الصحافة ليست علي رأسها ريشة
مازالت قضية حظر النشر التي قدم بسببها بعض الصحفيين الي القضاء. تثير جدلا شديدا في الشارع المصري.وهي القضية الخاصة بالسيد هشام طلعت مصطفي رجال الاعمال الشهير والنائب في مجلس الشعب. والمتهم بالتحريض علي قتل المغنية سوزان تميم.وقد اصدرت المحكمة قرارا بحظر النشر في القضية. وقدم بسببها الي القضاء بعض الصحفيين في جريدة المصري اليوم والوفد. متهمين بخرقهم للحظر الذي فرضته المحكمة المصرية.ورأيي ان حظر النشر في القضايا عامة. لا يجب ان يكون من سلطة المحكمة.بل من سلطة جهاز كامل. ليكون تقديره اصوب واكمل واشمل.ذلك لان قرار حظر النشر يحتاج الي سند قوي. لا تستطيع المحكمة ان تحصل عليه.بل الامر يحتاج الي جهاز كامل يملك الامكانيات والادوات. للبت في مثل هذة القضايا التي تخص مصادر المعلومات الموجهة الي الرأي العام.واعتقادي لكي تمنع معلومة ما. فلابد ان يكون لديك من المعلومات. ما ينبيء ان انتشار هذة المعلومة سوف يسبب ضررا ما علي المجتمع.اما فرض الحظر من قبل المحكمة. بدعوي ان النشر يؤثر عليها في اصدار الاحكام.ظني ان القاضي الذي لا يستطيع ان يكون محايدا وموضوعيا في قضية ما. عليه ان يتنحي عن هذة القضية.وليس المعلومة واظهار قدر من الشفافية .هو ما يجب ان يحظر عن الناس.القاضي يملك من المقومات المهنية والشخصية.ما تجعله محصنا ضد التأثير كالعامة. وإلا فما الفرق بينه وبين من يجلس امامه ليستمع الي حكمه.وربما قضية ما. لا يستطيع حيالها ان يكون القاضي محايدا. فيجب عليه حينها ان يعتزلها.ثم ما اراه اهم من ذلك.مسألة احالة جريدة المصري اليوم الي القضاء. لاختراقها حظر النشر في هذة القضية.اعتقادي ان هذا غير عادل او منصف.لانني كقاريء اشهد. انني لم اقرأ جريدة تتسم بالموضوعية والامانة والحرفية في نقل الخبر كما جريدة المصري.بل وازيد علي ذلك. انني كقاريء تعلمت كثيرا من هذة الجريدة.واول ما تعلمته الموضوعية وعدم التعصب والايمان بحق الآخر في ابداء الرأي.هذا للتذكير بنهج جريدة المصري اليوم. رغم انني قد اختلف معها في بعض القضايا.ولكن للامانة هي جريدة تعلم القراء الكثير من الموضوعية وعدم التعصب.واعتقادي انه علي المجتمع ان يشجع مثل تلك الصحف. وليس وضعها ككبش فداء لاخطاء لا دخل لها فيها.اعتقادي ان كنا سنحيل جريدة المصري اليوم بسبب خرق الحظر.اننا اذا بصدد مذابح قادمة لجرائد اقل موضوعية من المصري اليوم.حقيقة لست اعقل ان تحال جريدة المصري اليوم الي القضاء. وهي ما تربي قراء علي الاخذ بالنهج الموضوعي وعدم التعصب.وهذة من اشد الآفات التي يعاني منها المجتمع المصري.بيد انني في نفس الوقت ارفض ما صدر من بعض الصحفيين.حيث سمعنا ان هناك بعض الصحف التي تريد ان تخرق الحظر عمدا.واعتقادي ان الصحف ومن يكتبون فيها.هم قادة الرأي والتوجه بالنسبة للمجتمعات.واعتقادي ان محاولاتهم عمدا.خرق امر قضائي رغم اختلافنا معه.يكون مثال سيء لامثالنا من العامة.اعتقادي ان هذا امر مرفوض. ويجب ان يرفضه كل عاقل.من حقهم الاعتراض علي الحكم كما يشاءوا.بالاحتجاب او برفع القضايا او اي وسيلة اخري.ولكن خرقهم للحظر بهذا الشكل.هو قدوة سيئة للناس.اخيرا اتمني ان تظل جريدة المصري منبرا للرأي الحر المعتدل. وان تسمح لنا المحكمة الموقرة. بان نستمتع ونتعلم من هذة الكتيبة. في هذة الجريدة المحببة الي نفوسنا.اتمني هذا كثيرا
مازالت قضية حظر النشر التي قدم بسببها بعض الصحفيين الي القضاء. تثير جدلا شديدا في الشارع المصري.وهي القضية الخاصة بالسيد هشام طلعت مصطفي رجال الاعمال الشهير والنائب في مجلس الشعب. والمتهم بالتحريض علي قتل المغنية سوزان تميم.وقد اصدرت المحكمة قرارا بحظر النشر في القضية. وقدم بسببها الي القضاء بعض الصحفيين في جريدة المصري اليوم والوفد. متهمين بخرقهم للحظر الذي فرضته المحكمة المصرية.ورأيي ان حظر النشر في القضايا عامة. لا يجب ان يكون من سلطة المحكمة.بل من سلطة جهاز كامل. ليكون تقديره اصوب واكمل واشمل.ذلك لان قرار حظر النشر يحتاج الي سند قوي. لا تستطيع المحكمة ان تحصل عليه.بل الامر يحتاج الي جهاز كامل يملك الامكانيات والادوات. للبت في مثل هذة القضايا التي تخص مصادر المعلومات الموجهة الي الرأي العام.واعتقادي لكي تمنع معلومة ما. فلابد ان يكون لديك من المعلومات. ما ينبيء ان انتشار هذة المعلومة سوف يسبب ضررا ما علي المجتمع.اما فرض الحظر من قبل المحكمة. بدعوي ان النشر يؤثر عليها في اصدار الاحكام.ظني ان القاضي الذي لا يستطيع ان يكون محايدا وموضوعيا في قضية ما. عليه ان يتنحي عن هذة القضية.وليس المعلومة واظهار قدر من الشفافية .هو ما يجب ان يحظر عن الناس.القاضي يملك من المقومات المهنية والشخصية.ما تجعله محصنا ضد التأثير كالعامة. وإلا فما الفرق بينه وبين من يجلس امامه ليستمع الي حكمه.وربما قضية ما. لا يستطيع حيالها ان يكون القاضي محايدا. فيجب عليه حينها ان يعتزلها.ثم ما اراه اهم من ذلك.مسألة احالة جريدة المصري اليوم الي القضاء. لاختراقها حظر النشر في هذة القضية.اعتقادي ان هذا غير عادل او منصف.لانني كقاريء اشهد. انني لم اقرأ جريدة تتسم بالموضوعية والامانة والحرفية في نقل الخبر كما جريدة المصري.بل وازيد علي ذلك. انني كقاريء تعلمت كثيرا من هذة الجريدة.واول ما تعلمته الموضوعية وعدم التعصب والايمان بحق الآخر في ابداء الرأي.هذا للتذكير بنهج جريدة المصري اليوم. رغم انني قد اختلف معها في بعض القضايا.ولكن للامانة هي جريدة تعلم القراء الكثير من الموضوعية وعدم التعصب.واعتقادي انه علي المجتمع ان يشجع مثل تلك الصحف. وليس وضعها ككبش فداء لاخطاء لا دخل لها فيها.اعتقادي ان كنا سنحيل جريدة المصري اليوم بسبب خرق الحظر.اننا اذا بصدد مذابح قادمة لجرائد اقل موضوعية من المصري اليوم.حقيقة لست اعقل ان تحال جريدة المصري اليوم الي القضاء. وهي ما تربي قراء علي الاخذ بالنهج الموضوعي وعدم التعصب.وهذة من اشد الآفات التي يعاني منها المجتمع المصري.بيد انني في نفس الوقت ارفض ما صدر من بعض الصحفيين.حيث سمعنا ان هناك بعض الصحف التي تريد ان تخرق الحظر عمدا.واعتقادي ان الصحف ومن يكتبون فيها.هم قادة الرأي والتوجه بالنسبة للمجتمعات.واعتقادي ان محاولاتهم عمدا.خرق امر قضائي رغم اختلافنا معه.يكون مثال سيء لامثالنا من العامة.اعتقادي ان هذا امر مرفوض. ويجب ان يرفضه كل عاقل.من حقهم الاعتراض علي الحكم كما يشاءوا.بالاحتجاب او برفع القضايا او اي وسيلة اخري.ولكن خرقهم للحظر بهذا الشكل.هو قدوة سيئة للناس.اخيرا اتمني ان تظل جريدة المصري منبرا للرأي الحر المعتدل. وان تسمح لنا المحكمة الموقرة. بان نستمتع ونتعلم من هذة الكتيبة. في هذة الجريدة المحببة الي نفوسنا.اتمني هذا كثيرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق