقومون او يحاولون الاصلاح.بيد انهم يصطدمون وسوف يصطدمون بعائق اساسي وهو. انه في حالة غياب الحرية. وتفشي الفساد والمحسوبية. وغياب قيمة العمل بكل اشكاله. وعدم الثقة بين الحاكم والمحكوم. وضياع الحقوق وانسحاق القانون.لا يمكن لك حينها. ان تغرس في هذة التربة ما يسمي باقتصاد السوق الحر.للاسف هم اناس يريدون ان يجربوا امر ما. يمكن تسميته بانه توليفة سمك لبن تمر هندي. ولم يسبقهم احد في ذلك الامر.ولا اعتقد ان احد سوف يقلدهم فيه بعد.اننا يجب ان نعترف. إما باننا دولة تأخذ بآلية النظام الرأسمالي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.وإما ان نظل كما نحن.ولكن اسلوب الترقيع ليس فكرا علي الطلاق. ولن يؤدي إلا الي المزيد من المآسي لفئران التجارب. التي تجري عليهم تلك التجارب الفاشلة فكرا وعلما واسلوبا ومضمونا.مع جل احترامي لهؤلاء الوزراء.نحن لسنا في حاجة الي مناقشة تفاصيل .بقدر وبما اننا في مرحلة تحول بحاجة الي مفكرين وسياسيين.يخططون الخطوط العريضة لهذا الفكر الجديد.الذي يعتمد علي الثقة بين الحاكم والمحكوم.وبعدها تأتي التفاصيل التي يقوم بها الاكفاء في تخصصاتهم
لو كان نعلم ان العلاوة التي اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك سوف تتبعها لعنة زيادة الاسعار.اعتقد ان نسبة كبيرة من المصريين كانت رفضت هذة العلاوة.حتي الفقراء الذين يقولون انهم فعلوا ما فعلوه من اجلهم.لكانوا اول الناس الرافضون لهذة العلاوة اللعنة.فهل يعلم الرئيس المصري. ان ثمة زيادة سوف تلحق بالعلاوة التي افرح بها بعض المصريين.رغم ان الكثيرين ايضا لم يحصلوا علي هذة العلاوة.ولكن لم نلبث إلا قليلا ونفرح بالعلاوة.حتي زالت الفرحة من القلوب.وبالرغم من ان العلاوة قد اتت اصلا لرفع العبء عن كاهل فئة معينة. وليس كل المصريين بالطبع.ولكن الجميع فرح بهذا المكسب. وظن البعض ان هذا نتيجة الاضرابات وغيرها التي نادي بها البعض.ولكن يبدو لي ان الامر خاص بفكر فئة معينة. او علي الاخص من يسمون انفسهم بالاصلاحيون الجدد.ولست ادري اي ثمة اصلاح في دولة عالة علي الغير. تتسول من الاخرين. ليس لديها انتاج. ليس لديها خدمات.والفساد متأصل في جذورها.ليس لديها فكر واستراتيجية واضحة.اللهم إلا بعض الرقع.التي اطلقوا عليها اصلاحا اقتصاديا عن طريق حرية السوق.واذا سألت اليس توفير البيئة والمناخ المناسب للعامل كي يزداد انتاجه امر ضروري.صمتوا.واليس توفير حد ادني من العدالة التي لا تجور علي حق العامل امر ضروري.كمثال ان بعض الشركات الاجنبية.تأتي الي مصر وتستثمر بالملايين.وتأخذ امتيازات كبيرة واسعار مواد طبيعية هزيلة بالنسبة الي غيرها.ثم تجدها تصدر الي الخارج.بما يعني ان العامل لديها منتج وبشروط عالمية ايضا.فلماذا لا يتم معاملة هذا العامل علي غرار غيره من العمال الاخرين في الدول المتقدمة. التي تحافظ علي حقوق اهم شيء في عملية الانتاج. وهو هذا العامل.لماذا لا يأخذ المرتبات التي يأخذها نظيره الغربي المنتج. وهو الذي لا يقل عنه كفاءة وانتاج.من يحفظ حق هذا العامل هنا.ثم
اذا قلت ان اقتصاد السوق الحر يجب ان ينم عن فكر متكامل.بمعني اين الخدمات العالية الجودة التي تقدمها تلك الدول مما تقدمه بلدنا.والامر ليس خاصا بقلة الموارد. ولكنه يعتمد اساسا علي حسن الادارة في جانبه الاعظم.والاهم من كل ذلك الثقة المتبادلة بين الشعب. وبين اولئك الذين يريدون ان ينتقلوا بنا. من اقتصاد موجه الي اقتصاد السوق الحر.لان هذا يعتمد كليا علي طاقات وابداعات افراد المجتمع ككل.بمعني انك لكي تحرر السوق كما يقولون. لابد وان تكون هناك آلية ميكانيكية تعوض غياب دور الدولة بالنسبة للسوق.بيد انه لا توجد لدينا تلك الآلية.اللهم إلا ان كانت العشوائية هي تلك الآلية التي يعتمدون عليها.لست اقلل هنا من دور من يقومون او يحاولون الاصلاح.بيد انهم يصطدمون وسوف يصطدمون بعائق اساسي وهو. انه في حالة غياب الحرية. وتفشي الفساد والمحسوبية. وغياب قيمة العمل بكل اشكاله. وعدم الثقة بين الحاكم والمحكوم. وضياع الحقوق وانسحاق القانون.لا يمكن لك حينها. ان تغرس في هذة التربة ما يسمي باقتصاد السوق الحر.للاسف هم اناس يريدون ان يجربوا امر ما. يمكن تسميته بانه توليفة سمك لبن تمر هندي. ولم يسبقهم احد في ذلك الامر.ولا اعتقد ان احد سوف يقلدهم فيه بعد.اننا يجب ان نعترف. إما باننا دولة تأخذ بآلية النظام الرأسمالي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.وإما ان نظل كما نحن.ولكن اسلوب الترقيع ليس فكرا علي الطلاق. ولن يؤدي إلا الي المزيد من المآسي لفئران التجارب. التي تجري عليهم تلك التجارب الفاشلة فكرا وعلما واسلوبا ومضمونا.مع جل احترامي لهؤلاء الوزراء.نحن لسنا في حاجة الي مناقشة تفاصيل .بقدر وبما اننا في مرحلة تحول بحاجة الي مفكرين وسياسيين.يخططون الخطوط العريضة لهذا الفكر الجديد.الذي يعتمد علي الثقة بين الحاكم والمحكوم.وبعدها تأتي التفاصيل التي يقوم بها الاكفاء في تخصصاتهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق