هشام طلعت مصطفي
السيد هشام طلعت مصطفي هو حديث المدينة اليوم في مصر المحروسة.ويقال ان هناك رابط بين السيد هشام وبين جريمة تمت في مدينة دبي.وعلي خلفية هذة القضية اصدر النائب العام قرارا بحظر النشر فيما يتعلق بهذة القضية.وقد تم مصادرة جريدة الدستور بناء علي هذا القرار.بيد اننا لو تركنا هذا كله جانبا. يجب ان نقف علي امر في غاية الخطورة علي الاقل من وجهة نظري.وهو اننا نرمي شخصا بتهمة غاية في الخطورة والقسوة لمجرد انه رجل اعمال او انه محسوب علي النظام المباركي.ان هذا امر لا يصدق.يا سادة المباديء لا تتجزأ.والحق والانصاف لا يقف بجانب المعارضة فقط.الحقيقة انني في صدمة من هذا النبش في سيرة الرجل وتلطيخ سمعته بهذة السهولة المثيرة للغضب.هب ان السيد هشام طلعت مصطفي شخص نميل اليه. اعتقد حينها لوجدنا له الف مبرر لتبرئته. اقلها سوف نقول بنظرية المؤامرة لتلطيخ سمعة الرجل.يا سادة الحق لا يعرف مصطفي ولا عيسي ولا قنديل ولا هشام.الحق يسري علي خلق الله جميعا دون تفرقة.اتعلمون عندما جاء احدهم الي عمر بن الخطاب رضي الله فقال له عمر انه لا يحبه بسبب قتله لاخيه. فقال له الرجل حينها ما معناه هل ينقص ذلك من حقي عندك.فقال له عمر سواء احببتك او كرهتك فان حقك واصل اليك.هذا هو العدل مع من نحب ومع من نكره.لست اميل الي رجال الاعمال الذين جعلوا الحياة في عيوننا كأنها ثقب ابرة.ولكن الحق والعدل والانصاف من قيم الاسلام ومن اسس الديمقراطية التي نطالب بها.لا احد يستطيع ان يجزم باليقين ان السيد هشام شريك في هذة الجريمة.لذا رمي الرجل بهذة التهمة او حتي التلميح اليه اعتقده امرا مشينا.واتعجب ممن يقول ان النائب العام اخطأ حيال قراره حظر النشر في هذة القضية .علي اي اسس تقول هذا.الامر هنا لا يخص علما ما. الامر خاص بالمعلومات وانت وانا لا ندري ما هي المعلومات التي علي اساسها امر النائب العام بحظر النشر.لو كان الامر خاص بعلم او ثقافة. لحق لنا ان نسأل لماذا تم حظر النشر في هذة الجريمة.ولكن الامر خاص بالمعلومات التي لا يمسك بخيوطها إلا النائب العام وحده.نعم هناك من يملك معلومات والافضل له ان يقدمها للنائب العام.ان في احترامنا لحق السيد هشام طلعت مصطفي هو احترام لعدلنا ولحريتنا ولديننا.ان من اخبث ما يصنعه نظام مبارك هو رمي الناس بالباطل.وهل ايمن نور عنا ببعيد.العدل يقتضي ان نتخلص من هذا الرصيد الذي زرعه فينا نظام مبارك المستبد.ربما انا ادين هشام وصحبه من رجال الاعمال بتخريب حياة المصريين.بيد ان ما يجعلني ادينه وغيره بهذة التهم. هو ما يجعلني اقف عند جريمة لا يعلم إلا الله من قام بها.فانا لا اعلم من هو الجاني في هذة الجريمة.سواء كان خالد او احمد او علي او هشام.لا يهمني هنا إلا ان اقول. انه من الخطأ رمي الناس بهذة السهولة باشياء قد تدمر حياتهم.لمجرد اننا قد نختلف معهم او حتي نبغضهم.قد يكون الجاني هنا مصري او يمني او سعودي.وقد يكون اسمه نبيل او فريد او حمدي.وقد يكون غير ذلك.بيد انه علينا ان نضع كل شيء في موضعه.فعندما يستدعي الامر علما او ثقافة يحق لنا هنا ان نقول كلمتنا وبقوة.وعندما يكون الامر خاصا بالمعلومات فقط لا غير.هنا يجب علينا ان نقف وننتظر من لديه المعلومات ليقول كلمته العادلة
السيد هشام طلعت مصطفي هو حديث المدينة اليوم في مصر المحروسة.ويقال ان هناك رابط بين السيد هشام وبين جريمة تمت في مدينة دبي.وعلي خلفية هذة القضية اصدر النائب العام قرارا بحظر النشر فيما يتعلق بهذة القضية.وقد تم مصادرة جريدة الدستور بناء علي هذا القرار.بيد اننا لو تركنا هذا كله جانبا. يجب ان نقف علي امر في غاية الخطورة علي الاقل من وجهة نظري.وهو اننا نرمي شخصا بتهمة غاية في الخطورة والقسوة لمجرد انه رجل اعمال او انه محسوب علي النظام المباركي.ان هذا امر لا يصدق.يا سادة المباديء لا تتجزأ.والحق والانصاف لا يقف بجانب المعارضة فقط.الحقيقة انني في صدمة من هذا النبش في سيرة الرجل وتلطيخ سمعته بهذة السهولة المثيرة للغضب.هب ان السيد هشام طلعت مصطفي شخص نميل اليه. اعتقد حينها لوجدنا له الف مبرر لتبرئته. اقلها سوف نقول بنظرية المؤامرة لتلطيخ سمعة الرجل.يا سادة الحق لا يعرف مصطفي ولا عيسي ولا قنديل ولا هشام.الحق يسري علي خلق الله جميعا دون تفرقة.اتعلمون عندما جاء احدهم الي عمر بن الخطاب رضي الله فقال له عمر انه لا يحبه بسبب قتله لاخيه. فقال له الرجل حينها ما معناه هل ينقص ذلك من حقي عندك.فقال له عمر سواء احببتك او كرهتك فان حقك واصل اليك.هذا هو العدل مع من نحب ومع من نكره.لست اميل الي رجال الاعمال الذين جعلوا الحياة في عيوننا كأنها ثقب ابرة.ولكن الحق والعدل والانصاف من قيم الاسلام ومن اسس الديمقراطية التي نطالب بها.لا احد يستطيع ان يجزم باليقين ان السيد هشام شريك في هذة الجريمة.لذا رمي الرجل بهذة التهمة او حتي التلميح اليه اعتقده امرا مشينا.واتعجب ممن يقول ان النائب العام اخطأ حيال قراره حظر النشر في هذة القضية .علي اي اسس تقول هذا.الامر هنا لا يخص علما ما. الامر خاص بالمعلومات وانت وانا لا ندري ما هي المعلومات التي علي اساسها امر النائب العام بحظر النشر.لو كان الامر خاص بعلم او ثقافة. لحق لنا ان نسأل لماذا تم حظر النشر في هذة الجريمة.ولكن الامر خاص بالمعلومات التي لا يمسك بخيوطها إلا النائب العام وحده.نعم هناك من يملك معلومات والافضل له ان يقدمها للنائب العام.ان في احترامنا لحق السيد هشام طلعت مصطفي هو احترام لعدلنا ولحريتنا ولديننا.ان من اخبث ما يصنعه نظام مبارك هو رمي الناس بالباطل.وهل ايمن نور عنا ببعيد.العدل يقتضي ان نتخلص من هذا الرصيد الذي زرعه فينا نظام مبارك المستبد.ربما انا ادين هشام وصحبه من رجال الاعمال بتخريب حياة المصريين.بيد ان ما يجعلني ادينه وغيره بهذة التهم. هو ما يجعلني اقف عند جريمة لا يعلم إلا الله من قام بها.فانا لا اعلم من هو الجاني في هذة الجريمة.سواء كان خالد او احمد او علي او هشام.لا يهمني هنا إلا ان اقول. انه من الخطأ رمي الناس بهذة السهولة باشياء قد تدمر حياتهم.لمجرد اننا قد نختلف معهم او حتي نبغضهم.قد يكون الجاني هنا مصري او يمني او سعودي.وقد يكون اسمه نبيل او فريد او حمدي.وقد يكون غير ذلك.بيد انه علينا ان نضع كل شيء في موضعه.فعندما يستدعي الامر علما او ثقافة يحق لنا هنا ان نقول كلمتنا وبقوة.وعندما يكون الامر خاصا بالمعلومات فقط لا غير.هنا يجب علينا ان نقف وننتظر من لديه المعلومات ليقول كلمته العادلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق