عن تهمة عيسي والعفو عنه
علي عكس ما يعتقد البعض ان العفو عن ابراهيم عيسي هو مكسب للرئيس مبارك.بيد انني اعتقده خسارة للنظام ومكسب هائل لكل دعاة الحرية.صحيح ان ما فعله الرئيس اعطي انطباعا لدي البعض خاصة في الداخل ان الرئيس مبارك لا يتدخل في حرية الصحافة بقدر ما. او علي الاقل عندما يكون الامر خاصا به.ولكن هذا العفو من افضل ما حصل عليه دعاة الحرية من حيث لا يدري الرئيس ولا اتباعه.لان هذا العفو شبيها بتوقيع ختم النسر من اعلي رأس في الدولة بان ما قام به عيسي ليس خطأ تجاه الرئيس ومؤسسة الرئاسة الرسمية. انما هو حق النقد والمساءلة الصحفية لسياسة الرئيس الفرد.وان جرمه القضاء في احدي مراحله.ذلك لان القيادة الرسمية رأت فيه حقا مقبولا وليس اهانة او تجاوز وإلا ما كانت اصدرت هذا العفو.اذ لو كان ما يقوله ابراهيم عيسي اهانة او تجاوز في حق مؤسسة الرئاسة الرسمية ما سكت عنه.وما كان يجب ان يسكت عنه.وليس من حق احد ولو كان الرئيس ان يصدر عفو ان كان في ذلك تجاوز في حق مؤسسة الرئاسة.حتي نفهم هذا اقول ان تدخل الرئيس بالعفو اعطي انطباع ان المسألة خاصة بالرئيس وليس بالبورصة او الاقتصاد المصري او مؤسسة الرئاسة.بدليل ان الرئيس قال في تبرير هذا العفو انه لا يحب ان يدخل في خصومة مع احد من ابناء شعبه.وهذا بدوره سوف يعطي دافع مبرر لاقناع المحكمة بان الامر ليس له دخل بالبورصة ولا بالاقتصاد ولا بمؤسسة الرئاسة. انما هو نقد لسياسة الرئيس شخصيا. ولا دخل لمؤسسة الرئاسة بالامر.ذلك لان سياسة الرئيس في الدول المستبدة لا تمثل مؤسسة الرئاسة او اي مؤسسة اخري.انما هي تمثل افكار وقرارات صادرة من شخص واحد وهو الرئيس.ويبقي نقد او مساءلة او استفسار عيسي في دائرة افعال وسياسات الرئيس الفرد في الدول المستبدة.وهذا المفهوم قد يصل الي الغرب بسهولة.لانه ليس معقولا عندهم ان يصدر القضاء حكم بحبس صحفي لمسألة خاصة بسياسة الدولة.ثم يأتي الرئيس ليصدر عفوا شخصيا عن هذا الصحفي.الامر انقلب هنا من عام لمصلحة الشعب. الي خاص بغضب او عفو الرئيس.فقد اعطي حينها من لا يملك الي من لا يستحق.اللهم إلا ان كان هذا في الدول الديكتاتورية التي تخلط بين الخاص والعام.فلا يوجد في الغرب امثال هذة القضايا المعجزة.اذ ان الرئيس وصحته وماله وعشيرته ملك للشعب. يعرف عنهم كل صغيرة وكبيرة مادامت تخص الشأن العام.اما الخاص فهو حرية شخصية للرئيس وعائلته.ومن ثم فصحة الرئيس ومقدار ما يملك من اموال وحسابات وعقار وممتلكات كلها معروفة للشعب.بل ان القضية نفسها مهزلة وفضيحة للقضاء المصري نفسه.بل وفضيحة ايضا للرئيس المصري مبارك.اذ كيف يرضي الرئيس ان يتم تداول مثل هذا الشأن عن صحته في المحاكم ليتناوله الساخرون كل بطريقته.كان اكرم للرئيس مبارك ان يلم الموضوع بهدوء.ثم يا قضاة مصر هل صحة رئيس دولة اقليمية كبيرة مثل مصر. ومدي سلامة القرارات التي يتخذها رئيسها امر يخص الدولة اما هو شأن خاص بالرئيس وحده.فان كان يخص الدولة فمن حق عيسي وغيره ان يسأل عنه او ان يطلع عليه نواب الامة.اما ان كان خاص بالرئيس وحده فلماذا يحاكم عيسي في شأن عام. وليس شأن خاص بشخص الرئيس. ولماذا تم الخلط في التهمة الموجهة لعيسي بين صحة الرئيس الذي تعتبرونه شأن خاص لا يسأل عنه. وبين الاقتصاد المصري الذي تعتبرونه شأن عام.اليس هذا دليلا علي ان صحة الرئيس شأن عام وليست شأنا خاصا.التناقض هنا بهذة الطريقة العجيبة والمحيرة.يحيلك الي نتيجة واحدة.وهي ان قضاء مصر الشامخ لم يعد شامخا للاسف الشديد. فقد اصبح مسيسا وغير نزيه
علي عكس ما يعتقد البعض ان العفو عن ابراهيم عيسي هو مكسب للرئيس مبارك.بيد انني اعتقده خسارة للنظام ومكسب هائل لكل دعاة الحرية.صحيح ان ما فعله الرئيس اعطي انطباعا لدي البعض خاصة في الداخل ان الرئيس مبارك لا يتدخل في حرية الصحافة بقدر ما. او علي الاقل عندما يكون الامر خاصا به.ولكن هذا العفو من افضل ما حصل عليه دعاة الحرية من حيث لا يدري الرئيس ولا اتباعه.لان هذا العفو شبيها بتوقيع ختم النسر من اعلي رأس في الدولة بان ما قام به عيسي ليس خطأ تجاه الرئيس ومؤسسة الرئاسة الرسمية. انما هو حق النقد والمساءلة الصحفية لسياسة الرئيس الفرد.وان جرمه القضاء في احدي مراحله.ذلك لان القيادة الرسمية رأت فيه حقا مقبولا وليس اهانة او تجاوز وإلا ما كانت اصدرت هذا العفو.اذ لو كان ما يقوله ابراهيم عيسي اهانة او تجاوز في حق مؤسسة الرئاسة الرسمية ما سكت عنه.وما كان يجب ان يسكت عنه.وليس من حق احد ولو كان الرئيس ان يصدر عفو ان كان في ذلك تجاوز في حق مؤسسة الرئاسة.حتي نفهم هذا اقول ان تدخل الرئيس بالعفو اعطي انطباع ان المسألة خاصة بالرئيس وليس بالبورصة او الاقتصاد المصري او مؤسسة الرئاسة.بدليل ان الرئيس قال في تبرير هذا العفو انه لا يحب ان يدخل في خصومة مع احد من ابناء شعبه.وهذا بدوره سوف يعطي دافع مبرر لاقناع المحكمة بان الامر ليس له دخل بالبورصة ولا بالاقتصاد ولا بمؤسسة الرئاسة. انما هو نقد لسياسة الرئيس شخصيا. ولا دخل لمؤسسة الرئاسة بالامر.ذلك لان سياسة الرئيس في الدول المستبدة لا تمثل مؤسسة الرئاسة او اي مؤسسة اخري.انما هي تمثل افكار وقرارات صادرة من شخص واحد وهو الرئيس.ويبقي نقد او مساءلة او استفسار عيسي في دائرة افعال وسياسات الرئيس الفرد في الدول المستبدة.وهذا المفهوم قد يصل الي الغرب بسهولة.لانه ليس معقولا عندهم ان يصدر القضاء حكم بحبس صحفي لمسألة خاصة بسياسة الدولة.ثم يأتي الرئيس ليصدر عفوا شخصيا عن هذا الصحفي.الامر انقلب هنا من عام لمصلحة الشعب. الي خاص بغضب او عفو الرئيس.فقد اعطي حينها من لا يملك الي من لا يستحق.اللهم إلا ان كان هذا في الدول الديكتاتورية التي تخلط بين الخاص والعام.فلا يوجد في الغرب امثال هذة القضايا المعجزة.اذ ان الرئيس وصحته وماله وعشيرته ملك للشعب. يعرف عنهم كل صغيرة وكبيرة مادامت تخص الشأن العام.اما الخاص فهو حرية شخصية للرئيس وعائلته.ومن ثم فصحة الرئيس ومقدار ما يملك من اموال وحسابات وعقار وممتلكات كلها معروفة للشعب.بل ان القضية نفسها مهزلة وفضيحة للقضاء المصري نفسه.بل وفضيحة ايضا للرئيس المصري مبارك.اذ كيف يرضي الرئيس ان يتم تداول مثل هذا الشأن عن صحته في المحاكم ليتناوله الساخرون كل بطريقته.كان اكرم للرئيس مبارك ان يلم الموضوع بهدوء.ثم يا قضاة مصر هل صحة رئيس دولة اقليمية كبيرة مثل مصر. ومدي سلامة القرارات التي يتخذها رئيسها امر يخص الدولة اما هو شأن خاص بالرئيس وحده.فان كان يخص الدولة فمن حق عيسي وغيره ان يسأل عنه او ان يطلع عليه نواب الامة.اما ان كان خاص بالرئيس وحده فلماذا يحاكم عيسي في شأن عام. وليس شأن خاص بشخص الرئيس. ولماذا تم الخلط في التهمة الموجهة لعيسي بين صحة الرئيس الذي تعتبرونه شأن خاص لا يسأل عنه. وبين الاقتصاد المصري الذي تعتبرونه شأن عام.اليس هذا دليلا علي ان صحة الرئيس شأن عام وليست شأنا خاصا.التناقض هنا بهذة الطريقة العجيبة والمحيرة.يحيلك الي نتيجة واحدة.وهي ان قضاء مصر الشامخ لم يعد شامخا للاسف الشديد. فقد اصبح مسيسا وغير نزيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق