الست دي مصر
اتفهم ان يكون هناك عداوة بين السيد سعد الدين ابراهيم وبين اخرين.واتفهم ايضا وجهة نظر من ينظرون بعين الريبة الي التمويل التي يحصل عليه مركز ابن خلدون الذي يرأسه سعد الدين ابراهيم.كل ذلك واكثر اقبله واتفهمه.بيد الذي لم افهمه هو ان يأخذ القضاء بحق الاختلاف في الرأي علي انه دليل مادي ضد سعد الدين ابراهيم. يمكن ان يدينه به في هذة القضية.الاختلاف مع سعد الدين ابراهيم وارد. كذلك الاختلاف مع اي شخص وارد ايضا.ولكن حرية الاختلاف في الرأي حق لكل انسان.وسلب هذا الحق من شخص او شعب.لا يعني ان يجرم هذا الشخص او الشعب ان مارس هذا الحق.الحكم الذي صدر علي السيد سعد الدين ابراهيم في الحقيقة لا يدين سعد الدين. بل هو يدين كل شخص يحاول ان يمارس حقه في التعبير والاختلاف.وتهمة انه يشوه سمعة مصر هذة تهمة قد يقولها السياسيين.وقد نقبلها او لا نقبلها منهم.بيد ان يغدو حق الاختلاف في الرأي حكما قضائيا ضد طرف ما.فهنا لاشك الطامة الكبري والكارثة المحققة.هب ان السيد سعد الدين قال في نظام مبارك مالم يقوله مالك في الخمر. وهب انه قال للامريكيين ان يربطوا المعونة لمصر بمدي التقدم الذي يحرزه نظام مبارك في مجال حقوق الانسان.وهب ان الامريكيين فعلوا مثل ما قال سعد الدين ابراهيم.فهل هذا يعني ان سعد الدين هو السبب في قطع المعونة عن مصر.بمنطق المحكمة وبالحكم الصادر ضده نعم.وللاسف الشديد هذا منطق الطغاة والجبابرة وليس منطق العقلاء والاحرار الذين يحكمون بين الناس بالعدل.والحقيقة ان امريكا بلد ديمقراطي كبير.وحين يتخذ اي قرار وخاصة ان كان هذا القرار يخص الدول الاخري. يأخذ هذا القرار خطوات علمية مادية منطقية قائمة علي مئات المعلومات والحقائق والتجارب. ثم يتم تحليل هذة المعلومات والحقائق. وبعدها يدخل هذا القرار الي العديد من المؤسسات الديمقراطية حتي يتم الموافقة او عدم الموافقة عليه. وفقا للمصلحة العامة للبلد.اذا القول بان سعد الدين يضر بسمعة مصر. وانه سبب في الضرر بامن البلاد.لم يقم علي اي اساس مادي يمكن اثباته. ولكننا قد نقبله في سياق الرأي والرأي الاخر.هذا يعيدني الي الحكم الذي صدر هذة الايام والخاص بعبارة السيد ممدوح اسماعيل.المتهم بقتل ما يزيد عن الف نفس مصرية.ولكن جاء الحكم غير مفهوم وقائم علي اسس غير منطقية. هذا ناهيك علي ان تكون عادلة.ومن قبل احيل بعض المدنيين الي المحاكم العسكرية مخالفا بذلك ابسط قواعد العدل. وضاربا بالقضاء العدل عرض الحائط.هذا وغيره يبرهن علي ان السلطة التنفيذية تجر في طريقها القضاء المصري.لينفذ لها اغراضها كي تطيح بمعارضيها. ويظل نظام مبارك بلا شريك او منافس علي الحكم.وذلك كله يأتي علي حساب سمعة القضاة..من حق اي شخص ان ينتقد نظام مبارك.والتقدير هنا ليس للمحكمة ولا لغير المحكمة.لان الشخص هنا لم يقع في دائرة الخطأ او الاشتباه.فهذا حق اصيل للانسان المصري.مالم يقم دليل مادي يثبت ان هذا الشخص بالفعل اضر بامن البلاد.وهذا مالم يقم عليه دليل في قضية سعد الدين ابراهيم.وكله مجرد اختلاف يدخل في باب الرأي والرأي الاخر.وليس للمحكمة سلطة هنا لكي تدين بحكم قضائي السيد سعد الدين ابراهيم.اخيرا اقول وانا حزين. هل آن الأوان لكي نعلن ان القضاء في مصر علي مشارف الموت.ام ان القضاة لازالوا احياء وسوف يحافظون علي قلعة العدل التي يتحصن به البسطاء من المصريين.
اتفهم ان يكون هناك عداوة بين السيد سعد الدين ابراهيم وبين اخرين.واتفهم ايضا وجهة نظر من ينظرون بعين الريبة الي التمويل التي يحصل عليه مركز ابن خلدون الذي يرأسه سعد الدين ابراهيم.كل ذلك واكثر اقبله واتفهمه.بيد الذي لم افهمه هو ان يأخذ القضاء بحق الاختلاف في الرأي علي انه دليل مادي ضد سعد الدين ابراهيم. يمكن ان يدينه به في هذة القضية.الاختلاف مع سعد الدين ابراهيم وارد. كذلك الاختلاف مع اي شخص وارد ايضا.ولكن حرية الاختلاف في الرأي حق لكل انسان.وسلب هذا الحق من شخص او شعب.لا يعني ان يجرم هذا الشخص او الشعب ان مارس هذا الحق.الحكم الذي صدر علي السيد سعد الدين ابراهيم في الحقيقة لا يدين سعد الدين. بل هو يدين كل شخص يحاول ان يمارس حقه في التعبير والاختلاف.وتهمة انه يشوه سمعة مصر هذة تهمة قد يقولها السياسيين.وقد نقبلها او لا نقبلها منهم.بيد ان يغدو حق الاختلاف في الرأي حكما قضائيا ضد طرف ما.فهنا لاشك الطامة الكبري والكارثة المحققة.هب ان السيد سعد الدين قال في نظام مبارك مالم يقوله مالك في الخمر. وهب انه قال للامريكيين ان يربطوا المعونة لمصر بمدي التقدم الذي يحرزه نظام مبارك في مجال حقوق الانسان.وهب ان الامريكيين فعلوا مثل ما قال سعد الدين ابراهيم.فهل هذا يعني ان سعد الدين هو السبب في قطع المعونة عن مصر.بمنطق المحكمة وبالحكم الصادر ضده نعم.وللاسف الشديد هذا منطق الطغاة والجبابرة وليس منطق العقلاء والاحرار الذين يحكمون بين الناس بالعدل.والحقيقة ان امريكا بلد ديمقراطي كبير.وحين يتخذ اي قرار وخاصة ان كان هذا القرار يخص الدول الاخري. يأخذ هذا القرار خطوات علمية مادية منطقية قائمة علي مئات المعلومات والحقائق والتجارب. ثم يتم تحليل هذة المعلومات والحقائق. وبعدها يدخل هذا القرار الي العديد من المؤسسات الديمقراطية حتي يتم الموافقة او عدم الموافقة عليه. وفقا للمصلحة العامة للبلد.اذا القول بان سعد الدين يضر بسمعة مصر. وانه سبب في الضرر بامن البلاد.لم يقم علي اي اساس مادي يمكن اثباته. ولكننا قد نقبله في سياق الرأي والرأي الاخر.هذا يعيدني الي الحكم الذي صدر هذة الايام والخاص بعبارة السيد ممدوح اسماعيل.المتهم بقتل ما يزيد عن الف نفس مصرية.ولكن جاء الحكم غير مفهوم وقائم علي اسس غير منطقية. هذا ناهيك علي ان تكون عادلة.ومن قبل احيل بعض المدنيين الي المحاكم العسكرية مخالفا بذلك ابسط قواعد العدل. وضاربا بالقضاء العدل عرض الحائط.هذا وغيره يبرهن علي ان السلطة التنفيذية تجر في طريقها القضاء المصري.لينفذ لها اغراضها كي تطيح بمعارضيها. ويظل نظام مبارك بلا شريك او منافس علي الحكم.وذلك كله يأتي علي حساب سمعة القضاة..من حق اي شخص ان ينتقد نظام مبارك.والتقدير هنا ليس للمحكمة ولا لغير المحكمة.لان الشخص هنا لم يقع في دائرة الخطأ او الاشتباه.فهذا حق اصيل للانسان المصري.مالم يقم دليل مادي يثبت ان هذا الشخص بالفعل اضر بامن البلاد.وهذا مالم يقم عليه دليل في قضية سعد الدين ابراهيم.وكله مجرد اختلاف يدخل في باب الرأي والرأي الاخر.وليس للمحكمة سلطة هنا لكي تدين بحكم قضائي السيد سعد الدين ابراهيم.اخيرا اقول وانا حزين. هل آن الأوان لكي نعلن ان القضاء في مصر علي مشارف الموت.ام ان القضاة لازالوا احياء وسوف يحافظون علي قلعة العدل التي يتحصن به البسطاء من المصريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق