عز الاحتكار
السيد احمد عز هو حديث مصر اليوم وامس والغد علي ما اعتقد.والسيد احمد عز يقال عنه انه محتكر الحديد في مصر.ولا ادري المقصود بكلمة احتكار هنا.هل لانه يمتلك الجزء الاكبر من انتاج الحديد.اما ماذا.ولكن في كل الاحوال. اعتقد ان مسألة احتكار السيد احمد عز للحديد لا يسأل عنها هو.بل تسأل عنها الدولة.هذا لو كنا نعتقد اننا نعيش في دولة وقوانين ومؤسسات كما يقول سدنة النظام المصري.الحملة علي احمد عز في مسألة الاحتكار اعتقد انها اخطأت طريقها.لاننا نعيش في دولة ومؤسسات حاكمة. ومعني ان يكون هناك محتكر لا تستطيع الدولة ان تفعل له شيء. فالدولة هنا هي المسئولة من الالف الي الياء.هذا اذا استبعدنا المسألة الاخلاقية التي لا ينبغي ان تعتمد عليها الدولة في تصرفات مواطنيها.بل يجب ان يكون القانون هو الحاكم والفاصل بين المواطنين.وعندما تغيب الدولة ولا يفعل القانون ونشهد احتكارا يؤثر علي حياة ملايين الناس.يبقي الخطأ في المقام الاول ليس للمحتكر بقدر ما هو للنظام وللقانون وللدولة التي تحرس هذا النظام والقانون.الامور فيما يخص مصالح الناس وما يتوقف عليه مصائرهم. يجب ان تخضع للنظم والقوانين التي تقوم عليها الدولة.لا ان تخضع لان عز او خالد انسان خير او سيء.اقول هذا لو اننا نعتقد بالفعل اننا نعيش في دولة مثل باقي الدول الاخري.والذي قد الوم عليه السيد احمد عز هو المسألة الاخلاقية.وايضا التداخل بين كونه رجل اعمال ورجل سياسة.دون ان تكون هناك آلية للمحاسبة وللفصل بين المال والسياسة.اما المسألة القانونية والنظامية.فهذة لا يجب ان توجه الي احمد عز بل الي اجهزة الدولة.التي فشلت في التعامل قانونيا ونظاميا مع الرجل.لا استطيع ان احكم يقينا ان كان احمد عز محتكر اما لا.ولكن توجد اجهزة في الدولة تستطيع ان تحكم بذلك.ولكني كفرد عادي ارفض ان يخلط بين كونه رجل اعمال وكونه رجل سياسة.خاصة في نظام يفتقد داخله المتابعة والمحاسبة.عليه ان يختار بين الامرين ان كان بالفعل يريد ان يحسن صورته لدي الناس العاديين.وان كان ايا من الخيارين بالنسبة لي لن يفرق في شيء.لانني اري ان النظام برمته. به او بغيره. في حاجة الي التجديد والتبديل.
السيد احمد عز هو حديث مصر اليوم وامس والغد علي ما اعتقد.والسيد احمد عز يقال عنه انه محتكر الحديد في مصر.ولا ادري المقصود بكلمة احتكار هنا.هل لانه يمتلك الجزء الاكبر من انتاج الحديد.اما ماذا.ولكن في كل الاحوال. اعتقد ان مسألة احتكار السيد احمد عز للحديد لا يسأل عنها هو.بل تسأل عنها الدولة.هذا لو كنا نعتقد اننا نعيش في دولة وقوانين ومؤسسات كما يقول سدنة النظام المصري.الحملة علي احمد عز في مسألة الاحتكار اعتقد انها اخطأت طريقها.لاننا نعيش في دولة ومؤسسات حاكمة. ومعني ان يكون هناك محتكر لا تستطيع الدولة ان تفعل له شيء. فالدولة هنا هي المسئولة من الالف الي الياء.هذا اذا استبعدنا المسألة الاخلاقية التي لا ينبغي ان تعتمد عليها الدولة في تصرفات مواطنيها.بل يجب ان يكون القانون هو الحاكم والفاصل بين المواطنين.وعندما تغيب الدولة ولا يفعل القانون ونشهد احتكارا يؤثر علي حياة ملايين الناس.يبقي الخطأ في المقام الاول ليس للمحتكر بقدر ما هو للنظام وللقانون وللدولة التي تحرس هذا النظام والقانون.الامور فيما يخص مصالح الناس وما يتوقف عليه مصائرهم. يجب ان تخضع للنظم والقوانين التي تقوم عليها الدولة.لا ان تخضع لان عز او خالد انسان خير او سيء.اقول هذا لو اننا نعتقد بالفعل اننا نعيش في دولة مثل باقي الدول الاخري.والذي قد الوم عليه السيد احمد عز هو المسألة الاخلاقية.وايضا التداخل بين كونه رجل اعمال ورجل سياسة.دون ان تكون هناك آلية للمحاسبة وللفصل بين المال والسياسة.اما المسألة القانونية والنظامية.فهذة لا يجب ان توجه الي احمد عز بل الي اجهزة الدولة.التي فشلت في التعامل قانونيا ونظاميا مع الرجل.لا استطيع ان احكم يقينا ان كان احمد عز محتكر اما لا.ولكن توجد اجهزة في الدولة تستطيع ان تحكم بذلك.ولكني كفرد عادي ارفض ان يخلط بين كونه رجل اعمال وكونه رجل سياسة.خاصة في نظام يفتقد داخله المتابعة والمحاسبة.عليه ان يختار بين الامرين ان كان بالفعل يريد ان يحسن صورته لدي الناس العاديين.وان كان ايا من الخيارين بالنسبة لي لن يفرق في شيء.لانني اري ان النظام برمته. به او بغيره. في حاجة الي التجديد والتبديل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق